پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن, عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه, زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.

انشاءالله

• چکیده

خداوند عالم است قادر است عادل است حکیم است رحمان و رحیم است و ازلی و ابدی است خالق و رازق است چرا از میان همه صفات فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید :

از آنجا که فروع دین همواره پرتویی از اصول دین است در پرتو عدالت پروردگار در جامعه بشری فوق العاده موثر است و مهمترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد. انتخاب اصل عدالت به عنوان یک اصل از اصول دین رمزی است به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با هر گونه ظلم و ستم .

عدالت چهره سیاست را زیبایی و ثبات و قامت رعیت را استقامت و قوام و حریم مدیریت را شکوه و جمال می بخشد عدالت الفت زندگی و تنها راه اصلاح جامعه و گل سرسبد ایمان به خدا و گنجینه فضیلت و احسان است. عدالت در زندگی اجتماعی بیشر قوی ترین پایه و اساس و برای رفاه و آسایش میدانی گسترده است و هر جامعه ای که نتواند از این مساعد بهره گیرد قطعاً در تنگنای ستم راه به جایی نخواهد برد.

فسلفه حکومت دینی عدالت است.

باور کردن عدالت بدون اعتقاد به دادگاه عدل الهی در روز بازپسین و بدون باور به قانون عدل الهی خود از نمودهای بارز بی عدالتی است. پس معنی عدالت خداوند این است که نه حق کسی را از بین می برد و نه حق کسی را به دیگری می دهد و نه در میان افراد تبعیض قائل می شود همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکو و البغی.

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند ( سوره نحل آیه 90 )

عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خویش. عدالت یعنی مراعات حقوق افراد .

در باب عدالت و اجرای آن در حکومت جمهوری اسلامی می توان امامان و بزرگان دین به عنوان ریشته درخت آسمانی اسلام ناب محمدی قرار داد و از آنان برای باروری الگو گرفت و یاری خواست . از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فیلسوفان قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساساً منکر واقعیت داشتن عدالت بود و هستند و می گویند اصلاً عدالت معنی ندارد.

آیا این حرف همان ظالمان و زورگویان نبود. و آیا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی این حرف را خائنین و غافلین نمی زدند.

دانشمندان دینی بزرگی سعی از اجرای عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم در جهان را داشتند که می توان از شخصیتهایی چون سید جمال الدین اسدآبادی , شیخ محمد عبده مصری طالقانی اقبال و شریعتی و در راس آنان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برپا کننده عدالت در حکومت اسلامی را نام برد.

عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت اسلام به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد.

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جایگاه آن نقشی است که عدالت از دید علی ( ع ) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی ( ع ) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد به پیکر اجتماع سلامت و روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد و آنچه علی ( ع ) در مورد عدالت می گفت خود با تمام وجود به آن عمل می کرد.

در قرآن نیز به عدالت پروردگار اشاره شده است ان الله لا یظلم الناس شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون . خداوند به هیچ کس ستم نمی کند این مردم هستند که به خودشان ظلم و ستم روا می دارند . ( سوره یونس
آیه 44 )

همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی .

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند . ( سوره نحل آیه 90 )

قرآن کریم و هدف برای انبیاء را به صراحت ذکر کرده است راجع به هدف اول درباره خاتم الانبیاء می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و ادعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً و درباره هدف دوم می فرماید : لند ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . قرآن با صراحت عنایت انبیاء و بلکه ماموریت و رسالت انبیاء برای برقراری عدل در میان بشر را بیان می کند.

اسلام آخرین و کاملترین دین است و به عدالت فرا می خواند. امروز برهه کشورهای اسلامی واجب و ضروری است که اسلام را به همه جهان معرفی کنند و این دین را در همه عرصه های منطقه ای و جغرافیایی گسترش دهند و چهره حقیقی آن را نشان دهند. اگر اسلام به همه جهان کامل معرفی می شد آیا این امکان بود که این همه به این آئین کامل الهی اهانت شود . آیا این امکان بود که این همه تهمت برای ساختن بمب اتمی و کشتار افراد بی گناه زده شود . اگر اسلام به همه جهان کامل معرفی می شد آیا این امکان بود که این همه به این آئین کامل الهی اهانت شود . آیا این امکان بود که این همه تهمت برای ساختن بمب اتم و کشتار افراد بی گناه زده شود . آزادی که ما دنبالش هستیم آزادی برای همه است نه تنها برای اندکی از مردم اما دنیای تجارت آزاد برای آزادی شرکت ها و محروم کردن مردم از حقوقشان است.

آیا برای آموزش تغذیه و بهداشت که همه افراد بخصوص اقشار محروم نیازمند آن هستند گامی
برداشته ایم؟

به رغم پیشرفتهای حاصله در آموزش دختران هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. موانعی که در کشورهای در حال توسعه دختران را به دور از مدارس نگه می دارد. نه تنها آنان را از فرصتهای آتی محرو می نماید بلکه تاثیر منفی بر سلامت و بقای آنان دارد .

نماینده یونیسف در ایران می گوید : اگر جهان بخواهد تا سال 2015 که توسط سازمان ملل به عنوان مهلت برای رسیدن به یکی از مهمترین اهداف توسعه هزاره آموزش ابتدایی در سطح جهان مطرح شده است , دست یابد تساوی جنسیتی پیش شرط لازم می باشد.

کمتر از 10% زنان باردار از خدمات مربوط به جلوگیر از انتقال اج آی وی ایدز به نوزادانشان بهره مند هستند و کمتر از 10% کودکان یتیم یا آسیب پذیر شده توسط ایدز حکایت یا خدمات اجتماعی می گیرند.

کودکان نه تنها از خود ایدز رنج می برند بلکه از این که دنیا هنوز ایدز را مخرب کودکی تشخیص نداده است نیز متضرر می شود.

دانش آموزان مناطق محروم در محیطهای کاملاً غیربهداشتی و تا حدودی آلوده مجبور به یادگیری درس هستند. اعتبارات پیش بینی شده هم نتوانسته مسائل آموزشی را تامین کند چه رسد به آن که مشکلات بهداشتی این مناطق را حل کند.

اعتباراتی که به مدارس تخصیص می یابد به هیچ وجه تکافوی هزینه های مدرسه و آموزش را نمی کند و مدارس ناگزیرند که منابع مالی خود را به شیوه های مختلف افزایش دهند. اما چرا بار این توسعه منابع باید بردوش اقشار محروم جامعه باشد.

امروز در دنیا بهینه سازی امور فقرزدایی و محرومیت زدایی از مسیر آموزش عبور می کنند پس چرا باید پس از طلب شهریه های سنگین از خانواده های محروم . آنان از ثبت نام دانش آموز خود منصرف شوند. آیا این عدالت است ؟!

آموزش همگانی در زمینه بهداشت بهبود روش تغذیه تامین آب سالم و کانی و بهسازی ایمنی سازی علیه بیماریهای عفونی پیشگیری از بیماری های شایع بومی و درمان مناسب بیماری ها و حوادث پیش بینی و تدارک داروهای اساسی ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده برنامه هایی است که باید به صورت عادلانه و شایسته برای همه مناطق در نظر گرفته شود و در این خصوص به مناطق محروم توجهی خاص مبذول گردد .

توسعه و عدالت حق همه مردم جهان است و جمهوری اسلامی عدالت را تنها برای ملت ایران نمی خواهد بلکه مورد نیاز همه مردم جهان می داند.

ما باید در این اصل دینی از امامان خود و بزرگان دین الگو بگیریم.

علی ( ع ) می فرمایند : العدل یضح الامور مواضعها و الجور یخرجها من جهتها

عدل جریانها رادر مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد.

امید است با بازخوانی اصول مسلم اسلامی و اصلاح مدیریت نالایق و قطع دستهای نا÷اک در امور مدیریت جامعه اسلامی بار دیگر شاهد بر÷ایی نهضت تمام عیار عدالت خواهی به سبک نبوی و علوی در کشور قائم آل محمد
( ص ) بوده باشیم و در نتیجه با زمینه سازی مناسب در زمان ظهور آن حضرت ( ص ) شاهد گسترش عدالت در مقیاس جهانی و در همه ی ابعاد مادی و معنوی باشیم .

الهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها الاسلام و اله و تذل بها النافق و اهله . . . الهم انا نشکوا الیک فقد و دشت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا » .

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم » .

قیمت تنها :5000 تومان

دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن دارد. در تائید این مطلب کافی است که در اینجا به آنچه که ویل دورانت(2) راجع به قوانین حمورابی نوشته بسنده کنیم. وی در جلد اول تاریخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم یهود و اعلام سمپانی برای این قوم می نویسد: ... بطور کلی باید گفت که اساس مجازات نزد قوم یهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بینی بعوض بینی و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقیده ما (ویل دورانت) اینها کمال مطلوبهائی بوده است که همه آنها بوجه اکمل تحقق نمی یافته, شریعت موسی که لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شده از لحاظ جنائی بر آن مزیتی ندارد... (1) برای آشنائی و درک هر چه بیشتر قوانین حمورابی ضروریست که وضع اجتماعی مردمی که در بابل, این شهر زیبائی که ظاهر ابدیست سمیرامیس, ملکه معروف و زیبای آشور بنا گردیده, میزیسته اند را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول

بافت اجتماعی بابل

این مبحث را باطرح این سئوال که آیا افراد در مقابل قانون بمعنای عام و قوانین کیفری بمعنای خاص در بابل یکسان بوده و تفوق نژادی و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتیازات ویژه ای را بدنبال داشته یا خیر آغاز می کنیم.

برخی از مولفین را عقیده بر آنست که مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتی بردگان بوده و تعلقات نژادی یا طبقاتی مانع از اعمال یکسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سایه اندیشته روشن این مرد بزرگ اعمال تاریخ مشرق زمین, برای اولین بار برابری و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبیله حتی بردگان در برابر قانون اعلام و برتری های نژادی که یکی از تحفه هائی است که اقوام سامی برای بشریت به هدیه آورده اند زیر پا گذارده شد تا آنجا که در قانون وی فرقی میان بابلی و یا مابین آن کسی خدایان بابلی را می پرستید و یا خدایان دیگری وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احکام قضات بابلی مساوی و یکسان بودند (1).

معهذا بنظر میرسد که چنین اظهار نظری با واقعیت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صریح قانون بسیار مشکل است که بتوان ادعا نمود که بابلیان در مقابل قانون یکسان بوده و ملاحظات نژادی هر چند در قالب امتیازات قوم غالب موجد حقوق و مزایای ویژه ای نبوده باشد. تساوی بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نیز تصوری بیش نیست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعی مردم بابل در روشن شدن کامل موضوع بماکمک میکند.

طبقات سه گانه مردم بابل

همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد. مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد... در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده... سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.

الف _ بردگان

مادام که برده ام هیچ نامی نمی توانم بر خورد نهم بردگان که بر خلاف تصور برخی از مولفین تعداد آنها در بابل زیاد بوده به هیچ وجه از حقوق و مزایای سایرین برخوردار نبوده اند. بدون تردید برده در قانون حورابی از حقوقی بر خوردار بوده که صدها و بلکه هزاران سال بعد هم برای اوایل حقوق در برخی جاهای دیگر ملحوظ نگردیده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولای خود محسوب میشده معهذا خود او حق تملک داشته و در صورت بیماری مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشک و غیره بعهده ارباب او بوده است. کنیزان نیز بنونه خود از حقوقی بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زنی آزاد به شوهر خود کنیزی می بخشید و آن کنیز از شوهر خود بچه دار میشد دیگر امکان فروش او برای اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدی و فرزاندان کنیز طی شرایطی بطور یکسان در ماترک پدر متوفای خود شریک سهم بوده, و پس از مرک مولا کنیز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانیکه در منطل متوفی بشر برند. علیهذا این گفته تئوگ بکاری (Theognis) شاعر یونانی که گل سرخ از پیاز نمیرسد و آزاده فرد از کنیز نمیزاید در بابل آن روزگار مطرود بوده است.

با اینهمه , این قبیل امتیازات جزئی, و حقوقی که بمنظور جلب علاقه کنیزان و تلطیف احساسات آنان از سوی اربابان بابل بآنان تعلق می گرفت بمعنای تساوی بردگان با سایرین نبوده و بخصوص در مسائل کیفری بهیچ وجه اصل تساوی افراد در مقابل مجازاتها رعایت نمیگردیده است.

این موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوی یا عدم تساوی کیفری در قانون حمورابی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و بمنظور اجتناب از تکرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذکور احاله میدهیم.

ب _ طبقه عملو

طبقه عملو: Amalu و یا مار عملو Mar Amelou به معنی مرد یا پسر مرد بوده و برخی نیز آن را اولو (Avalu) (1) و یا آویلوم Awilum ذکر کرده اند (1). این طبقه شامل پادشاه درباریان, روحانیون, تحصیلداران مالیاتی ,حکام محلی و نظامیان میشده که در حقیقت نجبا و اشراف بابل را تشکیل میداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحین آموری را در بر میگرفته ولی بتدریج این طبقه گسترش یافته و ثروتمندان بومی نیز بعلت موقعیت خاص احتمالی خود بآن پیوسته و بتدریج جزو این طبقه شده اند.

ج _ طبقه مسکینو

طبقه دیگر که بنام مسکینوم (Muskinum) یا مشکینوم Maushinum به معنای بیمقدار خوانده شده شامل افراد پائین تر و بی چیز بوده که گویا کلمه مسکین نیز بعدها از همین ریشه باقی مانده و شامل کارگران, کشاورزان, صنعتگران و کارگران موسمی جوامع اشتراکی که در زمان حمورابی هنوز بقایائی از آن در بابل مشهود بوده و کسبه می شده است و بعبارت دیگر طبقه مسکینو شامل غیر ثرونمندان بومی مغلوب اموریها بوده و سرانجام بردگانی که بطرقی از طرق آزادی خود را بدست می آوردند را نیز باید جزو این طبقه محسوب داشت.

آیا افراد این دو طبقه که از لحاظ ثروت و استفاده از امکانات با یکدیگر مساوی نبوده اند در مقابل قوانین و بخصوص قوانین جزائی یکسان بودند و یا همانطوریکه در مورد بردگان مشاهده گردید امتیاز طبقاتی موجب امتیازات خاص حقوقی انها میشده است؟ اگر چه برخی از نویسندگان امتیاز طبقه عملو را بر طبقه مسکینو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتیاز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بکار میرفته و جنبه تشریفاتی داشته (1) معهذا چنین تفکیکی منطبق با واقعیت امر و مواد موجود قانون حمورابی نبوده و بخصوص در امور کیفری طبقه اشراف بر سارین امتیازاتی داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنکه در مورد کسانیکه متعلقه به طبقه مسکینو هستند غالباً پرداخت دیه جایگزین قصاص می گردیده است. در این مورد نیز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوی افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.

با آشنائی مختصری که تا کنون نسبت به وضع اجتماعی مردم بابل بدست آوردیم ذیلاً یعی ما بر این است که با توجه به تقسیم بندی متداول حققو کیفری به حقوق کیفر عمومی, کیفر اختصاصی و آئین دادرسی مقررات قانون حمورابی را بررسی کرده ویژگیهای آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.

1_ ظاهراً نحستین قوانی مدون یونان که در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده منسوب به زالوگوس zaleucus است.

2 _ در اکن, مقنن دیگر یونانی در حدود سالهای 621 قبل از میلاد ضمن تدوین مقررات قبلی آنچنان قواعد شدید کیفری (بویژه مجازات اعدام) برای برخی از اعمال منظور قواعد شدید کرفری شهرت یافت که در اکن مواد قوانین خود را با خون نوشته است. از آن پس نیز قوانین ظالمانه را قوانین در اکنی می نامند.

3 _ تاریخ تولد و وفات سلن solon مقنن دیگر یونانی را بقید تردید بین سالهای 638 و 558 قبل از میلاد ذکر کرده اند.

4 _ تاریخ واقعی حقوق رم با تدوین الواح دوازده گانه در سالهای 450 _ 451 ق.م آغاز میگردد. به استثنای لوح هفتم که 24 ماده داشته هر یک از سایر الواح مذکور شامل 3 تا 10 ماده بوده است که بر عاج یا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ریز ریز گردیده و آنچه که موجود است از طریق اطلاعاتی است که از آثار برخی نویسندگان از قبیل سیسرون بدست ما رسیده است.

5 _ مجموعه قوانین معروف ژوستنینین سالهای 528 تا 534 میلادی تدوین شد که پایه و اساس حقوق فعلی کشورهای خانواده رومی ژرمنی محسوب میگردد.

1 _ برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: سرگذشت قانون, علی پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, 1348 ص 325 تا 370.

2 _ Mesopotamie.

1_ Les Amourites.

2 _ در زمینه تمدن سومرو کلده مراجعه شود به تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسی جوان صفحات 59 به بعد , چاپخانه رنگین, چاپ اول سال 1340.

1 _ لغت نامه دهخدا _ جلد 18 _ حرف ح ص 9173

2 _ مواد 170 تا 177

3 _ مواد 185 تا 194

4 _ ماده 272

5 _ ماده 273

1 _ تحقیقی در قوانین حورابی از نقطه جزائی , رساله دکتری حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1356 ص 67. در پایان این رساله ترجمه کاملی از کلیه مواد موجود قانون حمورابی ارائه گردیده است. ضمناً در تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسوی جوان (به نقل از کتاب charles jean نویسنده فرانسوی) 30 ماده به فارسی ترجمه گردیده است.

2 _ مثلاً طبق ماده 110 کاهنی که اقدام به شراب فروشی کند یا میخانه دائر کرده و یا اخل میخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.

3 _ ناپلئون معتقد بود که انسجام و تداوم کدهائی که به دستور او تهه شده بودند از مستعراتی که فرانسه در دوران حکمرانی او بدست اورده بود بیشتر خواهد بود.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی, اثر مارالذکر ص 65 و 66

2 _ Wijj Durant

1 _ تاریخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص 399.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... دکتر کیخسرو مقدم اثر مارالذکر ص 57

2 _ مشیر الدوله پیرنیا, تاریخ مشرق قدیم, جلد اول , چاپ حبیبی اثر مارالذکر ص 87.

1 _ سرگذشت قانون اثرمارالذکر ص 113, تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر مارالذکر ص 87.

2 _ مواد 146 و 147 و 175 قانون حمورابی و همچنین مراجعه شود به صفحه 121 تاریخ مشرق قدیم اثر مارالذکر , در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حورابی.

1 _ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1_ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... اثر مذکور در قبل صفحه 72

بخش دوم

اصول حقوق کیفری عمومی

الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها

اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).

در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟

تعدادصفحه :48

دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.
این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱])
عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.
رومیان و نفع مشترک
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولپین([۱۲]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می‌افزاید و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می‌توان گفت که سایر تعریف‌ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته‌اند.
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته‌اند که برتری منافع قابل احترام‌تر را تامین می‌کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوری و ماهوی
برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.
بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌اید.
برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.
عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.
این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.
بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و ایین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.
ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رویه‌های قضایی([۱۴]) نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.
بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
همه این تعریف‌ها به جای خود درست است و چهره‌ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می‌دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می‌کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی‌دهد. حد عدالت را به سادگی نمی‌توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.
تعدادصفحه :27

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 87 صفحه می باشد.

چکیده:     

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .   

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                        

1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                    

2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه                          

3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                         

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                      

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:
عنوان ..............................................................................................................................................صفحه
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2
قانون اساسی ..................................................................................................................................2
حکومت قانونی ..............................................................................................................................5
تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5
عدالت اداری ................................................................................................................................5
دمکراسی ......................................................................................................................................6
حکمرانی خوب ............................................................................................................................6
پاسخگویی ...................................................................................................................................9
کارآمدی .....................................................................................................................................10
عدالت آیینی ..............................................................................................................................10
منابع ..........................................................................................................................................19

چکیده:

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.