فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:189
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول کلیات 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8
گفتار اول- دوران باستان 9
گفتار دوم- دوران اسلامی 13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی 21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی 21
ب) مفهوم جرایم درمانی 23
ج) مفهوم جرایم دارویی 25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 26
الف) عنصر قانونی 27
ب) عنصر مادی 29
ج) عنصر معنوی 31
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی 35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی 41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن. 43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی 50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط 51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی 51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 62
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی 78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی 96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم 135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 136
الف) مفهوم مجازات 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی 147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 153
الف) تخفیف مجازات 153
ب) تشدید مجازات 154
ج) تبدیل مجازات 156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت 159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت 161
نتیجه گیری 176
منابع و مآخذ 179
نمودار آماری 183
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومیو پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومیو مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمیاز مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمیاست که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن میسازد.
ج) سابقة علمیموضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر میگردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمیکند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم میخورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سالهای قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزایایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران میباشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامیبحث مینماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی میباشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سئوال مهمیکه در حقیقت در مرحلة پیگیری، رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم، هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه میدهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
عنوان مقاله : انواع تعزیرات
قالب بندی : word, PDF
شرح مختصر : در اسلام به منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازاتهایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد میشود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مىشود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازهاى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.
فهرست:
تعریف تعزیر
تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام
تعزیر درشرایع گذشته
مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته
تازیانه زدن
به بردگی گرفتن
منزوی کردن و مصادره اموال
تعزیر در اسلام
مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات
مصادیق تعزیر در روایات
انواع و شیوههای تعزیر در اسلام
ایذاء
بیرون راندن از موطن و تخریب اموال
ممنوعیت معاشرت با مجرم
محرومیت از حضور در جنگ و بهرهمندی از غنایم
نپذیرفتن زکات
تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی
نظر مشهور
شرط تعزیر
مقدار تعزیر
انواع تعزیر
تعزیر شرعی
کارهایی که تعزیر شرعی دارد
جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
هتک حرمت اشخاص
دشنام دادن
قذف بچه ممیّز
نسبتهای ناروا غیر از زنا
سرقت اطفال
سرقتهای فاقد شرایط اجرای حد
استمنا کردن
اثبات تعزیرات شرعی
تعزیر حکومتی
مجازات های بازدارنده
کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
گرانفروشی
تعزیرات گرانفروشی
کمفروشی و تقلب
احتکار
تعزیرات احتکار
تعزیر کودک و برده
اثبات جرم موجب تعزیر
مرگ در حال تعزیر
کیفیت مجازاتها
منابع و ماخذ
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومیو پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومیو مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمیاز مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمیاست که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
مقدمه 1
فصل اول کلیات 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی8
گفتار اول- دوران باستان9
گفتار دوم- دوران اسلامی13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی21
ب) مفهوم جرایم درمانی 23
ج) مفهوم جرایم دارویی25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی26
الف) عنصر قانونی 27
ب) عنصر مادی 29
ج) عنصر معنوی 31
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی 41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی62
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران136
الف) مفهوم مجازات136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران138
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 153
الف) تخفیف مجازات153
ب) تشدید مجازات154
ج) تبدیل مجازات156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت161
نتیجه گیری 176
منابع و مآخذ179
نمودار آماری183
شامل 190 صفحه فایل word
تعداد صفحات:85
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
تعریف معاونت به طور کلی
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن
معاونت در جرم
مقدمه
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.
تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.
در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :
مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.
این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.
برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :
1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.
در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :
1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.
2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.
مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.
1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.
1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.