قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از کوشا فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی(

بتول آهنی- عضو هیأت علمی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که

قراردادهای انتقال فناوری

اختصاصی از کوشا فایل قراردادهای انتقال فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قراردادهای انتقال فناوریمهدی هداوند[e-mail]

چکیده

در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی «‌عمق فناوری» مورد معامله و همچنین ‌‌«دامنه فناوری» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری براساس رویکردهای مختلف دسته بندی شده و هشت مدل از آنها توضیح داده شده اند. در انتها مقایسه کوتاهی میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هریک از آنها، به عمل آمده است.

اول – فناوری عنصر کلیدی توسعهامروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.

دوم – فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوریتعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفکیک قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است که به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حرکت فناوری از یک هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یک موسسه از منبعی در کشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از کانالها و مکانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امکان پذیر است.فرایند انتخاب و مذاکره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:1 – تعیین راهبرد تکنولوژیک در بنگاه؛2 – کسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛3 – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛4 – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی که فرایند مذاکره را شکل می دهد؛5 – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

سوم – عمق فناوری و دامنه انتقالانتقال فناوری که به دقت انتخاب شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می تواند سطح تکنولوژیک این کشورها را ارتقا دهد. در این باره باید میان گام کوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمایز قائل شویم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوری، بنگاه دریافت کننده را قادر می سازد که ظرفیت تولید خود را نوسازی کند. در صورت تحقق نوآوریهای تولیدی، محصولات جدیدی ممکن است ساخته شوند یا کیفیت محصولات فعلی ارتقا یابد. این روش می تواند باعث به روزشدن محصولات تولیدی شود که آثار مثبتی برای مصرف کنندگان نهایی در داخل کشور یا مصرف کنندگان صنعتی خواهد داشت و حتی شاید ظرفیت رقابتی شرکت را در بازارهای بین المللی بالا ببرد. در زمینه نوآوریهای فرایندی، بنگاه دریافت کننده فناوری به فناوریهای جدیدی دست می یابد که او را قادر می سازد تا کارایی محصولات جدید را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و یا حتی در صورت ادغام با نوآوریهای محصولی، ممکن است به ساخت نسلهای جدیدی از محصولات منجر شود.اما برای دستیابی به تاثیرگذاری شدید انتقال فناوری در توسعه فناوری داخلی، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروری است، زیرا که افزایش ظرفیت تولید الزاماً به ارتقای تکنولوژیک کشورها و موسسات صنعتی منجر نمی شود. این رویکرد به مسئله ایجاد قابلیت در شرکتهای داخلی برای دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغییرات و نفوذ تکنولوژیک در بافت صنعت ملی، می پردازد.گستره و دامنه انتقال فناوری نیز در قراردادهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی از قراردادها انتقال فناوری صرفاً در حد دانش فنی ساخت یک محصول مشخص یا بازسازی یک خط تولید قدیمی است در حالی که برخی از قراردادها از جامعیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر یک قرارداد انتقال فناروی جامع نمایش داده می شود.از نظر عمق فناوری دریافتی جریان انتقال فناوری را می توان به سه مسیر تقسیم کرد. این سه مسیر در شکل شماره2 ترسیم شده اند.مسیر الف شامل خرید کالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی است که توان یک شرکت محلی را برای ساخت برخی محصولات توسعه می دهد. استفاده از این روش مستلزم تاسیس یک کارخانه جدید یا نوسازی یک کارخانه موجود است. طبعاً این مسیر نمی تواند دریافت کننده فناوری را برای بهره برداری کارآمد از تجهیزات یا تغییر در فناوری توانمند کند.مسیر ب واگذاری و عرضه مهارتها و دانش فنی لازم برای بهره برداری (راه‌اندازی) و تعمیر و نگهداری می‌شود. انواع مختلفی از دانشهای فنی برای بهره‌برداری و نگهداری یک فرایند تولیدی جدید یا تغییر یافته ضروری است. مسیر ب از دو طریق تحقق می‌یابد:اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غیره.دوم : از طریق آموزش و هدایت عملی که می تواند به ارتقای سرمایه های انسانی دریافت کننده فناوری منجر گردد.مسیر ب نیز نمی تواند دریافت کننده را در جایگاهی قرار دهد که قادر به تحول و تغییر در فناوری شود.مسیر پ دربرگیرنده دانش، آگاهی و تخصصهایی است که برای اجرای تغییر و تحولات تکنولوژیک ضرورت دارد. این مسیر عمیق ترین سطح دانش فناوری را شامل می گردد که فراتر از دانش بهره برداری و نگهداری است. مسیر پ شامل دو جریان اصلی است. جریان اول متضمن دانش لازم برای درک اصول اساسی فرایندهای تولید، طراحی محصول و مواد مصرفی است که معمولاً به آن «دانش چرایی» (KNOW- WHY) می گویند. این نوع از دانش، دریافت کننده را برای بهبود و ارتقای سیستم تولید توانمند می کند. جریان دوم شامل انواع خاصی از تخصصهای لازم برای اعمال اصول و قواعد ضروری طراحی و اجرای تغییرات تکنولوژیک است. مسیر پ دریافت کننده را در طولانی مدت قادر بر همراهی با تحولات تکنولوژیک خواهد کرد.

/

چهارم – انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوریابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و کسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یک منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یک طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم کرد (جدول 1). همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاکید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلکه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد که همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی کارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می کنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی که سرمایه گذاری آنها را جبران کند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانکاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانکاری فرعی دست کم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و کمکهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند./

/

انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی1 – تقلید، کپی سازی و مهندسی معکوس؛2 – آموزش؛3 – مطالعه اسناد اختراع؛4 – مطالعه کتب و مقالات؛5 – استخدام متخصصان کلیدی خارجی؛6 – جاسوسی صنعتی؛7 – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛8 – بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات.ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی1 – قرارداد لیسانس اختراع؛2 – قرارداد لیسانس دانش فنی؛3 – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛4 – قرارداد لیسانس کپی رایت؛5 – قرارداد فرانشیز و توزیع؛6 – قرارداد سرمایه گذاری مشترک؛7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛8 – قرارداد تحقیق و توسعه؛9 – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛10 – قرارداد خدمات مدیریت؛11 – قرارداد همکاری فنی؛12 – قرارداد خدمات فنی؛13 – قرارداد مشاوره؛

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 336

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

‌‌

دانلود تحقیق کامل درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی 77 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

موضوع تحقیق:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قوانین← آیین نامه ی اجرایی فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فن آوری اطلاعات 9/4/81

قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم سوم چهارم توسعه

قانون آ.د.م دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تجارت

قانون تجارت الکترونیک

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدنی

مصوبه ی دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

تحقیق و بررسی در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسعود رحمانیان، کارشناس حقوق قضایی

نقل از نشریه ماوی

سرآغاز:

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط

به انتخاب طرف معامله

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است.

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.>

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی)

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از 15 میلیون ریال کمتر نیست. مناقصه این نوع معامله به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکات مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با استعلام کتبی از فروشندگان انجام می‌شود. ( بند ب ماده 81 قانون محاسبات عمومی)

معاملات عمده نیز معاملاتی است که مبلغ آن از 15 میلیون ریال بیشتر باشد. این نوع معاملات باید از طریق انتشار آگهی(مناقصه عمومی) و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) انجام شوند.5 ‌

از آنجا که تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می‌گردد، در این بخش به بررسی اصول حاکم بر مناقصه اکتفا می‌شود.

مناقصه

مناقصه عمومی:

مناقصه عمومی با انتشار آگهی صورت می‌گیرد و بدین ترتیب تمام کسانی که توانایی انجام معامله مورد نظر را دارند، فراخوانده می‌شوند. هدف از رعایت تشریفات مناقصه به مسابقه گذاشتن مورد معامله به منظور انتخاب کسی است که بهترین پیشنهاد را داده باشد و بـهترین پیشنهاد معمولاً پیشنهادی است که حاوی نازل‌ترین قیمت است؛ البته به شرط داشتن سایر شرایط و صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و مالی. در مناقصه 2 اصل مطرح است؛ یکی رقابت برای انتخاب فرد اصلح و دیگری مساوات میان رقابت‌کنندگان. درواقع تمامی تشریفات مناقصه متأثر از این 2 اصل است و به همین سبب نمی‌توان کسی را از شرکت در مناقصه محروم کرد؛ مگر این‌که واجد شرایط مقرر نباشد. آگهی6 ‌نیز برای تشویق افراد و تضمین مساوات است؛ زیرا از این طریق است که موضوع مناقصه به اطلاع افراد می‌رسد.

مناقصه محدود:

برای سالیان متمادی دستگاه‌های دولتی معاملات خود را از طریق مناقصه عمومی انجام می‌دادند و از این طریق حداقل قیمت ممکن را برای کالاها و خدمات مورد نیاز دولت به دست می‌آورند. در این حالت، کیفیت کالا و یا کار مورد تقاضا در درجه دوم اهمیت قرار داشت؛ زیرا در بسیاری از موارد پیشنهاد‌دهندگانی که حــداقـل قـیـمـت را ارائـه مـی‌کـردنـد و بـرنـده می‌شدند، یا از ابتدا از نظر کیفیت کالا و یا کار در حد مطلوبی نبودند و یا بعد از انعقاد قرارداد و شروع به کار درجهت حفظ منافع خود وادار می‌شدند کیفیت را کاهش داده و یا به نحوی از انجام معامله توافق شده شانه خالی کنند. درنتیجه مـشـکــلات بـسـیــاری را بـرای اداره‌هـا ایـجـاد می‌کردند و چه بسا درنهایت دستگاه دولتی با پرداخت مبلغی گزاف موضوع معامله را با کیفیت نامطلوب دریافت می‌‌نمود. این مسائل باعث شد مناقصه عمومی اهمیت خود را از دست بدهد و در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه به مرور این روش کمتر مورد استفاده قرار گیرد و منافع دولت، هم از نظر مالی (حداقل قیمت) و هم از نظر مرغوبیت موضوع معامله از طرق دیگر حفظ شود. بدین جهت امروزه مناقصه عمومی روش انحصاری قراردادهای دولتی نیست و روش‌های دیگری از جمله مناقصه محدود معمول شده است.7

‌در مـنـــاقــصـــه مـحــدود دعــوت عمومی برای انجام معامله صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اشخاص خاصی که صلاحیت انجام معامله را دارند، برای این امر دعوت می‌شوند.8

‌در این صورت انتخاب نازل‌ترین قـیـمـت در مـورد پـیـشـنـهـاددهـنـدگـان صورت می‌گیرد و براین‌اساس افراد بـــرای شـــرکـــت در مـنــاقـصــه واجــد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند. بدین لحاظ در مناقصه محدود پیش از انـجـام تـشـریفات مربوط به آن باید افرادی که برای شرکت در مناقصه صـلاحـیـت دارنـد، مـشـخص شوند. تشخیص صلاحیت توسط کمیسیون خـاصی مرکب از 3 عضو صورت می‌گیرد که از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انـتـخـاب مـی‌شـونـد. ایـن کـمـیسیون، فهرست افراد واجد صلاحیت را به مـنـظـور تأیید به نظر وزیر یا رئیس مـــــؤســـســـــه مـــــی‌رســــانــــد. در مــــورد قـراردادهـای پـیـمـانـکـاری طـرح‌هـای عـمــــرانــــی (کــــارهــــای تـــأســیــســـاتـــی، ساختمانی، راهسازی، شبکه برق، آب، بـنـدر، سد و تونل‌سازی) تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و فهرست اشخاص ذی‌صلاح منتشر می‌شود.9

رسیدگی به پیشنهادها:

رسیدگی به پیشنهاد‌های واصل شده از طریق تشریفات مناقصه در مـــورد مــعـــامـــلات عــمـــده بـــرعــهــده کمیسیونی به نام کمیسیون مناقصه یا مزایده است. ترکیب این کمیسیون در سـطــح وزارتـخــانــه‌هــا و دسـتـگــاه‌هـا متفاوت بوده و به موجب مواد 19 به بعد آیین‌نامه معاملات دولتی مشخص