سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

اختصاصی از کوشا فایل سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 195

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

مراکز جنگ به اصطلاح کشورهای متفق یک گروه ، یک دست و متجانس نبودند وحداقل از نظر ایدئولوژی با هم تفاوتهایی داشتند و از نظر سیستم اقتصادی نیز که انتخاب کرده بودند با هم تفاوت داشتند . بنابراین معلوم بود که این همکاریهای آنان در زمان جنگ یک همکاری بر اساس وجود یک نیاز مشترک است . با وجود دشمن مشترک یعنی نازیسم آلمان ، طبیعی بودکه بعد از خاتمة جنگ راه متفقین از هم جدا خواهد شد ، و به همین ترتیب هم هست .

ما بعد از خاتمه جنگ در واقع شاهد حضور سه قدرت بزرگ ( شوروی ، آمریکا و انگلستان ) در صحنة روابط بین الملل هستیم . البته فرانسه به علت اینکه از همان آ‎غاز جنگ اشغال شده بود و در عین حال حکومت ویشی در فرانسه تحت کنترل و خدمت آلمانیها بود ، چندان به بازی گرفته نشد و در طول کنفرانسهای زمان جنگ نیز نماینده فرانسه شرکت نداشت . بعد از جنگ و با استقرار حکومت موقت توسط ژنرال دوگل و به نخست وزیری جرج بیدو فرانسه نیز بتدریج در زمره قدرتهای بزرگ در آمد ، البته این در حالی بوده که چین هنوز بصورت چین کمونیست در نیامده بود ، هر چند بعنوان یک قدرت بزرگ محسوب می شد .ولی چین هم در تعاملات جهانی نقش آنچنانی نداشت . بخصوص که بعد از جنگ ، بلافاصله بین کمونیستها وملیون چین درگیری به شکل اختلافات داخلی بروز کرد و این بالاخره این درگیریها در سال 1949 منجر به این شد که چین تبدیل به چین کمونیست گردد ، و طبیعتاً بعنوان یک قدرت بزرگ روی آن حساب گردد . پس از جدایی راه متفقین از هم ، هر کدام سیاستهایی را تعقیب می کردند .

شوروی

با عنایت به اینکه جنگ به پایان رسیده بود اما جنگ بین امپریالیزم و سوسیالیزم ادامه داشت و چون دوبار در جنگهای جهانی اول و دوم از طرف لهستان بعنوان یک پایگاه مورد حمله و تجاوز قرار گرفته بود درصدد برآمد که سیاستش در اروپا بخصوص اروپای شرقی را( البته در ان زمان هنوز اروپایی با نام اروپای شرقی و غربی نداشتیم ) با قبول یک سیستم اوتاتیسم ( سیستم متمرکز اقتصاد دولتی و حکومت دیکتاتوری ) اعمال نماید . و بعنوان حریم امنیتی و دیوار دفاعی خود با سرکار آوردن رژیمهایی وابسته به شوروی و تابع مسکو بخش شرقی اروپا را که متشکل از کشورهایی مثل : لهستان ، رومانی ، بلغارستان ، چک و اسلواکی مجارستان و … بود را زیر سلطه خود قرار دهد . در طی جنگ ، با شکست آلمان و آزاد سازی این کشورها که همه در اشغال آلمان بودند . ( توسط ارتش سرخ شوروی ) این مزیت و امتیازی برای شوروی بود تا با حمایت احزاب کمونیست رژیمهای دلخواه خودش را بر سر کار آورده و ضمن اینکه سیستم اقتصادی خود را بر آنها تحمیل می کند آنها را بصورت یک حکومت وابسته و وفادار در آورد . و از این راه خیالش نیز از بابت حمله ای دیگر راحت باشد . دامنة گسترش اراضی تحت نفوذ شوروی تا آلمان شرقی نیز کشیده شد تا جایی که نیمی از آلمان را نیز تحت نفوذ خود گرفت و سیستم اقتصادی خود را نیزدر آنجا به اجرا در آورد .

اما آنچه که در کنفرانس یالتا موافقت شده بود ، برخلاف آن چیزی بود که روسها به آن عمل کرده بودند و با اعتنا نکردن به توافقهایی که در یالتا صورت گرفته بود عملاً و از همان ابتداء‌ نشان دادند که قصد دارند راه خودشان را جدا کنند . در همین خصوص استالین رسماً اعلام کرده بود که جنگ ما رسماً تمام نشده و ما باید خودمان را آماده جنگ دیگری با امپریالیزم کنیم . ( که منظورش غرب و در رأس آنها آمریکا و انگلستان و فرانسه بود )‌.

سیاست شوروی در وهله اول ایجاد حریم امنیتی اروپای شرقی با انظمام جمهوریهای بالتیک ، لتونی ، لیتوانی و استونی به خودش و کوچ دادن آلمانیهایی که در این کشورها زندگی می کردند به آن سوی رود آلب و کشیدن یک دیوار بین خود و اروپای غربی که چرچیل آن را پردة آهنین نامیده بود .

سیاست دیگر شوروی در محصور کردن خویش و تلاش در جهت آماده سازی و ایجاد بلوک منسجم بین جمهوریهای شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای مقابله با غرب و اشاعه و گسترش ایدئولوژی کمونیسم بود .

اصرار استالین به جنگ با امپریالیزم سبب می شود تا مردم شوروی که متحمل خسارات و صدمات و لطمات بسیار زیادی در جنگ جهانی دوم شده بودند و در عرض شش سال منابعشان را از دست داده وحدود 25 میلیون نفر کشته داده و تصور میکردند بعد از جنگ یک دوره آسایش و سازندگی و توسعه اقتصادی به اجراء در خواهد آمد را وادار به ایرادگیری و انتقاد از سیاستهای استالین نمایند . حتی رجال کشور و امرای ارتش سرخ نیز موافق برنامه های استالین نبودند ، به همین دلیل هر کس کوچکترین ایراد و اشکالی یا انتقادی از این سیاست می گرفت مورد غضب استالین واقع می شد . و این امر باعث انجام یکسری تصفیه های خونین و چند میلیونی مخالفین توسط استالین شد . (‌تعدادی زیادی از مخالفین را کشته یا به تبعیدگاههایی در سیبری و اردوگاههای کار اجباری فرستاد ) . و بطور کلی یک نوع سیاست خشن رادر داخل پیش گرفت که موجب ناخشنودی عمیق و شدید ملت شوروی را فراهم

دانلود مقاله و تحقیق درباره سیاست و انقلاب

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره سیاست و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دانشگاه آزاد واحد جنوب

سیاست و انقلاب

موضوع : اصول علم سیاست و انقلاب

با تشکر از استاد : سرکار خانم غیوران

نوشته : موریس دوورژه ,شهریار زرشناس بر گرفته از دو کتاب و اینترنت

ترجمه : ابوالفضل قاضی

دانشجو : شیما حیدری سیرچی

8312740117

1385

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه : دوچهره ژانوس

گفتار اول – عوامل مبارزه

1- عوامل زیستی

2- سیاست در جوامع حیوانی

3- تظریه‌های نژادی

گفتار دوم – عوامل مبارزه

1- عوامل روانی

2- خشونت جسمی

گفتار سوم – صورپیکار

1- سلاح‌های پیکار

2- خشونت جسمی

گفتار چهارم – سخنی درباره انقلاب

1- انقلاب از نظرها ناآرنت

2- فاشیسم و انقلاب دسینی

دوچهره ژانوس :

ژانوس Janus , نخستین پادشاه افسانه‌ای کشور لاتیوم ( در ایتالیای کنونی ) بر اساس افسانه , خداوند به این پادشاه آنچنان روشن بینی داده که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه شد.

گذشته بینی و آینده نگری وی سبب شده که با دوچهره نمایش داده شود. در پول رایج مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است.

فرهنگ لیتره , به سال 1870 , «سیاست» را چنین تعریف کرد : « علم حکمت بر کشورها» فرهنگ روبر به سال 1962 در همین مورد می‌گوید : « فن و عمل حکومت بر جامع انسانی ».

سنجش این دو تعریف که در فاصله یک قرن داده شده‌اند , جالب است هر دو حکومت را موضوع سیاست قرار داده‌اند. ولی امروزه حکومت بر سایر جوامع انسانی را با حکومت بر کشورها نزدیک می‌شمارند. به این ترتیب اصطلاح «حکومت» در همه جوامع قدرت سازمان یافته و سازمانهای فرمان دهنده و احیار کننده را نشان می دهد. متخصصان در این مورد بحث‌ها می‌کنند.

پاره‌ای از آنان هنوز هم سیاست را علم کشورداری می‌دانند و غرض ایشان از کشور , قدرت سازمان یافته در چارچوب اجتماع ملی است , ولی بیشتر آنان , سیاست را علم قدرت سازمان یافته در کلیه جماعات می‌بینند.

تصویر ژانوس , خدای دوچهره , مظهر حقیقی دولت است زیرا ژانوس ژرفترین واقعیت سیاسی را بیان می‌کند.

دولت بصورت وسیعتر , قدرت سازمان یافته در یک جامعه , همیشه و همه جا در عین حال که ابزار تسلط برخی از طبقات زیر سلطه از آن استفاده می‌کنند , وسیله‌ای است برای تأمین نوعی نظم اجتماعی و نوعی همگونگی کلیه افراد در اجتماع در جهت مصلحت عمومی , سهم این یا آن عامل برحسب ادوار , موقعیتها و کشورها تغییر می‌کند , ولی همیشه این دو با یکدیگر همزیستی دارند. از سوی دیگر , روابط بین مبارزه و همگونگی روابط پیچیده است.

هر گونه معاوضه‌ای با نظم اجتماعی موجود , تصویر و طرح تعلیم برتر و اصیلتری است. هر مبارزه‌ای در دورن خود , یک رؤیای همگونگی نهفته دارد و کوششی است برای متجلی ساختن آن, بسیاری چنین می‌اندیشند که مبارزه و همگونگی دو چهره مخالف نیستند بلکه خود فرآیندی واحدند , مبارزه طبعا همگونگی به وجود می‌آورد و تضاد‌ها از طریق گسترش خود , به سوی نیستی خویش و پیدایش یک مدینه هماهنگ گرایش می‌یابند.

به گمان آزادمنشان کلاسیک , همگونگی همراه با توسعه تدریجی مبارزه پدید می‌آید و این دو پدیده توأمان ظاهر می‌شوند , رقابت موجب شدیدترین گسترش تولید و بهترین توزیع ثمرات آن می‌شود. رقابت در هر

دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید بسیار کامل

فهرست مطالب :

نوسازی در راستای سیاست توسعه درونی

• تعاریف بافت فرسوده
• ارتباط بهسازی بافت فرسوده و مسکن

گذری بر برنامه های توسعه

• بافت های فرسوده در برنامه های توسعه

دولت ومسکن بافت فرسوده

• طرح جامع مسکن
• تبصره 6 قانون بودجه
• قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

رویکرد دولت به بافت فرسوده

• مشارکت مردمی
• توانمند سازی

نقدی بر سیاسات های در دست اجرا

• نتیجه گیری

مقدمه :

این بود که سیاست توسعه درونی( درونزا ) – ناشی از ایجاد الگوهای شهر فشرده و مطرح شدن مباحث توسعه پایدار- جایگزین دیگر راه حل ها گردید و به قولی برنامه ریزان شهری تازه دریافتند که آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

چرا سیاست توسعه درونی؟

—سیاست های توسعه درونی شهر، نسبت به سایر سیاست های توسعه شهری از مزیت نسبی ، بخاطر کاهش در هزینه های آماده سازی، نگهداری، امنیتی و انتظامی شهر و دسترسی سهل تر به خدمات شهری برخوردار بود . به عبارت بهتر ، به لحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود.

—

—اصطلاح توسعه درونی( توسعه درونزا)بر اساس تعریف خود؛ نوعی نوسازی،بهسازی و به نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق شهری موجود است ؛ که معمولا این امر در مناطقی انجام می گیرد که یکپارچگی و انسجام خود را از دست داده و در حال متلاشی شدن است .

دانلود مقاله کامل درباره سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره سیاست فرهنگی سوئد 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

سیاست در اسلام

اختصاصی از کوشا فایل سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.

2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]

3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]

4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.

در نتیجه با توجه به مجموع آیات قرآن، می توان فهمید که حضرت رسول، در آن واحد، دارای سه شأن بوده است:[12]

یکم. امامت و پیشوایی و مرجعیت  دینی،[13]

دوم. ولایت قضایی،[14]

سوم. ولایت سیاسی و اجتماعی.[15]

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

هر یک از شئون سه گانه پیامبر(ص) -در پیشوایی دینی، ولایت قضایی و رهبری اجتماعی مسؤولیت های خاصی را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آیات زیر، نمونه هایی از مأموریت های الهی آن حضرت در ارتباط با «رهبری جامعه» و «اداره امت» است:

1. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...)؛[16] «پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] آنان، کسانی را که از پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت گیرند». این آیه از یک سو بیانگر سیاستی است که امت اسلامی در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شکن، باید اتخاذ کند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که مسؤولیت برنامه ریزی، آماده سازی مقدمات و بالاخره عینیت بخشیدن به این سیاست، بر عهده پیامبر(ص) است.

2. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[17] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان». به حکم این آیه، پیامبر(ص) موظف است برای حفظ امنیت مشرکان -که برای شنیدن کلام خدا می آیند امنیت و آزادی آنان را تأمین کند.[18]

3. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ)[19] «ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».

4. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)[20] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر». در اینجا وظیفه فرماندهی و سازماندهی مسلمانان برای جهاد، بر دوش پیامبر اکرم(ص) نهاده شده است.

5.  (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[21] «از اموال آنان صدقه ای بگیر». بر اساس این آیه پیامبر(ص) مأمور گرفتن زکات (نوعی مالیات بر ثروت) از مسلمانان است.

 بنابراین از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) نه تنها مأمور تشکیل حکومت بود؛ بلکه مسؤولیت های اجتماعی متعددی را نیز از سوی خداوند، بر عهده داشت و بر این اساس اقدام به تشکیل حکومت نمود.

ادامه دارد

[1] - ر. ک : جهان در عصر بعثت، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ تاریخ سیاسی اسلام ، سیره رسول خدا (ص)، رسول جعفریان ، ص 73-100 ؛ و همچنین جهت آشنایی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن زمان ر. ک : تاریخ تمدن اسلام وعرب، گوستاولوبون، ص 96.

[2] - دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 192.

[3] - نظام الحکم فی الاسلام، محمد یوسف موسی ، ص 14.

[4] - همان.

[5] - ر.ک: الف. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص 159؛

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛

پ. مهدی بازرگان، پادشاهی خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا هدف بعثت انبیا،نشریه کیان ، ش 28، ص82-83؛

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

[6] - احزاب (33)، آیه 6.

[7] - ر.ک : تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46؛ شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347؛ زمخشری، کشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.