کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهدانلود مقاله نظرات اندیشمندان غربی درباره قرآن کریم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نظرات اندیشمندان غربی درباره قرآن کریم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
شرح مختصر : قرآن این بزرگترین محور اتحاد مسلمین جهان و هدایت آور بشر قرن هاست که دستخوش غبار افکار و برکنار از زندگی آدمیان مهجور مانده است. این امر تا بدانجا قلب بیمناک و مهربان پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) را اندوهگین ساخته بود که داد سخن می گشایند و از مهجوریت قرآن به خدا شکایت می کنند. (( در آن روز، رسول به شکوه ازامت در پیشگاه خدای متعال عرض کند: بارالها، امت من این قرآن را متروک و رها کردند))(فرقان، آیه ۳۰) قرآن برای معرفی خود کافی است و مانند خورشیدی می درخشد تا جایی که غیرمسلمانان تحت تاثیر آن قرار گرفته و به بزرگی و عظمتش معترف و آن را داروی شفا بخش و سعادتنامه بشر می دانند
فهرست :
ارنست رنان
آلوارو ماچوردوم کومینز
پرنس ژاپونی بورگیز
توماس کارلایل
تنورد
جان دیون پورت
دینورت
رادول
رود ویل
راکستون
ژول لابوم
سدیو
ستان رانی تنس
سر ویلیام
فیلیپ. ک. حتی
فونس ایتین دینیه
کلارستون
گرینیه
گوته
گستاولوبون
لسیبون
لادین کوبولد
مری گیلورد دومن
مایل انجلو
ماردیس
موریس
ناپلئون بناپارت
نولدکه
ولیز
واگلیری
ه. ج. ولز
هربرت جرج ونو
طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
اختصاصی از کوشا فایل طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
این فایل دربرگیرنده طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد می باشد که توسط مهندسین مشاور پارسوماش در بهمن 1389 تهیه گردیده است.
فهرست مطالب:
جلد 2: بررسی و تحلیل وضع موجود و روند تحولات گذشته و آینده پیش رو و ارزیابی برونداد طرح جامع در راستای تحقق چشم انداز تدوین شده
جلد 3: بررسی زیر ساخت های شهری
جلد 4:بررسی و تحلیل نظام ارتباطی، ضمن هماهنگی با حوزه ها و طرح جامع در دست تهیه
جلد5: بررسی و تحلیل محیط زیست و سوانح و مخاطرات انسان محور ضمن هماهنگی با حوزه ها و طرح جامع در دست تهیه
جلد 6: بررسی و تحلیل وضعیت مسکن
جلد 7: بررسی و تحلیل ویژگی های گردشگری و زیارتی
جلد 8: بررسی و تحلیل ویژگی های جمعیت، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن هماهنگی با سایر حوزه ها و طرح جامع در دست تهیه
جلد 9: بررسی و تحلیل ویژگی های فضایی – کالبدی
جلد 10: بررسی و تحلیل ویژگی های مدیریت شهری
جلد 11: تلفیق مطالعات و تحلیل نهایی
جلد 12: تدوین الگوی توسعه حوزه
بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود همراه با تصاویر
اختصاصی از کوشا فایل بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود همراه با تصاویر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
باسلام. دوستان و سروران ارجمند اینم یکی از برترین محصولات فروشگاه به روز پروژه
این مجموعه در زمینه بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود میباشد که همراه با تصاویر در قالب آفیس ورد در مجموع 50 صفحه گردآوری شده است. خرید این محصول با قیمتی باورنکردنی به همه دوستان توسیه میکنیم.
دانلود پایان نامه تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی‌اسلامی و غربی
چکیده:
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزة نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب دربارة حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزة حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجستة حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسة مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزة تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دورة تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزة سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی‌محور اصلی همة سخنرانیها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی‌از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکی‌به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیلة پروفسور نجیب حسنی،رئیس پیشین دانشکدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشیخ، رئیس دانشکدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردهامباحث را پی‌گرفت.
البته، «AIDP» در سال 1979م در راستای وظیفة جهانی خود، گام دیگری درهمین جهت برداشت و با همکاری سازمانهای عربی دفاع اجتماعی در برابر جرایم، کنفرانسی دربارة«آیین دادرسی کیفری اسلام» در مؤسسة خود واقع در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
در این کنفرانس،شخصیتهای برجستة علمی از کشورهای عربی به اتفاق آمریکایی‌ها و اروپاییان، اصول اولیة‌حقوق‌جزای اسلامی و شیوة دادرسی آن را به بحث گذاشتند.
دامنة اعتبار حقوق‌جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای‌اسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب‌حقوق عرفی در دانشگاهها تدریس می‌شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که‌در مقاطع دشوار سیاسی بتواند راه حل‌های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است.
اماچنین به نظر می‌رسد که در پاره‌ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجودداشته است.
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهة هفتاد تشکیل شد.
هر چند هدف این‌کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسی کند، اما این کمیسیون‌هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی‌سازی، هم اینک‌در میان جوانان مصری شایع است.
با این وجود، حکومت مصر همچنان برقانون مدون جزایی منطبق‌برالگوی غربی - که در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس کرده - تکیه‌زده است.
در بخشهای این‌قانون، هیچ‌گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی‌شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیة سال1980م، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می‌کند.
اما با وجود این، هنوز در حوزة حقوق‌جزا، اصل مذکور اجرا نشده است.
همچنین، اصل یکم قانون اساسی که اسلام را مذهب رسمی کشورمعرفی می‌کند، مانع از به رسمیت شناختن آزادی مذاهب و ادیان به عنوان یک حق اساسی - مندرج‌در «اصل 46»- نیست.
برای مثال، بیش از سه میلیون مسیحی مصری به عنوان یک اقلیت مذهبی،هویت غیر قابل انکاری در این جامعه دارند.
به نظر می‌رسد این واقعیتها در آیندة نزدیک نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی بشدت مقاومت می‌کند و می‌خواهد به دلایل‌اقتصادی، دروازه‌های کشور بر روی تأثیرات غرب باز باقی بماند.
درحال حاضر فقط در یکی از کشورهای‌اسلامی و آن هم به دلیل فقدان قانون جزای مدون، صرفاًاحکام جزایی شرعی اجرا می‌شود.
این کشور، عربستان سعودی است.
در بعضی دیگر از کشورها درکنار قوانین جزایی عرفی، در جرایم بسیار مهمی با ریشة قرآنی همچون: زنا، قذف، سرقت، شرب خمرو محاربه، احکام قدیم اسلام باکیفرهای شدید و سنتی‌اش - مانند: شلاق و قطع - اجرا می‌شود.
برای‌مثال، می‌توان از عمان، ابوظبی، پاکستان از 1979م و سودان از سال 1983م نام برد.
لیبی‌حقوق‌جزای اسلامی را در این جرایم به شکل قانون مدون در آورده؛ شبیه کاری که هم اکنون در ایران‌صورت پذیرفته است.
اما به طور کلی، باید اذعان کرد که حقوق جزای اسلامی در شکل بسیارشدید آن، در کمتر کشوراسلامی به طور کامل اجرا می‌شود.
در کشورهای پیشگفته نیز آنچه که بسیارمعمول است، حکم شلاق برای زنا وشرب خمر است، و در عربستان نیز قطع دست به خاطر سرقت‌رواج دارد.
در عمان، ابوظبی و سودان این گونه مجازاتها به عنوان ابزاری آزمایشی برای ارعاب استفاده‌می‌شود.
امروزه مجازات تصلیب برای جرم محاربه، کمتر به چشم می‌خورد، اما در عربستان سعودی‌مجازات سنگسار برای زنای محصنه هنوز به قوت خود باقی است.
قلمرو حقوق دینی به نحوی که در بردارندة پدیده‌های ملموس و مشخص از نظم اجتماعی باشد وبه عقاید عموم مردم برگردد، برای دنیای غرب نیز ناآشنا نیست.
حقوق‌جزای نشئت گرفته از شریعت‌مسیحی و حق قضاوت مقامات روحانی کلیسا در قرن دهم تا دوازدهم - برای مثال در آلمان‌قرون‌وسطی - حتی در امور دنیوی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
روحانیان نه تنها مجاز بودند دربارة‌جرایم عقیدتی همچون: الحاد، کفر و انشقاق، در کلیسا رسیدگی کنند، بلکه حتی رسیدگی به جرایم‌سنگین غیرعقیدتی را نیز که رابطة نزدیکی با تعالیم مذهب کلیسا داشتند - مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرایم غیراخلاقی، دزدی، راهزنی، رباخواری و سوگند دروغ - از حیطة قدرت حکومت گرفتند وخود به دست آوردند.
کلیسا در همین دوران، مجازات بزهکاریهایی همچون: سلب آرامش از طریق‌اعمال زور، خونخواهی و انتقامجویی را به قصد کنترل امنیت به دست گرفت.
مشارکت مستقیم کلیسادر رسیدگیهای قضایی و در جرایم عادی، تا دوران حقوق مشترک و عصر روشنگری ادامه یافت.
ما به‌عنوان عضوی از دنیای غرب با توجه به تاریخ مشابه گذشته‌مان، وضعیت کشورهای مشرق‌زمین را که‌در آنها برای جرایم معینی همچنان احکام جزایی‌اسلامی به طور سنتی وجود دارد، یا اینکه احکام‌مزبور در قالب قانون جزایی مدون درآمده‌اند، درک میکنیم.
این درک ریشه در دورانی دارد که جهان‌غرب آن را پشت‌سر گذاشته است، و اکنون هیچ یک از ما خواهان بازگشت به آن دوران نیستیم.
منابع و ماهیت حقوق‌جزا
حقوق‌اسلامی وغربی از نظر منابع حقوقی و ماهیت نظام جزایی، تفاوتهای اساسی دارند:
قرآن عالیترین منبع حقوق‌جزای اسلامی است، که محتوای آن مطابق تعالیم دین‌اسلام ازسوی خدا و به واسطة فرشته‌ای به نام جبرئیل در فاصلة بین سالهای 610م تا 632م بتدریج نازل‌شده، و به همین دلیل معتبر و غیرقابل تغییر است.
قرآن کتاب قانون است، اما نه اینکه محدود به‌زمینة خاصی از زندگی باشد، بلکه شامل قواعد رفتاری، اعتقادی و دستورهای حقوقی به صورتهای‌مختلف است و به زندگی دنیوی واخروی مسلمانان در خانواده، گروه و اجتماع نظم می‌بخشد.
قرآن ازپاداش و کیفر اعمال در جهان آخرت نیز خبر می‌دهد.
منبع حقوقی دیگر اسلام که پس از قرآن در مقام دوم قرار دارد، سنت است.
سنّت، مجموع:گفتارها، تقریرات (اعلام رضایت پیامبر بر رفتار دیگری از طریق سکوت) و افعال پیامبر است که به‌طریقی به مسائل حقوقی مربوط می‌شوند و می‌توان ریشه و شالودة آنها را به عنوان یک اصل حقوقی‌در نظر گرفت.
سومین منبع حقوق‌اسلامی که به واسطة خود کتاب و سنت حجیت دارد، توافق همة علمای‌مسلمان در یک دورة مشخص زمانی است.
البته، اجماع فقها به دلیل اینکه حقوق در اسلام باید ریشة‌وحیانی داشته باشد، منبع ایجاد حق نیست و بلکه به مثابه تفسیری از حقوق است که در شرایطی‌مجوز این تفسیر و حجیت آن داده شده است.
یکی از منابع حقوقی که فقط نزد اهل سنت معتبر است و به لحاظ رتبه‌بندی از سه منبع ذکر شدة‌قبلی پایین‌تر قرار دارد، قیاس است.
قیاس عبارت از مقایسة یک وضعیت حقوقی که برطبق قرآن یاسنت حکم آن معلوم است با مورد یا مواردی است که حکم آنها مشخص نیست.
البته حکم قیاسی‌براساس هدف قانون و باتوجه به قاعدة یکسان عمل کردن در موارد همسان - هر چند در مواردی‌ممکن است ظاهر آنها هم همسان نباشد - به دست می‌آید.
حقوق استخراج شده از این منابع دینی، حق مذهبی و شرعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم‌براساس ارادة‌الهی و به وسیلة پیامبر به انسانها ابلاغ شده به وسیلة تفقه مشروع، از منابع وحیانی‌استخراج شده است.
این حقوق نه تنها حیات دینی مسلمانان را در برمی‌گیرد، بلکه همة ابعاد زندگی‌دنیوی آنان را تا زمانی که مسلمانند و در قلمرو یک حکومت‌اسلامی زندگی می‌کنند، شامل می‌شود؛اگر چه به لحاظ تئوریک (کلامی)، این حقوق خصیصة جهانشمولی دارند.
در این نظام همة اعمال وکردارهای این دنیا، با توجه به حساب و کتاب روز قیامت و پاداش و کیفر جهان آخرت معنا پیدامی‌کند.
حقوق‌اسلامی به عنوان حقوقی دینی، جزئی از ایمان هر فرد محسوب می‌شود و لذا نیازی به‌تأیید کامل عقل ندارد.
اما شاید این برداشت ما غربی‌ها از این حقوق باشد، چرا که حقوقدانان‌اسلامی‌در طی قرنها تلاش علمی توانسته‌اند به انبوه اطلاعات حقوقی نقل شده، ارتباطی درونی ببخشند؛ به‌طوری که امکان سیر تحقیقی برای پژوهشگران این علم فراهم شده است.
اما حقوق‌اسلامی، حقوقی‌نیست که به صورت نظاموار امروزی پردازش شده باشد و منطقاً برای غربی‌ها قابل تبیین باشد.
برای‌مثال، یکی از خصوصیات حقوق‌اسلامی که برای ما ناآشنا می‌نماید، دسته‌بندی مصالح حقوقی درپنج قسم است که به ترتیب عبارتند از: حفظ دین که از آن به مثابه امنیت برای جامعة مسلمانان‌تعبیر می‌شود، حفظ زندگی و سلامت تن، حفظ روح و روان به مفهوم سلامت روحی و روانی انسان،حفظ نسل و حفظ داراییهای مادی افراد که همة اینها بدون واسطه، مربوط به نظام ارزشی جامعة‌اسلامی است.
حقوق‌جزای غربی در جهت عکس است؛ نه برپایة وحی الهی است، و نه اصلاً حقوقی مذهبی‌شمرده می‌شود، بلکه فقط و فقط متعلق به این دنیاست.
تعداد صفحه :25
مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
اختصاصی از کوشا فایل مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:49
فهرست مطالب:
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
الف . جلوه های جدایی
1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری
2. گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
ب. تبیین جدایی
1. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری
2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی
2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
شرایط محیطی
الف . محیط اجتماعی - اخلاقی
ب. محیط اجتماعی ، سیاسی
گفتار دوم
شرایط داخلی
الف. تجدید الگوی نظام جرایم
ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها
پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
نتیجه کلی
مقدمه :
- مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
- نقش و رسالت سیاست جنایی :
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :
- خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .
بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .
- بحران سیاستهای جنایی غربی :
موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .