فرمت فایل:PDF
توضیحات:
در این فایل ۳۶ پروژه و قطعه کد سی شارپ جهت استفاده دانش آموزان، دانشجویان و علاقه مندان این زبان برنامه نویسی گردآوری شده است.
فهرست مطالب:
برنامه ای بنویسید که اعداد بین دو عدد را نمایش دهد
کمینه و بیشینه در یک آرایه را مشخص کند
نمایش اعداد زوج و اعداد فرد کوچکتر از ۵۰
تشخیض مثلث متساوی الضلاع و متساوی الساقین
جستجو یک عدد در یک آرایه
جستجو یک دانشجو در آرایه بر حسب شماره دانشجویی
جمع و ضرب دو عدد
برنامه ای بنویسید که سن فرد را دریافت کند و پیر وجوان بودن آن را مشخص کند
برنامه ای بنوسید که ۰ دانشجو و ۴درس را وارد کرده ومعدل هر دانشجو و معدل کل را حساب کند ونمایش دهد
تعداد تکرار دو حلقه فور تو درتو
تعداد تکرار یک عدد در یک آرایه
مجموع خانه های یک آرایه
برنامه محاسبه فاکتوریل یک عدد
برنامه ای بنوسید که اعداد ۱۱ و ۱۱ و ۳۳ و… نمایش دهد
معکوس یک عدد
تابع سازنده با مقدار ورودی
دستور جستجو و درج در یک آرایه از نوع دانشجویان
مجموع خانه های آرایه در برنامه اصلی
مربع اعداد یک تا ۱۰
نمایش عدد اول کوچکتر از عدد ورودی
توان یک عدد
مقدار دهی به خانه های آرایه دوبعدی
مقایسه بین دو آرایه و نمایش اندیس های بزرگتر در آرایه سوم
نمایش اعداد ۱ تا ۵۰
نمایش اعداد از ۵۰ تا ۱
نمایش اعداد به توان ۱
نمایش اعداد مضرب ۲ از ۱۰۰ به ۱
نمایش روزه های هفته
نمایش یک خانه از آرایه
مثال زیگما
تعریف دانشجو به صورت خصوصی و مقدار دهی به آن
مرتب سازی ادقام آرایه ها
مقدار دهی به کلاس کارمند
برنامه جایگشت
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:21
اشاره مترجم:
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مىشوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىکند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مىکند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان: “LONU et le regalement des crises internationales”
پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد.
مقدمه:
سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کردهاند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مىکند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد. این سیستم کاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىکند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کردهاند که به آن امکان مىدهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. مادهاى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مىدارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مىکند که شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است که روش حل مسالمتآمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 – متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مىشود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مىباشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مىباشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقىتر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مىگرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مىتوان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مىکند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیتبه کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مىنماید که شورا مىتواند، قبل از توصیهها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مىشوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مىکند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مىشود، نسبتا مؤثر مىافتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامهاش را ملحوظ مىکند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مىدارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مىکند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى» گاهى در عمل دچار دگرگونى مىشود. زیرا گاهى براى شورا پیش مىآید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مىتوان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیههایى کرده یا تصمیم مىگیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مىتواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مىنماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مىباشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مىشود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مىشود. هیچ یک از قطعنامههاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیتبسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مىشود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن استبر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشتسالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح» اغلب اوقات و در مورد وضعیتهاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شدهاند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مىباشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مىشد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مىشود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم» را مىدهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مىشود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مىتوان در مورد قطعنامههاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیتبینالمللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مىتواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مىتواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مىتوان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 – متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مىتواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مىکند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مىشود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مىشود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مىتواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مىتوان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مىشود وارد مىکند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مىکند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مىشوند مىتوانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مىشدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمتبازار مىخریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مىکرد.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:50
چکیده:
هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.
پیشگفتار
۱-۰ انواع خطا
در مسائل عددی معمولا تقریب هائی از یک مجهول را در اختیار داریم لذا بین این تقریب ها و مقادیر واقعی خطاهائی وجود دارد لذا چند خطا را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۱-۰ تعریف
اگر تقریبی باشدوقراردهیم آن گاه راخطای مطلق می نامیم
۲-۱-۰ تعریف
هر عدد ناکمترازرا یک خطای مطلق حدی نامیم و با نمایش می دهیم بنابر این همواره و بر خلاف ، منحصر بفرد نمی باشد.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل ۰: پیشگفتار ۱
۱-۰ خطاها ۱
۲-۰ توابع وچند جمله ای ها ۳
۳-۰ معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ ۸
فصل ۱: مقدمه ۱۳
فصل ۲: نماد ماتریس ۱۵
۱-۲ قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن ۱۵
۲-۲ قسمت انتگرال ۱۶
۳-۲ تبدیلIDE به ماتریس ۱۸
فصل ۳: برآورد خطا ۲۰
فصل ۴: کاربرد مبنای چپیشف ۲۲
فصل ۵: مثال های عددی و نتایج ۲۶
پیوست تاریخی ۳۱
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۳۶
منابع ۴۱
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29
پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده: ۴
بیان مسأله: ۵
روش ۱۱
نمونه پژوهشی و شیوه نمونه گیری ۱۱
ابزار اندازه گیری ۱۱
شیوة اجرا ۱۳
یافته ها: ۱۵
فرضیه اول: ۱۵
فرضیه دوم: ۱۶
فرضیة سوم: ۱۷
فرضیه چهارم: ۱۸
فرضیه پنجم: ۱۹
فرضیه ششم: ۱۹
فرضیه هفتم: ۱۹
بحث، نتیجه گیری و تفسیر ۲۰
منابع: ۲۶
بیان مسأله:
در خلال نیم قرن گذشته حرمت خود[۱] به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. روزنبرگ۲ (۱۹۷۹) بر این عقیده بود که حرمت خود به معنای یک سازه کلی۳، ارزشیابی فرد از خود را به منزله موجود انسانی شایسته و با ارزش نشان می دهد. برخی از محققان (تفردی و ساوان۴، ۲۰۰۱) ابعاد اصلی تشکیل دهنده حرمت خود را در چهارچوب دو مولفه احترام۵ و تمایل یا علاقهمندی۶ قابل تمایز می دانند. این مولفان نشان دادهاند که حرمت خود کلی۷ در دو سطح صلاحیت خود۸ و علاقه به خود۹ قابل جداسازی است. صلاحیت خود نوعی تجربه شخصی ارزشمند است که در آن فرد خود را عامل عمل احساس می کند. بنابراین، سطح صلاحیت خود می تواند دارای جهت گیری مثبت یا منفی باشد. علاقه به خود، به عنوان بعد دیگر حرمت خود نیز شرایط و عوامل تجربه مفیدی را برای فرد به عنوان یک موجود اجتماعی فراهم می آورد (نقل از نورالله محمدی، ۱۳۸۴).
بدون تردید یکی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به مفهوم حرمت خود، اثر بالقوه آن بر سلامت است. پژوهش هایی که به مطالعه اثرات حرمت خود اختصاص یافته اند آشکار ساخته اند که «حرمت خود آسیب دیده» تحمل شرایط دشواری که افراد در زندگی روزمره خواه ناخواه با آن مواجه می شوند را غیرممکن می سازد و پیامدهای روانی و جسمانی زیان آوری را برای آنها به بار می آورد (تیلور و اسپینوال۱۰، ۱۹۹۶) این شواهد نشان می دهند که گستره وسیع پیامدهای فردی مواردی چون اضطراب و افسردگی (نقل از کاپلان۱۱، ۱۹۹۶)، اختلال های جسمانی و روانی (اوگدن۱۲، ۱۹۹۸). مشکلات رفتاری و ارتباطی (سلیمی، ۱۳۷۶) و پاسخ های نامطلوب و انحراف آمیز مانند استفاده از مواد مخدر، خرابکاری، تحریف واقعیت (به نقل از کاپلان، ۱۹۹۶) را در بر میگیرد. بیتردید چنین پیامدهایی میزان آسیب پذیری فرد را به طور فزاینده ای افزایش می دهد که این نیز به نوبه خود برای نظام های بین فردی و اجتماعی عواقبی چون جدا افتادن فرد از ایفای نقش بهنجار را به دنبال دارد (کاپلان ۱۹۹۶، نقل از طاووسی، ۱۳۸۰).
کوپراسمیت[۲] (۱۹۸۷) حرمت خود را به عنوان یک متغیر آستانه ای در نظر می گیرد، به این معنا که حرمت خود پایین تاثیر بازدارنده ای بر پشتکار، اعتماد، و عملکرد تحصیلی (صدر السادات و اسفند آباد، ۱۳۸۰) می گذارد و عملکرد فرد را در قلمرو روانشناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی دچار اختلال می کند و وی را وادار می سازد تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش یافتگی که می تواند موثر یا ناموثر باشد (دادستان، ۱۳۷۷).
حرمت خود یکی از تعیین کننده های اصلی در شکل دهی الگوهای رفتاری- عاطفی به ویژه در نوجوانان بشمار می آید. چه از دیدگاه تحولی حرمت خود همچون دیگر ویژگیهای کودکان در خلال کودکی و نوجوانان دچار تغییراتی می گردد. طبق نظریه تعالی خود۲، نوجوان دارای ارزشگذاری منفی از خود، ارزشگذاری مشابهی را نزد همسالان داراست. به عبارت دیگر گروه همگنان۳ موجب نگرش منفی به خود در فرد میشود و همین ارزشگذاری منفی موجب بی ارزشی خود۴ شده که در حیطه های مختلف حرمت خود تجلی می یابد. هرچه بیشتر نوجوان احساس بی ارزشی را در خود تجربه نماید، به همان نسبت احتمال درگیر شدن او در رفتارهای انحرافی افزایش می یابد (کاپلان، ۱۹۹۶، نقل از سلیمی، ۱۳۷۶). همچنین نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهند که حرمت خود همبستگی منفی با مشکلات رفتاری دارد. (شوایتزر و همکاران۵، ۱۹۹۲) در تحقیق خود نمونه های بالینی را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط منفی بین حرمت خود و مشکلات رفتاری را در نوجوانان ارجاع شده به کلینیک ها به دست آوردند. میزان حرمت خود در این نوجوانان پایین تر از میزان حرمت خود در نوجوانان سالم بود. پترسون و همکاران (۱۹۹۲) متوجه شدند که پسران پرخاشگر حرمت خود تحصیلی پایین تری نسبت به پسران فاقد پرخاشگری دارند و بین حرمت خود تحصیلی و بزهکاری همبستگی منفی وجود دارد.