فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:69
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
بخش اول – کلیات 10
فصل اول: تعاریف 10
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13
فصل دوم: انواع قاچاق 14
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف 14
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15
گفتار اول: قاچاق ارز 15
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23
گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26
مبحث اول: عناصر عمومی 26
مبحث دوم: عنصر مادی 27
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم 29
گفتار سوم: جرم تام 29
بحث سوم: عنصر معنوی 31
بخش دوم 32
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق 33
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور 35
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا 35
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا 36
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی 37
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر 38
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه 39
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور 39
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت 40
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی 42
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت 42
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان 43
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق 43
گفتار اول: تهاجم فرهنگی 44
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی 45
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده 46
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار 47
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن 48
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن 48
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق 52
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده 56
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق 56
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی 56
گفتار اول: سازمانهای شاکی 57
مبحث دوم: مراجع قضایی 58
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) 59
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی 60
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه 62
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه 62
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف 64
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف 66
گفتار دوم: حق الکشف مأموران 68
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق 68
منابع 69
پیشگفتار
ستایش کنم، ایزد پاک را
که گویا و بینا کند خاک را
امروزه علم جرم شناسی و جامعه شناسی ثابت کرده است که نهی عملی به عنوان یک جرم و تعیین مجازات برای آن و به کیفر رساندن مرتکب نمی تواند تنها راه یا بهترین و آخرین راه پیشگیری از ارتکاب آن باشد، بلکه بهترین راه برای حل این معضلات پی بردن به علتها و شناخت عوامل موثر در ایجاد آنها می باشد، کنترل ناهنجاریها از طریق بوجود آوردن انگیزه های مناسب اقتصادی – اجتماعی و فراهم کردن زمینه های روانی اجتناب از عمل خلاف مد نظر است و قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:14
مقدمه:
در دنیای امروز که مقادیر روز افزون و قابل توجهی خبر و پیام درسطح جهان از راههایی به غیر از زبان و گفتار به صورت تصویر ( عکس، فیلم و علایم گرافیکی) نقل و پراکنده می شود، دانستن نکاتی در مورد فهم بیشتر و بهتری از اخبار و پیامهای بصری ایجاب می کند.
ما برای بهتر دیدن نیازمند چیزی فراتر از مهارت در یادگیری زبان داریم، . دیدن تصویر و شرکت در فرآیند سازماندهی آن، عملیخلاقاست.
باید در زبان تصویری از حد موهبت طبیعی توانایی دیدنِ تشخیص بصری خود فراتر رویم. امروزه آموختن اصول و عناصر اولیه ی بصری امری واجب است.
به این ترتیب، درست دیدن و درست استفاده کردن از تصویر و پیامهای بصری به طور کلی، فنی است که باید قدم به قدم فراگرفته شود – البته به ضرورت این فراگیری منجر به تبدیل انسان به یک هنرمند نمی شود ولی با این وصف، لزوم آن در زمان حاضر روز به روز برای عده ی بیشتری مطرح می شود.
نکات مهمی که می توان آنها را نکات برجسته ی دستور زبان بصری نامید عبارتند از:
عناصر اولیه بصری( نقطه، خط، شکل، رنگ، جهت و..)
ترکیب بندی یا کمپوزیسیون
شیوه های ایجاد پیام بصری( شبیه سازی، رمز، انتزاع و...)
و در آخر، فنون یا تکنیکهای بصری و شناخت سبک های گوناگون.
امروز، نیروی فرهنگی و جهانی سینما، عکاسی و تلویزیون که همگی متشکل از تصویر هستند، ضرورت آموزش سواد بصری را شدت بخشیده است. این آموزش، هم برای سازندگان ارتباط بصری لازم است و هم برای بینندگان آنها.
موهولی ناگی ( مولی نی) (Moholy- Nagy ) استاد عالی قدر باهاوس(Bau-Haus ) در سال 1935 در این باره چنین اظهار نظر کرده است: " در آینده، بی سواد فقط کسی نیست که قلم را نمی شناسد، بلکه کسی که دستگاه عکاسی را نمی شناسد نیز بی سواد محسوب می گردد" ! این مطالب گام بسیار کوچکی در شناخت این راه عظیم است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
چکیده: ۱
اشاره : ۲
تعاریف : ۳
مبحث اول ۴
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۴
الف: وسایل فیزیکی ۷
ب:وسایل شیمیایی ۹
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی ۹
ب: خطای جزایی در سقط جنین ۱۰
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف ۱۱
وضعیت سقط جنین در ایران ۱۳
مجازات سقط جنین ۱۴
الف )مجازات افراد غیرمتخصص ۱۶
ب) مجازات افراد متخصص ۱۷
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر ۱۸
نظر فقها در مورد سقط جنین ۱۹
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین ۲۰
منابع : ۲۲
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .
تعاریف :
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا” حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:120
فهرست کلی مطالب:
-مقدمه
-تاثیر عناصر کمیاب خاکی
-بررسی کانیهای در بردارندة عناصر نادر خاکی
-رفتار زمین شناسی عناصر خاکی کمیاب
--فراوانی پوسته ای
-تار زمین شناسی : سیستمهای ماگمایی
-رفتار زمین شناسی : سیستم آبگین
-کانی های عناصر خاکی کمیاب
-مشخصات میکروسکوپی
-رده بندی کانیهای عناصر نادر خاکی
-ساختار بلور کانی باستنازیت
-زیمانکی و اسکات1982) و داوید یست لانتایم دار
-بر هم کنش سیالات و سنگ میزبان
-تبلور کانیهای باطله
-نقش کانیهای خاکی در کانسار طلا
-عناصر خاکی کمیاب در کربناتیتها
-سنتز باستنازیت و محدود پایداری
-عناصر خاکی کمیاب و کانیهای میزبان آنها در کربناتیتها
-مهمترین کشورهای تولید کننده عناصر نادر خاکی
-عناصر نادر خاکی در ایران
-عناصر خاکی کمیاب و کانیهای میزبان آنها در کربناتیتها
-نتیجه گیری
-فهرست منابع و مأخذ
چکیده:
عناصر گروه خاک های نادر (Rear Earth) که لاتین آن (Terra Rarae) است و به طور اختصاری R.E یا Tr نامیده می شوند، به دلیل عنصر لانتانتیم (La ) به عنوان سر گروه به لانتانیدها ( Lanthanides) نیز معروفند و در ردیف ششم جدول تناوبی عناصر واقع شده اند . اعداد اتمی 57 تا 71 دارند و عبارتند از: که در آرایش الکترونی آن ها یک الکترون در اوربیتال 5d موجود است و اوربیتال 4f از عنصر سریم (Ce) به بعد به ترتیب کامل و اشغال می شود. عناصر این گروه ، با وجود اهمیت فراوان و استفاده بی شمار صنعتی ، به دلیل گرانی در بازار و فراوانی ناچیز، کم تر مورد توجه قرار گرفته اند. از بین این عناصر، تنها عناصر پرومیتم (Prometium pm) به صورت مصنوعی ساخته شده است . عنصر ایتریوم Y ( Yttrium) با عدد اتمی 39 عنصر دیگری است که معمولا با عناصر خاک های نادر ذکر می شود ، هر چند که در جدول تناوبی عناصر جای مشخصی در بین این سری از عناصر ندارد، ولی به دلیل شباهت های زیادی در خواص شیمیایی و ژنو شیمیایی، همواره همراه با این گروه نامبرده می شود. گروه خاک های نادر به دو گروه تقسیم می شوند: زیر گروه سریم ، شامل عناصر(sm،Eu ،Gd، La، Ce، Pr، Nd،) که به صورت Trce نشان داده می شوند:و زیر گروه ایتریوم ، که شامل عناصر (Tu، Er، Ho، Dy، Tb، Lu، Yb و به TRy مشخص می گردند ، با اینکه معمولا خود عنصر ایترتیوم Y شامل این زیر گروه نمی شود. در تقسیمات ژئو شیمیایی این گروه را به سه زیر گروه تقسیم کرده اند( 1974،1969،D.Mineyer) ...
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:83
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
(فصل اول)کلاهبرداری 2
کلاهبرداری 3
سابقه تاریخی 3
تعریف جرم کلاهبرداری 5
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6
1ـ رکن قانونی 6
2ـ رکن مادی 6
الف) رفتار مرتکب 6
ب) وسیله 8
ج) موضوع جرم 17
د) حصول نتیجة مجرمانه 18
هـ) رابطه علیت 22
و) شروع به کلاهبرداری 22
3ـ. رکن معنوی 25
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 29
الف)شرکت در کلاهبرداری 29
ب) معاونت در کلاهبرداری 32
(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 35
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 36
(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 39
صور خاص جرم کلاهبرداری 40
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 41
2 ـ تعدی نسبت به دولت 42
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 43
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 44
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 45
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 48
7 ـ تبانی در معاملات دولتی 49
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 50
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 56
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 57
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 57
جرائم جنبی کلاهبرداری 60
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 61
الف): انتقال مال غیر 62
ب) معامله معارض: 67
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72
مجازات جرم کلاهبرداری 75
1 ـ مجازات اصلی 76
2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 77
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 78
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 79
نتیجه گیری از تحقیق: 80
راهکارهای پیشنهادی 82
منابع و مأخذ: 83
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.
تعریف جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.
اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:
«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:
1ـ رکن قانونی
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.
2ـ رکن مادی
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
الف) رفتار مرتکب
با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.