برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در7صفحه می باشد.
بر طبق متون تخصصی، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 یکی از دو نظریه روانکاوی یا یادگیری اجتماعی هستند که بیان میدارند دلیل عشق بچهها به مادرشان ارضای نیازهای نخستین گرسنگی و مکیدن است. به عبارت دیگر، آنها میگویند که « دلبستگی نوزاد به مادرش نشأت2 گرفته از سایقهای درونی است که موجب راهاندازی فعالیتهایی میشوند که با تغذیه3 از سینه مادر مرتبطاند این اعتقاد فقط یکی از آنهایی بود که این دو گروه نظری مطرح کردهاند. » اینها عباراتی بود که بیوه هری هارلو به نقل از وی گفته است (هارلو،4 1986 ).
هارلو، روانشناسی که یادگیری نوزادان میمونها را مورد تحقیق و بررسی قرار داد، توضیح داده است که چرا مشاهدات وی درباره میمونها در آزمایشگاهش آن اعتقاد را زیر سؤال برده است:
مابیش از 60 تا از آنها را بین 6 تا 12 ساعت پس از تولد از مادرانشان جدا کردیم و با بطری به آنها شیر دادیم.5 میزان مرگ و میر نوزادان به علت کمبودی بود که ما بوجود آورده بودیم یعنی آنها را به مادرانشان سپرده بودیم. بچههایی را که با بطری تغذیه کرده بودیم سنگینتر و سالمتر از نوزادان دور از مادرانشان بودند... در طول دوره آزمایشاتمان، ما متوجه شدیم که نوزادان رشد یافته در آزمایشگاه دلبستگیای قوی به کهنههای بچهای که ما با آن کف قفسها را میپوشاندیم پیدا کردهاند ( هارلو، 1986). در واقع، به نظر می رسید که نوزادان میمونها به کهنههای بچه مانند بطریهایشان به گونهای عاطفی دلبسته شدهاند.
سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:70
چکیده :
بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را در چارچوب دستورالعملهای سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخشها به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه میباشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامههای عملیاتی توسط بخشهای مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامههای عملیاتی و پروژهها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخشهای مختلف توسعه در کشور میتوانند از این قالب در تدوین برنامهها و پروژههای خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانهای به همینمنظور در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راهاندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهدهدار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.
جای دارد از آقایان دکتر علیاکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیهای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی جامهبزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجیپور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، خانمها دکتر شیخالاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشتهاند تشکر و قدردانی نموده و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیهای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشتهاند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بینبخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتینمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.
دکترمسعود پزشکیان
وزیر
1- تعریف و محدوده فرابخش
توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.
از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.
نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.
به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.
2 - جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاستهای کلی کشور
1-2- سند چشم انداز 1404
در چشم انداز 20 ساله "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …". جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:
2-2- سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
3-2 سیاستهای برنامه چهارم توسعه
سیاستهای برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، مرتبط با امنیت غذا و تغذیه به ترتیب ذیل است:
دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د. تهیه و اجرای برنامه های:
موارد مورد تأکید در سیاستهای برنامه چهارم عبارتند از:
3-بررسی وضع موجود
داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه، به منظو بررسی جامع تر وضعیت موجود، کوشش می شود از نظر اقتصادی ، کشاورزی و تولید،ایمنی، جمعیت شناختی ، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگیها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد که برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیهای، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش های ذیربط ضروریست. این امر می تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخشهای مختلف با آن باشد.
1-3-اقتصادی
یکی از روشهای مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویکرد تقاضا است. در این رویکرد درآمد، مصرف ، سرمایهگذاری و صادرات از مولفههای اصلی اقتصاد کشور شناخته میشوند. در ادامه به بررسی وضعیت روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایهگذاری در کشور در طی دهه های اخیر پرداخته میشود.
در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی کشور 7/1 و 4/3 درصد بوده است. با توجه به اینکه ایران در تقسیم بندی بانک جهانی در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد ، مقایسه این روند با بسیاری از کشورهای هم گروه نشان می دهد که این میزان رشد در GDP ، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 5/0درصد بوده است. این درحالیست که در اغلب کشورهای مشابه این میزان به رقم 4درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی که می توان برای این امر برشمرد ،واقعیت آن است که این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یک مرور کلی نیست.
گزارش بانک جهانی درسال 2001-2000 نشان می دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی کشور طی دودهه مورد نظر 5/0 درصد بوده است. این درحالیست که این میزان در همه دسته کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیش از این بوده است.(1)
قابل ذکر است که بویژه در 3-2 ساله اخیر بدلایل متعددی این میزان از روند مثبتی از تغییرات برخوردار شده است.(2)
ازنظر توزیع درآمد نیز محاسبات نشان می دهد که ضریب جینی در ایران 425/0 است. این میزان مشابه ضریب جینی کشورهایی مثل آمریکا است که دارای فاصله طبقاتی زیادی هستند. بدین ترتیب می توان نتیجهگیری نمود که میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نا متناسب درآمد نیز بوده است. بطوریکه نسبت هزینه بالاترین دهک درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب 07/20 و 4/19 بوده است. این موضوع در بخش روستایی کشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در کشور اندونزی 6 در فیلیپین 16 و در تایلند 6/11 ، در سوئیس 7/9 و در آلمان 2/7 بوده است.(3)
از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند که در دهه منجر به 1379، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه 69 منفی بوده است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% کاهش داشته است .(4)
ازنظر سرمایه گذاری خارجی ، که هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشارکت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیکه کشورهای درحال توسعه طی دودهه منجر به سال 2000 بیش از 10درصد و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشتهاند. اما میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.(5)
از نظر صادرات ، کشور ایران در دهه 99-1990 دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد کشورهای چین، اندونزی، ویتنام ، لبنان و اردن به ترتیب 3/19، 2/9، 7/27، 6/15 و 4/7 درصد بوده است.
و...