پاورپوینت-طراحی شبکه های حمل و نقل شهری و نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری- در 115 اسلاید-powerpoin-ppt

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت-طراحی شبکه های حمل و نقل شهری و نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری- در 115 اسلاید-powerpoin-ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•بررسی فضای شهری و ارائه‎ی راهکارهایی برای رفع مشکلات آن یکی از مهم‎ترین دغدغه‎های هر شهرساز است. و زمین به عنوان اصلی‎ترین عنصر شهری به توجه، مطالعه و برنامه‎ریزی جامع و دقیق نیاز دارد.

تقسیم بندی شهر به هسته های شهری چیزی جز یک روش ساده برای تنظیم قرارگیری بناها نسبت به یکدیگر، با توجه به ترافیک موتوری آنها نیست. این مفهوم ساده را نباید با مفاهیم شهرسازی محله، ناحیه و منطقه مخلوط کرد؛ هرچند که ممکن است که هستۀ شهری بر یکی از تقسیم بندی های شهری نیز منطبق باشد و یا هر یک از این تقسیم بندی ها می تواند از بیش از یک هستۀ شهری تشکیل شود.

•معابر شهری 6 نقش اصلی بر عهده دارند که سه نقش اول معیارهای اصلی طبقه بندی راه های شهری هستند:

.1فراهم کردن امکان جابجایی برای وسایل نقلیه موتوری (نقش جابجایی)

.2فراهم کردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تاسیسات (نقش دسترسی)

.3ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی نظیر کار، گردش، بازی و ملاقات (نقش اجتماعی)

.4شکل دادن به ساختار معماری (نقش معماری شهری)

.5تاثیر در آب و هوای محیط اطراف راه (نقش تاثیرات آب و هوایی)

.6تاثیر در اقصاد شهر (نقش اقتصادی)

راهها معمولاً بیش از یک نقش به عهده می گیرند و بعضی از این نقشها با یکدیگر در تعارض اند. طراح در هنگام تعیین گروه بندی و همچنین تعیین اجزای راه باید به همۀ نقشهایی که راه عملاً به عهده خواهد گرفت توجه کند. بدون چنین توجهی، راه ممکن است نتواند حتی مطابق نقش مورد نظر طراح عمل کند.

نقش جابجایی را می توان با سرعت و میزان ترافیک موتوری سنجید. هر چه تعداد زیادتری وسایل نقلیه بتوانند با سرعت بیشتری جابجا شوند، نقش جابجایی راه بیشتر است.

نقش دسترسی را می توان بر حسب تعداد دسترسیها و امکانات پارکینگ حاشیه ای سنجید. هر چه تعداد تقاطع ها و ورودیها و خروجی های راهی زیادتر باشد، نقش دسترسی آن بیشتر است. همچنین، مجاز بودن پارکینگ حاشیه ای به معنی بیشتر بودن نقش دسترسی است. جابجایی و دسترسی با یکدیگر در تعارض اند و با افزایش نقش یکی، از نقش دیگری کاسته می شود.

مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود . منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد . در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید . تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند . نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد . مبحث اول تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن 1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3 بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است . از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند . بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید . جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد. در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود. حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود . بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد . بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم . 2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. " و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از

تحقیق و بررسی در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا

تحقیق و بررسی در مورد خرید دین

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد خرید دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

تأمین مالی پس از حملاعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)• تصویب در کمیته پذیرش بانک• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی - کوتاه مدت (تا 2 سال):تا 100 درصد - میان مدت (تا 5 سال):تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولیدوره استفاده از تسهیلات- کالای مصرفی: حداکثر شش ماه - کالای سرمایه ای و یا طرح: حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت - کالاهای مصرفی: حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده- کالای سرمایه ای یا طرح:حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرحتضمینهای مورد نیاز - تضمین بانک قابل قبول - تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار- سایر تضمینهای قابل قبول

نرخ سود: - نرخ شناور: لایبور به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سود- نرخ ثابت: CIRR به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سودحاشیه سود بر اساس نوع تضمین، نوع کالا و یا طرح صادارتی، مدت و ... تعیین می گردد.

هزینه ها- هزینه تعهد (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات اخذ می گردد- هزینه مدیریت (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به کل مبلغ تسهیلات در ابتدای دوره اخذ می شود- حق بیمه صندوق ضمانت صادرات ایرانبر اساس مدت اعتبار و نوع تضمین تعیین می گردداین تسهیلات در دو قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار اعطاء می‌شود.

اعتبار فروشنده

فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار بصورت مدت دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک ایشان وجه کالا یا خدمات را تحت اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:- صدور کالا یا خدمات، - وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،- تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر،

نکات مهم: - فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.- از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، باید فروشنده این هزینه‌ها را در قیمت خود در نظر بگیرد.

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- گشایش اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت مدت‏دار “Deferred Payment L/C” به مبلغ پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده (شامل اصل و هزینه تسهیلات و حق بیمه) به نفع فروشنده ایرانی، از سوی بانک خریدار- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط بانک خریدار- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

مراحل اجرائی در چارچوب اسناد وصولی (برات مدت‌دار)- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش اعتبارات پس از حمل بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد به همراه برات ارزی مدت‌دار مطابق با شرایط پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- دریافت اسناد توسط خریدار خارجی در مقابل پذیرفتن برات مدت‌دار- اعلام پذیرفته شدن برات مدت‌دار توسط خریدار خارجی و یا بانک خریدار به بانک توسعه صادرات ایران- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد توسط خریدار خارجی یا بانک خریدار در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

اعتبار خریدار

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می‌نامند. برخلاف اعتبار فروشنده، هزینه‌های تسهیلات در قرارداد تامین مالی لحاظ می گردد و فروشنده / پیمانکار ایرانی قیمت قرارداد تجاری خود را بر اساس فروش نقدی تعیین می‌نماید.اعتبار خریدار به دو قسم اعطاء می شود:

موردی:– قرارداد تامین مالی برای یک موضوع مشخص منعقد می‌گردد.

خط اعتباری:– قرارداد تامین مالی بصورت عام منعقد و تحت آن، به طرحهای صادراتی متعددی اعتبار اعطاء می‌شود.مراحل اجرایی جهت اعطای اعتبار خریدار بصورت موردی- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- مذاکره با طرف خارجی و نهایی نمودن شرایط تأمین مالی- امضای قرارداد تامین مالی فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و طرف خارجی- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تأمین مالی و ارائه تأییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده / پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار / کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست خریدار / کارفرمای خارجی به بانک طرف قرارداد بانک توسعه صادرات ایران- ارسال درخواست توسط بانک طرف قرارداد به بانک توسعه صادرات ایران- ارائه قرارداد تجاری توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- اعلام قبولی و یا عدم قبولی به بانک طرف قرارداد توسط بانک توسعه صادرات ایران- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تامین مالی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده/ پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار/ کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

تحقیق و بررسی در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .

2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .

ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به