بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل : WORD

تعداد صفحات : 12

فهرست :

آمار عملکردی بازرگانی خارج کشور

آمار ترانزیت خارجی

آمار در آمد گمرک کشور

آمار مسافران ورودی و خروجی

آمار بسته های ورودی و خروجی کشور

آمار تجارت های چمدانی به کشور های سی ای اس

آمار صادراتی از بازارچه های مرزی

آمار قاچاق کالا

دانلود مقاله برسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله برسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست  بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت.  سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی،  تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.  این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.  

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی،  رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است.  در غیر این صورت،  سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود.  در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد.  در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزی، که  به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت.  لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال،  و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی.  طی دهه 90، پس از پایان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم  بازار آزاد کرد.  با اینهمه،  طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند،  همراه  با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.   
در 21 ژانویه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:


 
1.                      نرخ رسمی    70 ریال در برابر یک دلار آمریکا    برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی       
2.                      نرخ رقابتی    600 ریال برای هر دلار    برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند       
3.                      نرخ شناور    که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد     برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات     

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.   

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر 1500 ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین  واعلان میگردید.  نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ریال انجام میگرفتند.  با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد.  در دسامبر 1993، برای مقابله با  این ضعیت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری 1750 ریال ابقا کند.

در مه 1994 یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد.  در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد.  در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ریال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ریال افزایش یافت.

دانلود تحقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

 دولت بزرگ قانون اساسی:

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی     قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

 دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و…. در اختیار دولت قرار گرفته است.

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

 دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .

دانلود مقاله مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق -تجارت غیر قانونی در خاورمیانه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق -تجارت غیر قانونی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

خلاصه اجرایی

مقدمه

    عناصر اصلی قاچاق
    نقش صنعت
    قاچاق سیگارت در خاورمیانه

    4 نشریه های تجارت دخانیات
    4 دعا وی
    4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

    معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی
    راه حل ها

 

چکیده:

نکته مهم

در ژانویه ی 2002  ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO /   به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت  دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO /  از تلاشهای  Luk Joossens     در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

    موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از  طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
    مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
    شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع  سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
    در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
    به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
    اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
    در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .
    اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :
        صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات
        مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات
        بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات
        تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها
        عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .
        شرکت های دور از ساحل واقع  در لیختن اشتاین .
        بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .
    اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق ) در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را  ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
    هدف هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان  بخشی از استراتژی اتخاذ شده  جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی  محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
    در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی  در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

    تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی
    متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی یا باز کردن بازارها
    تصویب واردات قانونی و /  یا تولیذ  انواع خارجی    
    توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی
        فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC )  می باشد . در متن ( FCTC )   ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات  دخانی پرداخته است . از جمله  بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات  ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و  پروانه .
        صاحبان کارخانجات می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات  گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت  شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
        راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .

1- مقدمه

صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند  چارچوب پیمان نامه ی  جدید WHO   می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی  ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد.

دانلود مقاله پیرامون قانون اساسی جمهوری فنلاند

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پیرامون قانون اساسی جمهوری فنلاند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.