چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور
سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زمانی شهریور 1384 تا پایان فروردین ماه 1386)
محورهای مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور مرتبط با بخش اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
- جایگاه اول اقتصادی علمی صنعتی و فناوری در منطقه
- ارتقاء کیفیت تولید
- کسب فناوری و ارتقاء فناوریهای جدید
- جذب سرمایه گذاریهای خارجی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- توسعه صنایع (انرژیبر، معدنی، تبدیلی کشاورزی، شیمیایی)
اهم اقدامات در راستای اجرای سند چشم انداز و سیاست کلی قانون برنامه چهارم در سیزده محور به شرح زیر گزارش میگردد :
1- سرمایه گذاری
1-1- صدور جواز تاسیس صنعتی (تقاضای سرمایه گذاری) : از شهریور سال 1384 لغایت فروردین ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان میدهد.
دانلود ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی در راستای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی چگونه در اجرای بهینه کردن طرح ارزشیابی توصیفی اقدام کنیم بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20
مقدمه کوتاه:
نقش آموزش و پرورش با پیشرفت روز افزون علوم و تکنولوژی دگرگون شده است به طوریکه امروزه وظیفه اصلی نظام آموزشی کشف و پرورش استعدادها و تواناییهای دانش آموزان برای شرکت در فعالیتهای سازنده اجتماعی است بر این اساس ارزشیابی نیز یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن خواهد بود . چرا که ارزشیابی تنها به امتحان پایانی یک پایه یا دوره تحصیلی محدود نمی شود بلکه به عنوان وسیلهای برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان و مقاصد گوناگون همراه با فرآیند آموزش وپرورش در جهت تحقق هدفهای آن به کار می رود . لذا ارزشیابی برای یادگیری ، همگام با یادگیری و در خدمت یادگیری به عنوان یکی از مهمترین وظایف معلمان است زیرا تعیین میزان موفقیت آنان در برنامه ریزی و پیش بینی فرصتهای مناسب و هدایت فرایندهای یاددهی – یادگیری از یک سو و حصول اطمینان از دستیابی دانش آموزان به اهداف پیش بینی شده ازسوی دیگر با انجام این وظیفه ی معلم تحقق می پذیرد. ارزشیابی ازنظر (گی- 1991 ) : یک فرایند نظام یافته ( سیستماتیک برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات است تا تعیین شود که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. ارزشیابی فرایندی مستمر و کاملا عملی است که از 4 مرحله اصلی جمع آوری شواهد،تغییر شواهد،و استفاده از نتایج تشکیل شده است و این 4 مرحله به صورتی پویا با یکدیگر در ارتباط هستند. ارزشیابی موسوم به توصیفی طرحی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی است که یکی از ویژگیهای آن اعلام نتایج ارزشیابی به صورت توصیفی است بر اساس این طرح معلم با به کارگیری روشها و ابزارها ی متنوع به دنبال اطلاعاتی استکه بر اساس آن بتواند درباره بهبود یادگیری دانَ اموزان و بهینه سازی روشهای تدریس خود تصمیم گیری کرده و اقدامات ضروری به اجرا درآورد به عبارت دیگر مهمترین ویژگی ارزشیابی در این طرح جهت گیری اصلاحی آن است زیرا این فرصت را به معلم و دانش آموز می دهد که برای تحقق اهداف و انتظارات آموزشی در موقع مناسب تغییرات لازم رادر فعالیتهای یاددهی– یادگیری به عمل آورند. بر اساس این طرح دانش آموزان در فرایند آموزش به طور پیوسته مورد ارزشیابی قرار می گیرند و معلم با به کارگیری ابزار های مختلف اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و ثبت کرده و با استفاده از نتایج آن و با در نظر گرفتن اهداف و انتظارات آموزشی درباره ی وضعیت فرد داوری کرده و به طور مستمر به دانش آموز – اولیاء باز خورد می دهد و آنهارا در جریان نقاط قوت و ضعف کارشان قرار داده و توصیه های لازم را ارائه می دهد. گزارش رسمی وضعیت تلاش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان از طریق کارنامه ای شامل باز خورد های توصیفی مورد نیاز همراه با مقیاسهای رتبه ای ( خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیازمند تلاش و آموزش بیشتر ) به جای مقیاس ( 20- 0 ) به افراد ذینفع ( دانش آموز، اولیاء و .... ) منعکس می گردد.
بیان وضعیت موجود
اینجانب .... مدت .... سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش هستم. امکانات مدرسه در حد محدود بوده و وسایل آموزشی به ندرت دیده می شد . والدین اغلب کشاورز و دامدار بو دند و در ابتدای سال تحصیلی فرصتی برای رسیدگی به امور تحصیلی فرزندشان نداشتند . دانش آموزان در حالی که مشتاق به نظر می رسیدند ازامکانات زیادی برخوردار نبودند با توصیف چنین شرایطی تصمیم گرفتم در حد امکان از تمام امکانات برای رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایم و تحولی در امر ارزشیابی بوجود آورم. حدود سه ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود. پس از چندین جلسه تدریس . درباره پیشرفت دانش آموزان نگرانی هایی احساس کردم . به نظر می رسید بعضی ازدانش آموزان در فعالیت های کلاسی شرکت جدی نداشتند و نمی توانستند درس های تدریس شده قبلی را بخوانند بنا به اهمیت موضوع تصمیم گرفتم با انجام مطالعات بیشتر و تحول در ارزشیابی سطح دانش و معلومات دانش آموزان را بالا ببرم.
ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با روش فازی
خستگی عبارت است از پدیده ی شکست بر اثر تکرار بار، که تنش ایجاد شده توسط این بار ممکن است حتی به مراتب کوچک تر از مقاومت نهایی مصالح باشد .ترکهای ناشی از خستگی، در مقاطع آسفالتی، با توجه به مکان پیدایش و نحوه ی گسترش آنها دو دسته است .دستهی اول ترک هایی است که در بخش پایینی مقطع آسفالتی پدید می آیند و سپس با تکرار بار بهسمت بالا گسترش مییابند. پیدایش این نوع ترک ها در مقاطع آسفالتی با ضخامت کم، رایج است . دسته دوم که در روسازی های ضخیم ام کان پیدایش بیش تری دارند، از سطح روسازی، شروع شده و به سمت پایین گسترش می یابند. این دسته از ترکها، نسبت به دستهی اول تاکنون کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران
بررسی تأثیر شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول در کوتاه مدت یک تحلیل عدم تعادل مورد ایران
بانکداری و سیاستهای پولی و اعتباری
تحولات موازنه پرداختها
وضع ارزش
تغییرات نرخ ریال در مقابل سایر ارزها
بانکداری و سیاستهای پولی و اعتباری
سیستم بانکی و بخش دولتی
حجم پول
شبه پول
تحولات بانکداری در کشور
سیاستهای پولی و اعتباری
بازار پول و سرمایه
معاملات سهام بانکها و شرکتهای تولیدی
نرخ بهر در بازار غیر متشکل پولی
حداقل و حداکثر نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولی
چکیده:
در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .
ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .
در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .
ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانک های مرکزی کمک کند .
منبع ، مجله روند ـ سال 1379
تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران
بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .