تحقیق و بررسی در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و

مقاله وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور

اختصاصی از کوشا فایل مقاله وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی‌کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

سر آغاز ۴
شیوه های آموزش موسیقی پس از انقلاب ۶
آموزش موسیقی در محدوده آموزش رسمی‌ ۷
۱/۱ دبستان نمونة علامه طباطبایی ( منطقه شش، آبان شمالی ) ۷
۲/۱ – مدرسه راهنمایی نور ( منطقه شش آبان ) ۸
۳- کتب آموزش هنر مدارس ۱۱
هنرستان های وزارت ارشاد ۱۷
مدرسه تطبیقی بین المللی پسران ۲۱
پیشنهاد و طرح برای مدارس ایران ۲۴
حاصل سخن

سر آغاز

موسیقی، از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود که نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراک و توانایی ذهنی افراد، بر کسی پوشیده نیست.

موسیقی ، بی واسطه و مستقیما با روح انسانی پیوند بر قرار نموده و گوش جان او را لبریز می‌سازد.

صدا به عنوان پدیده ای روانی، تاثیرات مختلفی را برانسان  به جای نهاده و صداهای موزون و موسیقیایی به او آرامش اعطا کرده و اصوات ناهنجار نیز او را ناآرام می‌سازد. بشر از ازل به نوعی با این هنر، آشنا بوده، در طبیعت.

ضربان قلب با ضرباهنگی خاص او را همراهی می‌کند، نغمه پرندگان و الحان مرغان خوش آواز مایة آرامش جان او می‌شده و او را به شنیدن اصوات موسیقایی نیازمند می‌ساخته است.

 امروزه انسان ها بی نیاز ازارضای حس زیبایی دوستی خود نیستند  در این میان هنر موسیقی، از جمله هنرهایی بوده که همیشه انسان را به خود جلب می‌کرده است.در دنیای کنونی جایگاه آموزش موسیقی در نظام تعلیم و تربیتی ملل موفق در امر آموزش و پرورش ، جایگاهی تثبیت شده ، جدی و در خور تعمق و تفکر است. جایگاهی که مسئولان این نظام ، با جدیت آن را تثبیت کرده اند و بی کم و کاست آن را به اجرا در می‌آورند. با این شیوه حداقل نتیجه ایی که حاصل شده ، این است که شنوندگان خوبی برای شنیدن موسیقی جدی،هنری، علمی‌و … تربیت شده اند و فرهنگ شنیداری با علم به آنچه مورد مصرف قرار می‌گیرد، رشد نموده است. شاید در جامعه کنونی ما اجرای آموزش موسیقی به شیوه معین و هدفمند ، بتواند به وضعیت آشفته فرهنگ شنیداری، یا سلیقه های نازل مخاطبان کنونی موسیقی در ایران، در دراز مدت سامانی دهد .هدف از آموزش موسیقی به شیوه اصولی، تربیت موسیقیدان نیست بلکه اعتلای فرهنگ جامعه است و در این راه بهترین زمینه، اجرای آموزش موسیقی در بستر آموزش رسمی‌است.

در این مقاله ، تلاش شده است ، وضعیت آموزش این هنردر حیطه آموزش رسمی‌کشور، مورد کنکاشی هر چند اجمالی  قرارگیرد و راهکارهایی در حد توان، درک و بینش نگارنده و با توجه به امکانات و شرایط آموزش موسیقی در آموزش و پرورش برای دستیابی به وضعیت  متعادل و کار آمد پیشنهاد شود.

مسلما این پژوهش ، در قالب این مقالة اجمالی ، دارای کمبود ها و کاستی هایی است که از نظر اساتید به دور نخواهدماند اما ، نگارنده تلاش نموده با استفاده از منابع مکتوب و تحقیقات میدانی، نمایی از وضعیت معاصر در فضای آموزش کشور ارائه نماید.

ضمنا بخشی از این تحقیق، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با موضوع ((بررسی نظام آموزش موسیقی از دوره پیش از دبستان تا پایان دوره متوسطه)) به راهنمایی دکتر ناصر تکمیل همایون و مشاورة خانم توران میرهادی  است که در سال ۱۳۸۰ از آن دفاع شده.

مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:42

چکیده:

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

 مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

 

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]

برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را به‌کار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]

در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی می‌نامند، کافی است.

برعکس طرفداران آزادی مثبت معتقدند که برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدف‌های والا کمک کرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند که آزادی به مفهوم مثبت آن می‌تواند نتایج دهشت‌باری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد که فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادی‌های شخصی وی را سلب کند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد می‌گشاید.[7]

به‌طور کلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادی‌گرایان بسیار بنیادی است. از آنجا که آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادی‌ها می‌باشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی می‌شود، در حالی که در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند که برای تضمین و بهره‌مندی شخص از آزادی می‌بایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.

تحقیق و سمینار کلاسی در حیطه آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و CT آنژیوگرافی ویژه دانشجویان رادیولوژی و پرستاری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و سمینار کلاسی در حیطه آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و CT آنژیوگرافی ویژه دانشجویان رادیولوژی و پرستاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پکیج حاوی تحقیق و سمینار آماده به زبان فارسی در باره آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی برای شما دانشجویانی که برای تحقیق کلاسی خود دنبال موضوع و مطلب می گردید می باشد.

تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد  صفحات : 89   
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6

مقدمه
امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.
بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

بیان مسئله
همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق  ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند .
فروید اولین کسی که نقش نخستین تربیت را در تشکیل شخصیت کودک عنوان کرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از این دریچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصیل آن بپردازند . چرا که شخصیت هر فرد از ترکیب دو زمینه فطری و اکتسابی صورت می پذیرد . بدین معنا که بعضی از خصوصیات زمینه وراث و ژنتیکی دارند و برخی از آنها اکتسابی است. رفع نیازهای زیستی نوزاد و گرفتن پستان مادر و مکیدن و شیرخوردن، خوابیدن و نظایر آن، به طور غریزی و بدون آموزش صورت می پذیرد. ولی در زمان اندک، زمانی که کودک دست خود را برای گرفتن اشیاء ( خوب یا بد ، خطرناک و یا بی خطر ) دراز می کند، وقتی که سراپا ایستاده آهنگ راه رفتن می کند، آموزش و پرورش اهمیّت و ضرورت خود را می نمایاند، در این موقع است که مرحله ی یادگیری کودک آغاز می گردد. اساس یادگیری اجتماعی کودک که با مشکلات آموزشی نیز توأم است. از وقتی شروع می شود که با« دیگری »مواجه می گردد.یعنی اولین برخورد وی با افراد غیر از والدینش، یا افرادی چون خودش که تا کنون در ذهن و تصورش نبوده است.
او نه پدر و مادرش است و نه اسباب بازی، بلکه او« دیگری » و بیگانه است. کودک در نخستین برخورد و با این« دیگری » اولین نیاز اجتماعی شدن را درک می کند . و با این احساس « زندگی اجتماعی » وی آغاز می گردد. در برابر این وضع جدید مبهوت و سرگردان می شود. نمی داند چه بکند و چه واکنشی از خود نشان دهد. بخندد ، گریه کند ، سازش نماید و یا تسلیم شود. احساس نیاز اجتماعی از طرفی در« خویشتن خود » و از طرف دیگر، کشمکش درونی ایجاد می کند و، واکنش پناه بردن به مادر را در وی می آفریند. کودک تا چهار سالگی در مرحلة سرگردانی و تزلزل تصمیم قرار دارد. تسلط بر دیگران را با همکاری با دیگران و شیر را با سازش در هم می آمیزد. چرا که هنوز یادگیری انجام نشده و تجربة اجتماعی را کسب نکرده است او باید بعضی از بازتاب های اجتماعی را که بکارگیری آنها لازمة زندگی اجتماعی است، و نیز اصول و قواعد رفتارهای لازم و مورد قبول اجتماع را از طریق خانواده و بعضی از نهادها بیاموزد.
در این صورت که فرد با حفظ خویشتن خود شخص اجتماعی می شود و با جامعه و محیط اجتماعی خود روابط پیدا می کند این یادگیری اجتماعی به تدریج تا ۹ سالگی صورت می پذیرد و ادامه می یابد .