مقاله تعدد زوجات

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تعدد زوجات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.

 

چکیده

در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.
۱- کریستن سن در کتاب “ایران در زمان ساسانیان” صفحه‏۳۴۶ مى‏گوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمى‏رفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده است‏یا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن‏ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»
۲- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:
«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»
۳- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:
«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت‏آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران‏آمیزش مى‏کردند.»
نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.
تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگر گونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد که قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای نمونه، قانون مدنی ایران اصولاً به دلایل مختلف به این امر نپرداخته و از قدرت اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته و تنها برای نخستین بار قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ اجازه ی دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردیده است. بررسی تفصیلی ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد که در این جا گنجایش آن نیست. در این مقاله نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردید (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ).
واژه های کلیدی: تعدد زوجات، اسلام، ایران، عدالت،

فهرست

تعدد زوجات ۱
اسلام و تعدد زوجات ۴۱
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۱ مى‏گوید: ۴۲
گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏۵۰۷ مى‏گوید: ۴۳
تعدد زوجات در ایران ۴۵
مقدمه ۴۸
مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم ۴۹
بند اول ـ تعریف شرط ۵۰
بند دوم ـ تعریف عدالت ۵۲
۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت ۵۲
۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد ۵۲
۳. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ۵۳
بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام ۶۲
۱. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد ۶۲
۲. منظور از عدالت چیست؟ ۶۴
بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانین موضوعه ی ایران ۶۸
۱. قانون مدنی ۶۸
موانع نکاح ۷۳
*ازدواج با زن شوهردار ۷۳
* زنا با زن شوهردار ۷۴
*استیفای عدد ۷۴
*تعدد زوجات پیش از اسلام ۷۵
*تعدد زوجات در حقوق مدنی جدید ۷۵
*کاهش آمار تعداد زوجات ۷۶
*نکاح یا زنا با زنی که درعده است ۷۷
*مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق ۷۷
*منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ۷۸
*نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان ۷۸
کمونیسم جنسى ۷۹
نظریه افلاطون ۸۰
اشکال چند شوهرى ۸۳
تعدد زوجات ۸۴
اسلام و تعدد زوجات ۸۴
تعدد زوجات در ایران ۸۸
منابع : ۱۰۰

منابع :

۱) بی‌بی‌خانم استرآبادی، معایب‌الرجال، ویرایش افسانه نجم‌آبادی، نشر باران، سوئد: ۱۹۹۳، ص ۸۴
۲) شکوفه به‌انضمام دانش، کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷، ص ۱۲۴
۳) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی»، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲، ص ۱۷۵
۴) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمة نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶
۵) همان، ص ۱۵۰
۶) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، ص ۱۷۵٫
۷) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهناز افخمی»، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲، ص ۸۳
۸) همان، ص ۸۳
۹) کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷
۱۰) Iran Awaking, Shirin Ebadi, Rider Books, 2006,p.53

تعدد زوجات

در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.

۱- کریستن سن در کتاب “ایران در زمان ساسانیان” صفحه‏۳۴۶ مى‏گوید:

«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمى‏رفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن  چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده است‏یا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن‏ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

۲- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:

«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

۳- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت‏آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران‏آمیزش مى‏کردند.»

نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد عبده> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا… سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی می‌داند. در خصوص این نظر گفت‌وگویی با آیت ا… سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را می‌خوانید.

جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کرده‌اید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟

همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات می‌گوییم آن حکم، حکم اسلام نیست.

به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل می‌دانیم حال که او را عادل می‌دانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود.

اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمی‌داند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمی‌شمارد.

احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، می‌گوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس می‌فرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمی‌توانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره می‌فرماید: <اگر خوف داشته باشید که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، اگر دومی را بگیرید، عقد دومی باطل است.>

آیا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصریح شده؟

زمانی که می‌گوید: <اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، منظورش این است که عقد دومی باطل است، نه اینکه حرام است.

ذات باریتعالی چند همسری را به برخی از مردان تفویض کرده آن هم با ذکر شرایطی جایز دانسته است. یکی از آن شرایط به احتمال قوی سرپرستی اموال یتیمان است. کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را می‌کنند، چنین اجازه‌ای دارند. مساله دوم این است که اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، بیشتر از یکی نمی‌توانید داشته باشید، که لازمه‌اش این است که اگر دومی را گرفتید، عقدش باطل است.

امروز در جامعه ما براساس فتوای حضرت امام رحمت‌ا…علیه، عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت می‌کند. اگر ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیریم، مساله تعدد زوجات برای اغلب زنان منجر به بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌شود. صریحا بگویم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت می‌شود.

همانطور که قبلا گفتم، زمانی که عدالت و اخلاق در سلسله علل احکام است در صورتی می‌توانید چند همسر داشته باشید که در راستای عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. اما اگر شرایط روزگار به گونه‌ای است که این امر در راستای عدالت و اخلاق نیست، اگر به اینجا رسیدید، تعدد همسر جایز نیست و اجرای عدالت اجتماعی با تک همسری تحقق می‌پذیرد، مگر در شرایطی که همسر بیمار باشد یا بچه‌دار نمی‌شود، جامعه عقلا در این صورت، این عمل را ناپسند نمی‌داند.

زمانی که بی‌دلیل مردی چنین اقدامی کند، جامعه عقلا آن را نمی‌پسندد و جایز نمی‌داند.

براساس چه روش فقهی شما به این نتیجه رسیده‌اید؟

اگر مردی صرفا برای شهوت‌رانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه می‌بینیم با ازدواج‌های متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، این امر قابل قبول برای خانم‌ها و فرزندانش نیست و این کار مشکلات متعددی برای جامعه و آن خانواده به‌وجود می‌آورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوت‌رانی.

در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمی‌کند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام می‌دانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمی‌توان بپذیریم که این حکم اسلام است.

از آن جایی که تاکید اسلام برحفظ خانواده است. این تعدد زوجات مغایر با حفظ کیان خانواده است. نباید اجازه داد که کیان خانواده به این دلایل به هم بخورد.

آیا شما با اعتقاد بر حکم منسوخ برخی احکام به این نتیجه رسیدید؟

خیر، فسخ نیست. موضوع عوض می‌شود، آیه جایش است و حکم هم وجود دارد. شرایط زمان و مکان و موضوع را عوض می‌کند. به طور مثال تا همین چند سال پیش، علما شطرنج را حرام می‌دانستند. زیرا بازی شطرنج منحصرا در بین قمارباز‌ها مرسوم بود. ولی الان شطرنج مختص به قماربازها نیست و یک ورزش فکری است.

فسخ احکام در دست خدا است. حتی پیامبر هم نمی‌تواند احکام را فسخ کند. فاسخ احکام و آیات فقط خدا است.

آیا منظور شما این است که این احکام وجه تاریخی پیدا کرده و در زمان گذشته موضوعیت داشتند و حالا خیر؟

بله موضوع و شرایط عوض شده، احکام اسلام با وجود قضیه حقیقی اجرا می‌شود. مثلا می‌گوییم اگر اینطور بوده این حکم هست. قضیه شرطی است و اگر آن شرایط نبود، آن حکم هم نیست. بنابراین احکام فسخ نمی‌شوند، موضوعات و شرایط هست که عوض می‌شوند و به تبدل موضوع، حکم هم عوض می‌شود. امام هم همین را می‌فرمودند. عنصر زمان و مکان دخالت در اجتهاد می‌کند و براساس تبدل شرایط و موضوعات و ملاک‌ها، حکم نیز عوض می‌شود.

تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است . تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته ( رجوع کنید به دورانت ج ۱ ص ۴۹ـ۵۰) و عملا از میان رفته اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است ( رجوع کنید بهجمل ص ۱۱ـ۲۲). تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است . با اینهمه دانشمندان مسلمان در بارة چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسان غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است .

رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است مثلا در عراق قدیم قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست . آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۱۴۳ـ ۱۴۴ وافی ص ۵۵ کبیسی ص ۸۰ ـ۸۱) و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص ۱۴۷ـ۱۴۹ باجوری ج ۱ ص ۱۴۶). بر این اساس همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند (لوبون ص ۴۹۶ دورانت ج ۱ ص ۵۰) این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است نادرست است .

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده هر چند نصوص تلمود برای عامة مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است (محمودعبدالحمید محمد ص ۱۵۰ـ۱۵۱). در انجیلهای کنونی نیز در بارة منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس به جواز آن اشعار دارد ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۱۴۲ ۱۴۴ عبدالغنی عبود ص ۱۴۴ـ ۱۴۵ محمودعبدالحمید محمد ص ۱۵۱ـ۱۵۷). در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم / هفدهم رسما وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبة دینی ندارد ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۱۴۴ـ۱۴۵ وافی ص ۵۶ کبیسی ص ۸۲ ـ۸۳ عبدالغنی عبود ص ۱۴۵ـ۱۴۶). تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است ( رجوع کنید به بالیسانی ص ۴۰ باجوری ج ۱ ص ۱۴۲).

از جملة ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند در صورتی که تعدد زوجات بر پایة مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است ( رجوع کنید بهطباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۸۹ـ۱۹۰ مطهری ص ۳۴۹). بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است .

از مهمترین اشکالات در بارة تعدد زوجات این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولا تربیت دینی بر پایة رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است . اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد ( رجوع کنید به طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۸۸ـ۱۹۱ همو تعدد زوجات ص ۵۵ ـ۵۶ مطهری ص ۳۴۶ بالیسانی ص ۴۹ـ۵۰). گذشته از اینها چه بسا در بارة دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است مثلا در مصر در ۱۳۲۷ ش / ۱۹۴۸ تنها ۳% و در ۱۳۳۹ ش / ۱۹۶۰ تنها ۴% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در

سوریه در ۱۳۲۷ ش / ۱۹۴۸ ۱% بوده است ( رجوع کنید به زحیلی ج ۷ ص ۱۷۳).

محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. برخی از این حکمتها جنبة فردی دارد مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبة اجتماعی دارد از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان ( رجوع کنید به مطهری ص ۳۰۶ـ۳۱۴ بالیسانی ص ۴۶ـ۴۷ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ ص ۱۱۲ـ۱۱۴ وافی ص ۲۴ـ ۲۸ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۹ـ۱۷۱).

به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است (باجوری ج ۱ ص ۱۴۸ـ۱۴۹ بالیسانی ص ۴۲ـ۴۵). به نوشتة مطهری (ص ۳۲۴ـ ۳۲۵) فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان (صدر ص ۱۱۹ ابوعبدالله ص ۱۰۹ـ۱۲۳ باجوری ج ۱ ص ۱۴۸) منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.

در چند آیة قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیة سوم سورة نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و ادارة اموال آنان را برعهده می گرفتند. در بارة این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در بارة آنان رعایت نکنید با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را در بارة همسران متعدد مراعات ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید» ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی قرطبی ذیل نساء: ۳ طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۶۶ـ۱۶۷). این بیان در برخی احادیث نیز آمده است ( رجوع کنید بهنووی ج ۱۸ ص ۱۵۴). البته در برخی منابع تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی همانجاها).

به تصریح مفسران آیة ۱۲۹ سورة نساء نیز در بارة تعدد زوجات است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی ذیل نساء: ۱۲۹) همچنانکه چند آیة دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد ( رجوع کنید به احزاب : ۶ ۲۸ ۳۰ ۳۲ ۵۰ تحریم : ۱ ۳ ۵).

در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است ( رجوع کنید به متقی ج ۱۶ ص ۳۲۹ـ۳۳۰ حر عاملی ج ۲۰ ص ۵۱۷ ـ۵۲۴). تعدد زوجات در سیرة برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهابوشقه ج ۵ ص ۲۹۵ـ۲۹۶). پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند ( رجوع کنید به بیهقی ج ۷ ص ۱۴۹ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۶).

با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی در بارة اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است (نجفی ج ۳۰ ص ۵). احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرمات نکاح » و «قسم » مطرح گردیده است . همچنین فقها به ادلة مذکور بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجة پنجم را باطل شمرده اند (حکیم ج ۱۴ ص ۹۳ـ۹۴ غروی تبریزی ج ۳۲ ص ۱۴۲ـ۱۴۳ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۵). از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزادة همسرش بدون اجازة اوست ( رجوع کنید به غروی تبریزی ج ۳۲ ص ۲۸۸ـ ۲۸۹ ۳۳۵ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۲ـ ۱۶۳ ابوشقه ج ۵ ص ۲۹۴). همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان ( رجوع کنید به مطهری ص ۳۵۱ـ ۳۵۲ باجوری ج ۱ ص ۲۵۹ـ۲۶۰ زحیلی ج ۷ ص ۱۶۸ ابوزهره ص ۷۵ـ۷۶). علاوه بر اینها گاه «تحقق ضرورت » نیز شرط شده است ( رجوع کنید بهباجوری ج ۱ ص ۲۵۲).

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونة مطلق قائل اند دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است از جمله نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد. نظریة تقیید به گونه های مختلف بیان شده است . شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است . ادلة اینان عمدتا برون دینی است از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است فساد تعددزوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج ۴ ص ۳۴۹ باجوری ج ۱ ص ۲۴۷ـ۲۵۲). به نظر منتقدان این نظریه ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است . بعلاوه با ادلة صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد (باجوری ج ۱ ص ۲۶۴ـ۲۶۹ نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص ۱۸۸ـ ۱۹۴).

به نظر محمد مدنی (ص ۴۲۵ـ۴۳۰) چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آمادة ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند با نزول آیة سوم سورة نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفتة وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است . بر مبنای این دیدگاه کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است . بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است از جمله اینکه تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد (باجوری ج ۱ ص ۲۷۲ـ۲۷۴ وافی ص ۴۸ـ۴۹) همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.

به نوشتة بوطی (ص ۲۰۵) هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیة سوم سورة نساء عدالت اجتماعی است ازینرو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت ( رجوع کنید به رضایی ص ۹۲ـ۹). ولی این تحلیلها علاوه بر اینکه از ارائة تفسیری منسجم از آیة مذکور ناتوان اند مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

به موجب نظریة الغای تعدد زوجات که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحلة بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۲۵۴ـ۲۵۷). در قانون مدنی تونس با استناد به این نظریه و آیة ۱۲۹ سورة نساء تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است (صفائی و امامی ج ۱ ص ۱۱۵). این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیة ۳ و ۱۲۹ سورة نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه آیة ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند در ادامه مرحلة نازلتری از آن را در بارة چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است . علاوه بر این بتصریح مفسران مراد از عدل در آیة ۳ سورة نساء رعایت عدالت در زمینة امور مادی مانند مسکن و قسم و نفقه است که انسان نسبت بدان توانایی دارد ولی مراد از عدل در آیة ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست ( رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۲۷۴ـ۲۷۹ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ ص ۱۲۲ـ۱۲۳).

در بارة اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات یعنی «تمکن مالی » و «رعایت عدالت مادی میان همسران » نیاز به احراز و اجازة قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند ( رجوع کنید به جمل ص ۱۰۷ ۱۲۲ باجوری ج ۱ ص ۲۵۸) ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله اینکه حکم جواز مذکور در آیة ۳ سورة نساء منوط به اجازة قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است (ابوزهره ص ۷۶ زحیلی ج ۷ ص ۱۷۲ـ۱۷۳). با اینهمه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است از جمله در عراق سوریه مصر و مراکش (باجوری ج ۱ ص ۲۴۸) و در ایران نیز برخی حقوقدانان (از جمله رجوع کنید به مهرپور ص ۱۰۳ـ۱۰۶) از آن دفاع کرده اند همچنین در سند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند ( رجوع کنید بهایران . قوانین و احکام ص ۲۹۶ـ۲۹۷). شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند ( رجوع کنید به ابوشقه ج ۵ ص ۳۰۷ـ ۳۰۸ بالیسانی ص ۵۲).

تأمل در متون اسلامی و سیرة پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم (اعراف :۱۸۹ بقره :۳۵) و موسی (قصص : ۲۹) و نوح (تحریم :۱۰) و لوط علیهم السلام (همان ) و فرعون (تحریم : ۱۱) و ابولهب (تبت : ۴) یاد کرده است . پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام الله علیها یعنی تا حدود پنجاه سالگی همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواجهای متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان اسباب سیاسی احیای جایگاه زن در جامعة آن روز و آموزش نحوة سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی . بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است . حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژة آن حضرت (خصائص النبی ) به شمار می رود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج ۴ ص ۳۷۰ طباطبائی المیزان ج ۴ ص ۱۹۵ـ ۱۹۸ همو تعددزوجات ص ۶۴ـ۶۹ صلاح عبدالغنی محمد ج ۳ص ۱۳۱ـ۱۵۹). همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات فاطمه سلام الله علیها همسری دیگر بر نگزید.

با اینهمه ضرورتهای اجتماعی تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید نمی توان نادیده گرفت . اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است : تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است . از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات تأکید بر رعایت شروط سه گانة آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران توان ادارة زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان (از جمله رجوع کنید به باجوری ج ۱ ص ۲۶۱) از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر (از جمله رجوع کنید بهطباطبائی تعدد زوجات ص ۶۲) از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد سخن گفته اند.

دانلود مقاله تعدد جرم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تعدد جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تعدد جرم:
تعدد:
منابع و مآخذ:
تبصره1:
تبصره2:
تبصره3:
ماده 31:
ماده32 :

شامل 12 صفحه فایل word

بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

  الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

ب) وسیله

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری ،‌ که قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همة اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همة عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونة حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونة حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ،‌پس از این مقدمه ،‌به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد 114 ، 115 و 116 را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد 236 ، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده ... یا خو را به وسیلة اسناد یا به وسیلة صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است». این گونه اعمال متقلبانه ،‌ که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکستة به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، یکی از مواردی که موجب ورشکستة به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنة روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتاً‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدی نسبت به دولت

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطة تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ،‌ علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتاً‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 «قانون تعزیرات» سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ،‌بنا به دلایلی ،‌تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ،‌قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ،‌یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ، «کسی که به واسطة اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» ،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده (2) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً‌ اقامة دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده (2) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامة دعوی ،‌بدون توجه به نتیجة حاصله از آن ،‌کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308 ، «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً‌ یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

در مورد این مادة قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً ـ به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الی 263 ـ ‌قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء‌نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همة معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً ـ بنا به تصریح ماده قانونی ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ،‌مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

رابعاً ـ با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، ادارة حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:

« هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبة کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. »

خامساً‌ ـ به موجب نظریه دیگری از ادارة حقوقی ، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است» از نظر نگارنده هر چند که تسری رأی وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانوادة با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعدة کلی ،‌جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزة جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً‌ ، همان طور که تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است ،‌مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری.. 2

کلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم کلاهبرداری.. 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی.. 6

2ـ رکن مادی.. 6

الف) رفتار مرتکب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به کلاهبرداری.. 22

3ـ. رکن معنوی.. 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 29

الف)شرکت در کلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در کلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم کلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی کلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83

دانلود پایان نامه قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسی قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بایدبا تکیه برادله، آن را اثبات کند و گرنه، روشن است که مقتضای قاعده، عدم حجیت قضایی آن است.

جهت دوم:

روایات بسیاری فی الجمله دلالت برآن داردکه قسامه از ادله اثبات قضایی درمواردقصاص و دیه است و حقیقت آن نزد ائمه(ع) مکتوب بوده و پیامبر درماجرای مشهور میان انصار و یهود خیبر، براساس آن حکم کرده است.

اما سخنان علمای اهل سنت دراین باره مختلف است. برخی آن را به طور مطلق قبول و برخی دیگر آن را به طور مطلق رد کرده وخلاف اصل دانسته اند و برخی نیز درخصوص اثبات دیه آن را قبول کرده اند. در روایات ائمه ما ضمن باز تاب اختلاف آرای اهل سنت، تاکید شده که حقانیت قسامه نزد ما مکتوب بوده وقسامه از جانب پیامبر اکرم(ص) تاسیس شده و خود ایشان در ماجرای انصار و یهود، طبق آن حکم فرموده است و ناچار باید آن را پذیرفت.

نیز تاکید شده که با وضع قسامه خون مسلمانان حفظ شده و مانع از آن می شود که فاسقان و فاجران، دشمنان خویش را پنهانی و بی خبربکشند. روایت حنان بن سدیر نیز شاهدی بر استنکار رای عامه از سوی ائمه(ع) است. دراین روایت از قول امام صادق(ع) آمده است:

سالنی ابن شبرمة: ما تقول فی القسامة فی الدم؟ فاجبته بماصنع النبی(ص). فقال: ارایت لو لم یصنع هکذا کیف کان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبی(ص) فقد اخبرتک به و اما مالم یصنع فلا علم لی به،()

 تعداد صفحه:24