اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از کوشا فایل اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

حقوق عمومی و خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل حقوق عمومی و خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حقوق عمومی و خصوصی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

مفهوم و تشخیص این دو گروه
ملاک تشخیص ، طرح اشکال
معیارهای ماهوی
معیار شخصی و سازمانی
قوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
فایده تشخیص

پایان نامه مدیریت سازمانهای عمومی و خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مدیریت سازمانهای عمومی و خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه مدیریت سازمانهای عمومی و خصوصی

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : جایگاه علم مدیریت

اهداف فصل

2-1- ضرورت علم مدیریت(اهمیت، ضرورت)

2-2- مدیریت: علم یا هنر؟

2-3- تعریف مدیریت (رابطه با سایر علوم ، انواع رشته های مدیریتی، تعریف)

2-4- سازمان و انواع آن

2-5- سطوح مدیریت یا طبقه بندی مدیران

2-6- مهارتهای مورد نیاز مدیران

2-7- خلاصه فصل

فصل دوم: سیر تحول اندیشه های مدیریت

اهداف فصل

3-1- زیر بنای مدیریت امروز

3-2- آشنایی با مکاتب و نظریه های مدیریت

3-2-1- مکتب مدیریت کلاسیکها (نظریه مدیریت علمی، نظریه اداری، نظریه بروکراسی)

3-2-2- مکتب مدیریت نئوکلاسیکها (نظریه روابط انسانی و نظریه علوم رفتاری)

3-2-3- نظریه مدیریت سیستمی

3-2-4- نظریه مدیریت اقتضایی

3-2-5- خلاصه فصل

فصل سوم: وظایف عمومی مدیران(کارکردهای مدیریت)

اهداف فصل

3-1- فرآیند مدیریت (اشاره به وظایف خاص مدیران بویژه مدیریت در سیستم بانکی)

3-2- برنامه ریزی

3-3-سازماندهی (صف و ستاد، سازمان رسمی و غیر رسمی)

3-4- هماهنگی

3-5- هدایت و رهبری

3-6- نظارت و کنترل

3-7- انطباق مدیریت با نوع وظیفه

3-8- آشنایی با برخی مفاهیم مدیریت (کارایی- اثربخشی- بهره وری-ریسک-بحران)

3-9- خلاصه فصل

فصل چهارم: نگاهی اجمالی بر مدیریت از دیدگاه اسلام

4-1- اهداف

4-2- مفهوم مدیریت در اسلام

4-3- خلاصه فصل

فهرست منابع

مقدمه:

مدیریت سازمانهای عمومی و خصوصی در جهان امروز و در چند دهه گذشته دگرگونیها و تحولات زیادی را تجربه کرده که ضرورت دارد همه کارکنان از نزدیک با آنها آشنا شده تا بتوانند بخوبی دریابند که راز موفقیت کشورهای صنعتی در امر توسعه و اقتصاد چیست و نیز با توسعه اطلاعات و توانمندیهای خود بتوانند با اتکای به ذوق و استعداد خویش و با بهره گیری از آموخته های خود ، این یافته ها را با نیازهای سازمان خود و فرهنگ بومی ایران اسلامی سنجیده و راههای نوینی برای بهتر اداره کردن سازمانها انتخاب و تجربه نمایند. در این راه آشنایی با تئوریها، نظریه ها و اصول علم مدیریت می توانند به عنوان الگو و راهنمای مفیدی در اختیار فراگیران عزیز قرار گرفته است تا با ترکیب آموخته ها و اندوخته های خود از جمله مدیران کامیاب و موفق در راستای توسعه و تعالی سازمان خود باشند.

بدون شک شما همکاران عزیز در مسیر شغلی خود به مشاغل مدیریتی منصوب خواهید شد و سرپرستی عده ای از همکاران دیگر را به عهده خواهید گرفت در این صورت اگر برای موفقیت در اداره واحد تحت سرپرستی رمزی وجود داشته باشد، این رمز در مفهوم بهره گیری صحیح اصول و تئوریهای علم مدیریت نهفته است.

اداره کل آموزش بانک صادرات ایرات در راستای انجام رسالت خطیر خود در زمینه آموزشی و بهسازی نیروی انسانی و ایجاد توانمندیهای لازم در کارکنان بانک با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی کارکنان در هنگام انتصاب به مشاغل مدیریتی و سرپرستی با استفاده از منابع معتبر ، اقدام به تهیه این جزوه نموده و با برگزاری دوره های آموزشی درصدد تقویت مهارتهای فنی ، انسانی و ادراکی همکارانی که به اینگونه مشاغل منتصب می شوند می باشد.

لذا به کار بستن آنها در جهت افزایش سطح کارآیی و ارتقاء مهارتهای حرفه ای برای کسب موفقیت ، رضایت شخصی و پیشرفت توصیه می نماید.

تعداد صفحات: 130

پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:187

فهرست مطالب

چکیده 10

مقدمه  11

بخش نخست:

نظریه دشواری انجام تعهد

فصل اول- طرح نظریه دشواری انجام تعهد

مبحث اول -پیشینه تاریخی نظریه دشواری انجام تعهد17

مبحث دوم-مفاهیم وتعاریف  20

مبحث سوم-شرایط اعمال نظریه دشواری انجام تعهد 21

گفتار اول-لزوم بروز حادثه برهم زننده تعادل قرارداد 22

الف- غیر قابل پیش بینی بودن 22

ب- اجتناب ناپذیر بودن27

1 . زمان حدوث مانع 

2جانشین پذیری  27

3.عدم امکان اجتناب از حادثه 27

ج- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرفین عقد 29

د- سبب منحصر بودن حادثه 30

گفتار دوم-دشوار شدن اجرای تعهد  32

الف-ماهیت دگرگونی حادث شده  32

ب-جنبه های مختلف بروز دشواری 34   

1.لزوم افزایش چشمگیر هزینه های انجام تعهد34

2.لزوم کاهش ارزش پول 34

مبحث چهارم-گستره نفوذ نظریه و ضوابط احراز دشواری اقتصادی 35

گفتار اول- گستره شمول نظریه 35

1-عقود آنی و مستمر  35

2- عقود معوض و مجانی 35

3-عقود معوض احتمالی 36

گفتار دوم-ضوابط احراز دشواری اقتصادی36

1 -ضابطه قراردادی  36

2-ضابطه قانونی37

3-ضابطه عرفی37

مبحث پنجم-موانع اجرای نظریه دشواری انجام تعهد37

1پذیرش دگرگونی شرایط39

 2 اجرای کامل قرارداد 41

فصل دوم -تمیز نظریه دشواری انجام تعهد از نظریات مشابه

طرح بحث

مبحث اول-نظریه غیرممکن شدن اجرای قرارداد ( فورس ماژور) 42

گفتار اول –تعاریف و مفاهیم 43

گفتار دوم-ویژگی های حادثه قهریه 44

الف-خارجی بودن 44

ب-مقاومت ناپذیری  44

ج-غیرقابل پیش بینی بودن  45

گفتار سوم-آثار قوه قاهره و بررسی آن در حقوق ایران46

الف-بررسی اثر قوه قاهره 46

1عدم امکان اجرای عقد بطور مطلق 46

2عدم امکان اجرای عقد بطور موقت  46

ب- بررسی اثر قوه قاهره در حقوق ایران47

1تعلیق اجرای تعهد 48

2انحلال عقد  48

گفتار چهارم- مقایسه نظریه فورس ماژور با نظریه دشواری انجام تعهد 49

الف- تفاوت از جهت شمول مصادیق نظریه 49

ب- تفاوت از جهت آثار مربوط به حادثه 49

ج- تفاوت از جهت تاثیر بر اعتبار عقد49

مبحث دوم- نظریه تبدیل تعهد51

گفتار اول –کلیات51

گفتار دوم- تعاریف و ماهیت 52

گفتار سوم - مقایسه نظریه تبدیل تعهد با نظریه دشواری انجام تعهد 53

الف.وجوه اشتراک53

ب.وجوه افتراق53

نتیجه54

بخش دوم تعدیل قـــرارداد

طرح بحث55

فصل اول-تعدیل قراردادی(ارادی)

مبحث اول-مفهوم تعدیل قراردادی(ارادی58

مبحث دوم-اقسام تعدیل قراردادی(ارادی) 59

گفتار اول-تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد  60

اول-مفهوم تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد 60

دوم- شروط تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد60

1-شروط خودکار60

1-1-شرط پرداخت به طلا61

2-1-شرط پرداخت ارزش طلا61

3-1-شرط پرداخت بر اساس پول خارجی یا ارزش ن61

4-1شرط پرداخت بر اساس کالای خاص یا بهای 61

5-1-بیع با ثمن شناور62

2-شروط غیر خودکار 65

1-2-شرط مراجعه به داور یا قاضی65

2-2-شرط دعوت به مذاکره65

سوم-اعتبار و تأثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام قرارداد66

 1-اعتبار حقوقی شرط 66

 2-تأثیر حقوقی شرط بر قرارداد67

 گفتار دوم- تعدیل حین اجرای عقد69

 اول- مفهوم تعدیل حین اجرای قرارداد69

 دوم-شیوه اجرایی69

 1-تغییر در کیفیت اجرای قرارداد 69

 1-1-در قالب انصراف از شرط69

 2-1در قالب تبدیل تعهد 70

 2-تغییر در کمیت و مقدار عوضین 70

 سوم- ماهیت تعدیل حین اجرای عقد (قرارداد اصلاحی70

فصل دوم-تعدیل قانونی

مبحث اول-مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن72

گفتار اول- تعدیل مستقیم73

گفتار دوم- تعدیل غیرمستقیم 74

مبحث دوم- مصادیق تعدیل قانونی در حقوق ایران 74

گفتار اول-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ مدت74

گفتار دوم-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ محتوای قرارداد76

گفتار سوم-قوانین مرتبط با تعدیل غیر مستقیم قرارداد 76

مبحث سوم-بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها78

فصل سوم-تعدیل قضایی

مبحث اول-تعاریف و مفاهیم 80

مبحث دوم-تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه83

مبحث سوم-مبانی نظریه دشواری اجرای تعهد 85

گفتار اول- مبانی حقوقی

1- تئوری شرط ضمنی

اول- طرح نظریه88

دوم-تعاریف و مفاهیم 89

1-شرط 90

2-شروط ضمن عقد 91

الف- شرط ضمنی عرفی 93

ب-شرط بنایی95

1-تعریف و ماهیت 95

2-جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی96

سوم-نظرات موافقین ومخالفین نظریه 97

چهارم-دیدگاه حقوق ایران پیرامون نظریه شرط ضمنی99

نتیجه  100

2-نظریه غبن حادث

-طرح کلی مبحث101

اول-مفهوم وقلمرو نهاد غبن102

1-تعریف غبن  103

2-ارکان غبن 104

3-قلمرو غبن  105

4 -مبنای غبن 105

الف–نظریه های مطروحه در حقوق غربی 105

1-نظریه شخصی 106

2-نظریه نوعی106

ب-بررسی نهاد غبن در فقه 106

1-عیب رضا  107

2-تخلف ازشرط ضمنی 108

3-مشمول قاعده لاضرر 108

ج –نقد و بررسی مبانی ارائه شده 109

دوم- تئوری غبن حادث  110

1 –توجیه تئوری 110

2 -خصوصیات مواد مصرحه در قانون مدنی 111

3-ضمانت اجرای غبن حادث 113

4-ارزیابی نظریه تئوری غبن حادث114

گفتار دوم-مبانی فقهی

1-قاعده لاضرر

اول .مدارک و مستندات قاعده 115

الف-کتاب 115

ب-سنت117

ج-عقل119

د-اجماع 119

دوم-مفاد قاعده لاضرر 120

سوم-گستره و شمول قاعده124  

چهارم-رابطه قاعده لاضرر با تعدیل قرارداد 125

نتیجه 126

2-قاعده نفی عسر و حرج

اول- معنی ومفهوم عسر و حرج 128

دوم- ادله حجیت قاعده نفی عسر و حرج 129

الف- قرآن کریم 130

ب – سنت(روایات 132

ج –عقل 133

د-اجماع135

سوم-گستره قاعده نفی عسروحرج135

الف –قلمرو قاعده 135

ب-نظریه مختار 138

چهارم-ضابطه تعیین عسر و حرج 139

پنجم-امری یا تخییری بودن مفاده قاعده نفی عسر و حرج141

ششم -وضعیت قاعده در تعارض با ضرر یا حرج دیگری142

هفتم -وضعیت قاعده نسبت به امور عدمی144

هشتم-تعارض قاعده نفی عسر و حرج با اصل لزوم145

نهم –مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین 146

الف–قانون مدنی 146

ب-قانون روابط موجر و مستاجر147

ج-قانون مسئولیت مدنی 148

دهم-استناد به عسر و حرج در وضعیت دشواری اجرای تعهد148

یازدهم-نظریات طرفداران و مخالفان در حقوق ایران149

دوازدهم-طرق استناد به قاعده نفی عسر و حرج 151

فصل چهارم-وجه التزام

کلیات 153

مبحث اول-فلسفه پرداخت خسارت  154

مبحث دوم-شیوه­های جبران ضرر ناشی از تخلف 155

مبحث سوم-وجه التزام یکی از راه های جبران خسارت 156

مبحث چهارم-تعریف وجه التزام 157

مبحث پنجم-جایگاه وجه التزام  158

مبحث ششم-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 159

گفتار اول-عدم انجام تعهد 159

گفتار دوم-تاخیر در اجراء 163

1-وجه نقد  163

2-عمل مورد تعهد  163

مبحث هفتم-ماهیت وجه التزام  164

مبحث هشتم-تعدیل وجه التزام 169

گفتار اول-ضرورت 169    

1-استناد به قاعده عدل و انصاف 170

2-استناد به قوانین و مقررات 171

گفتار دوم-وجه التزام در حقوق ایران 172

1-تاخیر انجام تعهد 172

اول-موضوع تعهد وجه رایج باشد 172

الف- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318173

ب-ق.آ.د.م مصوب 1379174

دوم-موضوع تعهد انجام عمل باشد176

2-تعدیل وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد177

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات180

چکیده

نابسامانی­ هایی که در اقتصاد کشورها بروز می­نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار­ شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می­گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می­باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه­دادن به آن باقی نمیگذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می­شود، در قالب نظریه­ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می­باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش­روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در­ حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش­بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست­های اقتصادی دولت و اعمال سیاست­های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به­گونه ای که با این دخل­وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می­توان شاهد طبقه­ بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم:

1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می­پذیرد و به منزله قانون طرفین است.

2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می­پذیرد.

3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می­پذیرد.

مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می­گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش­گفته، مطلبی ارائه نکرده­ اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می­رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل­وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می­نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه­های متفاوتی را در پیش گرفته­اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه­ های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه­ کننده آن در حقوق ایران است.

مقدمه

بشر با توجه به بعد مادی خود موجودی ذاتاً نیازمند آفریده شده که نیازهای خود را از طریق همنوعان خود و بواسطه زندگی در خانواده و اجتماع تأمین و برطرف می­نماید. بدیهی است زندگی در اجتماع به موازات استفاده از مزایای زندگی جمعی، تنش­های ناشی از اختلاط و عدم تمییز حقوق افراد را نیز به­ دنبال دارد که منشاء آن را می­بایست در ادراک و نگرش متفاوت انسانها، نسبت به موضوعات معتنابه زندگی جستجو نمود.

لذا به ­منظور پرهیز از مواجهه با تنش­ های پیش­گفته و تداوم حقوق مکتسبه افراد و نیز ایجاد آرامش در اجتماع پایه­گذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ امری ضروری و اجتناب­ ناپذیر می­باشد. امری که حاصل نمی­گردد، مگر از طریق ظهور اندیشه­های نو که درستی آن از طریق آزمون و خطا قابل راستی آزمایی باشد. با توجه به همین واقعیت است که حقوق قراردادها امروزه با توجه به سابقه طولانی و سنتی آن در حقوق کشورها، بواسطه پیشرفت و پیچیده­ تر شدن زندگی بشری، شاهد ظهور اندیشه­ های نو در نظام­های مختلف حقوقی می­باشد.

واضح است که سیستم­های حقوقی نیز در تعامل با اندیشه­های جدید، نه حالت انفعالی توأم با تأثیرپذیری یکطرفه دارند که همواره براساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابند و نه آنقدر دچار جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده­های حقوقی کهن می­باشند که از پذیرش نهادها و تأسیسات جدید به کلی صرفنظر کنند.

آنچه مسلم است، نظریات حقوقی اگر چه با توجه به مشکلات پیش­روی جوامع و با هدف بازگرداندن نظم از دست­رفته و نیز حل­وفصل دعاوی حاصله میان متعاقدین، به جامعه عرضه می­گردند، لکن پذیرش این نظریات، بدون چون­ وچرا و با اقتباس کامل و بدون اندیشه در نظام حقوقی سایر کشورها، غیرممکن است. چرا که نظام­های حقوقی دارای زیر ­بنا و اصول خاص خود می­باشند و به­منظور جلوگیری از درهم­ریختگی نظم حقوقی پذیرفته­ شده، تئوریها و نظریات جدیدی که سابقه­ای از آن را در پیکره خود مشاهده نمی­کنند ولو اینکه دارای فوائد بسیاری نیز باشند، بطور کامل و مطلق نمی­پذیرند، مگر آنکه به نحوی بتوانند آن را با مبانی حقوقی تجربه ­شده و بومی خود درآمیخته، به نوعی میان پیوند جدید با پیکره نظام حقوقی خود، ارتباطی منطقی برقرار کنند و صرفاً در اینصورت است که در مسیر قانونمند کردن آن همت می­گمارند. و الا از اجراء و رواج آن در کشور و نظام تحت سلطه خود ممانعت بعمل می­آورند.

بدیهی است نظام حقوقی ما نیز با پشتوانه غنی فقهی خود از این موضوع مستثنی نبوده و پس از اطمینان از عدم مغایرت­های پیش­گفته، در بکارگیری این اندیشه­ ها سعی خود را مبذول می­دارد.

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

فصل اول: کلیات2

مقدمه3

1تعاریف و مفاهیم4

2ـجایگاه موضوع6

3 ـ پیشینه تحقیق8

4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8

5 ـ اهداف تحقیق9

6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9

7 ـ سؤالات تحقیق9

8 ـ فرضیات تحقیق9

9 ـ روش شناسی تحقیق 10

10 ـ تقسیم بندی مطالب 01

فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11

1 ـ مبنای تعهد  12

1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12

2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15

2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17

1 ـ 2 وفای به عهد18

2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20

3ـ اقسام تعهد 25

4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26

5 ـ لزوم ایفای تعهد 28

1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28

2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29

3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31

فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33

1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37

2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39

1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40

2 ـ 2 شالوده قرارداد 44

3 ـ 2 راه حل منصفانه 44

4 ـ 2 سبب تعهد 45

3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46

4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47

1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48

2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49

3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50

4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51

5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52

فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53

1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55

1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57

2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59

2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62

1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64

2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66

3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67

1 ـ 3 انتفای قرارداد 69

2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73

4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75

1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80

2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87

3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94

4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97

فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100

1 ـ قوه‏ی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102

1 ـ 1 قوه قاهره در فقه  104

2 ـ1 قوه‏ی قاهره در حقوق ایران 104

3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107

2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110

1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112

2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115

3 ـ 2 ممکن نبودن پیش​بینی 119

4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122

1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد  123

2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128

3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133

1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136

2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137

3 ـ 3 فسخ 141

نتیجه گیری 144

منابع 149

چکیده

درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح می​گردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا می​باشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتناب​ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می​گردد، به تقریب در نظام سیستم​های حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.

در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده​ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.

هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.

در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشه​ای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل می​گردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معاف​کننده می​باشند. هر چند یکی از مهم​ترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها می​باشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونه​ای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط می​گردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونه​ی دیگر، اثر معاف​کنندگی آن می​باشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش می​گردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینه​ها نیز در آنجا که واقع​اند باقی می​مانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود می​گردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازه​ای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل می​گردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح می​گردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.

در مواردی که اجرا ناممکن نمی​باشد بلکه به سختی قابل اعمال می​باشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.

کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوه‏ی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، ‌استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،‌تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.

قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.

غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستم‏ها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.

هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.

عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.