توسعه

اختصاصی از کوشا فایل توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص

اختصاصی از کوشا فایل شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

ااف:آلمان

کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد به طوریکه در سال 1375 از نظر وزنی 8/48% را از نظر ارزشی بالغ بر 40% از صادرات فرش کشورمان را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از صادرات فرش دستباف در سال 84 از نظر وزنی 6/22% و از نظر ارزشی 4/19% بوده است و در هشت ماهه اول سالجاری کشور آلمان برای اولین بار پس از ایالات متحده امریکا (که از نظر وزنی 5/27% واز نظر ارزشی 23% بوده) با 4/16% از نظر ارزشی در مرتبه دوم وارد کنندگان فرش ایران بوده است. اهمیت شناخت سلایق و نیازهای بازار فرش آلمان از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور بالاخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا آلمان و بالاخص بندر هامبورگ آن انبار فرش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میلادی در شهر هانور آلمان تحت نام نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سلایق و نیازهای این بازار هدف فرش ایران از اهمیت خاصی برخوردار است توجه تولیدکنندگان فرش بالاخص تولید کنندگان و بافندگان استان خراسان رضوی را به نکات زیر جلب می نمایمالف -رنگ بندی: در مجموع رنگ های آرام در بازار آلمان از استقبال بیشتری برخوردار است اگر چه فرش های با رنگ غالب سورمه ای و لاکی و بژ از این کشور به سایر بازارهای جهانی فرش ارسال می گردد.ب- طرح: بلوچ خراسان ،مود (ماهی درهم یا ریزه ماهی)،افشان مشهد، نائین و در مجموع تمامی طرح های اصیل ایران دراین کشور مورد تقاضا است.ج) ابعاد کوچک پارچه تا حراکثر 6 متر مربع و بندرت تا 12 مترمربع مورد تقاضای این بازار می باشد.د) مواد اولیه: تجربه دموتکس امسال نشان داد که هر تولید کننده ای که از مواد اولیه مرغوب و بالاخص پشم مرغوب ایرانی (بلوچ ،سیرجان ،کرمانشاه و قشقایی) و رنگهای طبیعی برای تولید فرش دستباف استفاده می نماید و در این خصوص حساسیت خاصی در تولید فرش دارد می توانند در این بازار قدرت مانور بالایی داشته باشد.ه-بافت: فرش های پرگوشت و تجاری باب این بازار می باشد به طوریکه در هشت ماهه اول سالجاری در حالیکه 8/20% فرش ایران به این کشور صادر گردیده از نظر ارزشی فقط معادل 3/16 می باشد این در حالیست که در مورد امارات متحده عربی در حالیکه 1/2% از نظر وزنی بوده است از نظر ارزشی شامل 5/8% ارزش فرش های ایران می گردد و این موضوع نشان دهنده آن است که بازار آلمان خواهان فرش های تجاری با قیمت متوسط می باشد تولید کنندگان استان خراسان رضوی می توانند با تولید فرش های 30 لغایت 40 رجی با مشخصه های فوق موفقیت خوبی در این بازار داشته باشند ب- ژاپن:

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است و مردم آن از درآمد بالایی برخوردارند به علاوه آنکه سنت نشستن روی زمین و استفاده از کفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج می باشد یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف می باشد. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است. کشورهای چین و پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور داشته اند. در حالیکه ارزش وزنی فرش دستباف ایران به ژاپن  در سال گذشته معادل 1/2% فرش تولید شده در ایران می باشد از نظر ارزشی معادل 4/6% بوده است. در هشت ماهه اول سالجاری از نظر وزنی معادل 8/2% و از نظر ارزشی معادل 4/7%  فرش ایران به ژاپن صادر شده است. در مورد بازار فرش دستباف در ژاپن باید چند نکته را مورد نظر داشته باشیم: اولا بایستی توجه داشت فرش های ابریشمی تجاری بلحاظ وجود ابریشم ارزان و مناسب در کشور چین تولیدکنندگان چینی و حتی هندوستان می توانند فرش های ابریشمی تجاری ارزان وارد این کشور نمایند طبعاً رقابت تولیدکنندگان ایرانی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوانیم فرشهای ابریشمی متمایز از دیگران و بالاخص چینی ها تولید نماییم ثانیاً بلحاظ تشابه فرهنگی چین با ژاپن بالاخص در شرایطی که دو کشور از نظر سیاسی روابط مطلوبی داشته باشند طبعاً نقوش اصیل چینی باب طبع بخش قابل توجهی از مردم ژاپن خواهد بود ثالثاً مردم ژاپن در اکثر موارد منجمله معماری همچون قدشان! سایز کوچک small را می پسندند در نتیجه باید فرش هایی روانه این بازار گردد که با معماری آن تناسب داشته باشد با عنایت به مواد فوق نکاتی را به صادر کنندگان وتولید کنندگان فرش باید جهت بازار ژاپن رعایت نمایند به شرح زیر است :1. رنگبندی: ژاپنی ها به رنگ های شاد همانند کرم و طلایی و قرمز شاد و زرد و یشمی و سبز و آبی کمرنگ  و ماستی بسیار علاقه دارند و در مجموع دوست دارند فرش آنها رنگ ملایم و آرامی داشته باشند.2. طرح: درختی و گلدانی قم ، افشان لچک ترنج اصفهان ، طرح های مختلف و متنوع تبریز ، گلفرنگ مشهد و کاشمر و ماهی درهم ریز بافت مورد توجه این بازار است .3. اندازه: همانطور که گفته شد اکثر مردم ژاپن در آپارتمان های 50 تا 70 متری زندگی می کنند بنابراین اندازه های کوچک پارچه و پرده ای و حداکثر 6 متری مورد نیاز این بازار می باشد.4. بافتهای متوسط یا پست و تجاری معمولی در این بازار جایگاهی ندارد. به کیفیت فرش فوق العاده بها می دهند در مجموع داوطلب فرش های ریز بافت می باشند.5. مواد اولیه: جهت این بازار باید از ابریشم مرغوب یا پشم ظریف و بالاخص پشمی که علاوه بر ظرافت دوام نیز داشته باشداستفاده کرد.6. چنانچه تولید کنندگان و تجار استان خراسان رضوی قصد ورود به این بازار را دارند بافت فرش های 50 لغایت 70 رجی با سبک صابر منتهی خلوت و رنگ روشن ،گلفرنگ کاشمر ،افشان مشهد مناسب خواهد بود ج- – سوئیس: کشور سوئیس علیرغم کوچکی و جمعیت کم همواره از پنج کشور بزرگ واردکننده فرش دستباف در سطح جهان بوده است :بالاترین مصرف سرانه فرش دستباف متعلق به مردم کشور سوئیس می باشد به طوریکه تقریباً تمامی مردم این کشور از دارندگان و خریداران فرش

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران

اختصاصی از کوشا فایل بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایراندکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است. کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت. ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی الف) نقش دولت در بروز بحران ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین آنچه مهم است نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی و نهایتاً بحران است. از دیدگاه مبانی تئوریک اقتصاد تعادل در تمامی بازارها منجمله بازارهای مالی از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. در این بین تمامی دولت‌ها از ابزار پولی (منجمله نرخ بهره) در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی نرخ بهره را افزایش داده و در شرایط رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند، که در این بین مسأله مهم علامت‌دهی ناصحیح به بازار درخصوص کمیابی منابع مالی و نیز ترجیحات مردم از سوی دیگر است. نمونه بارز چنین مسأله‌ای طی دو دهه اخیر در آمریکا اتفاق افتاد. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آن ها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی را که با لحاظ نرخ تورم، نرخ واقعی بهره منفی می‌شود، توجیه کرد؟ هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده بود. فدرال رزرو می‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌گذاری شود و مصرف‌کنندگان هم نگه‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود. اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. در واقع کاهش تصنعی نرخ‌های بهره باعث علامت‌دهی ناصحیح به بازار و نهایت شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن و بروز بحران مالی اخیر شد. از سوی دیگر برخی از ناظرین معتقدند که سیاست دولت در جهت توسعه اعطاء وام‌های پرخطر (sub prime) از طریق وضع قوانین شبیه سرمایه‌گذاری مجدد نیز در شکل‌گیری بحران و گسترش آن نیز بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که در این زمینه، دولت بانک‌ها را به ویژه در بخش مسکن مجبور به اعطای وام به افراد با رتبه اعتباری پایین می‌کند. ب) بانک‌ها و عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان همانطور که در بخش قبلی اشاره شد سیاست فدرال رزرو در جهت کاهش نرخ بهره و توسعه اعطای وام‌های پرخطر از جمله علل بروز بحران مالی اخیر بوده است، به طوری که برخی بحران اخیر آمریکا را بحران اعتباری نیز نامیده‌اند. زیرا ریشه اصلی بحران اخیر در وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو (subprime mortgage) در بازار مسکن آمریکا بوده است. این نوع وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم‌درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شود، ریسک بیشتری دارند. بانک‌های آمریکا نیز بدون توجه به ریسک آنها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک یک بحران منطقه‌ای در آمریکا بود اما با تبدیل اوراق بهادار به دارایی‌ها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرد. در واقع ریشه اعطای این قبیل وام‌ها به اقدامات آمریکا بعد از رکورد بزرگ دهه سی بر می‌گردد. در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانی می (fanni mae) و فردی مک (Freddie mac) ایجاد کرد. کارشان این بود که وام‌های مسکن را از این بانک‌ها می‌خریدند و آن ها را در یک بسته‌ای می‌گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می‌فروختند. این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت‌تر برای خانه‌دار شدن، صرفاً وام‌هایی را می‌خریدند که اولاً ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام می‌دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد (که طبیعتاً افراد کم‌بضاعت‌تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می‌کردند). این دو موسسه هم پس از خرید وام‌ها با قراردادن وام‌ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (mortgage-backed security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. البته در سال 1968 این نهادها خصوصی شدند، ولی همچنان تصور می‌شد که دولت از آنها حمایت می‌کند و مانع ورشکستگی آنها می‌شود. چرا که همگان تصور می‌کردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را به وجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد. اشتباه بزرگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می‌شد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. از سوی دیگر، بانک‌ها عملاٌ با فروش وام‌ها به این دو مؤسسه احساس می‌کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می‌گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می‌رسید. بنابراین بانک‌ها در اعطای این وام‌ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند به طوری که ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبارسنجی) به انجام نرساندند و حتی برخلاف گذشته تا بیش از 90 درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیلات اعطا کردند این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک‌ها دیدند بازار این اوراق بسیار پررونق است، خودشان اقدام به بسته‌بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار کردند و مشتریان هم شروع به خریدن این بسته‌ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می‌شد در نتیجه از این کار استقبال بسیار خوبی هم شد. این اوراق نه تنها در بورس‌های آمریکا بلکه در بورس‌های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. ج) نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در‌ فرایند تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار (MBS‌ها)، این اوراق ابتدا می‌بایست توسط شرکت‌های رتبه‌بندی با توجه به ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شدند و از آنجایی که در تاریخ‌ وام‌های مسکن، احتمال نکول به 1 درصد هم نمی‌رسید و از سوی دیگر این قبیل شرکت‌ها مسئولیتی برای پوشش زیان‌های اشتباهات خود نداشتند، لذا این شرکت‌ها هم رتبه‌های بسیار خوبی برای این وام‌ها قائل می‌شدند و حق‌الزامه‌ای هم از جانب بانک‌ها به این مؤسسات اعطا می‌شد. سابقه خوب این بازار و همچنین سودی که شرکت‌ةای رتبه‌بندی از رتبه بالاتر دادن به وام‌ها نصیبشان می‌شد، مکانیسم مشکل‌دار دیگری بود که وجود داشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در این اوراق درک نادرستی از رتبه‌های اعتباری این اوراق

سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از کوشا فایل سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

سازمان تجارت جهانی(WTO) چیست؟

به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند) 

* محیطی برای مذاکرات است.........

مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای 1986 تا 1994 و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال 2001 شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)

زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.

* مجموعه ای از قوانین است......

قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.

هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.

* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند......

این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.

در سال 1995 بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست

WTO در سال 1995 بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال 1948، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می 1998 برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).

ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال 1986 تا 1994 طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.

اصول اساسی سیستم تجارت در WTO

موافقت نامه های WTO قوانینی هستند که بسیاری از اعمال و فعالیتها را پوشش می دهند و به همین علت طولانی و پیچیده هستند. این قوانین در ارتباط با کشاورزی، منسوحات، بانکداری، ارتباطات، خریدهای دولتی، استانداردهای صنعت و ایمنی محصولات،بهداشت مواد غذایی،محصولات فکری و .... می باشند. با این حال اصول اساسی سیستم تجارت در تمام موارد فوق یکسان است. این اصول شالوده و پایه سیستم تجارت چند جانبه می باشند.

اصول تجارت

سیستم تجارت بایستی :

بدون تبعیض باشد : کشورها نباستی بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شوند( وضعیت *MFN برقرار باشد ) و نباستی بین محصولات و خدمات داخلی و خارجی فرق بگذارند ( وضعیت National *Treatment  را برقرار کنند )

آزاد باشد : موانع تجارت از طریق مذاکرات کاهش یابد.

قابل پیش بینی باشد : کمپانی ها و شرکتهای خارحی، سرمایه گذاران و دولتها بایستی مطمئن باشند که موانع تجارت ( شامل بر تعرفه های گمرکی و غیر

ایران و بازارهای جهانی انرژی

اختصاصی از کوشا فایل ایران و بازارهای جهانی انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ایران ، و بازارهای جهانی انرژی

چشم اندازهای نفت و گاز ایران :

ایران به درستی از امکانات ، تکنولوژی و منابع مادی مدیریتی گسترده ، شکرت های بین المللی نفت و گاز در گسترش و بهره برداری بهینه از ذخایر انرژی خودآگاهی دارد و بسترهای لازم را برای جلب همکاری آنها فراهم میآورد . قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در روز 19 اسفندماه 1382 ، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بخشهایی از ان نیز در روند چهارم اردیبهشت 1381 به تصویب مجمع تشخی مصلحت نظام رسید .

به منظور جلب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران خارجی از شرکت در فرایند های سرمایه گذاری در ایرانم ، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بعنوان عضو ناظر در پیمان منشور انرژی ( ECT ) ایی سی تی ) حضور دارد و سرگرم بررسی پیوستن کامل به این پیمان بین المللی است . اکنون جا دارد که به این مطلب بژردازیم که توسعه ی روز افزودن تقاضا فرصت هایی پیش روی کشورهای تولید کننده ، قرار داده است تا با بهر گیری از تجریبات اخیر بنگاههای بزرگ فراملی در ادغام عمودی و افقی ناش یاز الزامات جهانی شدن با تسهیل مقررات تجاری ، امکان شکل گیری شرکت های بزرگ و گاز و انرژی را در سطح منطقه فراهم آوردند .

بی گمان اگر چنین شود ، امکان بهره مندی از مقایست اقتصادی و در نتیجه تولید ارزانتر و رقابتی تر فراهم خواهد شد .

شاید مناسب باشد که در یک فضای کارشناس ی، فکر آغاز ین شکل گیری شرکت های بزرگ نفت ، گاز و برق منطقه ای در خلیج فارس مورد توجه و بحث قرار گیرد .

تأمین تقاضای جهانی انرژی کشورهای عضو اوپک در حوزه ی خلیج فارس را بر آن داشته است که برای افزایش ظرفیتهای مالی ، فنی و اجرای خود به اصطلاحات اقتصادی بویژه در زمینه صنایع نفت و گاز بپردازند . ایران نیز در این راستا در چارچوب برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی بویژه در زمینه ی صنایع نفت و گاز بپردازند . گسترش روابط ایران و اتحادیه ی اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز میتواند زمینه ی جذب سرمایه های خارجی بیشتری را به صنعت نفت وگاز کشور فراهم آورد .

ایران با وجود کارشکنی های از سوی ایالات متحده آمریکا با پشت گرمی به توان و شایستگی کارشناسان ایرانی و با کمک کشورهای دیگر و درمنطقه و جهان می کوشد ، به جایگاه شایسته ی خود در بازارهای جهانی انرژی دست یابد و در اینزمینه به چشم اندازه های روشینی برای خود ایجاد کرده است .

بر پایه ی سند چشم انداز ایران در افق 1404 خورشیدی ( 2025 میلادی ) « ایران کشوری است توسعه یافته با جحایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل » .

سند چشم انداز ایران در افق1404 :

برای تحقیق چشم انداز ملی در افق مورد نظر تصویر مطلوب صنعت نفت و گاز کشور عبارت خواهد بود از :

نخستین تولید کننده مواد و کالاهای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارش

دومین تولید کننده نفت اوپک با ظرفیت تولید 8-7 درصد از تقاای بازار جهانی . ( چیزی حدود 5/8 میلیون بشکه تولید روزانه ی نفت ) .

سومین تولید کننده ی گاز جهان بار سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز ( سوم یعنی پس از روسیه و آمریکا ) .

بنابراین با تکیه بر منابع درآمدی حاصل از ارزش افزوده ی این ثروت ملی ، صنایع نفت و گاز کشور باید با سرعت ، توانایی های بالقوه و راهبری خود را از راه پیگیری اهداف و سیاست های زیر و در چارچوب سیاستهای کلی نظام ، در بخش نفت افزای شد دهند .

سیاست های کلی نظام در بخش صنعت نفت و گاز :

1- بالا بردن ارزش افزودنی ، صنعت نفت و گاز کشئر از راه هم افزایی مزیت های نسبی با گسترش سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز پالایش ، صنایع پتروشیمی ، صنایع انرژی بر و صنایع خدمات مهندسی پشتیبان آنها ؛

2- روز آمد کردن شرکت های نفت ، گاز پالایش و پتروشیمی و رساندن آنها به سطح شرکت های بین المللی فعال و قابل رقابت اقتصادی در این بخشها و تعیین دقیق رابطة مالی بین دولت و بخش نفت و گاز بر پایه اصول تجارت و روشهای بنگاه داری .

3- پشتیبانی از ایجاد و تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت کشور با دف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی .

4- ایجاد مرکزیت جذب ، تولید و انتقال و ارتقاء فناوریهای تازه در صنایع نفت وگاز ، پالایش و پتروشیمی در منطقه خلیج فارس از راه تعامل سانده با کشورهای موثر در عرصه ی فناوری نفت و گاز و تقویت موسسات علمی با فنی و توسعه ی مراکز پژوهش داخلی فعال در عرصه ی امور صنعت نفت .