مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده:

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:
مقدمه    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  
5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   
12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  
13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  
14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  
19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15
20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  
21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23


مقدمه:
 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .

بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه

تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[۱]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[۵]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [۶]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[۷]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [۸]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [۱۱]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[۱]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه ۱۰٫

[۲] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم ۱۳۸۴٫جلد اول – صفحه ی ۱۱٫

[۳] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – ۱۳۸۴ – صفحه ی ۱۷۸٫

[۴] – مختصر حقوق خانواده – جلد ۱ – صفحه ی ۱۱٫

[۵] – قانون مدنی – صفحه ی ۱۸۲

[۶] مختصر حقوق خانواده صص ۱۱و۱۲

[۷] – همان جا صص ۱۳و۱۴٫

[۸] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -۱۳۷۷ جلد اول –صفحه ی ۱۰

[۹] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد ۱٫ صص ۲۳و۲۴

[۱۰] – همان جا – صفحه ی ۴۸

[۱۱] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – ۱۳۸۲ – جلد اول – صفحه ی ۲۷

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقاله فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :85

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند...»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده 1120 قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود:

• حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
• طلاق در ازدواج دائم
• پایان یافتن مدت در ازدواج موقت [12]

[1]دعاوی خانوادگی - عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده - دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده - جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] - قانون مدنی - صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] - همان جا صص 13و14.

[8] - حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] - همان جا – صفحه ی 48

[11] - حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان - تهران - انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی 27

[12] - قانون مدنی صفحه ی 191.

پایان نامه فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 89 صفحه می باشد.

 

فهرست

چکیده مطالب :   ۱
مقدمه   ۲
تعریف خانواده :   ۲
اهمیت خانواده   ۴
خانواده از لحاظ  اجتماعی :   ۴
تعریف ازدواج :   ۵
موارد انحلال عقد نکاح   ۷
فصل اول : فسخ نکاح   ۸
گفتار اول :   ۸
وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :   ۸
وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :   ۹
گفتار دوم :   ۱۰
شروع عده :   ۱۱
گفتار سوم :   ۱۲
موارد فسخ نکاح   ۱۲
مبحث نخست :   ۱۳
- عیوب   ۱۳
تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی :   ۱۶
تعریف قرن:   ۱۶
تعریف  برص :   ۱۶
تعریف افضاء :   ۱۶
تعریف عنن :   ۱۷
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :   ۱۷
تشخیص عنن :   ۱۸
مسئله :   ۲۲
مبحث دوم   ۲۴
- خیار تدلیس   ۲۴
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :   ۲۸
بند دوم :   ۲۹
ارکان تدلیس :   ۲۹
بند سوم   ۳۰
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :   ۳۰
بند چهارم :   ۳۱
خصوصیات  خیار فسخ :   ۳۱
مبحث سوم :   ۳۲
- خیار تخلف از شرط :   ۳۲
مبحث چهارم :   ۳۳
خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم :   ۳۳
گفتار چهارم   ۳۴
قواعد حق فسخ :   ۳۴
فصل دوم   ۳۶
طلاق   ۳۶
گفتار  اول :   ۳۶
تعریف طلاق :   ۳۶
گفتار دوم   ۳۸
اقسام طلاق   ۳۸
مبحث نخست  : طلاق بائن   ۳۸
بند یکم  :   ۳۹
طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود   ۳۹
بند دوم  :   ۴۰
طلاق  یائسه   ۴۰
بند سوم :   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی   ۴۴
بندچهارم :   ۴۶
سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی   ۴۶
بند پنجم :   ۵۱
نه طلاق   ۵۱
بندششم :   ۵۲
طلاقی که به وسیله  ی حکم دادگاه  شوهر به آن  اجبار می گردد .   ۵۲
بند هفتم  :   ۵۳
طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد :   ۵۳
مبحث دوم:   ۵۴
طلاق رجعی   ۵۴
بند یکم:   ۵۵
ماهیت رجوع :   ۵۵
بند دوم :   ۵۶
بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی :   ۵۶
بندسوم :   ۵۷
ویژگی های مقرری  ماهانه :   ۵۷
بندچهارم :   ۵۹
رجوع :   ۵۹
بند پنجم :   ۶۱
روابط غیر مالی در طلاق  رجعی :   ۶۱
بندششم :   ۶۲
نمایندگی  دررجوع :   ۶۲
گفتار سوم : تشریفات طلاق   ۶۳
مبحث اول :   ۶۳
اجازه طلاق :   ۶۳
گواهی سلامت  روانی زوجین   ۶۵
مبحث دوم :   ۶۵
داوری  در طلاق:   ۶۵
مبحث سوم :   ۶۷
تشریفات  اجرای صیغه ی طلاق:   ۶۷
مبحث چهارم :   ۶۸
ثبت طلاق:   ۶۸
تشریفات ثبت طلاق :   ۶۸
گفتار چهارم :   ۷۰
شرایط صحت طلاق   ۷۰
گفتارپنجم : موجبات  طلاق   ۷۳
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:   ۷۳
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی :   ۷۳
مبحث دوم :   ۷۵
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن   ۷۵
مبحث سوم :   ۷۶
وکالت  درطلاق   ۷۶
شیوه حقوقی  ایجادحق طلاق برای زوجه :   ۷۷
مبحث چهارم :   ۷۹
طلاق  توافقی :   ۷۹
منابع وماخذ   ۸۲

منابع وماخذ

۱-  دعاوی  خانوادگی  – عارفه  مدنی کرمانی  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

۲- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  – چاپ هشتم ۱۳۸۴

۳-  حقوق خانواده  – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – ۱۳۷۷٫

۴-  حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – ۱۳۸۲ جلد اول

۵-  لمعه  الدمشقیه  – شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  – قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

۶- حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد ۵- ۱۳۷۶

۷- حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  – ۱۳۸۲ جلد ۱-

۸- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  – سال  ۱۳۷۹  دوره  چهارم  -شماره  ۲۴٫

۹- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال ۱۳۷۹ – دوره چهارم – شماره  ۴

۱۰- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  – چاپ اول – ۱۳۸۰

۱۱- بهشت خانواده  – دکتر سید جواد  مصطفوی  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  ۱۳۸۰ جلد اول .

۱۲- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  ۱۳۸۳

۱۳- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

۱۴- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

۱۵- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

۱۶- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول – ۱۳۸۱

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مقدمه

تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[۱]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده  ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

۱-  بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

۲- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

۳- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »[۵]

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » [۶]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »[۷]

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » . [۸]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  درلغت به معنی  صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقی می توان  آن راچنین  تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن ومرددر زندگی  با یکدیگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند…»

بعضی ازاستادان  حقوق درتعریف  نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد وزن  حاصل می گردد  وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین  اغراض نکاح است وشاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص  را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد وتناسل  وهمکاری درزندگی  نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین  حق استمتاع  ازدیگری را به وجه  مشروع می دهد »

 اگراستمتاع  را دراین تعریف  به معنی عام  وشامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج  کردن از مستحبات موکد است  وفضیلت آن درمیان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم  دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance  که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت  عمر دانسته است » . [۱۱]

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  می شود:

۱-  حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی

۲-  طلاق در ازدواج  دائم

۳-  پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت [۱۲]

فصل اول : فسخ نکاح

«فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»[۱۳]

به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  ۱۱۲۰ قانون مدنی  شامل انحلال  یا برهم خوردن  نکاح به یکی ازعوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ درنکاح دائم  وطلاق است وبررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است.  به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجودنداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید.

گفتار اول :

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :

۱- هم فسخ نکاح وهم طلاق  یک عمل حقوقی یک جانبه  یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج  می شود .

۲- فسخ  نکاح وطلاق هیچ یک  نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان  وقوع  فسخ ، ویا طلاق  پایان یافته  و آثارش  از زمان  انعقاد آن به بار می آید .

۳- عده طلاق وفسخ  نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن  عادت زنانگی را نبیند  در آن صورت سه ماه تمام  عده می باشد  ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد:  «عده طلاق  وعده فسخ نکاح سه طهر است  مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت  زنانگی نبیند دراین صورت عده  اوسه ماه است » .

وجود تفاوت هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

۱- درمورد  مهر، تفاوت هایی  بین فسخ نکاح  وطلاق وجود دارد  از جمله اینکه  هرگاه طلاق  قبل از نزدیکی  واقع شود زن، مستحق نصف مهریه  است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود  زن مستحق  مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد  که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه  می باشد .

۲- در زمان طلاق زن باید  درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .

۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله  مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا  از طرف زن  انجام می شود .

۴- فسخ نکاح هیچ گونه  حرمتی  ایجاد نمی کند،  درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت  ایجاد می شود .

۵- عدم ثبت طلاق  دردفتر خانه  رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت  فسخ ازدواج دردفتر خانه  جرم شناخته نمی شود .

۶- طلاق درازدواج  دائم است؛  اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم  هم در ازدواج  موقت است .

۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی  برای مرد وجود ندارد،  درحالیکه درطلاق رجعی  برای مرد  تا زمانی که زن  درعده است حق رجوعی وجود ندارد» .

گفتار دوم :

«تعریف عده : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن درمدت  عده، حق ندارد با مرد دیگری  ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که ازاوطلاق گرفته درصورتی که ازجهت  دیگری منعی نباشد  مانعی وجود ندارد .

نگاهداری  عده برای زنان، بعد ازوفات شوهر ضروری است اما بعد ازطلاق وفسخ نکاح در صورتی که بین  زن وشوهر زناشویی نشده باشد یااینکه زن یائسه باشد لازم نیست»[۱۴] ماده ۱۱۴۱ بیان  می دارد :« طلاق درطهر مواقعه صحیح  نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.» [۱۵]همچنین درماده ۱۱۴۲ آمده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد». [۱۶]ونیز  ماده ۱۱۴۰ بیان کرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشدیا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشدبه طوری که اطلاع  ازعادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود» . [۱۷]

شروع عده :

«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :

۱-  طلاق درنکاح دائم

۲-     با بذل مدت درنکاح  منقطع

۳-  فسخ نکاح

۴-  فوت شوهر

۵-  وقوع نزدیکی  به شبهه »[۱۸]

هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [۱۹]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن ومرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم ،نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن ومرد باعث اجرای حکم عده است .» [۲۰]

«درمدت عده  اعم از اینکه رجعی باشدیا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که درعده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  ودرمورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا  مطلقه رجعیه ، قبل ازانقضاء  مدت عده ، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است وهر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری ا زاو ارث می برند.»[۲۱]

    گفتار سوم :

موارد فسخ نکاح

« فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام  خیارات درقراردادهای  مالی یکسان نیست پاره ای از عیوب موجوددرزن  یامرد ، تدلیس وتخلف از شرط صفت  از موجبات  فسخ نکاح به شمار آمده است . مبنای  فسخ ازدواج  در این موارد، جلوگیری  از زیان همسری است که حق فسخ  برای او شناخته  شده است مثلاهمسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای  ازدواج کرده، است می تواند ازدواج  رابهم  بزند . »[۲۲]

مبحث نخست :

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد:

تنها عیبی که هم برای زن وهم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است «بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع،  حق فسخ نکاح را خواهد داشت . جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .[۲۳]»

درماده ۱۱۲۱ قانون مدنی  چنین آمده است: « جنون هر یک از زوجین  به شرط استمرار ،اعم ازاینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است [۲۴]» . پس تفاوت نمی کند که جنون ازنوع مستمر باشد یا ادواری درهر دو صورت، امکان حق فسخ برای طرفین ایجاد می شود .

طبق ماده  ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[۲۵] . درهمین حال  درماده ۱۱۲۵ همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۲۶] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  ۱۱۲۶ قانون مدنی  : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت  .[۲۷] »« زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن ومرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ،شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواندنفقه ی زن را بدهد  جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .[۲۸]»

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وط ء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۲۹]

 به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۳۰]

« پس جنون شوهر یازن،  چه دائمی  باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۳۱]

دوم – عیوبی که تنها برای شوهر حق فسخ ایجاد می کند  ودرزن  وجوددارد.

« درصورتی که یکی از عیوب  زیر درزن  با شد برای مردحق فسخ است :

۱-  قرن- وجوداستخوان زایددر اندام تناسلی  زن، که مانع انجام زناشویی می گردد .

۲-  جذام ( خوره ) و آن یک نوع بیماری پوستی است .

۳-  برص (پیسی ) بیمای جلدی است که درپوست  لکه های سفیدی به وجود می آید .

۴- افضاء – ارتباط انتهای  تحتانی روده ی  بزرگ یا مهبل  یا ارتباط مجاری ادرار  ومثانه با مهبل ، این حالت براثر پارگی در قسمت های داخلی اندام تناسلی  ایجادمی گردد  وموجب اختلال  درروابط  زناشویی می گردد .

۵-  نابینایی از دو چشم .»[۳۲]

طبق ماده ۱۱۲۳قانون مدنی:  « عیوب  ذیل درزن موجب حق  فسخ مرد خواهد بود :

۱-  قرن

۲-  جذام

۳-  برص

۴-  افضاء

۵-  زمین گیری

۶-  نابینایی ازهر دو چشم»  [۳۳]

«همانطور که ملاحظه می شود، از حیث حق فسخ  برای زن ومردنابرابری  وجود دارد بدین توضیح که، اگرعیب ناشی از طبیعت  زنانه یا مردانه باشد  ومانع ایفای وظایف زناشویی  می گردد حق  فسخ به طرف دیگرداده شده است، اما در عیوبی که زن ومرد  هر د وممکن است مبتلا شوند از قبیل  جذام  وپیسی  وزمین گیری  ونابینایی  از هر د و چشم ملاحظه میشودکه قانونگذار  به زن ومرد یکسان نظرنکرده وفقط  به مرد این حق یعنی حق فسخ  نکاح راداده است . »[۳۴]