مقاله درمورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است

تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

حاکم بر

دستیابى به محتواى قانون خارجى

در حقوق بین‏الملل خصوصى

تاریخ دریافت: 28/9/81تاریخ تأیید: 15/4/82

سیدمحسن شیخ‏الاسلامى(1)

چکیده:

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این دکترین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى الزام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (Sinay-Citermann, 1986: P.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه الزام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر الزام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا ملزم به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(Simon-Depitre, 1985: P.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک دولاپرادل (De La Pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات ملزم به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(Holleaux, Foyer, 1997: P.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر الزامى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر الزامى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(M. Bischoff, 1988: P.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(Lagarde, 1985: P.89)

ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " الزامى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (Motulsky, 1960: P.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و یکسان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى الزامى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "الزام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع الزامى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى اندیشید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى الزامى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(Lagarde, 1991: P.41)

نظریه الزامى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى الزامى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه الزامى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذى‏نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.

ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

این نظریه مبتنى بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون صالح خارجى است، اما زیربناى این دکترین، در جوهره و ماهیت دعاوى مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.

به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوى، این نظریه مبتنى بر تفکیک دعاوى، بر اساس تفکیک ماهوى آنهاست. این تفکیک مبتنى بر تقسیم دعاوى به دعاوى ارادى و غیرارادى است. هنگامى که اراده اصحاب دعوا در عدم اجراى قانون خارجى تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانسته‏اند بطور قانونى از اصل حاکمیت ارادة خود جهت درخواست اجراى قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامى تحقق‏پذیر است که دعاوى مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشى از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بین‏الملل خصوصى این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشى از آن را ارادة متعاقدان تعیین مى‏کند.

(Mayer, 1999: P.128)

بنابراین، ماهیت دعاوى مطروحه مى‏تواند قانون خارجى قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (Fauvarque, 1994: P.58)

اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصى مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلى، قانون ملى متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجراى آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.

بنابراین ماهیت دعاوى، بر اساس دسته‏هاى ارتباطى موجود در حقوق بین‏الملل خصوصى مى‏تواند اجراى قانون خارجى را الزام‏آور، یا اختیارى گرداند. موضوعات دعاوى، اگر راجع به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، الزامى بودن اجراى قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده 7 قانون مدنى ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را الزامى و لازم الاجرا مى‏داند. مضافاً، مواد 8 و 966 قانون مدنى ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجراى قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال، از جمله قواعدى است که اجراى قانون مادى را الزام‏آور مى‏کند.

در موارد فوق، اجراى قانون قابل اعمال خارجى قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمى‏توانند به جاى قانون خارجى، متقاضى اجراى قانونى دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجراى قانون صالح خارجى، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند و عدم جست و جوى مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلى است.

اما در دسته ارتباطى قراردادها، اصل حاکمیت اراده مى‏تواند از اجراى قانون خارجى قابل اعمال ممانعت نماید و اجراى قانون مورد تراضى اصحاب دعوى را جانشین قانون خارجى نماید. بنابراین در صورت تقاضاى اجراى قانون مقر دادگاه به جاى قانون خارجى توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلى با اجراى قانون ملى خود، از اجرا و جست و جوى مفاد قانون خارجى معاف خواهند گردید.

بر اساس این نظریه، اگر دعاوى راجع به موضوعات مربوط به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى معاف مى‏باشند. در عوض، محاکم داخلى مکلف به اجراى الزامى قانون خارجى و تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند. اما اگر دعاوى، راجع به دسته‏هاى ارتباطى همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا مى‏تواند در اجراى قانون خارجى نافذ باشد، و درصورتى که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجى را جهت اداره قراردادهاى خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتواى قانون خارجى به محاکم هستند.

این نظریه، اگرچه منطقى‏تر به نظر مى‏رسد، نمى‏تواند پاسخ‏گوى این اشکال باشد که چگونه مى‏توان دستیابى به محتواى قانون خارجى را - که مستقیما بر دادرسى تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعى دخالت در دادرسى که وظیفه قضات است، محسوب نمى‏شود؟

د- نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگرى مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجراى الزامى قانون خارجى هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتواى قانون خارجى یا اصطلاحاً قانون مادى خارجى بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:

اول، تساوى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى در اجراى الزامى، توسط محاکم داخلى و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى. در خصوص تساوى قانون ملّى با قانون خارجى یا در اصطلاح حقوقى آن برابرى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى، بعضى از حقوقدانان بر این باورند که اجراى الزامى قانون خارجى به مثابه اجراى قوانین ملى توسط محاکم است. زیرا، با اجراى قانون خارجى، محاکم در واقع قواعد حل تعارض داخلى و یا ملى خویش را اجرا مى‏نمایند.

(Yaseen, 1962: P.513).

در مورد ویژگى آمره بودن قواعد حل تعارض نیز، برخى از حقوقدانان، قواعد حل تعارض را اعم از قواعد یکجانبه حل تعارض و قواعد دوجانبه حل تعارض، تماماً لازم الاجرا محسوب مى‏نمایند و قائل به وجود قواعد حل تعارض آمره و غیرآمره نیستند (Battifol, 1960: P.165).

همچنین، در رویه قضایى فرانسه مى‏توان تأثیر این دکترین را در آراء صادره توسط محاکم فرانسوى یافت. در دو رأى صادره در11 و 18 اکتبر 1988 م. الزام محاکم فرانسوى، بر جستجو و یافتن محتواى قانون خارجى ـ که توسط قواعد حل تعارض داخلى اجراى آن مقرر گردیده است ـ تصریح و تأکید شده‏است.

در رأى صادره توسط دیوان عالى کشور فرانسه در 11 اکتبر 1998 در قضیه روبوه (Rebouh) در خصوص اجراى قانون مقر دادگاه توسط دادگاه فرانسوى به جاى اجراى قانون الجزایر، دیوان عالى آن کشور تأکید نمود که احوال شخصیه اتباع الجزایرى باید توسط قانون کشور متبوع آنها اداره شود و محکمه بدوى به دلیل عدم التفات و توجه به جست و جوى الزامى محتواى قانون صالح خارجى از اجراى قواعد حل تعارض فرانسه تخلف ورزیده است.» (Courbe, 1989: P.21327; Massip, 1989: P.310).

در رأى 18 اکتبر 1998 میلادى در قضیه شول (Schule) نیز دیوان عالى کشور فرانسه رأى صادره توسط محکمه داخلى را به دلیل عدم اجراى قانون خارجى (قانون مدنى کشور سوئیس) و عدم جست و جوى محتواى آن نقض نمود.

(Prevault, 1989: P.21259).

این دو رأى به زعم برخى از حقوقدانان فرانسوى نقطه عطفى در برگشت از رویه قضایى بیسبال (Bisbal) از سال 1959 میلادى مى‏باشد و آغازگر رویه قضایى نوینى است که با دکترین اخیرالذکر در الزامى بودن و بررسى محتواى قانون خارجى مطابقت و هماهنگى دارد (Alexandre, 1989: P.349).

بر اساس رویه قضائى بیسبال - که از سال 1959 تا 1988 اجرا مى‏شد - قضات فرانسوى مخیر بودند که قانون مقر دادگاه را به جاى قانون خارجى اجرا کنند.

به نظر مى‏رسد نظریه مبتنى بر الزامى بودن جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد قانون خارجى از اشکالات وارده بر نظریات سه‏گانه فوق مصون باشد. این نظریه، بر این اصل تأکید دارد که امر مهم دادرسى، متعلق به قضات محاکم داخلى یک کشور است و نمى‏توان اصحاب دعوى را در امر دادرسى مشارکت داد. از سوى دیگر الزام قضات به اجراى الزامى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن منجر به اجراى صحیح قواعد داخلى حل تعارض قوانین مى‏شود. حال آن که، دخالت اصحاب دعوى در این امر مهم، منجر به نقض قواعد آمره تعارض قوانین خواهد شد. علاوه بر این که، ایراد اساسى امکان انجام تقلب نسبت به قانون خارجى توسط اصحاب دعوى نیز با اجراى این نظریه مرتفع مى‏شود. چرا که الزام محاکم به دستیابى به محتواى قانون خارجى امکان سوء استفاده اصحاب دعوى را در عدم ارائه محتواى قانون خارجى منتفى مى‏نماید و در مجموع به نظر مى‏رسد، این نظریه باطبیعت قواعد حل تعارض هماهنگ‏تر باشد.

2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

الف - در حقوق بین الملل خصوصى آلمان، ماده 293 قانون آئین دادرسى مدنى آن کشور مقرر مى‏دارد: «قواعد عرفى خارجى و حقوق خارجى حاکم بر اشخاص در صورتى نیازمند اثبات محتوا مى‏باشند که نزد محاکم داخلى ناشناخته باشند. جهت مشخص کردن محتواى قواعد حقوقى، محاکم مکلف به اکتفا کردن به ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوى نیستند، بلکه، استفاده از منابع دیگر اطلاع‏یابى نیز امکان پذیر است.» این قانون در واقع محاکم آن کشور را ملزم به جست و جوى مفاد قانون خارجى نموده است. با این حال، مفاد قانون یاد شده به شکل صریح و واضح دستیابى عملى و الزامى محاکم آلمان به محتواى قانون خارجى را مورد تأکید قرار نداده است.

(Muir-Watt, 1992: P.15)

ب - در سیستم حقوقى انگلوساکسون خصوصاً حقوق حاکم بر بریتانیاى کبیر، محاکم داخلى مکلف به تعیین محتواى قانون قابل اعمال نمى‏باشند. بلکه این مهم به اصحاب دعوى واگذار شده است. قواعد عرفى ناشى از سیستم حقوقى کامن لا مبتنى بر اثبات صلاحیت قانون خارجى توسط متداعیان مى‏باشد. بنابراین، همان گونه که اصحاب دعوى مکلف به اثبات ادعاهاى خود هستند، استناد بر صلاحیت قانون خارجى و قابل اعمال بودن آن نیز، ادعایى خواهدبود که باید با ارائه ادله اثبات دعوى اثبات شود. بر این اساس، ارائه ادله اى معتبر مبنى بر صلاحیت قانون خارجى بر عهده مدعى است. در این صورت، مدعى باید اثبات نماید که قانون خارجى با قانون مقر دادگاه از حیث اجرا چه تفاوتى دارد. در این خصوص اسکاتلند و ایرلند شمالى نیز تابع حقوق انگلستان هستند. (Graveson, 1960: P.398).

ج- در حقوق بین الملل خصوصى اتریش، بر اجراى الزامى قانون خارجى و جست و جوى الزامى مفاد آن تصریح شده است. مفاد ماده 4 قانون مدنى اتریش مصوب 1978 مقرر مى‏دارد که وظیفه جست و جوى مفاد قانون خارجى صالح، بر عهده محاکم داخلى این کشور است. علاوه بر این که، تحقیق و تفحص الزامى قضات اتریش در پیدا نمودن محتواى قانون خارجى، محاکم این کشور را از همکارى با اصحاب

تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر علیرضا حسنی

دانشجو:

علـی غــلامی پاجــی

ورودی 1386

فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از کوشا فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی(

بتول آهنی- عضو هیأت علمی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که

مقاله در مورد منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 30

منطق حاکم بر قسمت هواساز

هواساز دارای دو ورودی است یکی از هوای آزاد و دیگری ورودی از هوای بر گشتی و بر روی هر کدام از این ورودی ها یک دسپر وجود دارد که دمپر روی هوای برگشتی به صورت دستی کنترل می شود و دمپر مربوط به هوای آزاد توسط یک محرک (Actuator) به صورت On/off کنترل می گردد.

هوا بعد ا ورود به هواساز وارد بخش فیلتر می گردد و بعد از آنجا به بخش فن می رود بخش فن فشار هوا را زیاد می کند و آن را به بخش رطوبت زن می فرستند تنها ارتباط بین بخش فن و بخش رطوبت زن از طریق فن است و بقیه فضاها توسط ورقهای فلزی پوشانیده شده است در این قسمت برای اطلاع از اینکه موتور کار می کند یا خیر و یا اینکه آیا برای موتور مشکلی پیش آمده است یا خیر ( مانند اینکه تسمة فن پاره شده با شد) از یک سوئیچ اختلاف فشار(Diffrentiod  Pressure  switchi ) استفاده می کنند این سوئیچ دارای دو سر نمونه برداری است که یک سر آن به قسمت فن ویک سر دیگر آن به قسمت بعد از فن ( بخش رطوبت زن) وصل وb از تیغة Ne این وسیله استفاده می شود هنگامی که به صورت عادی موتور در حال کار است تیغة Ne آن بسته می شود و یک سیگنال به PLC می فرستند مبنی بر اینکه فن در حال کارکردن است ولی هنگامی که فن به هر دلیلی خاموش شود این سوئیچ باز شده و دیگر سیگنالی را به PLC نمی فرستد.

رنج کار DPS بین 200-1000(pa)    برای این نوع سیستم هواساز می باشد.

بعد از این قسمت هوا به بخش رطوبت زن منتقل می گردد، همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد این بخش فقط در زمستانها مورد استفاده قرار می گیرد( به علت اینکه هوای تهران در تابستان دارای رطوبت کافی است) در این بخش بخار آب که توسط یک شیر کنترلی کنترل می شود به نازلهای مربوط به رطوبت زن فرستاده می شود تا به هوا رطوبت اضافه کنند برای اندازه گیری میزان رطوبت در یک فضای عمومی یک سنسور و PLC با توجه به میزان رطوبت شیر کنترلی در مسیر رطوبت زن را کنترل می کند.