تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

سرویس امنیت

سرویس کاربردی

سرویس پیام

تعریف دولت 46 ص

اختصاصی از کوشا فایل تعریف دولت 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

تعریف دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

الف – ضرورت وجود دولت:

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و

نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از کوشا فایل نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی،

دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.

از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی