کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد امام خمینی و سیاست خارجی 9ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد امام خمینی و سیاست خارجی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

امام خمینی (ره) و سیاست خارجی

مصاحبه روزنامه اطلاعات با محسن پاک آئین

 

این مصاحبه در خرداد 1382 به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در ویژه نامه روزنامه اطلاعات چاپ شد.

س :

به اعتقاد شما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) چگونه بوده است؟

ج :

نخست لازم می دانم فرارسیدن سالگرد ارتحال امام فرزانه، فقیه، زاهد، شاع و بزرگوارمان را به شما وهمکاران محترمتان وملت خداجوی ایران تسلیت عرض نمایم امیدوارم خداوند توفیق حرکت در خط و مسیر امام راحل (ره) را به همه ما عنایت فرماید. به اعتقاد بنده در اندیشه سیاسی حضرت امام به دو عنصر « آزادی» در بعد داخلی و «استقلال» در بعد خارجی توجه ویژه شده است که هر دوی این عناصر به جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم پیدا می کند وبه عبارت دیگر استقلال و آزادی درعین اینکه به یکدیگر مرتبط هستند درارتباط با جمهوری اسلامی معنا پیدا می کنند. استقلال بدون آزادی که همان ظهور اراده ملی و پشتوانه مردمی است دوام نمی یابد و آزادی نیز بدون وجود استقلال منجر به وابستگی و استحاله در نظام بین الملل خواهد شد. استقلال و آزادی موردنظر امام ریشه در اسلام و قوانین شرع دارد از این بابت می توان گفت که نگاه حضرت امام به سیاست خارجی یک نگاه ایدئولوژیک است. دراین رابطه امام می فرمایند :

« صدور اسلام به این است که اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، اعمال اسلامی آنجا طوری باشد که مردم توجه به آن بکنند… آشنا کنید مردم را به اسلام وبه نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی ، صدور آن وقت است که اسلام ، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی رشد پیدا بکند»

به اعتقاد حضرت امام ملتی که می خواهد آزاد باشد و مستقل بماند باید بر ارزش های دینی و فرهنگی خود اتکا کند استقلال بدون اتکا به این ارزشها جز استبداد نخواهد بود. حضرت امام آزادی بدون استقلال را به آزادی وارداتی که جز بردگی و هضم شدن در نظام استکباری جهان نخواهد بود تشبیه می کردند. لذا بنظر ممی رسد تعریفی از استقلال که مبنای اسلامی نداشته وبا جمهوریت نظام سازگار نباشد تعریف درستی نمی تواند باشد.

 

س :جایگاه استقلال در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است؟

 

ج: یکی از مبانی اندیشه سیاسی حضرت امام تاکید بر ضرورت حفظ نظام است که این موضوع از منظر سیاست خارجی همان تاکید بر استقلال است چرا که با حفظ استقلال است که تمامیت ارضی وحاکمیت ملی یک کشور از آسیب های احتمالی مصون می ماند. یادم می آید درسال 1361 که به همراه مسئولین وزارت امورخارجه به زیارت امام مشرف شده بودیم ایشان توصیه فرمودند:

« سعی شود که سفارتخانه ها تحت سلطه دیگران نباشند وتصرفاتی در آنها از ناحیه دیگران نباشد هر قدمی که برمی دارید به فکر این باشید که آیا روبه وابستگی می رویم یا به طرف رهائی و آزادی، و رابطه با کشورهای خارجی که نمی خواهند ما را ببلعند باید باشد و با آنها که می خواهند از طریق روابط ما را وابسته بکنند هیچ لزومی ندارد وباید با احتیاط با آنها برخورد شود.»

س : وبه همین دلیل بود که امام از ایران به عنوان ام القرای اسلام یاد می کردند؟

 

ج : بله دقیقاً همینطور است امام بزرگوار حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه یک بار ایشان فرمودند« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.

 

س : قدری نیز در مورد نگاه حضرت امام به ارتباط با کشورهای دیگر بپردازید؟

 

ج : بله حضرت امام با حفظ استقلال نظام ، ارتباط با خارج از کشور وبرقراری روابط با کشورهای جهان را توصیه می نمودند امام ارتباط با جهان خارج را موجب توسعه سیاسی و تقویت بنیه اقتصادی کشور دانسته و ارتباطات فرهنگی وایدئولوژیک با دیگر کشورها بخصوص ممالک اسلامی را موجب افزایش تفاهم وهمگرائی وتعامل میان ملتها تلقی می نمودند. در واقع درجهان امروز نیز هیچ کشوری نمی تواند در انزوا وبدون برقراری ارتباط با کشورهای دیگر نیازهای خود را تامین کند و عقل سیاسی ایجاب می کند که ارتباطات جهانی افزایش یابد روابط منطقه ای رشد پیدا کند ومناسبات دوجانبه تقویت گردد حضرت امام در توصیه های خود به مسئولین وزارت امورخارجه همواره بر ضرورت رعایت احترام متقابل، رعایت استقلال کشورها و مراعات موازین انسانی و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر را تاکید می نمودند و در واقع سیاست تعامل با جهان را امری مبتنی بر عقل وشرع و متناسب با اصول کشورداری می دانستند ایشان در فرازی از سخنان خود می فرمایند:

« اسلام با همه کشورهائی که در جهان هستند می خواهد که دوست باشد و دولت اسلامی با همه ملتها و با همه دولتها می خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد درصورتیکه آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند»

 

س : اولویت های حضرت امام (ره) درمورد برقراری روابط با کشورهای جهان چه بود؟

 

ج : من اتفاقاً قصد داشتم وارد این مبحث بشوم اولویت اول امام خمینی (ره) برای برقراری و تحکیم روابط خارجی، کشورهای اسلامی بودند براساس تفکر ایشان اتحاد میان کشورهای اسلامی در چارچوب نهادهای منطقه ای وفرامنطقه ای وبین المللی ضرورت داشت واین اتحاد تنها در سایه برقراری وتقویت روابط ممکن می گردید از نظر ایشان ارتباطاتی که مبنای ایدئولوژیک و اعتقادی داشته باشد با دوام تر خواهد بود توجه به مشترکات در برقراری روابط با کشورها از توصیه های ایشان بود واین امر برگرفته از سیره نبوی و دیپلماسی پیامبر اسلام (ص) بود چرا که پیامبر اکرم (ص) نیز همواره به سفرا ونمایندگان خود در خارج از بلد اسلامی توصیه می فرمودند که بر سر مشترکات خود با ملل دیگر تاکید کنید واگر هیچ اشتراکی نداشتید بر« انسان بودن خود » که وجه اشتراک کلیه انسانهاست تاکید نمائید و این سیاست یعنی توجه به اشتراکات همواره موجب تقویت دوستی ها و کاهش اختلافات می گردید. خوب بطور طبیعی اسلام وجه اشتراک اصلی کشورهای مسلمان است وامام همواره به تقویت این وجه عنایت داشتند البته هدف اصلی تقویت ارتباطات با کشورهای مسلمان، افزایش تفاهم بین آنها ومتحد ساختن ایشان درمقابل زورگویان و مستکبران بین المللی وبه عبارت دیگر تقویت نهضت بیداری اسلامی بود. ایشان می فرمودند« از موضع قدرت عظیم، دست پر برکت و قدرتمند خود را برای دوستی وبرادری ایمانی پیش تمام مسلمین خصوصاً ملتها ودولت های منطقه وهمسایه دراز می کنم» یا در فراز دیگری مسئولین سیاست خارجی را موظف به در اولویت قراردادن ارتباط با کشورهای اسلامی کرده و می فرمودند « کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط باکشورهای اسلامی ودر بیدارکردن دولتمردان ، و دعوت به وحدت، واتحاد کنید»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد امام خمینی و سیاست خارجی 9ص

تحقیق و بررسی در مورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

 

کار تحقیقی

عنوان:

جریمه و آثار آن

(از حیث سیاست جنائی)

نگارش:

زهرا سلیمی میدانشاهی

کار آموز وکالت

شماره پروانه کار آموزی:

20059

زمستان 1389

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق 4

1-1- موضوع تحقیق 5

2-1- شرح مسئله 5

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه 5

4-1- روش تحقیق 5

5-1- مقدمه تحقیق 6

فصل دوم: آشنایی با جریمه 8

1-2- تسمیه مجازات جریمه 9

1-1-2- تعریف جریمه 11

2-2- سابقه تاریخی جریمه 12

3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه 14

1-3-2- محاسن جریمه 14

2-3-2- معایب جریمه 17

4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه 20

1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی 22

5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام 24

1-5-2- غرامت مضاعف 24

2-5-2- جریمه 24

فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران 26

1-3- ماهیت جریمه 27

2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28

3-3- خصوصیات مجازات جریمه 30

1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم 30

2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری 31

3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی 32

4-3-3- خصوصیت مشخص بودن 33

5-3-3- خصوصیت قاطع بودن 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34

فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن 36

1-4- اقسام مجازات نقدی 37

2-4- مجازات اصلی و تکمیلی 37

3-4- جریمه مدنی 37

4-4- جریمه انتظامی 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی 39

1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی 40

2-5-4- ویژگی‌های جریمه 40

فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه 44

1-5- هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی 47

3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه 49

1-3-5- اصل قانونی بودن 51

2-3-5- اصل شخصی بودن 52

4-5- هدف‌های مجازات جریمه 57

1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه 57

2-4-5- هدف غیر مستقیم 59

فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-

1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

2-6- تفاوت جریمه و خسارت 64

3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

4-6- تفاوت جریمه و استرداد 67

5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69

7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه 71

فصل هشتم: نتیجه‌گیری 73

فهرست منابع 76

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی)

تحقیق و بررسی در مورد قدرت و سیاست 22 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قدرت و سیاست 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود که رهبران قدرت به دست می‎آورند و به کار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود می‎پردازند.

گونه‎های قدرت

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- که به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی، و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است که پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند. این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی که پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎کنند که می‎خواهند پیروی کنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید که چنان کنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎کند و وعده‎های کامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارک» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانکلین روزولت» در ایالات متحد آمریکا هستند.

قدرت مشروع: قدرت مشروع که به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد که از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و کیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی که آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است که دیگران نیز بدان گردن نهند.

قدرت کارشناسی: قدرت کارشناسی که به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشک و خدمتکار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود که شما به پزشکی که درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه کنید تا به خدمتکاری که ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.

قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروه‎های مردم پدید می‎آید. این قدرت از توانایی یک رهبر در کار کردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قدرت و سیاست 22 ص

مقاله درمورد سیاست از دیدگاه على1

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد سیاست از دیدگاه على1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد سیاست از دیدگاه على1


مقاله درمورد سیاست از دیدگاه على1

دسته بندی : معارف اسلامی _ دینی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 31 صفحه

سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت دکتر محمد حسین مشایخ فریدنى‏ امیر المؤمنین علیه السلام در مقام رهبرى سیاسى روى الدّیلمى عن عمّار و أبى ایّوب عن النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله أنّه قال: «یا عمّار إن رایت علیّا قد سلک وادیا و سلک الناس و ادیا غیره، فاسلک مع على ودع النّاس.
إنّه لن یدلّک على ردىّ و لن یخرجک من الهدى» دیلمى از عمار بن یاسر و ابى ایوب انصارى روایت کرده است که رسول خداى صلى اله علیه و آله چنین فرمود: «اى عمار اگر دیدى که على از راهى رفت و همه مردم از راه دیگر تو با على برو و سایر مردم را رها کن.
یقین بدان على هرگز ترا به راه هلاکت نمى‏برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى‏سازد».
کنز العمال، ج 12، حدیث 1212، چاپ حیدر آباد.
این مقاله شامل مطالب ذیل است: سیاست در عرف استعمار تفرقه و نفاق نخستین جمهورى اسلامى خلیفة اللَّه وظایف مقام خلافت‏حکومت عدل و مساوات روش رهبرى اداره جهان اسلام تقسیمات کشور امور مالى پلیس امور دفترى دستگاه دادگسترى ارتش خطبه‏هاى سیاسى تغییر مرکز خلافت آموزش کارمندان دولت فرمان مالک اشتر اصالت این فرمان ختم مقال مقدمه شرح آراء سیاسى و برنامه‏هاى ادارى و روش کشوردارى امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، هدفها و مقاصد او از قبول زمامدارى و روابط سیاسى و بازرگانى و فرهنگى دولت او با سایر دولتها و ملل عالم و نیز بحث و اظهار نظر در علل عصیان ناکثین و مارقین و قاسطین که منجر به جنگهاى داخلى و مهاجرت امام على (ع) از مدینه به عراق و شهادت وى در کوفه و انتقال قدرت به معاویه.
.
.
گردید در یک کتاب یا یک مقاله نمى‏گنجد و به قول مولوى: گر بریزى بحر را در کوزه‏اى چند گنجد قسمت یک روزه‏اى‏ مع ذلک اشارت بنیاد محترم نهج البلاغه را مغتنم شمرده مقاله حاضر را تقدیم مى‏دارد باین امید که فتح بابى شود و رمز آشنایان کلمات امیر مؤمنان نارسایى سخن این ضعیف را جبران فرمایند و در شرح روش کشوردارى و ویژگیهاى سیاست روحانى آن حضرت که محور تقوى و عدالت در جهان و اساس و محرک تداوم سازندگى و انقلاب در اسلامست کتب و مقالاتى بزبان فارسى مرقوم دارند.
سیاست در عرف استعمار از قرن پانزدهم میلادى که آسیا و آفریقا میدان تاخت و تاز استعمارگران حادثه‏جوى غربى شد، علاوه بر بدعتها و رسوم نوظهور در شئون مختلف زندگى واژه‏ها و اصطلاحات تازه‏یى نیز در بین مردم این کشورها رواج پیدا کرد که یکى از آنها کلمه «سیاست» است.
این کلمه در احادیث و متون قدیم عربى به معنى فرماندهى و اداره و امر و نهى و تربیت به کار مى‏رفت ولى در عصر استعمار و بر اثر رفتار ریاکارانه غربى‏ها با ملل شر

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سیاست از دیدگاه على1

سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از کوشا فایل سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

beiginia@shahed.ac.ir

abeyginia@yahoo.com

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد


دانلود با لینک مستقیم


سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)