فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 65 صفحه می باشد.
مقدمه................................
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن......
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.......
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.............
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی.................................
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی.......................................
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر
عنوان صفحه
بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن....
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی............
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن........
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن
نتیجه گیری...........................
نویسندگان: علی اصغر زاده - حنا مبارکی
چکیده:
در فرهنگ ایرانی-اسلامی مقام زن چنان ارزش والایی دارد که ساحت معشوقیت زن با ساحت معبودیت هم عرض و هم پیمانه شده است. معماری ایران در طی حضور چند هزار ساله خود نشان داده است که همواره به تمامی نیازهای انسانی پاسخ معمارانه داده است. بالطبع این معماری، فضایی در خور مقام زن بوجود آورده است.تجربه حضور در فضاهای معماری ایران نشان از آن دارد که فضاهای بینابینی نقش حریم برای هویت دهی و تقدس آن فضا را داشته و از طرفی مجالی برای وحدت و بسط آن با دیگر فضاها را فراهم آورده است. دانش نشانه شناسی وجود این حریم زنانه را نشانهای از حرمت و کرامت زن میداند که درمعماری ایران حضور پررنگی داشته است و قلمرو اجتماعی آن تحت عنوان خلوت مطرح می گردد. بهترین نمود معمارانه این نوع فضای بینابینی، فضای سرپوشیده (covered space) است که در حد فاصل فضای باز و بسته قرار دارد. این حریمها نه تنها به تعریف ،تشخص و هویت دهی فضای زنان کمک میکند بلکه باعث بسط، ترکیب و گفتگوی آن با دیگر فضاها میشوند. در معماری معاصر ایران به دلیل عدم شناخت و درک صحیح از فضاهای بینابینی، فضای مناسب در خور بانوان ساخته نشده است تا آنجا که فضاها به تفکیک جنسیتی صرف تقلیل یافته است.
چکیده :
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
فهرست :
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانى حکم دیه و مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانون مجازات
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح القدیر
نقد و بررسى کلى
وجوه استحسانى
پایینتر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
منابع
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 55 صفحه
موضوع: تساوی حقوق زن و مرد در ایران بخش اول: نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است. بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است. ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است. بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند. زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند. تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند. بخش دوم: خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست. خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود. زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است. ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند. طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند.
بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.