دانلود تحقیق و بررسی در مورد زن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

            از«علی» آموز اخـلاص عمـل      شـــیرحـــــق را دان منزه از دغـــل

            از غزا بر پهــلوانی دسـت یافت      زود شـــمشیری برآورد و شتــــافت

            او خدو انداخـت بر روی علـــی      افتـــخار هــر نبـــــی و هر ولـــــی

            او خدو انداخت بر روئی که ماه      سجــــده آرد پیش او در ســـجده گاه

      « مولوی »                                      

مقدمه

در بینش اسلامی زن و مرد هر دو از یک جان و یک ماده آفریده شده است و در ذات و جوهر تفاوتی با یکدیگر ندارند.بنابراین هر دوی آنها انسان نامیده می شوند و خداوند پس از خلقت آنها،«فتبارک الله احسن الخالقین»به خود گفته است.با وجود اینکه این دو صنف تفاوتی در ذات و جوهر و توانائی رشدیابی و کمال جوئی با هم ندارند، اختلافی در میان آنها مشاهده می شود که پاره ای از آنها لازمه ی بقای نوع آدمی است.تفاوتهای دیگری مانند تفاوت در عقل، در میان این دو صنف مطرح است که انسان را دچار حیرت می کند.اما چگونه ممکن است که خدای باری تعالی برای موجودی ناقص العقل و معیوب تعبیر«فتبارک الله الحسن الخالقین»به کار ببرد؟؟چگونه است که در بعضی از تعابیر دینی، واژه های ناقص العقل و ناقص الایمان به کار رود؟؟در این نوشتار سعی بر این است که برای رفع این شبهه، ضابطه هائی مطرح شود تا بتوان بر اساس آن ضوابط، درباره ی احادیثی این گونه قضاوت و داوری شود.

اما زن در نهج البلاغه:

زن در نهج البلاغه ترسیم یک طرح یک بعدی از چهره ی کامل زن در قرآن است.فضای این طرح را جوی آکنده از فتنه های زمانه و دسیسه های سیاسی در بر گرفته است.زنان در نهج البلاغه با عبارتهائی چون عقرب ،ناقص العقل، ناقص الایمان، و ناقص البهره وصف شده اند و مع االسف ، اکثر شارحان در نهج البلاغه نیز در جهت اثبات این مطلب بر آمده اند که زنان در مقام عبودیت، عروج و تکامل، دریافتهای ذهنی و انتزاعات عقلی از مردان ناقصترند.

پس در این میان، آیات قرآنی چه می شود؟؟ مگر نه این است که ملاک شناخت سخنان ائمه در احادیث و دعاها، هماهنگ بودن مفاهیم و معانی آنها با قرآن و کلام الهی است.

قرآن ماهیت زن و مرد را یک چیز می شمارد .بر خورداری آنها از ارزشهای معنوی، مانند ایمان و عمل صالح ، علم ، تقوی ، سبقت در ایمان ،جهاد و هجرت یکسان دانسته است و در کسب صفات عالی انسانی، تفاوتهائی میان آن دو قائل نیست.(در سوره های نساء آیه 1، اعراف آیه 189، زمر6، نمل 97، مجادله 11، حجرات 13، واقعه 10 و 11، نساء 95 ، آل عمران 195، احزاب 35)

توان رشد و کمال جوئی برای هر دو یکسان است و هر دو می توانند به مقامات بلند معنوی و انسانی راه یابند.این چنینی است که زنان مسلمان ما در پی تصویری شایسته از مقام انسانی زن در نهج البلاغه می گردند.

اما متأسفانه از یک سو، برخی تعابیر موجود در نهج البلاغه، مانند نقصان عقل و نقصان ایمان، این دیدگاه را آسیب پذیر می سازد و از سوی دیگر، تشت و تناقض موجودی در آرای شارحان نهج البلاغه، مانع درک صحیح امام علی(ع) می شود.

این شارحان گاهی با زبان فلسفه و گاه با زبان تاریخ و یا روانشناسی در صدد توجیه عبارات نهج البلاغه بر آمده اند و با هر کلام، زن مسلمان را در این میان متحیر ساخته اند.واقع آن است که درک مردان از روحیه ی زنان درکی تجربی و حصولی است و هنوز مسأله روح زن و ماهیت واقعی وی در پرده ای از ابهام و در نهایت، در پس تأویلات قرآن، مجهول مانده است و عبارات نهج البلاغه در انتظار شارحی راستین است تا باطن آنها را بنماید. بنده نیز به نوبه خود در جستجوی آن هستم که به تصویر راستین کلمات نهج البلاغه دست یازیم و بذر اطمینان را در قلب زن مسلمان متحیر بیفشانیم و اعتلای فکری و روحی زنان مسلمان و هویت انسانی و اسلامی او را به مقصد و مقصود برسانیم نه به شکل سطحی و گذرا ، بلکه به شکلی اصولی، با مسائل نظری و دیدگاههای موجود در باره زن برخورد کنیم و گامی کوچک در مسیر احیای فرهنگ راستین اسلام بردارم و به رسالت خویش در این زمینه عمل کنیم.

برای دستیابی به تصویر راستین کلمات نهج البلاغه، باید این کلمات را از نظر سند و محتوا مورد بررسی قرار دهیم.در بررسی سند، وثاقت راویان و محدثان و وجاهت ناقلان حدیث را بررسی می کنیم و در بررسی محتوا، به مواردی مانند مخالف نبودن حدیث با کتاب خدا و نیز عقل، می پردازیم؛ زیرا اگر حدیثی مخالف کتاب خدا باشد باید کنار نهاده شود.و همچنین اگر مضمون حدیث با ادراک روشن عقل و نیز با حس و وجدان مخالفت داشته باشد پذیرفته نمی شود.

زن و مرد مکمل یکدیگرند 37 ص

اختصاصی از کوشا فایل زن و مرد مکمل یکدیگرند 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

زن و مرد مکمل یکدیگرند

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که بدون همسر ناقص است . انسان هرچه از نظر علم و ایمان و فضائل اخلاقی بالا برود ، تا همسر اختیار نکند ، به کمال مطلوب نمی رسد ( چه زن و چه مرد ) . هیچ چیز دیگر جای ازدواج و تشکیل خانواده را نمی گیرد . جنس مؤنث و مذکر به یکدیگر نیازمندند ، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ، و هرکدام به تنهایی ناقصند ، و هنگامی که در کنار هم قرار گرفتند ، همدیگر را کامل می کنند . این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می باشند .

قرآن زن و مرد را لباس همدیگر می داند : هن لباس لکم و انتم لباس الهن

زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید

یعنی مکمل و متمم و حافظ و آبرو بخش و راز پوش همدیگرید و هرکدام به دیگری نیازمندید. انسان بدون لباس ، نمی تواند در جامعه با سرافرازی زندگی کند ، احساس نقص می کند . اینان تنها نیز احساس نقص می کند . لباس ، انسان را از سرما و گرما حفظ می کند ، همسر نیز از پریشانی و بیهودگی و بی پناهی و بی هدفی و تنهایی نجات می دهد . لباس زینت انسان است ، همسران هم زینت همدیگرند.

« همسر » ، نعمت بزرگ الهی

یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان ، « همسر شایسته » است . پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند : انسان مسلمان ـ بعد از نعمت اسلام ـ هیچ فایده ای ( از نعمتهای الهی ) نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد ...

فلسفه ازدواج

ممکن است بعضی از افراد ، که عمق فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را درک نکرده اند ، بگویند : « ما شهوت جنسی مان را از راه های گوناگون دیگر ، غیر از ازدواج، دفع می کنیم و این میل و خواهش را با وسائل دیگر ارضاء می نماییم دیگر چه نیازی به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هست ؟!»

در پاسخ به این عقیده و سؤال باید گفت : محصول و ره آورد ازدواج ، فقط دفع شهوت جنسی و ارضاء این غریزه که نیست ، این یکی از فایده های ازدواج است ، بلکه فضیلت و ارزش و اهمیت و فلسفه و ره آورد ازدواج و تشکیل خانواده ـ علاوه بر ارضاء غریزه جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد . متعهد شدن در برابر همسر و خانواده ، برای انسان بزرگواری و احساس مسئولیت اجتماعی به وجود می آورد و بسیاری از لیاقت ها و استعداد های نهفته درونی او را بارور و بالنده می کند .

« ... بعد از ازدواج ، شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیداً مسؤول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند ، به همین دلیل ، تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را بکار می گیرد ... »

در تشکیل خانواده ، لذت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود . استاد شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در این باره می فرماید :

« یک خصائص اخلاقی هست که انسان جز در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند . تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران ... ، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند ، تا آخر عمر یک نوع «خامی» و یک نوع « بچگی» در آنها وجود داشته است . و یکی از علل این که در اسلام ازدواج یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده همین است ... ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی ، و توسعه پیداکردن شخصیت انسان است . »

« همسر» نشانه حکمت خداوند و مایه آرامش انسان

خداوند متعال که آفریننده انسان است و خصوصیات و فطریات و غرائز او را می داند ، آفریدن زن و مرد و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر را از حکمتها و آیات خود و ازدواج را سبب مؤدت و رحمت و آرامش انسان معرفی می فرماید :

از آیات و نشانه های (حکیمانه) خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد ، تا در کنار آنان آرامش بیابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد . به تحقیق ، در این کار خداوند ، دلایل حکیمانه ایست برای اندیشمندان و متفکران .

این آرامش ، تنها آن آرامش معمولی و مصطلح که روانشناسان و روانپزشکان مطرح می کنند نیست ، بلکه علاوه بر آن ، شامل وقار و ثبات فکری و روحی و احساس ارزشمند بودن و احساس شخصیت کردن و آبرو و حیثیت بیشتر پیدا نمودن و ... نیز می شود .

«ازدواج» ، بالابرنده ی ارزش اعمال انسان

ازدواج و تشکیل کانون خانواده ، آنچنان در وجود انسان تأثیر می گذارد و ارزش او را بالا می برد و شخصیت او را رشد می دهد ، که اعمال و عبادتهایش نزد خداوند و فرشتگان از ارزش والایی برخوردار می شود ، بطوری که ارزش آنها چند ده برابر می گردد .

ویژگیهای لازم برای ازدواج

مشاوره های خـانوادگی و مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشکـلات زن

و شوهرها قابل پیش بینی و در نتیجه قابل جلوگیری خواهد بود . اگر زن و مرد ، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهیهای لازم را در باره ی خود و همسری که انتخاب می کنند ، داشته باشند . بنابر این آموزش پیش از ازدواج یک ضرورت مسلم است که دختر و پسر را برای مهمترین تصمیم گیری و انتخاب در زندگی شان و نیز فرایند دشوار و پیچیده و در عین حال مطلوب و دل نشین ازدواج آماده می کند . تا با آگاهی ، دانش و بینش کافی درباره خود و همسر آینده شان اقدام به ازدواج کنند و از عهده نقشهای خویش به عنوان زن و شوهر به خوبی برآیند .

دختر و پسری که می خواهند ازدواج کنند باید دارای شرایط لازم جسمانی ، روانی ، عقلانی اجتماعی و اخلاقی باشند که در زیر هریک از این ویژگیها مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .

1ـ رشد جسمانی

در شناخت میزان رشد جسمانی دختر و پسر ، نه فقط باید ارتباط و همبستگی ابعاد گوناگون رشد را در نظر گرفت ، بلکه رابطه رشد جسمانی با عوامل روان شناختی حائز اهمیت است . به بیان دیگر بین رشد جسمانی و رشد و سازگاری های روانی و اجتماعی فرد ارتباط نزدیک وجود دارد

حقوق و جایگاه زن در قرآن 28 ص

اختصاصی از کوشا فایل حقوق و جایگاه زن در قرآن 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

فهرست مطالب

1- بیان یک اصل.......................................................................................................................1

2- جایگاه زن در دستگاه آفرینش..........................................................................................4

3- ارزشها و ضد ارزشهای زن.............................................................................................7

4- ارزشهای زن در فرهنگ قرآن..........................................................................................8

5- اسلام مرحله نوین در زندگی زنان..................................................................................9

6- در معنی تساوی زن و مرد نباید اشتباه کرد............................................................... 10

7- مساوات مرد و زن در پیشگاه خدا.................................................................................12

8- کوبیدن یک روش جاهلی.................................................................................................13

9- مقایسه حاکم اسلام و دنیای غرب................................................................................15

10- مهر یک پشتوانه اجتماعی برای زن.............................................................................16

11- خرافاتی که زن را بیچاره کرد.....................................................................................18

12- زن و حجاب...................................................................................................................21

13- فلسفه حجاب..................................................................................................................22

14- زن از دیدگاه امام خمینی.............................................................................................25

15- منابع و ماخذ.................................................................................................................28

« بیان یک اصل »

هر موجودی در جهان جایگاه خاصّی دارد که معلول مرتبة وجودی و ویژگی های خاص آن موجود می باشد . قوانین حاکم , ارزش وجودی , نحوة بهره دهی و بهره گیری , شیوة کار و حدود فعالیت یک موجود , وابسته به مرتبه وجودی و ویژگی های خاص او و تعیین کنندة جایگاه او در هستی می باشد . این مطلب را می توان به صورت قاعده ای کلی و سنّتی تغییرناپذیر تلقی نمود , به گونه ای که خروج از این سنت و قاعده , افراط و غلو یا تفریط و خروج از حدّ اعتدال است .

بت پرستی , طبیعت پرستی , هوا پرستی , گاو پرستی و ... از آن جهت محکوم و نپذیرفتنی است که آن ها را از جایگاه اصلی و ویژگی خاصّشان خارج کرده و در جایگاه بلند الوهیت و خدایی گذاشته اند , اعتقاد به جسمانی و مرکّب بودن خدا و ... از آن جهت باطل است که خدا را از مقام والایش به زیر کشانده و در مرتبة وجودی جسمی و ویژگی های جسمانی قرار داده اند .

جایگاه هر موجودی در جهان هستی , تابع اصل عدالت و حکمت الهی است . به همین جهت , در آفرینش موجودات هیچگونه افراط و تفریطی نبوده و نخواهد بود و هیچکس هم نمی تواند به آن اعتراض کند , زیرا هر چیزی به جای خود نیکو آفریده شده است .

بـ,ا توجـه به مطالب فوق به بیان جایگاه زن پرداخته و حقوق او را در دستگاه آفرینش مشخص می کنیم .

حقـوق و جایگاه زن موضوعی است که دشمنان اسلام تبلیغات کاذب فراوان در اطراف آن بپا کرده اند . مصونیت زن را با محدودیت وی اشتباه گرفتند و رفتار برخی از مسلمین را با قوانین اسلام یکی دانستند و سیمای مهربان اسلام و دست نوازش قرآن و بازوی حمایت مسلمانان راستین را در دفاع از نوامیس مسلمین ندیدند و تلاش کردند این قشر وسیع و مؤثر جامعه بشری را به مکتب حیات بخش اسلام بدبین سازند , رسانه های گروهی و ابزارهای تبلیغاتی غرب .

قرآن یک کتاب فلسفی نیست ولی در مورد جهان , انسان و اجتماع که سر موضوع اساسی فلسفه است به گونه ای روشن و قاطع نظر می دهد و با روش مخصوص خود , به کسانی که آشنایی کامل با قرآن دارند جهان بینی خاصی را می بخشد و با نیروی خلل ناپذیری که از منبع کمال مطلق و مبداء علم الهی سرچشمه گرفته است . افق فکری پیروانش را روشن تر نموده بینش عمیقی در ادراک حقایق جهان , به آنان می بخشد و پیروان واقعی قرآن , از این طریق مانند مادیّون در گرداب های هولناک زندگی , اسیر خیال بافی ها و کجروی ها نمی گردند .

قرآن , برخلاف همه آراء فلسفی و مذهبی و عادت های پیش از نزول قرآن و سنت های همزمان با نزول قرآن و برخلاف برخی از آراء و عادات زمان های اخیر , حقیقت وجودی زن را همانند مرد دانسته و

حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام

انسان موجودی است که نیازمند روابط اجتماعی است و بدون حضور در اجتماع هیچ گاه از عهده پاسخگوئی به نیازهای متنوع زندگی خویش برنمی آید. طبیعی است که پذیرفت هر محیط و اجتماعی به معنای متعهد شدن نسبت به شرایط و مقررات ویژه آن محیط است. زندگی اجتماعی نیز بر محور اصول و آداب و قوانین و روابطی تنظیم شده است، اسلام نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و جسمی انسان ها در تمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آنها را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف ، استعدادهائی در وجود موجودات نهاده و استحقاق هائی به آنها داده است. انسان نیز از آن جهت که انسان است، از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی باشند. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها مراجعه به خلقت و آفرینش است ، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی.

افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی میباشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است، که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف. علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن می کند که افراد انسان (بر خلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل) هیچکدام طبیعتا، رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبر، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده اند. تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست، کارها و پستها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد، مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مدنی است. افراد خانواده دارای حقوق همانند و متشابهی هستند. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابه درزندگی خانوادگی شرکت می کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست دارند. قانون خلقت بطور طبیعی برای آنها تشکیلاتی در نظر نگرفته و کارها و پستها را میان آنها تقسیم نکرده است. و اما فرضیه عدم تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست، زن و مرد با استعدادها و احتیاج های مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نمی کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک از آنها مدار و وضع معینی در نظر گرفته است.

حضور زن در اجتماع از نظر اسلام اسلام با همه توجهی که به خطر شکسته شدن حصار عفاف دارد - همانطور که روش این آئین پاک خدائی است که یک آئین معتدل و متعادل است و از هر افراط و تفریطی به دور است و امتش را امت وسط می خواند - از جنبه های دیگر غافل نمی شود . زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشود از شرکت در اجتماع نهی نمی کند . در بعضی موارد شرکت آنها را واجب می کند، مانند حج که بر زن و مرد متساویا واجب است و حتی شوهر حق ممانعت ندارد. و در بعضی موارد به ترخیص اکتفا می کند. چنانکه می دانیم جهاد بر زنان واجب نیست، مگر وقتی که شهر و حوزه مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعی به خود بگیرد. در این صورت همانطور که فقهاء فتوا می دهند بر زنان نیز واجب می شود، ولی در غیر این صورت واجب نیست. در عین حال رسول خدا به برخی از زنان اجازه می داد که در جنگها برای کمک به سربازان و مجروحین شرکت کنند. قضایای زیادی در تاریخ اسلام در این زمینه هست. بر زنان واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کنند مگر.. . آنکه حضور به هم رسانند. بعد از حضور واجب است شرکت کنند و ترک نکنند. بر زنان واجب نیست که در نماز عید فطر و عید قربان شرکت کنند ولی از شرکت دادن ممنوع نمی باشند. برای زنان صاحب هیئت و جمال شرکت در این مجامع مکروه است پیغمبر اکرم (ص) زنان خود را - با قید قرعه - با خود به سفر می برد.

بعضی از اصحاب نیز چنین می کردند. پیغمبر اکرم از زنان بیعت گرفت، ولی با آنها مصافحه نکرد، دستور داد ظرف آبی آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در آب فرو برند ، همین را بیعت شمرد. عایشه گفت هرگز دست پیغمبر در همه عمر دست یک زن بیگانه را لمس نکرد . زنان را از تشییع جنازه منع نکرد ، گواینکه آنرا لازم هم نشمرد . رسول خدا ترجیح داد زنان در تشییع جنازه شرکت نکنند . در عین حال در موارد خاصی شرکت کرده اند و احیانا نماز خوانده اند . در روایات ما آمده است که وقتی زینب دختر بزرگ رسول اکرم وفات کرد زهرای

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

- دکتر حسین مهرپور (1)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند