دانلود پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
138صفحه با قابلیت ویرایش در ورد
مقدمه
شرکتهای موفق کسب سود میکنند. این سودها مجدداً در داراییهای عملیاتی سرمایهگذاری میشود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار میرود، یا در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده قرار میگیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.
اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح میشود:
سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکتها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار میرود. به دیگر سخن تصمیمگیری دربارهی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزهی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیمگیری مقدار پولی که باید به سرمایهگذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایهگذاری مجدد انباشته شود، مشخص میشود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره میتواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایهگذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایهگذاری کند؟»
دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکتها وجود دارد. تابه حال یافتهها نشان میدهد که چرا شرکتها سود پرداخت میکنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام میباشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996)[1] و ایویزین و هر دو2003))[2]دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوتهای بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان میباشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998)[3]هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت میگیرد.
2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله
سود نقدی به صورت نقد پرداخت میشود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایهگذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.
موضوعاتی که دربارهی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش میآید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاستهای تقسیم سود به خود اختصاص دادند.
تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که چرا شرکتها سود پرداخت میکنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام میباشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین[4] و ایویزین[5] (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوتهای بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان میباشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش[6] (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت میگیرد.
تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینهها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت میباشد. در شرکتهایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش مییابد، جنسن و مکلینگ[7] (1976). شرکتهایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیتهای مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را میتوان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداختهای سود برای جلوگیری از انتقالهای ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی[8] (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینههای نمایندگی تاثیر میگذارد که باعث کاهش هزینههای نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه میشود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان میکند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی میشود.
مازیلیز و تریمن[9] (1988) نتیجه میگیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) مییابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض میکند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر میکنند.
فراکفورتر و لان[10] (1992) به این صورت بحث میکند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث میشود که پرداختهای سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایهای شود. بر اساس نظریه مشل [11] (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیتهای اجرایی در شرکتهای رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار میگیرند، اگر آنها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.
فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:20
شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.
فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.
شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.
از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
158 صفحه
چکیده:
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روشهای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارهای سختگیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میکند.
تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-سال میباشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونهای فوق از فرم نرمافزاری آماری Eviews 6 و Minitab 15 استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها میشود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل پانلی استفاده میشود که رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
واژگان کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، اقلام تعهدی، جریان وجه نقد عملیاتی
رهنمودهای کلی صورت سود و زیان که در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند عبارتند از :
شامل 41 اسلاید powerpoint
تعداد صفحه :144
توجه :
لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.