شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)
در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :
کلیات
ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :
1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :
اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .
دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)
1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .
2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .
3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی
و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .
2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :
« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»
از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .
“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :
« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».
و نیز می نویسد (3):
« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»
مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :
«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».
به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .
3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم
تعداد صفحه :10
شرحی بر حسابداری حقوق و مزایا و نحوه محاسبه و صدور اسناد
20 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه 2
انواع سیستم محاسبه پرداخت حقوق در آموزش و پرورش 6
معایب و مزایا پرداخت در آموزش و پرورش 10
انواع نیروهای شاغل در آموزش و پرورش 11
توضیح کامل در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش شامل تعیین حقوق مبنا و نحوه ارتقاء سالانه و نحوه تعیین پاداش و ... 12
جمع حقوق و مزایای یک فرد در آموزش و پرورش 21
صدور فیش حقوقی و پیوست ها 21
مقدمه:
هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد.
در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کار کنان و حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای زیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات ارسال دارند که در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.
بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه کند و از روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد کند. و امروزه کامپیوتر بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولی باز کامپیوتر یک ابزار در دست کاربران است و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری است.
اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور عملی و بدون در نظر گرفتن این که این سیستم برای بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر است:
وظایف: 1) کارگزینی: وظیفه آن تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ها استخدامی پرسنل با رعایت و مدنظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی
و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شدج وظایف ، نقل انتقال پرسنل به سایر بخش های موسسه را دارد .
2- ثبت ورود و خروج پرسنل وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موسسات و واحد ها می باشد .
3- حسابداری این دایره وظیفه تهیه و نظیم لیست حقوق و دستمزد تعیین مبلغ تا خالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک پرسنل را به عهده دارد .
اشاره شد و در کارگزینی توافق کاری و شرایط کار – مدت کار – حقوق پایه (مبنا) – ساعت کار – محل انجام کار – تاریخ انعقاد قرارداد – مدت قرار داد تعیین می شود .
حقوق مبنا : حقوقی است که با رعایت قانون کار یا به وسیله ی عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد برای انجام کار تعیین شده به صورت ساعتی – روزانه – هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود .
کسورات قانونی :
عیدی و پاداش : توسط هیئت دولت مشخص می شود و مبلغی به عنوان عیدی پرداخت می شود .
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است