تحقیق درباره چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 141

به نام خدا

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

استاد:

مهندس علی مومنی

تهیه وتنظیم:

حمید رضا سهیلی فر

دانشجو ترم آخر رشته مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

توضیح

آموزش و ارتقاء سطح علمی وکار وکارمند، مخصوصا به صورت تخصصی و کاربردی از اصول بنیادین کار آمد شدن متصدیان مشاغل به ویژه مشاغل حساس می‌باشد. با عنایت به این اعتقاد وباور است که اداره ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شکل ممکن برای دستیابی و تحقق امر فوق مساعی خود را بکار می گیرد تا همکاران گرامی و کارشناسان محترم ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستادی دفتر مرکزی واجرایی استانها را به انحاء گوناگون ودر چارچوب‌ آموزشهای ضمن خدمت و .. با انگیزه تشویق وترغیب به مطالعه دعوت نماید. تا از این طریق مدیران محترم را سوق به بهره وری کامل نیروی انسانی شاغل داده و کارشناسان عزیز را بیش از پیش آشنا به انجام صحیح ودقیق اصول ومقررات مربوط به شغل بنماید. باشد تا از رهگذر شناخت کامل اصول کار و تفسیر دقیق از وظایف محوله درراستای انجام بهینه فعالیت های پیش بینی شده سازمانی گامهای مهم و موثر برداشته شود. در جهت تحقق همین هدف وغنابخشیدن به مستندات ارزشیابی کارکنان مقالاتی جمع آوری وبصورت مجموعه حاضرتنظیم شده است. این مجموعه اگر چه دارای اشکالات و نواقصی هست اما گامهای اولیه در این زمینه می‌باشد. که انشاء‌الله با مساعدت وهمفکری شما اساتید گرامی درارائه مقالات ومطالبی از این دست در موضوع ارزشیابی بازرسی ورسیدگی به شکایات این حرکت استمرار خواهد یافت.

فهرست منابع

صفحه

نوشته

منبع وماخذ

عنوان

ردیف

1

دکتر ناصر میرسپاسی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

پژوهش تحلیل در زمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولت

1

15

تحقیق یک شرکت ژاپنی

دفتر همکاریهای علمی وبین المللی

ارزشیابی کارکنان

2

24

جمعی از صاحب نظران

-

اهداف ارزشیابی

3

42

محمود ساعتچی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مصاحبه ارزشیابی، انواع فنون واجرای آن

4

جمع آوری کننده

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما چیست؟

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما چیست؟

   هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی  به آن رسیدگی می‌شود. مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است. مسئولیت مدنی الزام اشخاص یا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتی است که به دیگران وارد شده، این موارد بیشتر در حقوق خصوصی معنا دار می‌گردد و شامل جبران خسارت‌های مادی شاکی ‌می‌گردد. 

    برای مثال اگر رسانه‌ای به شخصی توهین کند مرتکب جرم شده و باید طبق قوانین موجود مجازات گردد، این نوع مجازات‌ها جزو مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد. اما زمانی که رسانه‌ای شایعه‌ای در مورد محصولی منتشر می‌سازد و باعث کاهش فروش آن محصول می‌شود؛ در این صورت بر اساس قانون مدنی، باید رسانه، خسارات شاکی را [علاوه بر حقوق کیفری[ بپردازد که به این نوع جرایم در حقوق مدنی پرداخته می‌شئود.

   رسانه‌های ایران یا مشمول قانون مطبوعات و یا مشمول قوانین عادی می‌گردند. به این ترتیب در صورت ورود خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی، خسارت دیدگان، می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمایند. [مشروط بر اینکه روزنامه‌ها وخبرگزاری‌ها و سایت‌های جناح راست وابسته به حاکمیت نباشند[ 

   صداوسیما یکی از نهادی‌های حاکمیتی در کشور می‌باشد که دارای مصونیت کامل قضایی است و در بین رسانه‌های کشور استثنا می‌باشد. این مصونیت قضایی نه به تاکید قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بر اثر 1- خلأ قانونی و 2-  ستفاده از ترفند «زیرمجموعه نهاد رهبری» ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مسئولیت برنامه‌های صداوسیما بعلت خلأ قانونی، مشخص نیست که با تولید کنندگان [شخصیت حقیقی] آن است و یا با شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان صداوسیما. [در مطبوعات هم نویسنده و هم مدیر مسئول، مسئولیت کیفری و  روزنامه مسئولیت مدنی مطالب را دارند[

   این وضعیت باعث شده که اگر صداوسیما به شخص، گروه یا بخشی از شهروندان تعرض نماید، خسارت دیدگان ندانند که باید علیه چه کسی شکایت نمایند و قضات نیز نتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.

نوع فایل: word

سایز:5.39 KB

تعداد صفحه:2

پاورپوینت درباره مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل«شورای راهبری توسعه مدیریت»

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل«شورای راهبری توسعه مدیریت» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:37صفحه

در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ـ رئیس

ـ معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه ـ دبیر

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

ـ حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا

ـ حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رئیس شورا

ـ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه

ـ یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رئیس شورا

ـ مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه

ـ مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه 

ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا

ـ سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

پاورپوینت درباره رتبه بندی مدیریت شهرستان ها در خصوص عملکرد هفت ماهه بیمه

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره رتبه بندی مدیریت شهرستان ها در خصوص عملکرد هفت ماهه بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:15 صفحه

شهرستان

درصد عملکرد  محصولات زراعی

درصد عملکرد  محصولات باغی

درصد عملکرد  محصولات دامی

میانگین درصد عملکرد

رتبه کلی در بخش بیمه

رودان

70%

68%

58%

65%

1

پارسیان

90%

-

4%

47%

2

حاجی

آباد

49%

30%

20%

32%

3

میناب

وسیریک

37%

25%

25%

29%

4

بستک

50%

-

1. 5%

26%

5

بندر عباس

26%

23%

1. 5%

21%

6

جاسک و

بشاگرد

-

-

12%

12%

7

خمیر

0

-

1. 5%
2. 5%

 

8

بندر

لنگه

0

-

1. 5%

7/%

9

قشم 

-

-

0

0

10

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.