دانلود مقاله دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده:

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق – علیه السلام- است:

«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.

در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.

ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2

جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت – علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.

از جمله روایت حمران از امام صادق – علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8

قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.

مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.

مقاله سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

 

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› 1 .

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

 

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران

درکشور ما ایران نیز درسال 1338 قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال 1352 مقررات قانون عمومی سال 1304 ، مواد 34 الی 39 در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› 1 . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در ماده 49 این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› 2و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی مورخه 8 / 10/61 رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .

‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› 3

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره 2 ماده 49 دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سیاق عبارت ماده 49 و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن 15 سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .

ماده 49 قانون مجازات اسلامی :

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .

تبصره 1 :‌

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره 2 :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .

پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی بینایی سنجی

هدف :
تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار :
از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .
در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوریگرفته شد و نتایج بررسی شد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه
۱-۱ پیشگفتار
۱-۲ کلیات
۱-۲-۱ حساسیت کانتراست چیست ؟
۱-۲-۲ حساسیت کانتراست
۱-۲-۳ کانتراست چیست ؟
۱-۲-۴ چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟
۱-۲-۵ اندازه گیری حدت بینایی
۱-۲-۶ منحنی عمل حساسیت کانتراست
۱-۲-۷ عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست
۱-۲-۷-۱ شکل و ماهیت موج
۱-۲-۷-۲ میزان روشنایی
۱-۲-۷-۳ طول بار
۱-۲-۷-۴ اندازه مردمک
۱-۲-۷-۵ سن
۱-۲-۷-۶ مدت ارائه
۱-۲-۷-۷ تاثیر بیماریها و اختلالات
۱-۲-۷-۷-۱ تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست
۱-۲-۷-۷-۲ تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست
۱-۲-۷-۷-۳ تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست
۱-۲-۷-۷-۴ تاثیر داروها
۱-۲-۷-۷-۵ نقایص اپتیکی
۱-۲-۸ تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست
۱-۲-۹ روش های ارائه کانتراست
۱-۲-۹-۱ چارتهای چاپی
۱) چارت آردن گریتینگ
۲) چارت کانتراست Vistech vision C.test sys
۳ )چارت کانتراست ریگان
۴ )چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
۵ )چارت کانتراست پلی رابسون

فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته
۲-۱ بررسی متون

فصل سوم:روش کار
۳-۱ روش کار
۳-۱-۱ جمعیت مورد مطالعه
۳-۱-۲ روش جمع آوری اطلاعات
۳-۱-۳ زمان اجرای مراحل تحقیق
۳-۱-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳-۱-۵ اهداف
۳-۱-۶ فرضیات

فصل چهارم : نتایج
۴-۱ معرفی متغیرها
۴-۱-۱ جنس
۴-۱-۲ سن
۴-۱-۳ حساسیت کانتراست چشم راست
۴-۱-۴ حساسیت کانتراست چشم چپ
۴-۱-۵ حساسیت کانتراست دوچشمی
۴-۱-۶ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
۴-۱-۷ عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ
۴-۲ آزمون ها
۴-۲-۱ آزمون T
۴-۲-۱-۱ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی
۴-۲-۱-۲ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
۴-۲-۱-۳ آزمون T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی
۴-۲-۱-۴ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد
۴-۲-۱-۵ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد
۴-۲-۱-۶ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد
۴-۲-۱-۷ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی
۴-۲-۱-۸ آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاحی
۴-۲-۲ آزمون همبستگی
۴-۲-۲-۱ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۲ آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
۴-۲-۲-۳ آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
۵-۲ رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن
۵-۳ رابطه حساسیت کانتراست و جنس
۵-۴ مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی
۵-۵ رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
۵-۶ نتیجه گیری

پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی

مقدمه:

جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، ۱۳۸۰).

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه
:جایگاه اخلاق در جهان معاصر
رشد ملاک‌های اخلاقی:
بیان موضوع:
هدف پژوهش:
ضرورت و اهمیت پژوهش:
تاریخچه مختصر در جهان و ایران
مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

فصل دوم : پیشینه پژوهش
ماهیت اخلاق :
مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد
تعریف واژه‌ها:
نکاتی دربارة چگونگی تحول اخلاقی
دیدگاههای روان شناختی دربارة اخلاق:
دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان:
رشد اخلاق در کودک:
روش آموزش اخلاق:
تعریف اخلاق:
شاخص اخلاق:
رشد اخلاق:
رشد شناختی:
شناخت  :
تحول شناختی از دیدگاه پیاژه:
رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه
۱- مرحله تابعیت
۲- مرحله استقلال اخلاقی
رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ
الف- سطح اخلاق قبل قراردادی
ب- سطح اخلاق قراردادی
ج- سطح اخلاق فرا قراردادی
محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی
مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ
مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ
تعریف اخلاق:
شاخص اخلاق:
رشد اخلاق:
روش تحقیق در اخلاق:
آموزش اخلاق:
پیشینة مطالعاتی در جهان و ایران

فصل سوم : روش شناسی
موضوع پژوهش:
سؤال‌های پژوهش:
فرضیه‌های پژوهش:
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:
روش پژوهش:
نوع پژوهش:
ابزار پژوهش
شیوه نمره گذاری
سطح اخلاق قبل قراردادی
سطح قراردادی
سطح فرا قراردادی
جمعیت پژوهش
نمونة پژوهش:
روش انتخاب آزمودنی:
تجزیه و تحلیل آماری:
تجزیه و تحلیل کیفی:
روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج
توصیف اطلاعات:
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی مراحل تحول قضاوت اخلاقی در گروههای سنی مختلف
جدول ۲-۴- فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تراکمی و درصد فراوانی تراکمی مراحل
جدول ۳-۴- واریانس نمرات چهار گروه
جدول ۴-۴- نتایج تحلیل واریانس میانگین چهار گروه
جدول ۵-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۲
جدول ۶-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۳
جدول ۷-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۱ و ۴
جدول ۸-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۲ و ۳
جدول ۹-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۲ و ۴
جدول ۱۰-۴- نتیجه t استودنت میانگین گروههای ۳ و ۴

فصل پنجم : تبیین فرضیه
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
محدودیت‌ها:
پیشنهادها:
فهرست منابع

مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :103

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.

انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همة اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.

آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنان‌که بوده‌اند بلکه چنان‌که می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصلة بسیار بعیدی پیدا می‌کند از این‌که بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبة خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشارة ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصة اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند.

با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیلة گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همة‌ جذابیتی که دارد از محالات است.

نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف این‌که بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.

جامعه نمی‌تواند بدون پیچیده شدن رشد کند.

اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینة اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان می‌کند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).