تولد حضرت فاطمه و روز زن و مقام مادر

اختصاصی از کوشا فایل تولد حضرت فاطمه و روز زن و مقام مادر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تولد حضرت فاطمه و روز زن و مقام مادر

باغبان هستی:

مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد. گاهِ بیماری ام، طبیبی بودی که دردم را می شناسد و درمانم می کند. گاهِ اندرزم، حکیمی آگاه که به نرمی زنهارم دهد. گاهِ تعلیمم، معلمی خستگی ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایی را در گوشم زمزمه می کند.

گاهِ تردیدم، رهنمایی راه آشنا که راه از بیراهه نشانم دهد. مادر تو شگفتی خلقتی، تو لبریز از عظمتی؛ تو را سپاس می گویم و می ستایمت.

خشم لبریز از مهربانی:

مهربانی و لطافت مادر را بارها یاد کرده ایم و ستوده ایم، ولی من، لحظه های ناب خشم و قهر او را نیز می ستایم؛ لحظاتی که پایم در راه می لغزید و سوی بیراهه می رفتم؛ لحظاتی که دست به خطا می بردم و از سر جهل راه عصیان پیش می گرفتم. نه به کلام او دل می سپردم و نه به نگاه زنهار زده اش وقعی می نهادم. سر در جیب جهالت فرو کرده، راه خود می رفتم و او چون کوهی سترگ، راه بر من می بست. چون رودی خروشان می خروشید، آن گونه که خود را خردتر از آن می دیدم که نافرمانی کنم و چه زود پرده جهالتم دریده می شد و چشم دلم گشوده، و می دیدم که با آن خشم لبریز از مهربانی اش، چگونه راه مرا بر پرتگاه خطا بسته است و آن گاه، فروتنانه به سپاسش می نشستم.

قدرت مندی و جدیت:

به همان اندازه که مهربانی و لطافت مادر قابل ستایش است، قدرت مندی و استواری او در راه تربیت صحیح کودک نیز قابل تحسین، و شایسته ستایش است. مادر فهمیده و دانا، با جدیت از مشاجره با کودک و یا کوتاه آمدن در مورد خواست های نا به جای او دوری می کند و با قدرت مندی، راه او را بر خطا می بندد و این، بهترین راه برای حفظ سلامت جسمی و روحی کودکی است که نه خوب و بد را می شناسد و نه می تواند بفهمد و بشناسد.

گام به گام رو به سعادت:

مادر مسلمان، در کنار همه محبت های مادرانه و عاطفه بی پایانی که خداوند به او بخشیده، چون راهنمایی است که کودک را از همان ابتدا با اصول اسلامی آشنا می کند. او با نقل داستان های واقعی یا تخیلی، تذکر گام به گام و بیان کودکانه از واقعیت ها و بایدها و نبایدها، کودک را با رفتاری مطلوب و اسلامی پرورش می دهد، آن گونه که این رفتارها از همان آغاز کودکی در وجود کودک برجسته می شود. چنین مادرانی که راه سعادت را بر روی فرزندان خود می گشایند، شایسته تحسین و پاداش الهی هستند.

عظمت مقام مادر:

در قانون خلقت، هرچه مقام آفریده ای بالاتر است، وظایف او هم سنگین تر می شود. در این میان، زن که به عنوان انسان، جانشین خدا در زمین و به عنوان مادر، پرورش دهنده افراد جامعه بشری است، از مقام بلند و والایی برخودار است. آیت الله جوادی آملی، در مورد عظمت مقام مادر و وظایف او چنین می نویسد: �یک سلسله مسئولیت های پرورشی به عهده مادر است که مرد از آن محروم است. زن حداقل سی ماه یک سری مسئولیت هایی دارد که مرد ندارد. در این سی ماه که کودک مستقیماٌ از مادر تغذیه می کند، مادر مسئول حفظ دو نفر است؛ یکی برای خود و دیگری برای کودک. آیا این عظمت زن نیست؟ این مسئولیتی نیست که ذات اقدس الهی به زن داده است که به زن فرمود: مسئولیت در حفظ اندیشه ها، افکار و عقاید بیش از مرد است. تو مسئول دو نفری. از این رو مواظب افکار و اندیشه هایت باش؛ زیرا که بسیاری از مسائل، از راه اندیشه به فرزند می رسد�.

تعالی اندیشه در مادر:

حساسیت مقام زن و دشواری وظایف او، و سنگینی اموری که در خلقت بر عهده او نهاده شده، بسیار دشوار و در عین حال ظریف و دقیق است. توجه مادران به این وظایف حساس، باعث سلامت جامعه بشری است. استاد جواد آملی در این باره چنین می نویسد: �اگر مادری بداند که اندیشه های او در کودک اثر می گذارد، اندیشه ها و بینش های خود را تعالی بیشتری می بخشد، وظیفه مادری تنها این نیست که با وضو بچه را شیر بدهد و (یا هنگام شیر دادن) �بسم الله� بگوید که اینها امور ظاهری و عبادت های ظاهری است؛ بلکه دین می فرماید: مواظب اندیشه های خودت نیز باش�.

تجلیل ویژه از مادر:

خداوند در جای جای قرآن کریم، به تکریم و احترام پدر و مادر و احسان به آنها سفارش و در مواردی، احسان به والدین را در کنار عبادت حق ذکر می کند. ولی با همه این توصیه ها، در جایی که از زحمات آن دو یاد می کند، تنها از دشواری هایی که مادر تحمل کرده نام می برد و می فرماید:� ما انسان را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، (خاصه مادر) زیرا مادرش (بار وجود) او را به سختی حمل کرده و به سختی فرو نهاده است.� بله آن جا که سخن از سختی ها و زحمات است، خداوند نام مادر را به صورت مخصوص بیان می دارد تا بلندای حق او بر فرزند، آشکار گردد.

بلندای مقام مادری:

استاد جوادی آملی درباره توجه و اهتمام زنان به امور خانواده و وظیفه حساس مادران می فرماید: �مبادا ارزش های مادی و عادی، مقام والای مادری را به دست نسیان بسپارد و آن را کمتر از سمت های دیگر وانمود کند و خانه داری و مدیریت داخلی خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامی است، کم رنگ گردد�.

منزلت رفیع مادر:

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

اختصاصی از کوشا فایل طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: < هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.>

دانلود تحقیق درمورد زن در جامعه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درمورد زن در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موقعیت زن در جامعه

مقتضیات ایجاب می کند که بسیاری از مسائل بعداً مورد ارزیابی قرار می گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده شود.

«نظام حقوق و تکالیف خانوادگی» از جمله این سلسله مسائل است. در این عصر به عللی فوض شده که مسئله ای اساسی در این زمینه «آن دی» زن و «تساوی حقوق» او با عدد است، همه ی مسائل دیگر فرع این دو مسئله است. قدهای فلاسفه، فلسفه ی زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از «حکمت علمی» می شوند و معتقد به منطق و معیار جداگانهای برای این بخش از حیات انسانی بوده اند. افلاطون در رساله جمهوریت، و ارسطو در کتاب سیاست و بوعلی در کتاب اشفا با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته اند.

در مورد حقوق زن در اجتماع نیز قطعاً چنین تردید و پرسشی در اجتماع هست که آیا حقوق طبیعی انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا نا همانند و نا متشابه یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسان ها ارزانی داشته است. آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا «ذکوریت» و «انوثیت» در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟ در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه ی مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» سورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره ی حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشنکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند.

ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند. شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست.

اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی هاست. این حقوق و آزادی ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از مرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز می تواند به میل و اراده ی خود، آن ها را به غیر منتقل نماید و خود را از این ها عریان و منسلخ سازد. و همه ی مردم: اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادی با یکدیگر «متساوی» و برابرند.

این نهضت فطری و اجتماعی. ثمرات خود را ظاهر ساخت، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نام ها و امضاء اعلامیه بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.

در قرن نوزدهم افکار تازه ای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه ی سرمایه دار به مدافعان طبقه ی کاگر گردید.

تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسان ها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولت ها و یا حقوق طبقه ی کاگر و زحمتکش در برابر طبقه ی کارفرما و ارباب. در قرن بیستم مسئله «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولیت بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1938 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد.

در همه نهضتهای اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بوده «آزادی» و «تساوی» و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب، دنباله ی سایر نهضت ها بود، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابری ها فوق العاده مرارتبار بود، در این مورد نیز، جز درباره «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

پیشگامان این نهضت، آزادی زن و متساوی حقوق او با مرد مکمل و متصم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه، همه ی مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشکلات خانوادگی یک جا حل می شود.

آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت دیگر: در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث «حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر» بود و بس. همه ی سخن مادر اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است. پس باید از حقوق فطری و غیر قابل ساب بشر، مانند مرد، و برابر با او برخوردار شود.

زن از آن جهت که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی بهرمند است، ولی زن انسانی است با چگونگی های خاص و مورد انسانی است با چکونگی های دیگر، زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دو گونه

تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن 14 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بخش اول

مقدمات

مقدمه:

تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان،‌ آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.