دانلود مقاله تنظیم خانواده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

فهرست مطالب:

تعریف ۶
اهداف ۶
الف)فاصلهگذاری ۸
ب) قطعی ( توبکتومی، وازکتومی ) ۹
آزمایش لیپوپروفایل (یکبار) ۱۰
قرص های ترکیبی ۱۱
نحوه مصرف صحیح ۱۲
فراموشی مصرف قرص LD و HD 12
فراموشی مصرف قرص تری فازیک ۱۳
عوارض قرص های ترکیبی ۱۳
نکات مهم در برخورد با عوارض ۱۴
موارد منع مصرف مطلق قرص های ترکیبی ۱۵
موارد منع مصرف نسبی ۱۵
قرص لاینسترول( شیر دهی) ۱۶
نحوه مصرف صحیح ۱۶
فراموشی مصرف قرص شیردهی ۱۷
عوارض قرص شیردهی ۱۸
موارد منع مصرف مطلق قرص شیردهی ۱۸
موارد منع مصرف نسبی ۱۸
کاندوم ۱۹
نحوه صحیح استفاده از کاندوم ۱۹
عیب ها یا عوارض کاندوم ۲۰
روش اورژانس پیشگیری از بارداری: EC (Emergency Contraception) 21
نحوه مصرف صحیح ۲۱
تذکر های حین مصرف ۲۲
توبکتومی ۲۲
زمان انجام توبکتومی ۲۳
سن مناسب برای بستن لوله های رحمی ۲۳
وازکتومی ۲۴
نکات مهم قبل از عمل وازکتومی ۲۵
آمپول DMPA ( مگسترول) ۲۶
موارد منع مصرف مطلق آمپول ۲۸
موارد منع مصرف نسبی آمپول ۲۹
آی .یو. دی(IUD ) 29
زمان شروع استفاده از آی .یو دی ۲۹
عوارض IUD 30
موارد منع مصرف IUD 30
بهداشت خانواده ۳۲
مراقبت مادران باردار ۳۲
علائم خطر فوری ۳۹
۱- مراقبت بلافاصله پس از زایمان ۴۰
۲- مراقبت پس از زایمان(پس از ترخیص) ۴۱
مراقبتهای ویژه در بارداری ۴۲
معاینه پستان مادران( اعم از باردار یا شیرده) ۴۴
۱) بررسی مشکلات پستان ۴۴
۲) بررسی مشکلات شیردهی ۴۵
ارزیابی و مراقبت از نوزاد ۴۶
۱) کنترل نشانه های خطر در نوزاد ۴۶
احیای نوزادان ۴۷
۲- ارزیابی تنفس ۴۸
مراقبت ویژه کودکان ۵۰
تغذیه کودکان ۵۲
موارد نیاز به شیر مصنوعی(تجویز شیر مصنوعی) ۵۳
مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ۵۴
ارزیابی ۵۴
طبقه بندی ۵۶
کودک ۲ ماه تا ۸ سال ۵۶
ارزیابی کودک کمتر از ۲ ماه از نظر زردی ۵۷
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر وزن ۵۹
پایش رشد کودکان ۶۱
نمودار رشد ۶۲
نمودار رشد مورد استفاده در ایران ۶۳
مفهوم منحنی ها و صدکها ۶۴
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر قد ۶۷
ارزیابی شیرخوار زیر ۱۸ ماه از نظر دور سر ۶۸
ارزیابی کودک از نظر تغذیه ۷۰
ارزیابی کودک از نظر بینایی ۷۱
ارزیابی کودک زیر ۸ سال از نظر وضعیت تکامل ۷۳
مراقبت کودک از نظر وضعیت واکسیناسیون و مکمل های داویی ۷۴
مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا) ۷۶
طبقه بندی سرفه یا تنفس مشکل ۷۸
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر اسهال ۷۹
طبقه بندی کم آبی ۸۰
طبقه بندی اسهال پایدار ۸۱
طبقه بندی اسهال خونی ۸۲
طبقه بندی ناراحتی گوش ۸۲
مراقبت کودک بیمار ۲ ساله به بالا از نظر گلو درد ۸۳
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر تب ۸۴
طبقه بندی تب ۸۵
الف) بیماری شدید خیلی تب دار ۸۵
ب) بیماری تب دار ۸۶
ج) بیماری خفیف تب دار ۸۶
مراقبت کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ ساله از نظر کم وزنی ۸۶
ارزیابی سایر مشکلات ۸۹
عفونت چشم ۹۰
عفونت پستان ۹۱
عفونت ناف ۹۲
عفونت پوست ۹۲
مراقبت شیرخوار بیمارکمتر از ۲ ماه از نظر اسهال ۹۳
طبقه بندی مشکل شیرخوردن و خوب وزن نگرفتن ۹۶
مراجع ۱۰۰

تعریف:

روش اندیشه و زندگی که به صورت داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسؤلانه توسط افراد و زوجین در جهت ارتقای سلامت و بهزیستی خانواده‌ها اتخاذ می‌شود و از این رو در توسعه اجتماعی کشور سهم مؤثری دارد.

اهداف:

1)پرهیز از تولد کودک ناخواسته  2)داشتن کودک به تعداد دلخواه 3)تنظیم فواصل بین بارداریها 4)مراقبت زنان و زایمان در رابطه با سن پدر و مادر 5)تعیین تعداد کودکان برای خانواده

در نهایت هدف از برنامه‌های تنظیم خانواده فراهم نمودن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمی و روحی کل خانواده می‌باشد و تنها مترادف با کنترل موالید نیست.

شاخص تنظیم خانواده: درصد پوشش تنظیم خانواده:

                                                         100 ×   کل زنان استفاده کننده از وسایل مطمئن پیشگیری

                                                                          کل زنان 49-10 ساله همسردار

شاخص فوق ، با استفاده از زیج حیاتی قابل محاسبه است.

لازمه انجام خدمت تنظیم خانواده در واحدهای بهداشتی مشاوره با فرد مراجعه کننده است:

مشاوره فرایندی است که در آن به داوطلب کمک می‌ شودتا در مورد استفاده یا عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تصمیم بگیرد و روش پیشگیری از بارداری مناسب را انتخاب نماید.

6 مرحله مشاوره ، خلاصه شده در کلمهGATHER عبارتند از:

G(GREET) : احترام به مراجعه کننده با نزاکت و برخورد گرم.

A(ASK) : از داوطلب در مورد خودش سوال کنید (دلیل مراجعه، کمک به بیان خواسته ها و نظرهای خود و احساسات و باورهای وی، کمک جهت تفکر کامل درباره انتخابهای موجود، ایجاد این باور که مشاور، خواهان ارائه خدمت موثر می‌باشداگاهی از دانش و تجربیات مراجعه کننده،

T(TELL) : پاسخ به نیازها و نگرانیها با توجه به موقعیت مراجعه کننده.

H(HELP) : کمک به داوطلب برای اتخاذ بهترین تصمیم.

E(EXPLAIN) : توضیح هر آنچه که لازم یا شفاف کننده است.

R(RETURN) : برنامه ریزی جهت ویزیت مجدد.

انواع روشهای تنظیم خانواده:

الف)فاصله‌گذاری:

         1- هورمونی (قرص های ترکیبی، قرص شیردهی، آمپول DMPA )

         2- وسایل داخل رحمی (IUD )

         3- روشهای ایجاد مانع به طریق فیزیکی یا شیمیایی (کاندوم، مواد اسپرم‌کش)

پس از مشاوره و انتخاب روش پیشگیری توسط گیرنده های خدمت پرونده خانوار تشکیل و فرم فاصله گذاری بین تولد ها به شرح ذیل تکمیل می‌گردد:

فرم فاصله گذاری از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت بالای فرم شامل: شماره خانوار یا پرونده و اطلاعات کلی در مورد خصوصیات خانوادگی و سوابق عادت ماهیانه ، شیردهی ، سقط ، مرده زایی و دیابت است. قسمت پایین فرم حاوی نتیجه معاینات (فشار خون، وزن بدن، واریس، پستانها ، معاینه قلب و ریه ، معاینه زنانگی و پاپ اسمیر) می‌باشد.

آزمایشات لازم است بر اساس آخرین دستورالعمل تنظیم خانواده و بسته به نوع روشی که مورد استفاده متقاضی است و در فواصل تعیین شده انجام شود.

ب) قطعی ( توبکتومی، وازکتومی )

• خانم های 35 ساله و بالاتر
• خانم های با سابقه فامیلی نزدیک ، بیماری قلبی یا فشار خون بالا
• دیابتی ها ( هر ساله)
• خانم های با سابقه دیابت حاملگی ( هر ساله)
• خانم های چاق

2) قرص دوران شیردهی(لاینسترنول)

• اندازه گیری وزن و قد و محاسبه BMI
• پاپ اسمیر
• چنانچه نکته خاصی در شرح حال بیمار موجود باشد ، معاینه لازم حسب مورد ضرورت خواهد گرفت.

3) آی.یو .دی:

در اولین مراجعه ، معاینه لگنی و بررسی موارد کنترااندکاسیونها انجام می‌گیرد.

کنترل های بعدی آن یک و 6 ماه بعد از کارگذاری آی.یو.دی شامل انجام اسمیر و معاینه لگنی می‌باشد.

4) آمپول ضد بارداری:

• اندازه گیری وزن و قد و محاسبه BMI ، اندازه گیری فشار خون ، انجام پاپ اسمیر.
• آزمایش لیپوپروفایل (یکبار)

اگر LDL پایه متقاضی خدمت از 200 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر بوده و دو فاکتور خطر عروقی و یا اختلالات نادر لیپیدی وجود داشته باشد ، آغاز استفاده از روش توصیه نمی‌ شود.

توجه: اگر انجام ازمایش و معاینه های فوق در اولین مراجعه ممکن نباشد، می‌توان اولین نوبت آمپول را تزریق کرد. باید به خاطر داشت که انجام بررسی‌های یادشده در فاصله زمانی سه ماه پس از تزریق اول ضرورت دارد.

5) توبکتومی:

قبل از ارجاع به توبکتومی، گرفتن سابقه بیماری ، تست گراویندکس، معاینه لگنی، اندازه گیری فشار خون ، انجام پاپ اسمیر صورت می‌گیرد. مراجعه بعدی در فاصله 14-7 روز بعد از عمل به منظور کشیدن بخیه ها و معاینه محل عمل انجام می‌گیرد.

6) وازکتومی:

• معمولا قبل از انجام وازکتومی نیاز به درخواست هیچگونه آزمایشی نمی‌باشد. در گرفتن شرح حال بیمار، سابقه پزشکی متقاضی بررسی شده و معاینه فیزیکی عمومی با توجه ویژه به دستگاه ژنیتال انجام شود.
• بهتر است فرد وازکتومی شده یک هفته بعد از عمل برای معاینه محل عمل به پزشک ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید.
• فرد وازکتومی شده باید سه ماه بعد از عمل از نظر آزواسپرمی ( نبودن اسپرم در مایع منی) آزمایش شود انجام اسپرم آنالیز بعدی با فاصله زمانی یک ماه از ازمایش اول ( چهار ماه پس از عمل ) خواهد بود. لذا تا ناپدید شدن اسپرم در مایع منی ، فرد باید حتما از یک روش دیگر پیشگیری استفاده کند.

انواع روشهای تنظیم خانواده:

1- بلند مدت دائم ( توبکتومی، وازکتومی )

2- بلند مدت غیر دائم (آمپول DMPA )

3- کوتاه مدت (قرص های ترکیبی ، قرص شیردهی ، کاندوم ، IUD

دانلود پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

موضوع پروژه:
تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

مربوط به دروس:
 سیستم های تلوزیون
 
فهــرست مطالب:
1-ژنراتور سکنرون    
1-1 ساختمان ژنراتور     
2-تحریک    
1-2 مقدمه    
2-2 انواع متداول تحریک    
1-2-2 تحریک مستقیم    
2-2-2- تحریک بدون جاروبک    
3-تنظیم کننده سریع ولتاژ    
4- اصول کار تنظیم کننده ها    
1-4 بلوک دیاگرام    
2-4 اندازه گیری ولتاژ    
3-4 ولتاژ مرجع    

 

چکیده:

1-    ژنراتور سنکرون (6 و 4)
در این فصل ابتدا به شرح ساختمان داخلی ژنراتور سنکرون می پردازیم و سپس مدل ریاضی و مدار معادل آن مطرح می شود.
1-1    ساختمان داخلی و اصول کار:
هر ماشین الکتریکی و الکترونیکی دارای دو قسمت می باشد، یک قسمت گردنده به نام موتور و دیگری قسمت ساکن، استاتوره و رتور به وسیله یک فاصله هوایی کوچک از یکدیگر جدا شده اند. استاتور یک استوانه توخالی است و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است. درون استاتور شیارهای طولی تعبیه شده است. این استوانه تو خالی از ورقه های نازک به هم چسبنده به وجود می‌آید، درون شیارها کلانهایی سیم پیچ قرار می گیرند و طوری به هم اتصال داده شده اند که سیم پیچ جداگانه را تشکیل می دهد. لذا استاتور هم درون شیارهای خود سیسم پیچ ها را جای می دهد و هم برای میدان مغناطیسی حاصله ای ار رتور یک مسیر برگشتی با مقاومت مغناطیسی کم ایجاد می‌کند.
رتور نیز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است، سیم پیچ تحریک بر روی رتور قرار دارد و این سیم پیچ به منبع تغذیه DC موسوم به تحریک کننده متصل می شود. عمل سیم پیچ تحریک ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی است و چون رتور می تواند درون استاتور بچرخد لذا این میدان سیم پیچ استاتور را قطع کرده و بر طبق قانون القای فارادی در آنها ولتاژ القا می‌کند. رتور استاتور طوری طراحی می شوند که هنگام گردش رتور تحت سرعت ثابتی در هر یک از سیم پیچ ها استاتور ولتاژی سینوسی القا شود. این سه ولتاژ از نظر دامنه با یکدیگر برابر بوده و فقط با یکدیگر 120 درجه اختلاف فازی زمانی دارند.
اگر این سه سیم پیچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل کنیم یک مولد سه فاز خواهیم داشت. باید دانست که به خاطر ملاحظات عملی سیم پیچ های استاتور بهصورت ستاره به یکدیگر متصل می شوند.
ایده اصلی عملکرد یک ژنراتور را می توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرمیچر یک ژنراتور سنکرون ساده تکفاز از روی شکل 1-1 درک کرد.







سیم پیچ میدان تحریک (سیم پیچ رتور) توسط یک جریان مستقیم که توسط جاروبکهای لغزنده روی کلکتور وارد سیم پیچی می شوند تغذیه می شوند. سیم پیچی آرمیچر نیز شامل یک کلاف N دروری است که سطح مقطع آن   در محیط داحخلی استاتور جای داده شده است. مفتول هائی که دو طرف این کلاف را تشکیل می هند موازی محور ژنراتور بوده و با یکدیگر سری شده اند. رتور با سرعت ثابت توسط یک منبع قدرت مکانیکی که به محور ژنراتور متصل است می چرخد مسیر شار مغناطیسی درشکل به صورت نقطه چین رسم شده است. توزیع چگالی شار در B در فاصله هوائی تابعی از زاویه   پیرامون فاصله هوائی است که در شکل a-2-1 نشان داده شده است.
توزیع موج چگالی شار را می توان با شکل دادن صحیح صفحات قطبها به صورت سینوسی درآورد. هنگامی که رتور می چرخد شار موجی شکل توسط دو طرف کلاف ( ) جاروب می شود.
ولتاژ منتجه کلاف در شکل b-2-1 که یک تابع زمانی است دارای شکل موجی شبیه موج چگالی شار B می باشد.

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:156

مقدمه :

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و …) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و …) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

    سرفصلهای اصلی:
    فصل اول: کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران
    فصل دوم: قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
    (سردفتران و دفتر یاران)
    فصل سوم: قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر
    اسناد رسمی
    فصل چهارم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول
    فصل پنجم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق
    استرداد
    فصل ششم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره
    فصل هفتم: قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت
    نتایج و پیشنهادات
    

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد 64 اسلاید 

مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران-رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.

 2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

به‌عنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین‌ دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به‌اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشور‌های دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیت‌های صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشد.

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام،یا نظایر آن‌ها به وجود موافقت‌نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. این مادۀ ترجمه نه چندان کاملی از بند 2ماده 7 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی به‌نظر می‌رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست. قانون‌گذار در مادۀ 7 مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی می‌شود، به شرج زیر احصاء کرده است:

الف: در یک سند مکتوب که به‌وسیله طرفین امضـاء شده باشد.

ب: از تبادل‌نامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن مثل E- Mail وجود قرارداد داوری احراز شود.

پ: در تبادل دادخواست و دفاعیه وجود موافقت‌نامه داوری به‌وسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملاً توسط دیگری قبول شده باشد.

قرارداد داوری معمولاً طی سندی به امضای طرفین می‌رسد. مع‌ذالک این موضوع مانع از آن نیست که چنان‌چه مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت‌نامه داوری دلالت نماید کافی وجود آن را اجرای نماید. به هرحال ماده 7 قانون داوری تجاری چنین بر می‌آید که علی‌الاصول یک اثر مادی باید به وجود قرارداد واحدی دلالت نماید. بنابراین کافی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه اثرمادی وجود قرارداد را احراز نماید. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که شهادت شهود بر وجود قرارداد شفاهی و کافی برای احراز آن نیست به بیان دیگر می‌توان برآن بود که قانون‌گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آری استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده 7 پیش‌بینی شده است و آن اذعان طرفین به وجود قرارداد است.

باید خاطر نشان کرد که قانون داوری تجاری بین‌المللی در این زمینه با مقررات کنوانسیون نیویورک مشابهت ندارد. چه ماده2 کنوانسیون به لزوم وجود موافقت‌نامه کتبی تصریح نموده، مع‌ذلک وجود آن را در مبادله‌نامه یا تلگرام نیز قابل اجرا دانسته است. اما در کنوانسیون به‌ اذعان طرفین به‌وجواد موافقت‌نامه اشاره نشده است. اما تصور می‌رود که هرگاه یکی از طرفین وجود موافقت‌نامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. قاضی در اجرای کنوانسیون نیویورک نیز منعی برقبول چنین اعادی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که چنان‌چه قید مزبور نیز در قانون ایران وجود نداشت گاهی با اذعان طرفین به وجود قرارداد می‌توانست حکم به وجود آن را صادر نماید.

به‌نظر می‌رسد چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد بالا تنظیم نشده باشد، دادگاه‌های ایران آن را به رسمیت نخواهند شناخت. طبق مادۀ 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه داوری نزد او اقامه شده است مکلف است دعوا را به داوری ارجاع کند و این تکلیف منوط به این است که در ظاهر قرارداد داوری به صورت یکی از صور بالا تنظیم شده‌باشد. لازم به توضیح است که طبق بند1 (ب) مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنان چه قراردادی داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می‌توان ابطال رأی داوری را درخواست کرد. بنابراین چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده بالا نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سئوال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ناظر به دخالت دادگاه‌های ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آن‌ها مورد شناسایی دادگاه‌های ایران قرار گرفته است. بنابراین تنظیم قرارداد به یکی از صورت‌های احصا شده بالا شرط شناسایی آن‌ها توسط دادگاه‌های ایران است. با توجه به موارد یادشده و این که قانون نمونه آنسیترال، که مورد اقتباس بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این که کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به کتبی بودن توجه کرده‌اند، بهترین و امن‌ترین روش برای تنظیم قرارداد داوری، استفاده از سند مکتوبی است که توسط طرفین امضاء شده باشد.

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

قرارداد داوری ممکن است به‌صورت شرط‌آوری در ضمن قرارداد اصلی که موضوع آن تجاری است گنجانیده شود و یا به‌صورت موافقت‌نامه جداگانه‌ تنظم شود در صورتی که قرارداد داوری به‌صورت موافق‌نامه جداگانه تنظیم شود ممکن است در زمان انعقاد قرارداد اصلی یا در هر زمانی متأخر از قرارداد اصلی تنظیم شود. قرارداد داوری چه به‌صورت شرط داوری و چه‌ به‌صورت موافقت‌نامه داوری تنظیم شود و در هر حال به‌عنوان قراردادی جداگانه تلقی می‌گردد. و صحت و بطان آن به صحت و بطلان قرارداد اصلی مرتبط نسبت این نکته از تحولات مهم حقوق داوری بین‌المللی است که در ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان تصریح شده است. باری برای اجرای قانون‌گذاری تجاری بین‌المللی باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از طرفین اختلاف تبعه ایران نباشد نه زمانی که احیاناً قرارداد اصلی که مربوط به روابط تجاری طرفین است. امضاء شده است. بنابراین هرگاه طرفین یکسال پس از انعقاد قرارداد اصلی قرارداد داوری منعقد نموده باشند باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از آن‌ها تبعه ایران نباشد.

در رابطه با توافق‌های داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شده‌اند این سئوال مطرح است که چنان‌چه قرارداد اصلی باطل باشد و یا توسط یکی از طرفین بطلان آن ادعا شود، توافق برداوری که پاره‌ای از آن قرارداد اصلی است چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا در این موارد داورها می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند؟ طبق یک نظریه، که بیش‌تر به تحلیل‌های منطقی تکیه می‌کند. مشروعیت توافق برداوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنان چه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد تمام اجزای آن و از جمع شرط

داوری باطل خواهد بود و مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.

نظریه‌ دوم: که بیش‌تر به مسائل عملی و نیازهای تجاری توجه دارد، معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود، هرچند در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. در نتیجه طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان نمایند بدون این‌که صلاحیت و مشروعیت خود را نفی کنند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایان داده و نظریه دوم مبنی بر قابل تجزیه بودن شرط داوری از قرارداد اصلی را به صراحت قبول کرده است. بند1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد:

داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

چنان‌چه در بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تصریح شده است موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد اشکال سرایت بطلان قرارداد اصلی به شرط داوری نیز با استقلال بخشیدن به شرط داوری از بین می‌رود و داورها می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون این‌که از این جهت به توافق داوری ضمن آن خللی وارد شود. بنابراین طرفین بدون هیچ‌گونه فرقی ممکن است به‌صورت شرط ضمن عقد و یا در قرارداد جداگانه ارجاع به داوری را بپذیرند. تنها نکته‌ای که در قراردادهای مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اختلافات و قراردادهای اصلی باید به نحو واضحی در قرارداد داوری بیان شود، والا ممکن است بعداً ادعا شود که قرارداد داوری مزبور با دعاوی معینی مرتبط نیست؛ مثلاً در قرارداد داوری بین ایران و آمریکا همواره این بحث مطرح می‌شد که آیا فلان دعول مشمول قرارداد داوری مزبور می‌باشد؟