تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش)

اختصاصی از کوشا فایل تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400(ه ش) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 179 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

چکیده...................................................................

مقدمه..........................................

فصل اول – تعادل................................

- تعاریف لغوی و اصطلاحی.........................

- عدل..........................................

- معنای اعتدال.................................

- معنای عدالت..................................

- واژه‌هایی که با عدل پیوند معنایی دارند........

- استقامت......................................

- قصد..........................................

- قسط..........................................

- وسط..........................................

- توسط.........................................

- تعادل........................................

- تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسی)............

- عدل الهی.....................................

- عدل خدا در خلقت جهان.........................

- تعادل در خلقت انسان..........................

- تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)............

- ضرورت تعدیل در قوای طبیعی تحت فرماندهی عقل...

- نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل...............

- مراحل وصول به تعادل..........................

- تعادل جسمانی.................................

- تعادل عقلانی (اجتماعی)........................

- تعادل روحی (معنوی)...........................

- ارتباط و نحوه تأثیر امور جاری و موظف و ویژه در یکدیگر 

- نشانه‌های عدم تعادل و سلامتی در امور مذکور.....

- در امور جاری (فردی)..........................

- در امور اجتماعی..............................

- در امور ویژه (معنوی).........................

- تعادل در مسیر (تعادل در فرمان خداشناسی)......

- تعادل در شریعت و طریقت و حقیقت...............

- صراط مستقیم..................................

- تعادل در انسان کامل..........................

- انسان کامل صاحب مقام برزخ البرازخ است........

- مقام برزخیت کبری = تعادل در بین غیب مطلق و شهادت مطلق 

- تعادل اسمایی (اسماء جمالی و جلالی)............

- تعادل در تشبیه و تنزیه.......................

- عقل حد واسط ربوبیت و عبودیت..................

- تعادل در دو قوه عقل عملی و نظری..............

- تعادل در دو جنبه یلی الخلقی و یلی الحقی......

- تعادل در علم و عامل..........................

- تعادل در عقل و قلب (عشق).....................

- تعادل در اقبال و ادبار قلب...................

- تعادل در خوف و رجاء..........................

- تعادل در قبض و بسط...........................

- یقین به خداوند موجب اعتدال آدمی می‌شود........

- تعادل در هیبت و انس..........................

- ادب پرهیز از افراط و تفریط...................

- تعادل در فرق و جمع (جمع الجمع)...............

- تعادل در رضا و غضب...........................

- تعادل در رتق و فتق...........................

- تعادل در انبساط..............................

- تعادل در فناء................................

- تعادل در تسلیم و تفویض.......................

- تعادل در توکل................................

- تعادل در خلوت و جلوت.........................

- تعادل در دنیا و آخرت.........................

- برخی از نتایج ایجاد تعادل در انسان...........

- فصل دوم – توسعه..............................

- تعریف لغوی و اصطلاحی..........................

- توسعه از دیدگاه فلسفی........................

- توسعه فرهنگی.................................

- منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهانی است..

- تجلی شهود الهی تابع استعدادات است............

- هدف از خلقت تحقق تمامیت انسان است............

- استفاده از تمام قوا (توسعه انسانی)...........

- توسعه وجودی از منظر قرآن.....................

- توسعه از منظر عرفان..........................

- نبوغ عرفانی..................................

- محورهای توسعه الهی...........................

- اهداف توسعه..................................

- گسترش علم و عقل یکی از اهداف توسعه...........

- مبانی توسعه..................................

- شاخصه‌های توسعه الهی..........................

- انسان با ایمان، انسان توسعه یافته قرآنی......

- مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان است (شرح صدر و ضیق صدر)  

- قلب المؤمن عرش الرحمن (توسعه دل).............

- علایم توسعه وجودی.............................

- شرح صدر......................................

- علامت شرح صدر دستیابی به حلم است..............

- انس..........................................

- انبساط.......................................

- من انسان کامل من فراگیر است..................

- وسعت نظر عارف................................

- سرور.........................................

- راه‌های افزایش توسعه وجودی....................

- پذیرش توحید راه اساسی افزایش ظرفیت روانی.....

- خداخواهی.....................................

- طی مراتب کمال در انسان کامل..................

- سیر و سلوک...................................

- عبادت (عبودیت)...............................

- تقوی مایه شرح صدر و گسترش دل.................

- گستردگی ظرفیت روانی و حلم نتیجه علو همت است..

- شکر..........................................

- عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت روانی..............

- مظاهر توسعه وجودی............................

- سلوک فردی....................................

- سلوک جمعی....................................

- نتایج توسعه وجودی............................

- تنگی و فراخ قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است.

- نتیجه گیری...................................

- فصل سوم – حیات طیبه در ایران 1400 (ه.ش)......

- تعریف حیات معقول.............................

- عبور از مراحل خام «حیات طبیعی محض» به مراحل حیات معقول

- حیات.........................................

- طیب..........................................

- حیات دنیایی و زندگانی طیب....................

- حیات طیبه....................................

- حیات طیبه بهره مؤمن صالح.....................

- ارکان حیات طیبه..............................

- حیات طیبه انسان را به کجا می‌رساند؟...........

- راه رسیدن به عزت چیست؟.......................

- معنای صعود و شرح معراج.......................

- عمل صالح واسطه ارتقاء ارواح طیبه.............

- نشانه‌ها و ویژگی‌های حیات طیبه.................

- سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان معصوم...........

- ایران در سال 1400 (ه.ش)......................

- نتیجه گیری...................................

- Abstract...........................................

فهرست منابع.........................................

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

86 صفحه در قالب word

مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها
۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند.

تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد.

افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند.

در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. 

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند. لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید :  مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

 مرحله سنتی
 مرحله ماقبل خیز
 مرحله خیز
 مرحله بلوغ اقتصادی
 عصر مصرف انبوه

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.

به طور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز :
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …
۱ـ توزیع درآمد
در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.
۲ـ رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، ۱۹۷۰)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.
۳ـ تورم
در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد.
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.
۴ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس‌انداز اثر می‌گذارد. نرخ بهره را می‌توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می‌شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می‌دهد.

 مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی :
با توجه به اهمیت که سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌پردازیم. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۱ توسط صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است که از شروع دهه ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی کشورهای در حال توسعه در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ بطور متوسط ۳/۳ درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از ۳ درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۷۱ کمتر از یک درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ کاهش یافته است.یکی از دلایل عمده کاهش نرخ رشد، کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری بوده و در نمونه‌ای شامل تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نرخ رشد بطور معنی‌داری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

در مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول که برای ۲۳ کشور در حال توسعه برای دوره ۹۰ـ۱۹۸۵ صورت گرفته است نشان داده شده که برای این دوره با استفاده از طبقه‌بندی این ۲۳ کشور به دو گروه با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر و کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری کل پایین‌تر رابطه‌ای بین نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری کل و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی پایین بطور متوسط ۱/۹ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۹% بودند در حالی که کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی بالا به طور متوسط ۴/۱۵ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۱/۲ درصد بوده‌اند. در مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای ۲۴ کشور در حال توسعه برای دوره ۸۰ـ۱۹۷۰ به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین‌های اقتصاد نوین تأثیر سرمایه‌گذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.
در یکی از مطالعات انجام شده صندوق بین‌المللی پول بیان شده که نسبت پس‌انداز کل به GDP در کشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه ۸۰ـ۱۹۷۰ حدود ۶% کاهش یافته است و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌های پس‌انداز کل که در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود حدود ۸ درصد کاهش یافته است و این کاهش در نرخ‌های پس‌انداز در سطح جهانی کاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.

در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول رشد و سرمایه‌گذاری را برای ۱۲۵ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. در این مطالعه ثابت شده که رابطه مثبت و معنی‌داری برای تمام گروه کشورهای با شاخص‌های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایه‌گذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.

جدول شماره ۱ـ۱ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)
سال چین هند اندونزی کره پاکستان فیلیپین ترکیه
۱۹۹۲ ۴/۳۴ ۳/۲۳ ۷/۲۸ ۶/۳۶ ۲/۲۰ ۳/۲۱ ۱/۲۳
۱۹۹۳ ۲/۴۱ ۳/۲۱ ۳/۲۸ ۳/۳۴ ۷/۲۰ ۵/۲۴ ۱/۲۷
۱۹۹۴ ۶/۴۳ ۸/۲۴ ۶/۲۷ ۴/۳۸ ۱/۲۰ ۳/۲۵ ۸/۱۹
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
کشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت‌های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این کشورها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پاره‌ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایه‌گذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از ۵/۱ برابر دیگر کشورهای در حال توسعه رسیده است.

نرخ‌های بالای پس‌انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوکلاسیک و ساختارگرایی درباره معجزه‌های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوکلاسیک نرخ‌های بالای پس‌انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد کلان و سیاست‌های بخش مالی و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عناصر تشکیل‌دهندة تلاش کل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایه‌گذاری بطور مستقیم از طریق بنگاه‌های عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری در سطح ملی نشان می‌دهد که کشورهایی که سریعاً صنعتی شده‌اند استفاده مؤثرتری از سرمایه بعمل آورده‌اند.

افزایش سریع پس‌اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملکرد سرمایه‌گذاری شرق آسیا کمک کرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس‌اندازهای خصوصی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلی اکنون ۵۰ درصد بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است. تجربه این کشورها به طور کلی نشان‌دهندة تورم پایین‌تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با کشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس‌انداز در شرق آسیا مشکل نبوده و منجر به یک دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایه‌گذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر کشورها بوده است ولی در واقع کارایی و نه اندازه سرمایه‌گذاری این کشورهاست که عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها را در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه متمایز می‌سازد. 

در سال ۱۹۹۰ ، پس‌اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یک عامل مهم تعیین‌کننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراین نرخ بالای پس‌انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفی دارد در حالی که تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس‌انداز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس‌اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ‌های بالای بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستی ترغیب و تشویق کرد. در کشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، کره در دهه اول توسعه خود به تشکیل سرمایه اقدام کرده‌اند هنگامی که ماشین رشد به حرکت درآمد میزان پس‌اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراکم سرمایه را تأمین نمود. سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحکم اقتصاد کلان هم عامل مهمی در توسعه این کشورها بودند. از ویژگی‌های این چارچوب سیاستی ویژگی‌های انضباط مالی، انگیزه کافی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی تقریباً درستی از قیمت‌ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده که حتی در طول دوره‌های بحرانی نیز توانسته‌اند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اساسی خود را حفظ کرده و ادامه دهند.

در کره پس‌اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه ۱۹۶۰، ۱ تا ۲ درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه ۱۹۷۰ تا متوسط ۷ درصد بالا رفت و در دهه ۱۹۸۰ به ۱۶ درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی که پس‌انداز شرکت‌ها را به پس‌اندازهای دولت اضافه کنیم پس‌اندازهای ملی از ۱۰ درصد محصول ناخالص ملی در دهه ۱۹۶۰ به ۲۱ درصد در دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ به بالاترین حد آن یعنی ۳۸ـ۳۵% رسید. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم کاهش نرخ‌های رشد جمعیت که نسبت تکفل را پایین آورده واکنش نشان داده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

سهم زنان در توسعه

اختصاصی از کوشا فایل سهم زنان در توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 361 صفحه می باشد.

چکیده :

بنابر باور بسیاری از صاحب‌نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان می‌دهد که زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند.

صفحه

چکیده ..............................

مقدمه ..............................

فصل اول: طرح تحقیق .................

1-1- بیان مساله ....................

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ...........

1-3- فرضیه .........................

1-4- اهداف تحقیق ...................

1-5- پیشینه تاریخی .................

1-6- روش‌شناسی تحقیق ................

1-7- محدودیتهای پژوهش ..............

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ........

فصل دوم: کلیات و مبانی نظری پژوهش ..

2-1- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»

2-2- توسعه با تاکید بر نقش زنان ....

2-3- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه  

2-4- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

2-4-1- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

2-4-2- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

2-4-3- نقش زنان روستایی در دامداری .

2-4-4- صنایع دستی ..................

2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران   

2-4-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی .

2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی

2-4-4-4- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ................................

2-5- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان

2-6- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ......................................

2-7- مسائل و مشکلات زنان روستایی ....

فصل سوم: کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

3-1- موقعیت، حدود و وسعت ...........

3-2- توپوگرافی .....................

3-3- اقلیم .........................

3-3-1- شرایط اقلیمی منطقه ..........

3-3-2- درجه حرارت ..................

3-3-3- بارندگی .....................

3-3-4- رطوبت نسبی ..................

3-3-5- تبخیر .......................

فصل چهارم: نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش  

4-1- توزیع و تراکم جمعیت ...........

4-2- ساخت جنسی و سنی ...............

4-3- نیروی انسانی و اشتغال .........

4-3-1- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت  

4-4- جمعیت و تغییرات آن ............

4-5- عناصر جمعیتی ..................

4-5-1- میزان موالید در شهرستان تالش

4-5-2- باروری ......................

4-5-3- مرگ و میر ...................

4-5-4- رشد جمعیت در شهرستان تالش ...

4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش ......

4-6- وضع سواد و کیفیت آموزش ........

4-6-1- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش

4-6-2- آموزش .......................

4-6-3- نهضت سوادآموزی ..............

4-7- بهداشت و درمان ................

4-8- شاخصهای بهداشتی ...............

فصل پنجم: چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه:..........................

5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ........................

5-1-1- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه  

5-1-2- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی    

5-1-3- متغیرهای اکولوژیکی-اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش .................................

5-1-4- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاهای تالش ......................................

5-1-5- نقش و حیطه کار زنان در فعالیتهای غیر زراعی

5-1-5-1- دامداری و پرورش طیور ......

5-1-5-2- زنبورداری .................

5-1-5-3- نوغانداری .................

5-1-5-4-صنایع روستایی ..............

5-2- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ................................

5-2-1- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه ...........

5-2-2- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

5-2-3- منزلت اجتماعی واشتغال زنان ..

5-2-4- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

5-2-5- نقش و جایگاه تصمیم‌گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی و
خانوادگی..............................

5-3- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست .................................

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات .....

6-1- نتیجه‌گیری .....................

6-2- پیشنهادات .....................

6-3- پیوستها .......................

فهرست منابع و ماخذ فارسی ...........

فهرست منابع و ماخذ لاتین ............

چکیده انگلیسی ......................

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 87 صفحه می باشد.

چکیده:     

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .   

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                        

1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                    

2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه                          

3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                         

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                      

دانلود پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  فصل اول : عدالت و فن آوری اطلاعات . ص5 مفهوم عدالت . ص5 رشد وتوسعه .ص7  جایگاه IT  در تحقق عدالت .ص11 فصل دوم :  انرژی ، توسعه اقتصادی و  IT . بهره وری انرژی طراحی أینده انرژی نفت در wpc . بررسی توسعه و تنوع ، بخش ساماندهی انرژی مجمع آمستردام . نقش IT در توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور. فصل سوم :  خلاقیت ، توسعه و  IT  :  نوأوری و توسعه . ص15 ابداعات کاربردی  ص17 ویپو  wipo ص19 یونیدوunido   ص20 ا . پی . سی . تی . تی     A.P.C.T.Tص26 کامستک COMSTECH  ص27
مقدمه(پیشگفتار)  : انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر عبارتند از : منابع طبیعی ، منابع معدنی ، منابع انسانی و منابع تکنولوژی . باید توجه داشت که این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و می توانند برهم اثر بگذارند . این منابع در هر عصر ودوره ای ودر هر ناحیه جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند اما در دنیایی مدرن امروز منابع تکنولوژی برای توسعه اقتصادی   ودر پی ان توسعه اجتماعی بسیار حیاتی شد واین امر هم برای کشورهای توسعه یافته وهم کشورهای در حال توسعه ، هردو به یک نسبت مهم است ، در عین حالی که ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT ، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصریا چهار جز می داند (1986) . 1)  تکنولوژی افزار( Techno ware) :    به معنای سخت افزار که شامل تمامی تجهیزات و ماشین آلات وابزاری است که در قالب اشیا و به صورت اجسام مختلف می تواند باشد . 2)  انسان افزار( Human ware) :  انسان افزار به معنای تکنولوژ3 متجسم در انسان است وشامل مهارت های تولید ،نوآوری وخلاقیت می گردد . که در حقیقت توانایهای انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر می گیرد . 3 ) اطلا عات افزار info ware) ) :  عبارت است از تکنولوژی متجسم در مدارک و اسناد که در مجموع به انها دانش یا اطلاعات گفته می شود که در قالب تئوری ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پایگاه داده ها ی کامپیوتری وغیره تجلی می یابد. 4) سازمان افزار orga ware)) :  عبارت است از تکنولوژی متجسم در سازمان و مدیریت که در حقیقت عامل ارتباط دهنده و هدایت کننده سایر اجزا تکنولوژی است و عملیات تولید یا ارائه خدمت را رهبری  و هماهنگ می کند . که موارد فوق الذکر به شاخه ها و زیر گروه های دیگری تقسیم می شود به نحوی که در یکی از الگوها برای بدست اوردن یک شاخص حدود 273معیار معرفی گردیده است که دراین تحقیق سعی بر آن است که بعضی از این عوامل که در توسعه و نیز توسعه اقتصادی کشور موثرند و ارتباط با آنها با تکنولوژی اطلاعات (IT) بررسی گردد رد این تحقیق به مواردی همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادی وتاثیر گذاری IT برر آن ، نقش انرژی وارتباط آن با IT وتاثیر بخشی از آن در توسعه ، خلاقیت و ابتکارات و اختراعات وجایگاه آن در توسعه و ارتباط آن با  IT و… بررسی می گردد .

عدالت و فن آوری اطلاعات :

با توجه به اهمیت ونقش به سزایی عدالت در توسعه اقتصادی در این فصل از این مقاله ارتباط عدالت و توسعه نیز جایگاهی که مسئله فن آوری اطلاعات در این میان به خود اختصاص داده است را بررسی می کنیم .

ابتدا لازم است مفهوم عدالت را کنکاو کنیم . عدالت مفهومی است که از آن قرائت های متفاوتی تا کنون شده است و علمای مختلف نظرات متفاوتی پیرامون آن مطرح کرده اند . لیکن در اینجا تنها به بیان برخی از این تعاریف و از قول علمای اسلامی می پردازیم .

مفهوم عدالت :

استاد مطهری اصول اولیه پیشنهادی برای علم اقتصاد را در عدل و مساوات وپرهیز از استثمار ورعایت حقوق طبیعی و تکوینی می داند و همچنین تحت عنوان اصول متعارفه موضوعه قوانین ومقررات اقتصادی از 6 اصل نام می برد که عبارتند از :

1-اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت شود ، راکد و ثبات نباشد ، متکامل باشد و حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی را بنماید .

2-عدالت ومساوات را رعایت کند .

3-در آن فردی ، فرد دیگر را استثمار نکند .

4-حقوق طبیعی افراد را رعایت کند .

5-به آزادی افراد در انتخاب کار احترام گذاشته شود .

6-آزادی ها منحصر به اخلاق و معنویات بشر باشد .

عداالت از مفاهیم کلیدی در اسلام است وهمچنین اکثر مواردی که در اقتصاد اسلامی مطرح می شود به نحوی به عدالت مرتبط می شوند . پس به تعبیری عدالت آرمان مشترک تمام اجزا اقتصاد اسلامی است . غزالی (در اسلام وشرایط اقتصادی ) یکی از اصول سیستم اقتصاد در اسلام را عدل اجتماعی دانسته و تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی را از شعبات آن می داند .

عمید زنجانی (در نظام اقتصاد اسلامی) عدالت اقتصادی را شامل توزیع منابع طبیعی و در آمدهای عمومی ، استرداد ثروتهای نا مشروع ، موازنه اقتصادی از طریق گرفتن مالیات ، تامین اجتماعی و ایجاد کار برای همه از طریق فراهم ساختن امکان اشتغال به کار برای همه افراد دانسته است .

محمد باقر صدر (در اقتصاد ماج اول) نیز عدالت اقتصادی را یکی از اصول ساختمان اسلامی دانسته است .

عدالت اقتصادی لازمه و جزئی از عدالت اجتماعی است وبه مفهوم قسط در اسلام نزدیک است . عدالت اقتصادی یک اصل کلی در نظام اقتصادی اسلام است و عبارت است از تساوی امکانات یعنی عدالت در توزیع ثروت ، تقسیم عادلانه موا د اولیه طبیعی برای افراد جامعه و تناسب کار انجام شده با مزد در یافت شده همچنین در نظام اقتصاد اسلامی فعالیت های اقتصادی که موجب تخریب ، تجاوز و نابودی حقوق دیگران شود ممنوع می باشد و بال عکس فعالیت های که موجب رشد ، توسعه و امکان بهره برداری همه از حقوق مساوی باشد مجاز می باشد .

خداوند به عدالت خواهی ، بخشش وبه دستگیری نزدیکان فرمان میدهد :

ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتا ذی القربی .(نحل 90)

ای اهل ایمان به پادارندگان قسط وداد باشید وبه خاطر خدا گواهی دهید :

یا ایها الذین آمنو اکونو اقوامین بالقسط شهداء .(نساء135)

در نظام های سرمایه داری رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین هدف نظام اقتصادی بر شمرده می شود و مصلحت فرد بر مصالح اجتماعی اعم از توسعه و عدالت مقدم می باشد دیگر آنکه در نظام سرمایه داری سر جمع لذت اهمیت دارد و نه چگونگی توزیع لذت بین افراد جامعه . اگر نابرابری موجب افزایش سر جمع کل لذت در جامعه شود مطلوب است و گرنه باید با آن مبارزه کرد . اما اسلام این مطلب را رد کرده و مصلحت عموم مسلمین را در نظر می گیرد و امنیت اقتصادی ، عدالت اقتصادی ، رشد و توسعه اقتصادی ممکن است مارا از عدالت اجتماعی دور سازد و لیکن با توجه به اینکه در اسلام تکیه بر عدالت شده است ، پس توسعه اقتصادی که خود عدالت را در پی دارد بر رشد اقتصادی مقدم می باشد .

در اینجا لازم است تفاوت میان رشد و توسعه را خاطر نشان شویم .

رشد و توسعه :

 زیرا آنچه که همواره همزمان با توسعه مطرح می شود ، رشد است و البته در نگاه عوام رشد و توسعه مترادف هم دیده می شود . اما با توجه به تفاوت های کلیدی این دو کلمه لازم است هر دو مفهوم به طور کامل اشکار شود زیرا تداخل این دو در مفاهیم دیگر اشکالات اساسی ایجاد می کند .

رشدبه معنای به راه راست شدن ، در راه هدایت بودن ، پایداری و مقاومت در طریق حق و نمو کردن و بالیدن یا نمو و بالش است  که در اینجا بیشتر معنای نموکردن آن مطرح است و طبق مدل رشد «هارود –   دومار» اضافه شدن سرمایه گذاریها ی خالص جدید بر ذخایر سرمایه برای رشد ضروری است . به معنای افزایش نمو ،قابل اندازه گیری می باشد به این صورت که مثلا افزایش تولید را یک سال یا سال مورد نظر (پایه) مقایسه می کنیم افزایش تولید ناخالص ملی (    GNP )  در سال مورد نظر نسبت به سال پایه را رشد اقتصادی می نامند . افزایش در تولید کالا و خدمات نتیجه رشد اقتصادی است . که بر اثر افزایش نیروی کار در طول زمان که جویای کار می باشد و زمینه تولید کالا و خدمات را فراهم می سازند روی میدهد و شکل دیگر رشد در نتیجه اقزایش در کارآیی اقتصادی که در نتیجه بهره گیری از سطوح بالاتر تکنولوژی و سازماندهی تولید اتفاق می افتد و نهایتا عامل دیگر رشد رابه کار گیری ظرفیت های خالی میتوان نام برد که البته به کار گیری ظرفیت خالی تفاوتی که با افزایش نیروی کار کالا و خدمات جدید تولید شده و کار و سرمایه جدید به کار گرفته می شود اما در ظرفیت خالی کار و سرمایه ای یه خدمت گرفته می شود که در گذشته آماده سازی و رها شده است .

با توجه به اینکه رشد اقتصادی ، سطح زندگی افراد را بالا می برد و موجب افزایش فرصتهای شغلی و کاهش نرخ وبیکاری می شود ، یکی از اهداف کلان اقتصادی بر شمرده می شود . البته باید در نظر داشت رشد اقتصادی برای افزایش تولید بدون هیچ حد ومرزی منابع طبیعی را تخریب کرده و لطماتی را به محیط زیست وارد می آورد و اینجاست که در مقابل آن مسئله توسعه پایدار مطرح می گردد . توسعه آن جا مطرح می گردد که بحث از جامعه به میان آید و هدف  اسلام نیز اصلاح اجتماع است .

توسعه اقتصادی دارای مفهومی گسترده تر و جامع تر از رشد اقتصادی می باشد به این صورت که علاوه بر آنکه مسائل کمی را در بر می گیرد شامل شاخص های کیفی نیز می باشد وچگونگی تغییرات فنی وسازمانی در کیفیت تولید و تخصیص منابع انسانی و مادی و کاهش نابرابری و فقر، بهبود کیفیت زندگی ، حفظ محیط زیست و … را نیز شامل می شود . این است که توسعه اقتصادی خود متضمن ادامه رشد اقتصادی است . بخش های مختلف اقتصادی یک جامعه اعم از تولید ، توضیع و مصرف ، قسمتی از فرهنگ آن جامعه را تشکیل می دهند و بدینسان اقتصاد یک زیر مجموعه فرهنگی به شمار می آید پس باید پذیرفت که فرهنگ بخشی جدا نشدنی از فرایند اقتصادی و اجتماعی توسعه در کشورها است پس می توان گفت که توسعه بدون توجه به فرهنگ یک نوع رشد بدون روح است . در حالیکه توسعه اقتصادی ، شکوفا و متعادل است وبخشی از فرهنگ یک ملت است . به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی نوعی رشد اقتصادی است همواره با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی ، انسانی و اجتماعی که در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد . نگرش ها تغییر خواهند کرد توان بهره برداری از منابع افزایش یافته و هر روز خلق جدیدی صورت خواهد گرفت .

پراسد میسرا اقتصاددان هندی پیرامون توسعه می گوید :

توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی ، دستاورد بشری و پدیده ای چند بعدی است وفی نفسه یک مسلک به حساب می آید . توسعه به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می گردد ، در محتوا ونمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگاتنیک دلالت دارد . هدف از توسعه ، ایجاد زندگی پر ثمره ای است که توسط غرهنگ تعریف می شود و چون در اسلام ارزش ها و باید ها ونباید ها مشحص شده اند و مبانی فرهنگی و چارچوب کلی آن معلوم است می توان چنین استنباط کرد که توسعه نیز باید اسلامی باشد زیرا باید بر مبنای مبانی و ارزش های دینی استوار باشد و مبانی اسلامی معیاری است برای سنجیدن شاخص های توسعه ، در نتیجه در یک جامعه اسلامی می بایست توسعه اقتصادی را نیز که زیر مجموعه ای از توسعه است را بر مبنای اسلام عملی ساخت . نوسعه به خاتر داشتن مفهومی گسترده دارای تعاریف گوناگون می باشد از جمله : لوئیس : توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب افزایش تولید سرانه شاغلی نیروی کار در بلند مدت می شود .

می یرز  : توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب افزایش درامد سرانه در بلند مدت می شود .

هیگینز : توسعه اقتصادی فرایندی که که اقتصاد از یک دوگانگیبه اقتصاد مدرن می رسد .

کوزنتز : توسعه اقتصادی افزایش ظرفیت های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلند مدت است .

توسعه اقتصادی را به سهولت رشد اقتصادی نمی توان اندازه گیری کرد زیرا توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه کمی است کیفی نیز می باشد ضمن آنکه توسعه اقتصادی یک پروسه طولانی مدت است حال آنکه ما ، در یک سال می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم و همچنین جامعیت و فراگیر بودن توسعه ، کار اندازه گیری آن را مشکل می کند زیرا باید تمام جامعه را از جمیع مسائل بررسی کنیم و دیگر آنکه انسان محور توسعه می باشد اما با این وجود شاخص هایی برای اندازه گیری در نظر گرفته شده است مانند شاخص توسعه انسانی .

از جمله مواردی که مواجهه با آن تفاوت میان رشد و توسعه اقتصادی را روشن می سازد  ، رشد اقتصادی هم با توسعه منفی ، می باشد به این صورت که تولید ناخالص ملی ( GNP ) افزایش پیدا کرده باشد اما به قیمت تضعیف شدن برخی از افراد جامعه می باشد و صروت مانند توپی در دست سروتمندان باشد و دیگر افراد جامعه روز به روز فقیرتر شوند این نوعی از رشد اقتصادی با توسعه منفی می باشد و البته برعکس این حالت نیز امکان پذیر است یعنی اینکه ممکن است در فرایند توسعه اقتصادی شاهد رشد اقتصادی منفی باشیم اما چون رشد اقتصادی کوتاه مدت بوده و توسعه اقتصادی بلندمدت ، توسعه اقتصادی این رشد منفی را پوشش خواهد داد .

همان طور که اشاره شد مدت زمان رشد وتوسعه از دیگر تمایزات این دومی باشد رشد

اقتصادی کوتاه مدت و گذرا می باشد به همین علت ثبات و پایداری ندارد ولیکن توسعه اقتصادی در طولانی مدت حاصل می شود و به علت آنکه جامعه از هر نظر برای توسعه آماده شده است در صورت مواجهه با یک رشد منفی در کوتاه مدت ثبات خود را از دست نمی دهد و تعادل خود را حفظ می کند . در جدول زیر می توان رشد و توسعه را با یکدیگر مقایسه کرد .

تعداد صفحه :32