کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص

اختصاصی از کوشا فایل خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

عنوان تحقیق :

‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

موضوع تحقیق :‌

بررسی روش های اجرای خصوصی سازی

در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

استاد ارجمند:

جناب آقای خوئی نژاد

گردآورنده:

غزاله رئیسی

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.

و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.

یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.

ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.

حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.

شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقیق :‌

انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.


دانلود با لینک مستقیم


خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص

تحقیق درباره زبان خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره زبان خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

زبان خصوصی

اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایدة عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزة عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی کاربرد واژه و جملات بر مبنای « قواعد» کاربرد آنها در صورتهای خاصی حیات اجتماعی. از نظر ویتگنشتاین تنها در صورتی می توانیم بگوییم زبانی را فرا گرفته ایم ومعنای واژه های آن را دریافته ایم که قواعد استفاده از واژه ها را رعایت کرده باشیم( پژوهشها بند 81) اصولاً از نظر ویتگنشتاین زبان برای اینکه معنایی داشته باشد از بعضی قواعد پیروی کند و از آنجا که قواعد بوسیله جامعه و بر اساس توافق افراد جامعه ساخته می شود و پیروی از قواعد نیز جنبه اجتماعی دارد و لذا نتیجه می گیرد چیزی به نام زبان خصوصی وجود ندارد.

( بر این مگی. فلاسفه بزرگ. صص 557و556) قبل از هر چند ابتدا باید مشخص کنیم که مواد و منظور ویتگنشتاین از مد زبان خصوصی، چیست، توجه با سخنان و می توان گفت که زبان خصوصی زبانی نیست که انسانها در تک گویی های خود بکار می برند زیرا با این امکان وجود دارد که شخصی دیگری بتواند زبان آنها را به زبان ما ترجمه بکند بلکه منظور او زبانی است که اصولاً غیر قابل اشتراک و آموختن است زیرا واژه های این زبان به چیزهایی دلالت می کند که فقط برای متکلم آن زبان قابل شناخت است یعنی به تجربه های شخصی و مستقم او دلالت دارد: « اما آیا می توانیم زبانی را هم تصور کنیم که در آن شخص بتواند تجربه های درون خود- احساسها، حال و هوا و غیرعه.. را برای کاربرد شخصی خود بنویسد یا به آن بیان شفاهی ببخشد... واژه های منفرد این زبان قرار است به آنچه فقط برای شخص سخن گو می توانند دانسته باشد ارجاع دهند.» ( پژوهشها بند 243) از نظر پیرس این بند و طرحی کلی از « زبان خصوصی است که بر اساس آن زبان خصوصی، زبانی است که تنها مبتکر این زبان می تواند واژه های آن را بفهمد و هیچ شخص دیگری قادر به فهم آن نیست. از نظر پیرس ویتگنشتاین، دلایل اثبات می کند که حتی مبتکر این زبان نیز قادر به کاربرد این زبان نیست زیرا هیچ معیار و محک عملی برای تشخیص صحت یا سقم کاربرد واژه های آن زبان وجود ندارد.(David pears False prison , p.p328-329)

نظر رایج درباب زبان خصوصی

اغلب مفسران بند 243 پژوهشها را به عنوان آغاز بحث زبان خصوصی می دانند و معتقدند که این بحث مربوط به زبان حسی و واژه های مربوط به احساسات می باشد و به همین اساس در تعریف زبان خصوصی می گویند زبانی است که واژه های آن برای بیان تجارب طنی و خصوصی همچون درد، خارش، سوزش و ..... به کار می روند و لذا اسامی این تجارب تلقی می گردند. به نظر آنها که ویتگنشتاین در زمینه« زبان خصوصی» به آن مخالفت می کند این است که زبان خصوصی یک نوع بازی تسمیه نیست یعنی زبانی نیست که حاوی اسامی احساسات باشد زیرا واژه هایی که معرف چنین احساساتی اند شرایط لازم تسمیه را ندارند یکی از این شرایط قابل تشخیص بودن است علائمی که به عنوان اسم احساسات بکار می روند این شرط را بر آورده نمی کنند( هارت ناک، ویتگنشتاین، صص 116-115و111-110) ویتگنشتاین برای اثبات این امر می گوید فرض می‌کنیم که من احساسی را حاصل می کنم و علامت «S» را بریا تعیین آن بکار می‌بریم و هر روز که این احساس را پیدا کردم علامت«S»را در ردفترچه یادداشت ثبت می کنم ویتگنشتاین می پرسد در اینجا چگونه تشخیص می دهم که احساسات بعدی من همان احساسی است که اولین بار تجربه کرده ام و آن را « S» نامیدم آیا تشخیص من و« S» نامیدن این احساسات درست و صحیح است یا نه؟ از نظر ویتگنشتاین سخن گفتن از تشخیص درست و صحیح متظمن ملاک و مناط صحت است اما این ملاک نیز باید ملاکی بیرونی باشد بطوریکه برای دیگران قابل فهم باشد« پس کاربرد این واژه نیاز به توجیه دارد که همه کس بفهمد» ( پژوهشها بند 261) « توجیه عبادت است از توسل به چیزی مستقل» ( پژوهشها بند 265) به همین خاطر می گوید این سخن که « به نظر می آید که همان احساس است» ملاک صحیحی نیست «آدمی می خواهد بگوید. هر آنچه قرار است به نظرم درست بیاید درست است و این فقط یعنی اینجا نمی توانیم دربارة «درستی» سخن بگوییم لذا از نظر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره زبان خصوصی

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

 

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی،


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازی 42 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازی 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

مقدمه

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی

اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است

و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شویم که دو اصل در آن مستتر است: اول تغییر مالکیت و دوم به کارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است که چه کسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کند که منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهای جهان سوم این بود که به علت نارسایی های بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکری، تشکیل تعداد زیادی شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکت هایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازی 42 ص

تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی)مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده عضوبورس اوراق بهادا

اختصاصی از کوشا فایل تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی)مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده عضوبورس اوراق بهادار( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی)مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده عضوبورس اوراق بهادار(


تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی)مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده عضوبورس اوراق بهادار(

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  4

چکیده هدف این پژوهش، تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی است. این پژوهش از نوع مطالعه -
کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی - 106 شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 بررسی شده است ) 530 شرکت سال(. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از -
نرم افزارهای 20 Spss ، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در ارتباط با تایید فرضیه اول درارتباط بین ابزارهای
مالی بخش خصوصی و بخش دولتی رابطه عکس وجود دارد. و در مورد فرضیه دوم، ارتباط بین مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رابطه
مستقیم وجود دارد و در مورد فرضیه سوم، ارتباط بین مصارف بخش خصوصی و اقتصاد کشور رابطه مستقیم وجود دارد و فرضیه چهارم نیز مورد تایید بوده
و ارتباط بین سیاستهای مالی دولت و اقتصاد کشور رابطه مستقیم وجود دارد.
کلمات کلیدی:ابزارهای مالی،مخارج دولت،مصارف دولت،سرمایه گذاری


دانلود با لینک مستقیم


تبیین ویژگیهای مشترک و وجوه تمایز ابزارهای مالی منتشره ی بخش خصوصی و دولتی)مطالعه موردی:شرکتهای پذیرفته شده عضوبورس اوراق بهادار(