لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 93
عنوان تحقیق: قرض و
مستثنیات دین
مقدمه:
قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعة از مال خود را جدا می‌کند به مقترض می‌دهد و در اصطلاح چنانکه ماده 648 ق.م می‌گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
چنانکه در مادة بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می‌کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی‌نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه‌عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطهای بین متعهد (مدیون) و متعهد‌له (دائن) به وجود می‌آورد که متعهد‌له حق می‌دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می‌باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می‌گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی‌باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می‌گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می‌شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می‌گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی‌شود.
مفهوم قرض
تعریف:
بر طبق ماده 648 قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.»
قرض وسیله‌ای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب می‌شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می‌داند که به مثل آنچه وام داده می‌رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می‌کند، بی‌آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمرة عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمردهاند. و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساختهاند.
در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام‌گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان که به همین مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاریه را شبیه هم دانسته و شرایط و احکام این دو عقد را ضمن یک مبحث آوردهاند. در نوشتههای فقیهان امامیه نیز گاهی عبارات دیده می‌شود که حاکی است قرض به معنی اباحه‌معوض است و مالکیت وام‌دهنده تا زمان تلف مورد قرض باقی می‌ماند. با وجود این چون درایه عرف دادن مال به دیگری با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند. به منزله تملیک است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالکیت موضوع قرض به وام‌گیرنده گفتهاند و ماده 1892 قانون مدنی فرانسه این اثر را برای قرض پذیرفته است. فقیهان امامیه نیز در ایجاد ملکیت برای وام‌گیرنده تردید نکردهاند جز اینکه پاره‌ای از آنان تصرف در موضوع قرض را کاشف یا سبب انتقال مالکیت شمردهاند.
نویسندگان قانون مدنی بر مبنای همین سوابق مفهوم اجتماعی قرض را رها کرده و در ماده 648 آن را در زمره عقود تملیکی آوردهاند و این خصوصیت موجب شده است که قرض از عاریه فاصله بگیرد، با بیع شباهت پیدا کند.
تفاوت قرض با عاریه
همان‌گونه که اشاره شد، تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه‌دهنده محفوظ می‌ماند و مستعیر مأذون می‌شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند. باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره‌برداری از بین نرود (م. 635، 637 ق.م). ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می‌شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام می‌گیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام‌گیرنده بر خلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم می‌شود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. پس گرفتن عین مالی که به وام‌گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه، در حدود مفاد خود عقدی لازم است. یعنی پس از تحقق عقد وام‌دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به مالکیت قاطع وام‌گیرنده درمی‌آید.
دانلود مقاله کامل درباره قرض و مستثنیات دین