دانلود جزوه ضوابط شهرداری
نسخه پی دی اف
تعداد صفحات:55
دانلود جزوه ضوابط شهرداری
دانلود جزوه ضوابط شهرداری
نسخه پی دی اف
تعداد صفحات:55
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
مقدمه :
موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .
موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .
بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :
صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]
تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.
ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟
مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )
ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟
منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.
ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.
ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟
در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.
ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟
منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .
در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.
ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .
دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).
شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .
ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .
در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )
مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.
حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .
ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟
اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .
فرمت :WORD تعداد صفحه :125
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول- درباره فرهنگ و هویت
مقدمه.................................................................. 2
ویژگیهای طرح........................................................... 4
فرهنگ و هویت........................................................... 5
فرهنگ و طبیعت.......................................................... 6
نتایج.................................................................. 7
فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22
مقدمه.................................................................. 10
مختصات جغرافیایی....................................................... 10
سابقه تاریخی شهر تهران................................................. 11
بررسی های جمعیتی....................................................... 12
بررسی وضعیت اقتصادی.................................................... 12
شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری............................. 13
بررسی آلودگی های زیست محیطی............................................ 14
بررسی وضعیت فرهنگی تهران............................................... 14
بررسی منطقه 22 در تهران................................................ 16
موقعیت قرار گیری منطقه................................................. 16
وضعیت شبکه های دسترسی.................................................. 16
موقعیت جغرافیایی ...................................................... 17
شیب و توپوگرافی........................................................ 18
وضعیت زلزله............................................................ 19
پوشش گیاهی............................................................. 20
بررسی های اجتماعی...................................................... 21
بررسی کاربردی.......................................................... 23
فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی
پانورامای سایت......................................................... 25
نقشه های مختلف تهران و منطقه 22........................................ 26
روند طراحی............................................................. 29
تحلیل سیرکرلاسیون سایت.................................................. 30
فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی
شرایط اقلیمی تهران..................................................... 33
نمودارهای اقلیمی....................................................... 34
تابش آفتاب............................................................. 39
دما.................................................................... 40
رطوبت.................................................................. 41
باد.................................................................... 42
بارندگی................................................................ 43
عوامل فرعی............................................................. 43
معماری و اقلیم......................................................... 43
گیاهان و معماری........................................................ 45
نتیجه.................................................................. 46
فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها
فضاهای موجود در سایت................................................... 50
آمفی تئاتر و سالن نمایش................................................ 50
مهمانسرا............................................................... 52
فضاهای آموزشی.......................................................... 56
رستورانها.............................................................. 58
مجموعه ورزشی........................................................... 60
کتابخانه............................................................... 61
موزه................................................................... 63
باغ ایرانی............................................................. 67
پارکینک................................................................ 73
فصل ششم- مبانی نظری طرح
مقدمه.................................................................. 86
مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی.................................... 88
فضا در معماری ایرانی................................................... 90
ملاکهای قضاوت در مورد یک اثر معماری..................................... 92
روند طراحی............................................................. 93
نور.................................................................... 97
صدا.................................................................... 100
مرور اهداف و سنجش آنها................................................. 103
زیبایی و هنر........................................................... 104
حقوق بازدید کنندگان و آزادی حرکت در فضا................................ 107
خوانایی و معنادار بدون فضا............................................. 110
انسجام معمارانه........................................................ 112
هویت ملی مجموعه........................................................ 113
وقار مدنی.............................................................. 114
سنخیت عملکرد با مناسبتهای بصری......................................... 114
رعایت سلسله مراتب...................................................... 115
ارائه یک نمونه......................................................... 116
فصل هفتم- تاسیسات
منابع و ماخذ........................................................... 124
فصل اول:
مطالعات پایه
فرهنگ و هویت
مقدمه :
پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است.
پیشرفت سیستمهای ماهوارهای – مخابراتی آرمانها، اندیشهها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال میدهد.
امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.
باورهای فرهنگی که جامعهای در طول سالیان دراز به آنها خوی کرده و با آنها زندگی کرده بسرعت رنگ میبازد و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشهها و سیر و انتقال اصول فرهنگی از طریق شیوههای صحیح تکنیکی صورت نمیگیرد.
در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بکار میرود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطهگری در زمینههای اجتماعی - اقتصادی را در بر گرفته و شیوههای اعمال دشمنیهای گسترده نیز در حد گستردهای امروزه رواج یافه و این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی که مبانی فرهنگی یک جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوههای جدید زندگی بیگانگان هموار میگردد بنابراین برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج دارد.
متاسفانه مهمترین قشری که مورد تهاجم فرهنگی قرار میگیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملکتی در واقع پایه گذار نحوه پیشرفت و زندگی و آرمانهای آن جامعه در آینده است.
بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر کشور تضمین کننده راه پیشرفتهای اجتماعی - اقتصادی و فنی آن کشور است.
امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالک پیشرفته تقریباً این نتیجه حاصل شده است که مراکز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراکز دانشگاهی و کانونهای خاص تربیتی امروز نمیتوانند هم بار آموزشی فرزندان یک جامعه را بر دوش بکشند. و یا اینکه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینکه در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند.
بنابراین نیاز به بازگشایی و احداث مراکز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوههای نوین مدیریتی میباشد یکی از این مراکز علاوه بر احداث مرکز علمی و آموزشی فعال ایجاد هستهها و مراکز فرهنگی که تماماً زمینههای آموزشی – تربیتی را داشته در بر دارد.
مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یک مجموعه فرهنگی خدماتی میتواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع برای تکمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب میشود که در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش کند تا نیازهای آنرا برآورده کند.
نیاز به وجود چنین مجموعهای در کنار شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس میشود که بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام کارهای خود به شهرداری مراجعه میکنند و این مجموعه در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یک مجتمع فرهنگی عبور کنند و این باعث میشود که یکی از نیازهای مهم جامعه ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی عموم مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه هنرجویان کارگاهها و آتلیههای هنری را در رفت و آمد میبینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامههای خود هستند و ..
تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه کنندگان به شهرداری میشود. علاوه بر این در هنگام مراجعه به ساختمانهای اداری بارها پیش میآید که شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند که این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری میشود.
این مجتمع میتواند بعنوان وسیلهای مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعهای در کنار شهرداری منطقه 22 کاملاً احساس میشود.
ویژگیهای طرح:
بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعهای این سئوال پیش میآید که طرح باید چگونه باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یک طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.
- هر یک از ساختمانها باید شخصیت خود را داشته باشد شخصیت ساختمانی شهرداری باید با یک هتل یا یک بیمارستان متفاوت باشد و هریک از بناها بتوانند با شخصیتی که از خود ارائه میدهند نوعی خوانایی ایجاد کنند تا مخاطبین بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتی بدون علائم راهنما شناسایی کنند.
این ارتباط حتماً نباید با مصالح بنایی انجام شود بلکه میتواند مانند دانههای تسبیح با نخی نامرئی بهم متصل شده باشند.
فرهنگ مرکب است از فر + هنگ
فر به معنی نیروی معنوی شکوه عظمت و جلال و بخشندگی
هنگ از ریشه ثنگ اوستایی به معنی کشیدن و تعلیم و تربیت
نخستین کسی که فرهنگ را تعریف کرد سر ادوارد برنت تایلر مردم شناس انگلیسی بود وی حدود 120 سال قبل فرهنگ را مجموعه پیچیدهای از دین دانش اخلاق و قانون کسب شده معرفی کرد از میان تعریف گرد آمد. آن مفاهیمی که به فرهنگ نزدیکترند عبارتند از:
فرهنگ دارای دو بخش مادی و غیر مادی (معنوی) است. که بخش مادی آن عبارت است از اشیای قابل درک مثل وسایل منزل و البسه و ابزار و غیره ...
بخش معنوی آن عبارت است از ابزارت معنوی انسان مانند علوم قوانین و ادیان، افکار و آرای مربوط به مادیات.
فرهنگ از چهار عنصر تشکیل شده است:
1 – عنصر فرد
2 – عنصر خانواده
3 – عنصر اجتماع
4– عنصر جامعه
فرهنگ از قالبهای متفاوتی تشکیل شده است.
1 – قالب رفتاری، 2- قالب گفتاری، 3 – قالب کرداری، 4 – قالب هنری، 5 – قالب اقتصادی، 6 – قالب اجتماعی، 7 – قالب صنعتی
مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از هم و گاهی مغایر هم تفسیر میشوند از نظر جغرافیدانان مردود تلقی میشود. زیرا این دو پدیده نه تنها از هم جدا نیستند بلکه در رابطه با هم عمل میکنند.
از نظر جغرافیدانان بشر بر این باور بوده است فرهنگ سمبلی از ارزشهای معنوی است و محیط در برابر تلاش انسان تغییر پذیر است و بایستی بر مشکلاتی که طبیعت برای او ایجاد میکند غلبه یابد و به هر حال طبیعت و فرهنگ مکمل یکدیگرند و هویت فرهنگی افراد تحت تاثیر محیط پیرامون آنها شکل میگیرد. و خیلی اوقات آثار و دست ساختههای بشر موجب زیبا و دلپذیر شدن محیط میشود و از این طریق طبیعت تحت تاثیر فرهنگ قرار میگیرد.
مجموعه عواملی که میتواند با توجه به عوامل زمان و مکان روش بهتر زیستن و در کنار هم زیستن را بگونهای مسالمتآمیز و با آرامش خاطر و به دور از تبعیضها و برخوردها و تضادها مفهوم فرهنگ را توجیه میکند مطالعه انواع فرهنگها که در طول زمان پیدا میشود مورد توجه و اهمیت است. از این رو در فرهنگ مفهوم زمان و تکامل با هم پیوند دارند و آنچه در این رابطه به نسلهای کنونی و در قید حیات میرسد میراث فرهنگی نامیده میشود.
1 - تعریف لغوی هویت: هویت حقیقت شیی یا شخصی است که مشتمل بر صفات جوهری او باشد. در فرهنگ لغات هویت به معنی شخصیت، ذات، هستی و وجود نیز آمده است. واژه هویت را در زبان فارسی گاهاً همانی یا این همانی نیز معنی کردهاند. معادل این کلمه در زبان انگلیسی واژه Identitiy است. و از بعد لغوی هویت در پاسخ به کیستی است یعنی وقتی که ما میگوییم چه کسی هستیم در واقع به نوعی ناظر بر تعیین هویت است. از نظر لغوی برای اولین بار توسط اریکسون مطرح شد و سپس بتدریج وارد روانشناسی اجتماعی شد و در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت و سپس وارد ادبیات سیاسی – اجتماعی شد.
مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 14
چکیده این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان خراسان جنوبی است. -
هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان را از وجود یک
گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها بیان کند. برای همین شهرداری های استان خراسان جنوبی که شامل 27 حوزه شهرداری می باشد مورد
مطالعه قرار گرفت در این پژوهش مشخص شد که شهرداری های استان خراسان جنوبی از سامانه گزارش دهی، سامانه دریافت وپرداخت مطلوب
برخوردار نمی باشد.
کلید واژه حسابداری دولتی، حساب مستقل، نظام گزارشگری مالی.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .
روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .
شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .
نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .