مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 170 صفحه می باشد.

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان         

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار   

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                         

مبحث دوم: ضمان عاقله                 

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کار تحقیقی مسئولیت جزایی اطفال/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.
این تحقیق فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خلل های قانون راجع به مجازات اسلامی است که تأکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاصول در مرکزی به نام دادگستری و قوۀ قضاییه ایجاد می شود. متأسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت. بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشتۀ عدالت بر دیوارهای دادگستری، روح آن در قوانین و اجراکنندگان قانون دمیده شود.

تعداد صفحات: 41

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان موضوع تحقیق
اهداف و ضرورت اهمیت تحقیق
پرسش های تحقیق
فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن
گفتار اول: مسئولیت اطفال
الف) طفل کیست
ب) محدوده مسئولیت اطفال کیست
ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی
گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال
الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی
فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان
گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص
گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال
گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه
فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف
فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان
گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی
گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم
فصل پنجم: نظریه در مورد بزهکاری
فصل ششم: شخصیت بزهکار
نتیجه گیری و پیشنهادات:
منابع

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

 تعداد صفحه :7

دانلود مقاله قانون جزایی و انتظارات عمومی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قانون جزایی و انتظارات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قانون جزایی و انتظارات عمومی

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.

اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟

آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.

شمشیر بدون ترازو نماینده قدرت مطلقه است و ترازوی بی‌شمشیر، نماینده ضعف حقوق و هیچ‌یک بدون دیگری دوام و قوام ندارد.نظم کامل قضایی در جایی به منصه ظهور می‌رسد که عدالت با ترازو و شمشیر همراه باشد و شمشیر با ترازوی دقیق حامی‌موازنه است.با این توصیف است که قانون در زندگی اجتماعی نمود عینی و ملموسی خواهد داشت؛ زیرا انسان‌ها محکوم به زندگی اجتماعی هستند و به همین جهت وظایف و تکالیفی را در قبال اجتماع عهده‌دار می‌باشند؛ همچنان که جامعه نیز وظایفی را در قبال آنها تقبل نموده و درحقیقت یک نوع تضامن میان افراد مقیم در یک جامعه برای حفظ نظم عمومی‌موجود است.حال این پرسش مطرح می‌شود که هدف از اعمال مجازات چیست؟

دانلود پایان نامه اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات

در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

مقدمه

هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.

اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.

نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.

برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.

به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.

با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.

در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:

در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.

دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.

در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.

در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.

شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.

همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.

بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.

آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.

میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.

باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.

مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال می‎کند.

ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.

اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.

به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.

در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.

لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهر‎هاست:

«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم می‎کند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‎شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفید‎ترین را برگزینیم»

بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.

از بیان او چنین برمی‎آید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.

اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشته‎اند.

هر چند به نظر می‎رسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت می‎توان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.

فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.

اضافه‎ براین، می‎توان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.

و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.

وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط می‎دارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول می‎دانست.

به هر صورت، این تلاش‎های فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیده‎های منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.

از این‎رو، رویکرد جامع‎نگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.

هنگامی که اندیشة جامع‎نگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.

در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس‎ درک بهتر نظام داخلی است.

با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی می‎یابد.

در تأیید، می‎توان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.

او با این پرسش شروع می‎کند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکرده‎اند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنی‎ترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است.

فوئر باخ در ادامه می‎گوید:

«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشن‎تر می‎گردد.

و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که می‎توان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پی‎برد.

با مقایسة «زبان»های مختلف بود که فلسفة زبان یا زبان‎شناسی پدید آمد.

بنابراین، مقایسة قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، می‎تواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد.

و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»

اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند.

اما اولین و اصلی‎ترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد.

این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصة بین‎المللی، انگیزه‎ای قوی برای مطالعة نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبة فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود.

پس، تعجب‎آور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همین‎طور انجمن‎های اولیه‎ای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاری‎های تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهش‎های تطبیقی‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند.

مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد.

در این زمینه، تلاش‎های ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است.

با وجود همة‌این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر می‎شود ‎می‎بینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است.

بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را می‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبة «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعة کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.

در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزة حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول می‎توان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است.

این دو اثر موفق شدند در زمینة آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی می‎نامیم، گامهای اولیه را بردارند.

منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آیین‎دادرسی، همچون: نحوة اتهام کیفری، دادرسی‎های شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانة ادلة مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیت‎دار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است.

هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند.

همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامن‎لو» و حقوق جدید فرانسه بود.

تحول عمدة دیگری که در این حوزة علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکدة حقـوق پاریـس به سال 1846م بــود.

در سال 1888م، اولیـن مجمـع علمی بین‎المللـی در این زمینه تشکیل شـد.

ایـن مجمـع علمی با نـام «انجمـن بیـن‎المللی جـزا» (International Criminal Association)به وسیلة آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس می‎کرد، تأسیس شد.

بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعه‎ای ارزنده باعنوان: «مقایسة حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهة‌قرن حاضر منتشر شد.

این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود.

بی‎نظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.

پس از این مرحلة، «انجمن بین‎المللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد.

علی‎رغم ریاست فعلی آن که برعهدة یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطة کشورهای اروپای قاره‎ای (نظامهای رومی – ژرمن) است.

بروشنی دیده می‎شود که کشورهای کامن‎لو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکل‎ها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند.

برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص می‎دهد.

همة‌کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطة انگیزه‎های شخصی و خصوصی بوده،‌از ایده‎آلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفته‎اند.

اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بین‎المللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونة دیگری بوده است.

در اینجا،‌پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد.

تعداد صفحه :64