دانلود مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط: که از 9 نفر قاضی و یا کارمند وزارت دادگستری تشکیل شده شرایط اعطای آزادی مشروط را در مورد محکومین با توجیه به شخصیت آنان تعیین و به وزیر دادگستری پیشنهاد مینماید.

شورای انتظامی کارمندان زندانها که به پرونده کارمندان متخلف از قوانین مقررات زندانها رسیدگی نموده مجازات آنان را تعیین مینماید.

کشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به 9 منطقه: استراسبورک - بردو- پاریس- تولوز دیژون - رن- لیل- لیون - مارسی تقسیم شده است.

سازمان اداری هر منطقه بقرار ذیل است:

یک مدیر کل منطقه .

دو نفر معاون.

کارمندان به تعداد مورد لزوم.

متخصصین آموزشی و تربیتی و درمانی.

مدیر کل هر منطقه دستورات صادره از مراکز بمورد اجرا گذارده و در اجرای روشهای و آئین نامه ها و مقررات نظارت داشته و جریانات مربوط به زندانها را به اداره کل زندانها گزارش میدهد.

مدیر کل هر منطقه مسئول حسن خدمت کارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت - تغذیه - کار و نظم و آرامش بوده و موظف است که حداقل در هر 3 ماه یک مرتبه از تمام زندانهای منطقه مربوطه بازدید ونتیجه مشاهدات خود را به اداره کل زندانها ( پاریس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستری و استاندار و دادستان کل کشور فرانسه و قاضی ناظر اجرای مجازات ارسال دارد.

هر منطقه دارای زندان مرکزی و زندانهای تادیبی و بازداشتگاهها و زندانهای خاص میباشد.

سمت مسئولین زندانها از لحاظ پست سازمانی بقرار ذیل است:

مسئول زندان کمتر از 100 نفر زندانی رئیس بازداشتگاه.

مسسئول زندان از 100 نفر تا 300 نفر زندانی معاونت مدیر .

مسئول زندان از 300 نفر تا پانصد نفر زندانی معاونت مدیر.

مسئول هر زندان( رئیس یا مدیر و معاونین ) با نظارت مدیر کل منطقه ای مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالی و اداری و حفظ نظم و آرامش و اجرای روشهای ابسرواسیون و اصلاح و تربیت زندانیان میباشد.

در فرانسه اکثریت کارمندان زندانها را مراقبین تشکیل میدهند تحت نظارت رئیس مراقبین و سر مراقبت ایفای وظیفه میکنند تعداد مراقبین زندانها در سال 1968- 7059 نفر بوده است.

مراقبین سابقاً نگهبان یا زندانبان نامیده میشدند و دخالتی در مورد اصلاحی و تربیتی زندانیان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبین در زندانها مسئول حسن اجرای برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنیت و کنترل کار زندانیان بوده و در اصلاح و تربیت زندانیان نقض مهمی را بعهده دارند.

داوطلبین شغل مراقبین زندانها با کنکور در آموزشکاه امور زندانها plessis-le-comte پذیرفته میشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال 1945 در حومه پاریس تاسیس و گنجایش پذیرش 150 نفر دانش آموز را دارد. داوطلبین پس از گذراندن دوره اموزشی علمی و عملی بمدت 3 ماه بکار گمارده میشوند.

در سال 1970 تعداد داوطلبین ورود به آموزشگاه امور زندانها 2410 نفر بوده که فقط 997 نفر بار کنکور پذیرفته شده اند.

مراقبین شاغل جهت اطلاع از آخرین پیشرفتهای علمی و روشهای تربیتی, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند.

بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد:

- کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بریاست استانداری یا معاون او مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و دادستان شهرستان و قاضی ناظر اجرای مجازات و قاضی اطفال و همچنین نمایندگانی که استاندار یا شورای عالی امور زندانها از بین اعضای انجمن حمایت زندانیان و کمیته زندانیان آزاد شده و افراد خیر و علاقه مند بامور زندانها انتخاب میکنند تشکیل میگردد. کمیسیون مزبور یکی از اعضا را مامور بازدید از زندانها و تهیه گزارشات لازم مینماید.

- کنترل اداره مرکزی و منطقه ای: بازرسان عالی اداره کل زندانها و مدیران کل منطقه ای از زندانها مرتباً بازرسی نموده گزارشات لازم را بمرکز ارسال میدارند.

- کنترل قوه مجریه: استاندار و معاون او که مسئول حفظ نظم و امنیت در حوزه ماموریت خود میباشند علاوه بر ریاست کمیسیون نظارت, راساً در حسن اداره زندانها نظارت دارند حوادث مهمی که در زندان اتفاق میافتد بایستی فوراً باطلاع آنان برسد و در صورت لزوم استاندار و معاون او شخصاً از زندانها بازدید بعمل میآورند.

- کنترل قوه قضائیه: نظارت قضات در اجرای کیفرهای سالب آزادی ابتکار جدیدی نیست قانون نئودوسین اولین قانونی است که قضات را ملزم کرده که زندانهای حوزه صلاحیت خود را تحت نظارت داشته و هفته ای یک مرتبه از زندانها بازدید کنند و به پیروی از عقاید مذکور نظارت قضات در اجرای کیفرها سالب آزادی در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی پذیرفته شده است.

در فرانسه طبق ماده 727 D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه قضاتی که در امور زندانها نظارت داشته و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را کنترل مینمایند عبارتند از:

الف : رئیس هیئت تشخیص اتهام دادگاه جنائی بایستی از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود حداقل هر سه ماه یک مرتبه بازدید و وضع بازداشتی ها را از نزدیک بررسی نماید.

ب : بازپرس و قاضی اطفال در صورتیکه قرار بازداشت طفل را صادر کرده باشند باید از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورند. باید توجه داشت که بازپرس صلاحیت رسیدگی بوضع محکومین را ندارد مگر اینکه محکوم متهم به ارتکاب جرمی باشد.

ج : دادستان شهرستان باید در هر سه ماه حداقل دو مرتبه از زندانهای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورد.

د: دادستان استان مکلف است از زندانهای حوزه صلاحیت دادگاههای استان بازدید و گزارش جامعی از وضع زندانها و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را تهیه و بوزارت دادگستری ارسال دارد.

هـ - قاضی ناظر اجرای بایستی حداقل ماهی یک مرتبه از زندانهای منطقه ماموریت خود بازدید و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را بررسی و تصمیمات لازم را در حدود صلاحیت خود اتخاذ نماید. حوزه صلاحیت قضات ناظر اجرای مجازات وسیع تر از حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان است. قاضی ناظر اجرای مجازات دادگاه شهرستان میتواند طرز اجرای کیفر محکومینی را که در حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان دیگری نگاهداری میشوند کنترل نماید, علاوه بر نظارت در امور زندانها اهم اختیارات قاضی ناظر اجرای مجازات بقرار ذیل است:

- قاضی ناظر اجرای مجازات دستور اجرای رژیم نیمه آزادی را داده و ساعات ورود و خروج و میزان مبلغی را که باید به صندوق زندان از مزد کار محکوم پرداخت شود و همچنین شرایطی را که محکوم ملزم به اجرای آنها است تعیین مینماید.

- اجازه خروج از زندان و تعیین مدت آن.

- دستور تحقیق و پژوهش اجتماعی در صورت لزوم جهت شناسائی شخصیت محکوم و پی بردن به حالت خطرناک او.

- کنترل ابسرواسیون و تعیی مدت نگاهداری زندانی بطور انفرادی با قاضی ناظر اجرای مجازات است.

- تعیین مدت مراحل مختلف روش تدریجی.

- انتخاب افراد خیر که بعنوان بازدید کنندگان زندان آمادگی خود را جهت خدمت در زندان اعلام نموده اند.

- تنبیه محکوم متخلف با تغییر روش.

- کنترل دفاتر مختلف زندان.

- تشویق زندانی با تغییر روش.

- بررسی مقررات و آئین نامه های داخلی زندان.

تمام حوادث و پیش آمدهائیکه ناشی از رفتار واعمال محکومین باشد فوراً به قاضی ناظر اجرای مجازات اطلاع داده میشود.

تعداد صفحه :19

مقاله زندانهای ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله زندانهای ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :17

مقدمه:

پدیده جرم یکی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستم‎های قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از کیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنکه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی می‎شود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بکار گرفته می‎شود بایستی ساختار و عملکرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است که وضعیت زندان‌های کشور چگونه است و مهمترین مشکلات و محدودیتها در چه زمینه‎هایی است؟

اهداف:

هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها است و موارد زیر مد نظر است.
1ـ بررسی ساختار فیزیکی زندان‌ها و مشکلات و محدودیتهای موجود
2ـ بررسی امکانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها
3ـ بررسی عملکرد زندان‌ها در زمینه برنامه‎های آموزشی و تربیتی
4ـ بررسی وضعیت کارکنان زندان‌ها
5ـ بررسی آمار زندانیان کل کشور
6ـ بررسی تناسب امکانات زندان‌ها با تعداد زندانیان

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
1ـ ساختار فیزیکی زندان‌ها از نظر مساحت، امکانات حفاظتی، امکانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل کتابخانه، نمازخانه و کلاس‎های آموزشی، امکانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امکانات مالی و بودجه‎ اختصاصی و تأمین منابع مالی زندان‌ها چگونه است؟
3ـ عملکردزندان‌ها درزمینه برنامه‎های آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعیت کارکنان زندان‌های کشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟
5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، ترکیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟

روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمینه‎یابی
جامعه: کلیه زندان‌های ایران
نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، کردستان، خراسان، مازندران
نمونه‎گیری: خوشه‎ای چند مرحله‎ای و طبقه‎بندی نسبی
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه

سلامت روان در زندان هاى ایران

مفهوم زندان و کارکرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت که همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است.
در روزگاران قدیم که هنوز نظامات اجتماعى شکل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مکانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود.
از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بکاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض کردند. عمده تاکید آنها این بود که هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز که بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمرکز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یکدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانکاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنکه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویکرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود.
در قرن بیستم مکاتب جامعه شناختى نیز هر یک تلاش کردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مکتب شیکاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاکید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى کند. طرح این نظر به منزله آن بود که مجرم خود قربانى شرایطى است که دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا کرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مکتب تعارض اصرار داشتند که «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى کسانى است که هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شکاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب کاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، کاهش سرکوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ )
به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیکال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاکید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند که آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نکردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، که بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موکول کرد. همچنین این مقاله متمرکز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یک سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به کنترل و کاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى که متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى کند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح کرد که در حوصله این مقاله نمى گنجد.