تحقیق : دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق : دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 18

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

بنزین: بمب خاموش                2

واردات نجات بخش 3

مخمصه یی به نام بنزین          4

آزمون بحران           7

پیشگیری بهتر از درمان         8

بمب اجتماعی          9

سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال               10

یک بستر و دو رویا                11

منابع        17

بنزین: بمب خاموش                                    

در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.

به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.

به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.

واردات نجات بخش

ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.

طرح توجیهی و توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید مبلمان

اختصاصی از کوشا فایل طرح توجیهی و توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید مبلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :94

1 هدف و دامنه کاربرد 65

2 اصطلاحات و تعاریف.. 65

2-1 ارتفاع نشیمنگاه 65

2-2 عمق نشیمنگاه 65

2-3 طول نشیمنگاه 65

2-4 ارتفاع میز. 65

2-5 عرض میز. 65

2-6 طول میز. 65

2-7 فاصله نشیمنگاه از میز. 65

2-8 فاصله نشیمنگاه تا قفسه زیر میز. 65

2-9 فضای مورد نیاز برای قراردادن پاها 65

2-10  محل تماس پشتی با بدن. 65

2-11  چوب ماسیو (خام) 65

2-12  زهوار چوبی. 66

2-13    بهر. 66

1هدف و دامنه کاربرد 70

مراجع الزامی. 70

70

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است: 70

3     اصطلاحات و تعاریف.. 70

3-1  طول میز. 70

3-3   ارتفاع میز. 70

3-4 ارتفاع نشیمنگاه 70

3-5  فاصله پشتی از نشیمنگاه 70

3-6 عمق نشیمنگاه 70

3-7  عرض موثر نشیمنگاه 71

3-8   ارتفاع دسته از نشیمنگاه 71

3-9   طول دسته صندلی. 71

3-10   چوب ماسیو (خام) 71

3-11   پایه تنظیم 71

3-12    بهر. 71

1   هدف.. 84

2 دامنه کاربرد 84

3 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است: 84

4   تعاریف و اصطلاحات.. 84

4-1  طول میز. 84

4-3  ارتفاع. 84

4-4 چوب ماسیو. 84

4-5   زهوار چوبی. 85

4-6  بهر. 85

1  هدف.. 90

2  دامنه کاربرد 90

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است: 90

4   اصطلاحات و تعاریف.. 90

4-1  ارتفاع میز. 90

4-2  عرض میز. 90

4-3  طول میز. 90

4-4 ارتفاع نشیمنگاه 90

4-5 ارتفاع پشتی از نشیمنگاه 91

4-6  فاصله عمودی نشیمنگاه از میز. 91

4-7 عمق نشیمنگاه 91

4-8  طول نشیمنگاه 91

4-9  محل تماس پشتی با بدن. 91

4-10     چوب ماسیو (خام) 91

4-11  زهوار چوبی. 91

4-12    بهر. 91

طرح توجیهی و توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید مبلمان,فرمت فایل word شامل 94 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی ( مناسب برای تسهیلات اعتباری), پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص

اختصاصی از کوشا فایل نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.

قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد نـان لـواش

اختصاصی از کوشا فایل طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد نـان لـواش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولیــد نـان لـواش

با ظرفیت 300 تن در سال

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید نان لواش

ظرفیت : 300 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 94/357 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 94/37 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 320 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 14 ماه

   مقدمــه :

   بی‌شک غلات بیشترین سهم را در سبد غذایی جوامع بشری دارا هستند. در این میان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ویژه خود که قابلیت تبدیل شدن به نان را دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است . به گونه ای که برخی از ارقام وحشی آن از حدود پانزده هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین‌النهرین می‌روییده است و دانه‌های این گیاه مومیایی های فراعنه مصر از اهرام این کشور به دست آمده است.

    در ایران ، نمونه های گندم در کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده در دامغان ، غارهای نزدیک به دریاچه مازندران و همدان به دست آمده است و باستان‌شناسان عقیده دارند که گندم از حدود 5 تا 6 هزار سال قبل از میلاد مسیح در این مناطق کشت می‌شده است.

   برای پخت نان ، از زمانهای بسیار دور روشهای متنوع و جالبی وجود داشته است . به احتمال زیاد قدیمی ترین روش پخت نان که بیشتر در میان چادر نشینان متداول بوده، روشی است که برای پختن یک نوع نان ابتدایی به نام کوم

طرح توجیه فنی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی

اختصاصی از کوشا فایل طرح توجیه فنی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدم توجه کافی به مبحث آموزش هنر و کار دستی در نظام آموزشی کشور از یک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور کسب مهارت در رشته های هنری یا فنی به شمار می‌رود موجب احساس نیاز به فراگیری هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمی آموزشی شده است . در این میان هنر های دستی نظیر ساخت گل، مجسمه و درختچه های مصنوعی جایگاه خاصی بین بانوان و دختران داراست.

   آموزشگاههای هنری آزاد مراکزی هستند که می‌توانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش کشور در مورد آموزش مؤثر هنر را پر کرده و در این رهگذر گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی بردارند.

 شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش