فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:42
چکیده:
در این مجال تلاش میشود به ابعاد جرمانگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا میبایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرمانگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرمانگاری حداکثری و حداقلی میشوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرمانگاری بهطور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرمانگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرمانگاری اشاره میشود که در خصوص این موضوع، فواید جرمانگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه میباشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرمانگاری
اساساً یکی از مهمترین وظایف دولتها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای انسان و حقوق شهروندی میباشد، و یکی از مهمترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرمانگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهههای اخیر ملاحظه میشود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرمانگاری به این نکته کلیدی توجه کردهاند که هرگونه جرمانگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها میتوان به جرمانگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده آزادی» نامیدهاند. با این حال در باره جرمانگاری نقض آزادیها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]
بنابراین ملاحظه میشود که جرمانگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادیها میباشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده میشود.
تناقضنما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرمانگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب میشود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرمانگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی میشده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرمانگاری، اصل موضوعهای را به نفع «آزادی» پذیرفتهاند. بر پایه این اصل هرگاه قانونگذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.
یعنی حداقل از جرمانگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقضنما بودن بهکارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی هرچه بیشتر آشکار میشود. از آنجا که هرگونه کیفری بهنوبه خود، سلب گونهای از حقوق و آزادیهای افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرمانگاری، خودمختاری شهروندان را محدود میکند، اما همزمان محتوای پارهای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]
افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرمانگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیتها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.
بنابراین جرمانگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته میشود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته میشود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای شهروندی جرمانگاری تهاجمی یا حداکثری و جرمانگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار میشود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره میگردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرمانگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرمانگاری پرداخته میشود.
گفتار اول- جرمانگاری حداقلی و حداکثری
آزادی از مقولاتی بهشمار میآید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهمتر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز میباشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کردهاند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریههای دولت و نظریههای حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.
آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان میدارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچهاش مفهوم منفی مینامم، در پاسخ به این پرسش مطرح میشود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که میخواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت مینامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامیدارد.»[5]
برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت میباشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را بهکار میبرند، همین معنا را در نظر داشتهاند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]
در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادیهای عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادیهای گوناگون، زمینهسازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادیگرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرالهای کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی مینامند، کافی است.
برعکس طرفداران آزادی مثبت معتقدند که برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدفهای والا کمک کرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند که آزادی به مفهوم مثبت آن میتواند نتایج دهشتباری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد که فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادیهای شخصی وی را سلب کند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد میگشاید.[7]
بهطور کلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادیگرایان بسیار بنیادی است. از آنجا که آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادیها میباشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی میشود، در حالی که در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند که برای تضمین و بهرهمندی شخص از آزادی میبایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.
فرمت ورد 11 صفحه
وسیع ترین متغیر شناخته شده در این مطالعه تخریب است . ما سلاش و جکسون تخریب را به عنوان یک علامت ویژه تحلیل عاطفی و هویت شکنی یافتند که موفقیت شخصی را که می تواند در بین افرادی که در حرفه های کمکی مثل کار اجتماعی ، مشاوره ای ، ویراستاری کار می کنند، رخ دهد، کاهش دهند. تحلیل عاطفی وقتی اتفاق می افتد که کارکنان از لحاظ عاطفی احساس کنندبا تماس های متوالی با دیگران ضعیف شده اند . در زمینه ی کار اجتماعی ، ماهیت کاری به طور زیادی تماس محوری ست . تحلیل عاطفی وقتی که کارکنان اجتماعی افراد دردمند را در رابطه با اصول روزانه ملاقات می کنند، هماهنگ می شود . سیل همیشگی موقعیت های بحرانی سبب بی بنیه شدن می شود و ممکن است منجر به تحلیل عاطفی شود . هویت شکنی بوسیله ی احساسات منفی و نگرش های بدبینانه به سوی گیرنده خدمات و مراقبت ، مشخص می شود. کارگران اجتماعی اضافه کار، ممکن است یک دلسردی را هنگامی که پیامدهای قطعی برای ارباب رجوع بدست نمی آورند. گسترش دهند، کارگران خدمات اجتماعی ، مشتریانی را که یاد گرفته اند روی سیستم اجتماعی وابسته باشد و بطور فراوانی تحت زنده ماندن در این سیستم می باشند ، یاری میدهد مردمی که با فراهم کنندگان خدمات اجتماعی در تماسند اغلب ناچارند و ممکن است از فنون موثری برای ادامه دریافت خدمات استفاده کنند . با ناامیدی رفتاری مشتریان و رشد تخریب خدمات ، کارگران خدمات اجتماعی ممکن است مشتریان را نه به عنوان افراد بلکه به عنوان موجود هویت شکسته تلقی کنند.
دانلود پایان نامه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی
چکیده
نیروی انسانی یکی از ورودیهای سیستم سازمانی میباشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایستهتری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفقتر و نسبت به رقبایش پیشتر است. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ میشود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش مینمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی است که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه میکنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی انجام و روش تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش را تعداد40نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل میدهند حدود 40 پرسشنامه جمع آوری گردید.این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی میباشد که توسط آزمونهای معادلات ساختاری و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند که در نتیجه فرضیات تحقیق در زمینه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی و تاثیر معنویت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت .نتایج همچنین نشان داد که تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارند.
فهرست مطالب
عنوان شماره
5- 1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: 4
7-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 5
فصل دوم مرور ادبیات و پیشینه پژوهش.... 10
2-1-1-1 مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.. 10
2-1-1-2 تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 12
2-1-1-3سیرتکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی.. 15
2-1-1-4رویکردهای اصلی در تبیین رفتارشهروندی.. 17
2-1-1-4-1رفتارشهروندی سازمانی درقالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش.... 17
2-1-1-5ابعاد رفتارشهروندی سازمانی.. 20
2-1-1-6عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی.. 23
2-1-1-7پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 27
2-1-2-2تاریخچه و تعریف معنویت... 30
2-1-2-4رابطه دین ومعنویت... 33
2-1-2-6مبانی معنویت در قرآن.. 35
2-1-2-9مزایای معنویت در سازمان.. 39
2-1-2-10رویکرد مربوط به معنویت در کار 40
2-1-2-11سطوح معنویت در سازمان.. 43
2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان.. 44
1-3--12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی.. 49
2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى.. 50
2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 51
2-1-3-3-2مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 52
2-1-3-3-3اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 52
2-1-3-3-4مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژیهای منابع انسانی.. 52
2-1-3-4استراتژی حفظ و نگهداشت... 53
2-1-3-5-2اهداف نظام جبران خدمات... 54
2-1-3-6انواع جبران خدمات و پاداش.... 55
2-1-3-7عوامل موثر بر جبران خدمات... 56
82-1-3-رویههای جبران خدمات... 59
2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق.. 64
4 - 3 روشهای گردآوری اطلاعات... 71
5 - 3 ابزار گردآوری اطلاعات... 71
1 - 1 - 5 - 3 اجزای پرسشنامه. 72
6 - 3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 74
1 - 6 - 3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS). 74
2- 6 -3 معادلات ساختاری با PLS.. 74
4 - 6 - 3 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه. 75
6 - 6 - 3 تحلیل عاملی تاییدی.. 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 78
3– 4 بررسی فرض نرمال بودن جامعه. 84
2-1-4-4برازش مدلهای اندازهگیری: 85
3-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 91
4-4-4برازش مدل ساختاری(فرضیات فرعی): 93
2-4-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری 96
4-5-1آزمون رگرسیون چندگانه. 100
3-5-4 رتبهبندی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(ازمون فریدمن) 101
4-5-4 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه. 102
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات... 107
2-5نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 108
2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فریدمن.. 111
3-3-5 نتایج حاصل از تحلیل واریانس (ANOVA) 111
5-5 موانع و محدودیت های تحقیق.. 114
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست مطالب
ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی
اتومبیل
اخلاق شهروندی، درک رفتار دموکراتیک
منابع اخلاق شهروندی: منابع دینی، سنتی و فرهنگی
منابع اخلاق شهروندی: منابع مدنی و سیاسی
نتیجه گیری
منابع :
ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی
می توان به آسانی شواهدی دال بر عدم شکل گیری اخلاق شهروندی در تهران آورد. می توان در این خصوص سخن گفت که حوزه عمومی و جامعه مدنی و نظایر آن در ایران وجود ندارد یا از موقعیتی ضعیف برخوردار است.
نوشته حاضر سه وجه دارد: ماشین، ترافیک و اخلاق شهروندی. اما قبل از آن که در مورد این سه وجه کمی تامل کنم باید به سوالی بپردازیم که دغدغه اصلی من در این نوشتار است.چرا مردم علی رغم مشکلات عدیدهای(آلودگی هوا، آلودگی صوتی، از دست دادن زمان، فشارهای عصبی پشت ترافیک و...) که مسئله ترافیک در پی دارد همچنان از اتومبیل های شخصی خود استفاده می کنند؟امروزه ما می بینیم که رسانه ها و مسئولین به مردم انتقاد میکنند که چرا از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و بر مشکلات می افزایند.
برخی از جامعه شناسان نیز بر وجود فردگرایی خودمدارانه در بین مردم ایران تاکید می کنند و روانشناسان نیز به طریق خود به محکومیت مردم می پردازند. اما اگر بخواهم یک پاسخ ساده به همه این اعتراضات بدهم این است که "استفاده از وسایل نقلیه عمومی موجود در ایران پیامدهایی دربر دارد که در نهایت منجر به از بین رفتن اخلاق شهروندی می شود".بنابراین من فکر می کنم که مردم در شرایط موجود از عقلانیتی در کنش خود بهره می گیرند که در کوتاه مدت مسائل شخصی و خانوادگی شان را رفع می کند اگرچه در بلند مدت و در سطحی دیگر ممکن است برای جامعه مسئله ایجاد کند.برای تشریح این پاسخ ساده به ناچار به سه وجه ذکر شده در ابتدای سخن بر می گردم.
منابع :
سایت اطلاع رسانی آفتاب
سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد
موتور جستجوگر گوگل
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی، دارای 15 سوال و روش نمره گذاری و روایی و پایایی نیز می باشد.