مقاله با عنوان تورم در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تورم
تورم از دیدگاه تقاضا
تورم از دیدگاه عرضه
ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است
انتظارات تورمی
تورم از دیدگاه ساختاری
پس انداز و تورم
نرخ ارز و تورم
نرخ سود تسهیلات و تورم
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
نتیجه گیری
مهمترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
ارز
تعریف
نرخ ارز
نرخ ترجیحی ارز
نرخ چند گانه ارز
نرخ رسمی ارز
نرخ شناور ارز
چکیده :
شرکت های تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند به منظور کاهش بهای تمام شده ، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سود آوری مستلزم استفاده از تجهیزات و ماشین الات جدید می باشند . برای سرمایه گذاری در چنین دارائیها سرمایه ای نیازمند تامین مالی است . یکی از منابع مهم تامین مالی شرکت ها ، انتشار و فروش سهام است که بورس اوراق بهادار ، بازار مناسبی برای این امر محسوب می شود . از طرفی تورم سهام به عنوان یکی از شاخص های بی ثبات در سطح اقتصاد کلان مطرح است که می تواند یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد و بر بازده سرمایه گذاری تاثیر ذاز باشد . به همین منظور مدیران شرکت ها ، سهامداران و سزمایه گذاران آتی توجه خاصی به تورم و انتظارات تورمی دارند . بنابراین مشخص بودن رابطه بین تورم و بازده سهام می تواند راهگشایی برای مدیران و سرمایه گذاران آتی جهت تصمیم گیری محسوب گردد . در این تحقیقات متعددی در کشور های مختلف جهان اعم از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است که نتایج متفاونی بدست آمد . این تحقیقات به دو گروه تقسیم شده است . گروه اول محققین تحقیقات خود را در زمینه تعیین ارتباط بین تورم و بازده سهام از طریق اثرات مستقیم انجام داده اند . گروه دوم رابطه بین بازده سهام و تورم را به طور غیر مستقیم مورد بررسی قرار داده اند . بدین معنی که رابطه تورم و بازده سهام از طریق بررسی رابطه تورم و متغیر های واقعی اقتصاد کلان از یک طرف و رابطه متغیر های واقعی اقتصاد کلان و بازده سهام از طرف دیگر تعیین گردید که به اثر زنجیره ای نامیده شده است .
فرمت pdf
تعداد صفحه :199
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
مشخصات فایل :
تعداد صفحه : 8
فرمت: ورد
قابلیت ویرایش : دارد
قیمت 500 تومان
چکیده:
شوکهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیتهای اقتصادی شده، بیثباتی اقتصادی را ایجاد مینمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمتها، نرخ بهره و … میشوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیتهای موسسات پولی و مالی میشوند.
بانکها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا مینمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانکها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاستگذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانکهای تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت میکند. نهاده دریافتی انواع سپردههای اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات مینماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدلهای ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدلهای خود توضیح برداری3(VAR) و مدلهای تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنیدار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنیدار و مثبت ارزیابی شده است.
تعداد صفحات :24
بهره و حسابداری تورم:
پیشگفتار:
این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.
جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.
در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.
موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.
در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :
دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.
همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.
اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.
به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.
جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.