فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:143
پایاننامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل عمومی
عنوان : رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
مقدمه ۱
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران ۶۰
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱
مقدمه:
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
فصل یکم
سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهرهبرداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشهبرداری، زمینشناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرحهای سرمایهای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی و جمعآوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر میرسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حاملهای انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز میباشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفتهای تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) میگذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایاننامه تنها به صورتهای اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمیدهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائیندستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایاننامه به بخش نخست میپردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهرهبرداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربنها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بینالملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانالها میباشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزههای نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت میباشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهندهی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکتها و دولتها منعتقد میگردد؛ این مفهوم را از دستهای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایهگذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد میشود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایهگذاریهای اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار میدهند و دارای جنبهای بینالمللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهههای 1950 و 1960 از این دستهاند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی
در متون حقوقی بینالمللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر میآید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی میداند، در اینجا نیز صادق است.
به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:
بند یکم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّتها صحبت میشود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزمهای توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود موضوع بنظر مرتبط میآید.
بـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینههای صلح بینالمللی از طریق زمینههای پیشرفت، نشانهای از این مفهوم دانستهاند.
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل:
الفـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامههای تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد.
جـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر میکرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.
دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.
بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّتها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و میباید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه میباید مطابق دستورالعملهای صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بینالمللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشهای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال میباید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک میباید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام میدهد و در تطابق با حقوق بینالملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد میگردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول میدارد، تعقیب میگردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرفهای ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بینالمللی وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همکاری بینالمللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان میباید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروتها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایههای عمومی و هم سرمایهگذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمکهای اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقتهای سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد میگردد میباید بر پایه حسن نیت باشد.
قطعنامههای بعدی همانند قطعنامههای (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد میکنند.
هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.
موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاشهایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
رژیم حقوقی دریای خزر ۱
۱ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر ۱
۲ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر ۱
۱ـ۲ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل ۲
۲ـ۲ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن ۵
۱ـ۲ـ۲ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر ۶
۲ـ۲ـ۲ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق ۱۰
۲ـ۲ـ۳ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته ۱۰
۳ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن ۱۲
۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران ۱۲
۲ـ۳ـ جمهوری روسیه ۱۴
۳ـ۳ـ جمهوری قزاقستان ۱۶
۴ـ۳ـ جمهوری ترکمنستان ۱۷
۵ـ۳ـ جمهوری آذربایجان ۱۷
منابع: ۱۹
پی نوشت ۲۰
چکیده:
در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.
1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر
خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]
دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.
به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].
در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.
مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:
1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:119
چکیده:
بیماران اسکیزوفرنی، بیماران حاد روانی هستند که مهم ترین اختلال آنها اختلال در تفکر است. بیماری اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی حاد است که در این تحقیق این بیماری را هم از لحاظ زیستی- شیمیایی مورد بررسی قرار داده ایم و هم از لحاظ عوامل محیطی و بیرونی. هدف ما از این بررسی ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر و بیشتر این بیماری است. چون این بیماری درمان قطعی ندارد خواستار این شدیم که روش های مناسب رژیم درمانی را در کنار انواع درمان های دیگر (دارو درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، …) اجرا کنیم. برای این کار با تهیهی پرسش نامه ای این بیماران را روان سنجی کردیم و میزان متغیرهای مختلف را در آنها بررسی کردیم. (که تعدادی از بیماران اسکیزوفرنی بیمارستان روانی سعادت آباد مورد بررسی قرار گرفته اند).
با قرار دادن این افراد در گروه های تغذیه ای خاص خود (با توجه به نوع اسکیزوفرنی آنها) میتوان در همان مراحل اولیهی بیماری تأثیر چشم گیری را مشاهده کرد به طوریکه در بعضی از بیماران که اسکیزوفرنی آنها حاد نبوده است توانسته اند به طور کلی دارو درمانی را کنار گذاشته و با رژیم درمانی به بهبودی و سلامتی کامل برسند.
تحقیقات نشان می دهند که به مسئله تغذیهی این افراد توجه خاصی نمیشود و با مسئلهی تغذیهی این بیماران مانند سایر افراد عادی برخورد میشود. با توجه به مسئلهی کم اشتهایی این افراد، پزشک باید بتواند با ایجاد یک رابطهی کاملاً صمیمانه بین خود و بیمار، با این مسئله مبارزه کند و با ارائهی رژیم درمانی در کوتاه مدت تاثیرهای شگرف آن را ببیند و بتواند دنیای واقعی را در ذهن آنها تداعی کند و زندگی واقعی را به آنها نشان دهد. تا این بیماران بتوانند مانند سایر افراد سالم دیگر زندگی کنند (در دنیای واقعی که وجود دارد نه دنیای خیالی خود).
به امید آن روز که به بیماران روانی توجه بیشتری شود زیرا که روح آدمی با ارزشترین چیز موجود در این دنیاست.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول
اسکیزوفرنی…………………………………………………………………………………………. 3
تاریخچهی اسکیزوفرنی…………………………………………………………………………… 4
همه گیری شناسی…………………………………………………………………………………. 6
سن و جنس…………………………………………………………………………………………. 6
فصلی بودن تولد……………………………………………………………………………………. 7
توزیع جغرافیایی……………………………………………………………………………………. 7
میزان تولید مثل……………………………………………………………………………………… 7
بیماری جسمی……………………………………………………………………………………… 8
خودکشی در بیماران اسکیزوفرنی………………………………………………………………. 8
مصرف و سوء مصرف توأم مواد………………………………………………………………… 8
تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………. 9
ملاحظات فرهنگی اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………….. 9
بی خانمانی در این بیماران……………………………………………………………………….. 10
سبب شناسی………………………………………………………………………………………… 10
مدل استرس- دیاترز……………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم
عوامل زیست شناختی…………………………………………………………………………….. 13
صرع پارسیل مرکب Epilepsy (Complex Partial)………………………………………….. 21
پتانسیل های فراخوانده (Evoked Potentiaks)……………………………………………….. 21
اختلال حرکت چشم………………………………………………………………………………. 22
توارث……………………………………………………………………………………………….. 23
عوامل روانی اجتماعی…………………………………………………………………………….. 24
وابستگی مضاعف (duble bind)…………………………………………………………………. 27
گسستگی (schism) و خانواده های مورب (skewed)……………………………………….. 27
خانواده های دوسویه کاذب- شبه خصمانه…………………………………………………… 27
فصل سوم
انواع اسکیزوفرنی…………………………………………………………………………………… 29
اسکیزوفرنی ساده………………………………………………………………………………….. 29
هبه فرنی……………………………………………………………………………………………… 30
اسکیزوفرنی کاتاتونی……………………………………………………………………………… 30
اسکیزوفرنی پارانوئید………………………………………………………………………………. 30
اسکیزوفرنی شبه نوروزی (پسودونوروتیک)…………………………………………………… 31
کاتاتونی دوره ای …………………………………………………………………………………. 31
پارافرنی دیررس……………………………………………………………………………………. 32
تشخیص……………………………………………………………………………………………… 32
انواع در DSM-IV…………………………………………………………………………………. 32
ویژگی های بالینی ………………………………………………………………………………… 42
علائم و نشانه های پیش از بیماری……………………………………………………………… 42
معاینه وضعیت روانی………………………………………………………………………………. 43
یافته های عصبی……………………………………………………………………………………. 47
آزمون های روانشناختی…………………………………………………………………………… 48
فصل چهارم
تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………………. 51
اختلالات ثانوی و ناشی از مواد…………………………………………………………………. 51
تمارض و اختلالات ساختگی…………………………………………………………………… 51
اختلالات خلقی……………………………………………………………………………………. 52
اختلالات شخصیتی……………………………………………………………………………….. 52
اختلالات اسکیزوافکتیو…………………………………………………………………………… 52
ارتباط بین افسردگی و اسکیزوفرنی…………………………………………………………….. 53
سیر و پیش آگهی………………………………………………………………………………….. 53
کناره گیری…………………………………………………………………………………………. 54
اختلال جریان فکر…………………………………………………………………………………. 55
تغییرات عاطفی…………………………………………………………………………………….. 56
آشفتگیهای رفتاری و اعمال حرکتی……………………………………………………………. 57
تشکیل هذیان و وضعیت پارانوئیدی……………………………………………………………. 58
اختلالهای ادراکی ………………………………………………………………………………… 59
درمان………………………………………………………………………………………………… 60
فصل پنجم
سندرم کاپ گرا……………………………………………………………………………………. 71
سبب شناسی اسکیزوفرنی………………………………………………………………………… 71
تأثیر عوامل ارثی و محیطی در اسکیزوفرنی……………………………………………………. 71
ساختمان بدنی……………………………………………………………………………………… 73
عوامل مربوط به غده های مترشح داخلی و سوخت و ساز………………………………….. 73
مکانیسم دوپامینرژیک در اسکیزوفرنی…………………………………………………………. 74
رابطه کودک- مادر یا کودک- والدین در سالهای اول……………………………………. 75
طبقه اجتماعی………………………………………………………………………………………. 76
عوامل خارجی……………………………………………………………………………………… 76
عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………………………………… 76
استرس های مقارن و تاثیرهای خانواده…………………………………………………………. 77
همگونی و ناهمگونی در اسکیزوفرنی………………………………………………………….. 78
تشخیص……………………………………………………………………………………………… 79
تشخیص افتراقی حالتهای پارانوئید……………………………………………………………… 80
پیش آگهی…………………………………………………………………………………………. 81
فصل ششم
درمان اسکیزوفرنی…………………………………………………………………………………. 84
اقدامات عمومی…………………………………………………………………………………….. 84
روشهای درمانی فیزیکی………………………………………………………………………….. 84
اختلالات …………………………………………………………………………………………… 87
اسکیزوفرنی 1………………………………………………………………………………………. 88
علائم…………………………………………………………………………………………………. 89
علائم منفی………………………………………………………………………………………….. 89
علائم مثبت………………………………………………………………………………………….. 90
علت بیماری جنون جوانی (اسکیزوفرنی)………………………………………………………. 90
جنون جوانی………………………………………………………………………………………… 90
چه وقت به دنبال پزشک برویم؟………………………………………………………………… 90
تشخیص……………………………………………………………………………………………… 91
درمان………………………………………………………………………………………………… 91
داروهای ضدجنون (ننورولپتیک)……………………………………………………………….. 91
مهارت های سازگاری……………………………………………………………………………. 92
گروه های حمایتی…………………………………………………………………………………. 92
ماهیت اسکیزوفرنی و انواع آن…………………………………………………………………… 92
فرضیه ها (تئوری ها)………………………………………………………………………………. 93
اهداف رژیم درمانی در بیماران اسکیزوفرنی………………………………………………….. 94
گروه های High Histamine………………………………………………………………………. 95
گروه Low Histamine…………………………………………………………………………….. 95
گروه Pyrroluria……………………………………………………………………………………. 95
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 110
نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 113
منابع………………………………………………………………………………………………….. 114
چکیده
نقشه ی بورد مدار
رگولاتور
برنامه نویسی سیستم
عنوان:رژیم غذایی برای بیماریهای مختلف
تعداد صفحات:30
فرمتPDF
فهرست مطالب:
رژیم غذایی در فشار خون بالا
رژیم غذایی در بیماران قلبی
رژیم غذایی در سرطان ها
رژیم غذایی در کم خونی و فقر آهن
رژیم غذایی در نقرسGOUT
رژیم غذایی در سرما خوردگی و آنفولانزا
تغذیه در بیماران مبتلا به واریس