تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اهداف و چگونگی رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اهداف و چگونگی رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه

مقدمه
معنای توسعه
- فصل اول(تعاریف)
نظرات مختلف اهداف توسعه
انواع توسعه
ویژگی های مهم توسعه اقتصادی
جریان تاریخی فرآیند توسعه
روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی
رسیدن به رشد اقتصادی
آموزش وپرورش ونقش آن در توسعه اقتصادی
برنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصاد
شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی
انواع برنامه ریزی اقتصادی
سیاست های متعدد پولی و مالی
تکنولوژی توسعه اقتصاد
مراحل فرآیند نوآوری

- فصل دوم(عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران)
مقدمه
تفسیررفتار دولت
توسعه اقتصادی در روستاهای آمریکا
چالشهای توسعه اقتصادی
تاکید بریک صنعت یا کسب وکار خاص
امکان ریسک کمتردر روستاها نسبت به شهرها
کمبود سازمان های حمایت کننده
سیاست واستراژی های توسعه اقتصادی روستاها
توسعه بخشهای غیر کشاورزی
تاکید بر جذب وتوسعه فناوریهای جدید
آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر وکارآمد
-فصل سوم(استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی)
استراتژی پولی
استراتژی اقتصاد باز
استراتژی صنعتی شدن
استراتژی انقلاب سبز
استراتژی توزیع مجدد
استراتژی سوسیالیستی توسعه

دانلود مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آنالیز رشد گیاه یک تحلیلی توصیفی، چند جانبه و تکمیلی است که عملکرد و شکل گیاه را تفیر می کند و از داده های ساده اولیه مثل وزن، سطح، حجم، محتویات اجزاء گیاه برای بررسی درونی که در برگیرنده کل است. استفاده می کند (ایوانز 1972، کاستون و ونوس 1981، هانت 1990)

در اواخر قرن 19 بررسیهای مربوط به رشد گیاه ابتدا فیزیولوژی گیاه، سپس کشاورزی، امروزه اکولوژی مربوط به تکامل گیاهی را برای ما روشن می کند ( گاریز، Garnier ) در این ژورنال هافمن (Maffmann)، پورتر این مقاله یک نرم افزار جامع و به روز را معرفی می کند که در برآورده های آماری و ریاضی به رشد گیاه را مورد بحث قرار
می دهد. این برآوردها می توانند برآوردهای آماری یا حتی بی معنی باشند. ما ساده ترین بررسی ممکن را که تخمین پرامترهای اصلی رشد طبق روشهای صرفاً کلاسیک می باشد بر اساس نتایج مربوط به یک بازه زمانی در نظر می گیریم. بررسیهای دینامیک تابعی شامل استفاده از نتایج مربوط به ترسیم منحنیهایی است که به شکل پارامتری یا آزاد
می باشند و همچنین بررسیهای ترکیبی که شامل رسم منحنی از روی مقادیر مشتق بدست آمده است.

ابزار نرم افزار
1- طرح:

2- ورودی
3- خروجی
4- واحدها
پرتو انتشاری:
پرتو مستقیم:
ارتباط جریان دوار:
خورده شکاف:
نورگرایی:
تابش:
چگالی سطح برگ:
شاخص سطح برگ:
ضریب خاموشی نور:
شاخصتفاووت طبیعی روش:
فتولوژی:
لکه خورشیدی:
برگهای خورشیدی:
1- مقدمه:
میزان رشد مطلق در اندازه:
توضیحات و مثالها:
نسبت سطح برگ:
سطح برگی ویژه:
از نظر ریاضی:
نسبت واحد برگی:
کلیات:
 بررسی های کلاسیک:
 محیط و مدیریت:
رویه کلی در شبیه سازی:

رقابت روی حواشی فضای C. S. R:

شامل 53 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار  ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود.

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا کاهش ، طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.

در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند.

دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo ، ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد، ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل، کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.

چکیده    2-1
مقدمه (بیان مسئله)    3
تاریخچه    18-4
بازنگری منابع موجود    24-19
اهداف    25
متغیرهای تحقیق    26-25
جامعه مورد بررسی تجربی    27
روش کار انواع تحقیق    29-27
یافته ها (جداول- نمودارها)    38-29
بحث    44-39
نتیجه گیری    44
محدودیت ها و پیشنهادات    45
خلاصه انگلیسی    47-46
مراجع    54-48

شامل 52 صفحه فایل word

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

86 صفحه در قالب word

مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)
۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها
۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند.

تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد.

افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند.

در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. 

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند. لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید :  مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

 مرحله سنتی
 مرحله ماقبل خیز
 مرحله خیز
 مرحله بلوغ اقتصادی
 عصر مصرف انبوه

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود.

به طور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس‌اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.

عوامل مؤثر بر پس‌انداز :
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …
۱ـ توزیع درآمد
در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند.
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.
۲ـ رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، ۱۹۷۰)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.
۳ـ تورم
در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد.
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد.
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.
۴ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس‌انداز اثر می‌گذارد. نرخ بهره را می‌توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس‌انداز می‌شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می‌شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می‌دهد.

 مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی :
با توجه به اهمیت که سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌پردازیم. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۱ توسط صندوق بین‌المللی پول برای سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است که از شروع دهه ۱۹۸۰ کشورهای در حال توسعه کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی کشورهای در حال توسعه در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ بطور متوسط ۳/۳ درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از ۳ درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۷۱ کمتر از یک درصد در سال در طول دوره ۸۹ـ۱۹۸۱ کاهش یافته است.یکی از دلایل عمده کاهش نرخ رشد، کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری بوده و در نمونه‌ای شامل تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نرخ رشد بطور معنی‌داری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

در مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول که برای ۲۳ کشور در حال توسعه برای دوره ۹۰ـ۱۹۸۵ صورت گرفته است نشان داده شده که برای این دوره با استفاده از طبقه‌بندی این ۲۳ کشور به دو گروه با نرخ سرمایه‌گذاری بالاتر و کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری کل پایین‌تر رابطه‌ای بین نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز سرمایه‌گذاری کل و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی پایین بطور متوسط ۱/۹ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۹% بودند در حالی که کشورهای با نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی بالا به طور متوسط ۴/۱۵ درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی ۱/۲ درصد بوده‌اند. در مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای ۲۴ کشور در حال توسعه برای دوره ۸۰ـ۱۹۷۰ به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین‌های اقتصاد نوین تأثیر سرمایه‌گذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.
در یکی از مطالعات انجام شده صندوق بین‌المللی پول بیان شده که نسبت پس‌انداز کل به GDP در کشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه ۸۰ـ۱۹۷۰ حدود ۶% کاهش یافته است و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ‌های پس‌انداز کل که در اواخر ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود حدود ۸ درصد کاهش یافته است و این کاهش در نرخ‌های پس‌انداز در سطح جهانی کاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.

در مطالعه دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول رشد و سرمایه‌گذاری را برای ۱۲۵ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. در این مطالعه ثابت شده که رابطه مثبت و معنی‌داری برای تمام گروه کشورهای با شاخص‌های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایه‌گذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.

جدول شماره ۱ـ۱ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)
سال چین هند اندونزی کره پاکستان فیلیپین ترکیه
۱۹۹۲ ۴/۳۴ ۳/۲۳ ۷/۲۸ ۶/۳۶ ۲/۲۰ ۳/۲۱ ۱/۲۳
۱۹۹۳ ۲/۴۱ ۳/۲۱ ۳/۲۸ ۳/۳۴ ۷/۲۰ ۵/۲۴ ۱/۲۷
۱۹۹۴ ۶/۴۳ ۸/۲۴ ۶/۲۷ ۴/۳۸ ۱/۲۰ ۳/۲۵ ۸/۱۹
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
کشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت‌های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این کشورها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پاره‌ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایه‌گذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از ۵/۱ برابر دیگر کشورهای در حال توسعه رسیده است.

نرخ‌های بالای پس‌انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوکلاسیک و ساختارگرایی درباره معجزه‌های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوکلاسیک نرخ‌های بالای پس‌انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد کلان و سیاست‌های بخش مالی و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عناصر تشکیل‌دهندة تلاش کل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایه‌گذاری بطور مستقیم از طریق بنگاه‌های عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری در سطح ملی نشان می‌دهد که کشورهایی که سریعاً صنعتی شده‌اند استفاده مؤثرتری از سرمایه بعمل آورده‌اند.

افزایش سریع پس‌اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملکرد سرمایه‌گذاری شرق آسیا کمک کرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس‌اندازهای خصوصی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس‌انداز محصول ناخالص داخلی اکنون ۵۰ درصد بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است. تجربه این کشورها به طور کلی نشان‌دهندة تورم پایین‌تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با کشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس‌انداز در شرق آسیا مشکل نبوده و منجر به یک دور عادلانه پس‌انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایه‌گذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر کشورها بوده است ولی در واقع کارایی و نه اندازه سرمایه‌گذاری این کشورهاست که عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها را در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه متمایز می‌سازد. 

در سال ۱۹۹۰ ، پس‌اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یک عامل مهم تعیین‌کننده مثبت در پس‌انداز است. بنابراین نرخ بالای پس‌انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. تورم در پس‌اندازها اثرات منفی دارد در حالی که تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس‌انداز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس‌اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ‌های بالای بهره و نظام گسترده پس‌انداز پستی ترغیب و تشویق کرد. در کشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، کره در دهه اول توسعه خود به تشکیل سرمایه اقدام کرده‌اند هنگامی که ماشین رشد به حرکت درآمد میزان پس‌اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراکم سرمایه را تأمین نمود. سرمایه‌گذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحکم اقتصاد کلان هم عامل مهمی در توسعه این کشورها بودند. از ویژگی‌های این چارچوب سیاستی ویژگی‌های انضباط مالی، انگیزه کافی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد کلان موجب می‌شود که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی تقریباً درستی از قیمت‌ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده که حتی در طول دوره‌های بحرانی نیز توانسته‌اند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اساسی خود را حفظ کرده و ادامه دهند.

در کره پس‌اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه ۱۹۶۰، ۱ تا ۲ درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه ۱۹۷۰ تا متوسط ۷ درصد بالا رفت و در دهه ۱۹۸۰ به ۱۶ درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی که پس‌انداز شرکت‌ها را به پس‌اندازهای دولت اضافه کنیم پس‌اندازهای ملی از ۱۰ درصد محصول ناخالص ملی در دهه ۱۹۶۰ به ۲۱ درصد در دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ به بالاترین حد آن یعنی ۳۸ـ۳۵% رسید. پس‌اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم کاهش نرخ‌های رشد جمعیت که نسبت تکفل را پایین آورده واکنش نشان داده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:

نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.

مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟1
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه3
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد3
- آیا صنعتی شدن لازم است3
-معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن4
-سود و زیان صنعتی شدن5
-صنعتی شدن و توسعه6
-راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم8
- رشد صنعت و تجارت جهانی10
فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی12
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی13
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه13
- طرح طبقه بندی چهار گروهی16
- اولین گروه،‌کره، سنگاپور، تایوان18
- دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌کلمبیا و مکزیک23
- سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی30
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان32
- نتیجه گیری فصل دوم34
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران36
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب37
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن39
فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات45
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است46
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی50
- روند حرکت بازارهای جهانی52
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است54
- منابع و مآخذ61

شامل 65 صفحه فایل word