پروژه علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران

اختصاصی از کوشا فایل پروژه علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:134

فهرست مطالب:  
عنوان                                شماره صفحه

فصل اول : کلیات
مقدمه                                          10
بیان موضوع                                     11
دلایل انتخاب موضوع                              12
هدف تحقیق                                       14
سؤالات تحقیق                                     15
متغیرهای تحقیق                                   15
فرضیات تحقیق                                    15
تعریف واژه های تحقیق                            16
خلاصه                                           19

فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق
بخش اول : نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری
مقدمه                                          21
تصمیم گیری                                      23
اطلاعات و داده ها                               30
انواع اطلاعات                                   30
ویژگیهای اطلاعات                                33
ضرورت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری       38
سیستم های اطلاعاتی                              40
ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت                   40
نقش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی                   47
مزایای سیستمهای اطلاعاتی                        50
نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیری                52
هدف صورتهای مالی                                 54
استفاده کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی   55
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی                      60
انواع استفاده کنندگان از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری                                       62
مدیران به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات مالی         63
مدیران به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات مالی     65
سرمایه گذاران به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی..                                          66
مراجع قانونی به عنوان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی..                                          69
بخش دوم : مفاهبم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای مالی                                     71
انواع صورتهای مالی و نقش اطلاع رسانی آن در تصمیم گیری صورتهای مالی تلفیقی                              72
انگیزه های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی اشکال ترکیب                                          75
الزامات تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی مجزا برای شرکتهای ترکیب شونده                           80
روشهای حسابداری ترکیب واحدهای انتفاعی         84
ویژگیهای روش خرید                             84
ویژگیهای روش اتحاد منافع                       85
ضوابط بکارگیری روش اتحاد منافع                  86
چرا باید روش اتحاد منافع کنار گذاشته شود       91
نتیجه گیری                                    109

فصل سوم :نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه                                        112
موضوع تحقیق                                   112
متدلوژی تحقیق                                 113
فرضیات تحقیق                                  114
متغیرهای تحقیق                                 116
تعاریف نظری متغیرهای تحقیق                     117
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                  122
جامعه آماری                                  123
نتایج تحقیق                                   126
پیشنهادات                                    131
فهرست منابع و ماخذ                           134

چکیده :

   حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری صورت های مالی اساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوریها ، تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد . در کشور ما نیز هم اینک به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته است. تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است و به طور کلی هدف نهایی حسابداری تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری می باشد.استفاده کنندگان اطلاعات مالی به افردی اطلاق می شود که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند . اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار گرفته می شود . گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند غالبا" نیازمند انواع متفاوت اطلاعات نیز می باشند . در یک تقسیم بندی استفاده کنندگان مالی را می توان به دو گروه استفاده کنندگان داخلی و خارجی تقسیم نمود . یک گروه از استفاده کنندگان خارجی را سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه تشکیل می دهند و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به این گروه صورت های مالی است. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد که خود به عوامل متعددی از جمله قیمت سهام ، بازده سهام ، سود آتی ، ریسک و غیره بستگی دارد .
   در این تحقیق سعی شده به بحث علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران پرداخته شود . جهت انجام این کار ، از نظرات 100 نفر از افراد جامعه آماری در دو گروه استفاده شده است . نتایج حاصله نشان داد که از نظر نمونه آماری میان تهیه صورت های مالی تلفیقی و درک مدیران مالی از محتوا و تکنیک های این نوع صورت ها تفاوت معنی دار وجود دارد و عدم استفاده از این نوع صورت ها ناشی از عدم درک مکانیسم و تکنیک های پیچیده آنها توسط مدیران مالی شرکت ها بوده است. بعلاوه نتایج حاصله حاکی از آن است که یکی از علل عدم تهیه صورت های مالی تلفیقی کم اهمیت بودن آنها از نظر مراجع قانونی است .

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

تعداد صفحات: 28

دانلود مسیر شارژ نوکیا 6700s و رفع مشکل عدم شارژ با لینک مستقیم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مسیر شارژ نوکیا 6700s و رفع مشکل عدم شارژ با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع :

دانلود مسیر  شارژ نوکیا  6700s و رفع مشکل عدم شارژ  با لینک مستقیم

فایل تست شده می باشد

مقاله عدم النفع

اختصاصی از کوشا فایل مقاله عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :25

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت: کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله : برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

قالب بندی : Word

شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

فهرست :

مقدمه

زمان مسئولیت کیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد کلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

شگفتى فقیهان فریقین از این حکم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح‏ القدیر

نقد و بررسى کلى

وجوه استحسانى

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

نتیجه

منابع