دانلود پایان نامه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ

شامل 126 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه حقوق جزا قتل عمد غیر مستوجب قصاص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزا قتل عمد غیر مستوجب قصاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

مقدمه ..............................................................................................................................

الف) بیان مسئله ...............................................................................................................

ب) پرسشهای تحقیق ......................................................................................................

ج) فرضیه های تحقیق .....................................................................................................

د) اهداف تحقیق ..............................................................................................................

ه) روش تحقیق ................................................................................................................

و) سابقه تحقیق ...............................................................................................................

ز) ساختار ........................................................................................................................

فصل اول: کلیات پژوهش

مبحث اول:مفاهیم ..........................................................................................................

گفتار اول: مفهوم لغوی ....................................................................................................

بند اول:مفهوم لغوی قتل ...............................................................................................

بند دوم:مفهوم لغوی عمد .............................................................................................

بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .....................................................................................

بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .........................................................................................

گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی ..........................................................................................

بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل ........................................................................................

بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد ....................................................................................

بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد ............................................................................

الف) ارکان قتل عمد .....................................................................................................

ب) عنصر روانی عمد ..................................................................................................

ج) موارد قتل عمدی ....................................................................................................

بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص ..............................................................................

بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .......................................................................................

الف) فقه.........................................................................................................................

ب) حقوق موضوعه .........................................................................................................

ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال ....................................................................................

مبحث دوم:پیشینه ............................................................................................................

گفتار اول: جهان  باستان ..................................................................................................

بند اول: روم باستان .......................................................................................................

بند دوم: یونان باستان .................................................................................................

گفتار دوم: ایران  باستان ................................................................................................

بند اول: هخامنشیان .........................................................................................................

بند دوم: اشکانیان .............................................................................................................

بند سوم: ساسانیان ...........................................................................................................

گفتار سوم: ادیان الهی ......................................................................................................

بند اول: دین یهود ............................................................................................................

بند دوم: دین مسیحیت.....................................................................................................

بند سوم:دین مقدس اسلام................................................................................................

فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص

مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص............................................

گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.....................................................

گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.......................................................................................

بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.........................................................

بنددوم: دیدگاه امامیه........................................................................................................

بند سوم:دیدگاه اهل سنت................................................................................................

بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..................................................

گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم...................................................................................

بند اول: قتل های ناموسی................................................................................................

بند دوم:قتل درفراش.........................................................................................................

بند سوم:قتل مرتد.............................................................................................................

الف)  حربی......................................................................................................................

ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.....................................................................................

ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.................................................................................

بند چهارم:قتل ساب النبی..................................................................................................

الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت............................................................

گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.............................................................................

بند اول:فقه امامیه..............................................................................................................

بند دوم:اهل سنت.............................................................................................................

مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی....................................................

گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).........................................................................

گفتار دوم:جنون..............................................................................................................

بند اول:نحوه احرازجنون...................................................................................................

بند دوم: آثارجنون.............................................................................................................

گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل...................................................................................

گفتار چهارم: قتل در حال مستی......................................................................................

بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .........................................................

الف) مستی تام.................................................................................................................

ب) مستی نسبی..............................................................................................................

ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست..........................................................................

د) مستی ارادی.............................................................................................................

ه) مستی غیر ارادی.......................................................................................................

فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص

مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.........................................................

مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ......................................................................

گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..................................................................

مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم....................................................................

گفتار اول:احکام قتل درفراش..........................................................................................

مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان..........................................................

گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.......................................................

گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ......................................................

گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط ...............................................................................

مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل ......................................................................

مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر ........................................................................

مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى ..........................................................

گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی ..........................................................

بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص ..........................................................................

بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص ..........................................................................

بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) ...............

نتیجه گیری....................................................................................................................

پیشنهادات ........................................................................................................................

منابع ومآخذ......................................................................................................................

چکیده انگلیسی

چکیده :

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند ( قتل عمدی شخص مهدور الدّم ، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش )   ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد . ( گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل....)  ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست . ( قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل ....) . حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل ، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است . هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .

واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص

دانلود پایان نامه قصاص حق انحلالى یا مجموعى

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قصاص حق انحلالى یا مجموعى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:

ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است:

dir=\"rtl\"> دلیل آنچه گفتیم این است که حق قصاص از این سه صورت بیرون نیست: یا حقى است قائم به مجموع مانند حق خیار، یا حقى است قائم به جامع به نحو صرف الوجود، یا حقى است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اول علاوه بر آنکه دلیلى ندارد و خلاف ظاهر آیه کریمه است، با حکمت وضع قصاص نیز منافات دارد، زیرا با توسل به عفو یکى از اولیا چه عفو مجانى و چه با اخذ دیه مى توان گفت: حق قصاص از دیگر اولیا ساقط شده و بر این اساس اگر یکى دیگر از این اولیاء جانى را بکشد، او را به ستم کشته و باید قصاص شود. در حالى که التزام به چنین فتوایى ناممکن است. صورت دوم نیز همانند صورت نخست است و لازمه آن، سقوط حق قصاص با صدور عفو یا اخذ دیه از جانب یکى از اولیا است. صورت سوم، از همه روشن تر است، ظاهر آیه مبارکه (ومن قتل مظلوما نیز...) همین صورت است، تقریب این استظهار آن است که همواره انحلال موضوع، انحلال حکم را در پى دارد و حکم مجعول آیه که براى طبیعى ولى جعل شده است. به تعداد افراد اولیا انحلال مى یابد، بنابراین هر فردى از افراد طبیعى ولى، حق جداگانه دارد. نباید این گونه جعل را با جعل حق خیار قیاس کرد، زیرا حق خیار حق واحد ثابتى براى مورث است و وارث همین حق واحد را از او به ارث مى برد و به ناچار همین حق واحد مال مجموع ورثه خواهد بود. اما حق قصاص این گونه نیست، این حق از آغاز براى ولى جعل شده است و اینکه این حق واحد یا به تعدد موضوع خود، متعدد باشد بسته به دلالت دلیل آن است.((5)) نتیجه این استدلال، تفصیل میان حق قصاص نفس و حق قصاص اطراف براى ورثه است، بدین معنا که اگر در مورد قصاص اطراف، مجنى علیه قبل از قصاص کردن بمیرد، اولیاى او حق قصاص را از او به ارث مى برند و این حق واحدى است براى مجموع ورثه زیرا حق واحدى براى مجنى علیه که به مجموع ورثه انتقال مى یابد. از همه همین رو صاحب مبانى تکمله المنهاج در دنباله این بحث به تدارک پرداخته و مى فرماید:

dir=\"rtl\"> نکته اى که باقى مى ماند آن است که آنچه ما درباره انحلال گفتیم فقط مربوط به مواردى است که حق قصاص، ابتدائا براى اولیا جعل شده باشد اما اگر از جهت ارث براى آنها جعل شده باشد، مثلا اگر جنایتکارى دست کسى را به عمد قطع کند و اتفاقا مجنى علیه قبل از قصاص کردن او بمیرد، حق قصاص به ورثه مجنى علیه منتقل مى شود و چون یک حق است مانند حق خیار به مجموع ورثه تعلق گیرد. نتیجه این امر آن است که حق قصاص با اسقطیکى از این ورثه ساقط مى شود. هم چنین هیچ یک از ورثه نمى تواند بدون اذن دیگران، جانى را قصاص کند. هر گاه حق قصاص با اسقاط بعضى از ورثه ساقط شود، باقى ورثه مى توانند مطالبه دیه از جانى کنند چرا که حق مسلم نباید هدر رود.((6)) این استدلال به جهات ذیل مخدوش است:

1- در صدر سخن ایشان- که خود دلیلى مستقل از آیه به نظر مى رسد- آمده است که ممکن نیست حق قصاص همچون حق خیار قائم به مجموع باشد زیرا دلیلى بر آن نیست و با حکمت وضع قصاص نیز منافات دارد. این سخن ایشان را نمى توان پذیرفت زیرا:

اولا: همان گونه که گذشت در صورت تعدد اولیاء هیچکدام از آنها جداگانه حق قصاص ندارند و عدم دلیل براى عدم جواز قصاص کافى است، زیرا نسبت میان اینکه حق قصاص، قائم به مجموع باشد یا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اکثر است و در این میان آنچه که زاید بر مقدار متیقن است مشمول ادله حرمت قتل مى باشد. مقدار متیقن در اینجا عبارت است از (جواز قصاص در صورتى که مجموع ورثه خواهان آن باشند)، و بر این اساس استقلال هر یک از ورثه در داشتن حق قصاص جایز نخواهد بود و در صورت عفو یا گرفتن دیه از سوى بعضى از ورثه، دیگر وارثان حق قصاص نخواهند داشت. ثانیا: اینکه فرموده این احتمال که حق قصاص قائم به مجموع باشد، با حکمت وضع قصاص منافات دارد، بسیار عجیب مى نماید، زیرا از کجا معلوم شد که حکمت وضع قصاص همان استقلال هر یک از ورثه در داشتن این حق است؟ بلکه شاید بتوان گفت: قرار دادن چنین حقى براى مجموع ورثه، با حکمت حفظ دماء و هم چنین با باب ارث مناسبت دارد. چنانکه در دیگر حقوقى که از مورث به ورثه منتقل مى شود نیز چنین است و این حق اگر چه فرض شود ابتدائا براى ورثه جعل شده بود، اما بدون هیچ اشکالى این حق به عنوان ارث براى ایشان قرار داده شده است. علاوه بر این، ایشان گفته اند لازمه اینکه حق قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانیم آن است که اگر یکى از ایشان جداگانه اقدام به قصاص جانى کند، باید محکوم به قصاص شود. این سخن نیز تمام نیست چرا که حتى بنابر قول به عدم جواز استقلال در حق قصاص، باز برخى فتوا داده اند که اگر یکى از ورثه مستقلا اقدام به قتل جانى کند، حکم به قصاص او نمى شود. شهید ثانى در غایه المراد مى گوید:

بر این دو قول دو حکم تفریع مى شود: تعزیر قاتل یا عدم تعزیر او نزد ما نزدیک تر به واقع آن است که حکم به قتل او نشود زیرا سهمى از خون مقتول (جانى) نسبت به قاتل هدر بوده است، علاوه بر این قتل مورد شبهه نیز بوده است چرا که فقهاى مدینه و شیخ طوسى استقلال هر یک از ورثه را در حق قصاص جایز دانسته اند و فقط در اباحه سبب شبهه است.((7)) بر فرض که سخن شهید ثانى نیز تمام نباشد و ادله قصاص شامل چنین موردى نیز شود، ملتزم به قصاص مى شویم و این التزام هیچ محذورى هم ندارد چنانکه اگر وارث بعد از عفو جانى او را به قتل برساند، محکوم به قصاص خواهد شد.

2- دلالت انحلالى آیه و اثبات حق قصاص مستقلا براى هر یک از ورثه، جاى اشکال دارد بلکه ممنوع است. زیرا:

اولا: مى توان ادعا کرد که آیه از این جهت در مقام بیان نیست تا به اطلاق (ولى) نسبت به هر یک از ورثه مستقلا تمسک کرد. آیه فقط در صدر بیان جعل سلطنت براى ولى است به مقدار جنایت نه بیشتر و به همین جهت به دنبال آن آمده است: (فلا یسرف فى القتل). ثانیا: مى توان ادعا کرد که حقى که آیه جعل کرده است بر عنوان (وارث) جعل نشده بلکه بر عنوان (ولى) جعل شده و ولى به معناى کسى است که براى او ولایت و سلطنت جعل شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود که حق مجعول، یک حق باشد که براى مجموع جعل شده باشد، عنوان ولى صدق نمى کند مگر بر مجموع نه بر یک یک ورثه، بر این اساس، انحلال محرز نیست. ثالثا: مى توان ادعا کرد که از تعبیر ولى به معناى وارث چنین به دست مى آید که اگر چه این حق در حال حیات از آن میت نبوده است، ولى در طول مرگ براى او قرار داده شده و از او به ورثه اش منتقل مى شود، زیرا این حق به عنوان ارث براى آنان ثابت است و این به معناى انتقال از میت به آنان است. در برخى از روایات آمده است اگر مقتول بدهى داشته باشد و مالى نداشته باشد، بدهى او از دیه اش پرداخت مى شود. در برخى دیگر از روایات آمده است که اگر کسى به ثلث مالش وصیت کند سپس کشته شود، وصیت او ثلث دیه را نیز شامل مى شود. در روایتى دیگر آمده است که مقتول به دیه خود سزاوارتر از دیگران است. مدلول این روایات بدان معنا است که دیه قتل نیز از اول براى میت جعل شده و سپس از او به وارث منتقل مى شود، بنابراین به مقتضاى استظهار یاد شده، حق قصاص نیز باید این گونه باشد، دست کم مى توان این نکته را قرینه اى براى دلالت آیه بر معناى مذکور دانست یا مى توان گفت با توجه به این نکته، آیه اجمال پیدا مى کند و دلالتى بر خلاف معناى یاد شده نخواهد داشت. بدین ترتیب روشن مى شود که استدلال به آیه براى اثبات قول مشهور ناتمام است، زیرا اگر ادعا نشود که ظهور آیه در انتقال حق قصاص از میت به همه اولیا است، دست کم ظهورى در خلاف این معنا نیز ندارد و در این صورت، همان گونه که اشاره کردیم، ادله حرمت قتل، مرجع خواهد بود.

3- ایشان در توجیه و تقریب استدلال مذکور آورده اند که در قصاص نفس، حق ابتدائا براى ولى که به معناى وارث است، جعل شده است و در نتیجه، این حق براى هر یک از وارثان، مستقلا وجود دارد و مانند حق خیار نیست که یک حق براى مجموع ورثه بوده و از میت به آنان منتقل شده باشد. این تقریب و توجیه، نتایج و لوازمى دارد که از نظر فقهى نمى توان به آنها ملتزم شد، از جمله:

الف: براساس این تقریب باید میان قصاص نفس و قصاص اطراف، قائل به تفصیل شد و در اولى حق را از آن فرد فرد اولیا به طور جداگانه دانست و در دومى از آن مجموع اولیا. خود معظم له بدین نکته تفطن یافته و لذا آن را در دنباله کلامش استدراک کرده است. ب: در حق قصاص نفس نیز به ناچار باید میان وارث بلافصل مقتول و وارث با واسطه او، تفصیل قائل شد، بدین معنا که اگر ولى مقتول، وارث بلافصل او باشد در این صورت مستقلا حق قصاص خواهد داشت اما اگر وارث اول تصادفا قبل از قصاص فوت کرده باشد و حق قصاص، از او به ورثه اش انتقال یافته باشد و ورثه نیز متعدد باشند، در این صورت، حق قصاص از آن مجموع ورثه خواهد بود نه فرد فرد آنان به طور مستقل. ج: براساس تقریب یاد شده، در مواردى لازم مى آید که در قصاص نفس، دو گونه حق براى ورثه قائل شویم برخى را مستقلا و برخى را مجموعا و مشترکا داراى حق قصاص بدانیم، مثلا اگر مقتول، دو ولى داشته باشد و یکى یا هر دو قبل از قصاص فوت کنند و یکى از آن دو، یک وارث و دیگرى ورثه متعدد داشته باشد، در این حالت، وارث ولى اول مستقلا حق قصاص دارد و برخلاف ورثه ولى دوم که مجموعا چنین حقى را دارند. فقها به هیچ یک از این تفصیل ها ملتزم نشده اند بلکه التزام به چنین تفصیل هایى، ممکن نیست، زیرا این تفصیل ها، خلاف ارتکاز فقهى و متشرعى و خلاف سیره عملى است. استیفاى حق قصاص و موارد مبتلا به آن امر نادرى در خارج نیست و اگر برخى از این تفصیل ها از نظر فقهى ثابت مى بود به روشنى نزد متشرعان انعکاس مى یافت. در صحیحه جمیل از قول امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

اذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم، هرگاه ولى مقتول بمیرد فرزند او، قائم مقام او در خونخواهى است.((11)) حتى برخى قائلند که مقتضاى اطلاق لفظ ى و مقامى این حدیث آن است که هر یک از فرزندان ولى مقتول، قائم مقام او در همه حقوق او است. بنابراین اگر قصاص براى ولى مقتول به نحو استقلال وضع شده باشد، این حق براى هر یک از فرزندان او نیز به همین صورت خواهد بود. حاصل آنکه التزام به این گونه تفصیل ها حتى در مورد اول- تفصیل میان قصاص نفس و قصاص اطراف- بسیار مشکل است تا چه رسد به موارد بعدى و تفصیل میان اولیا در قصاص نفس.

دلیل دوم، تمسک به روایات خاصه:

1- صحیحه ابى ولاد حناط:

قال سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله ام واب وابن، فقال الابن انا ارید ان اقتل قاتل ابى وقال الاب انا ارید ان اعفو وقالت الام انا ارید ان آخذ الدیه. قال فقال: فلیعط الابن ام المقتول السدس من الدیه ویعط ى ورثه القاتل السدس من الدیه حق الاب الذى عفا ولیقتله، ابى ولاد مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم مردى به قتل رسید و پدر و مادر و پسرى دارد، پسر مى گوید مى خواهم قاتل پدرم را بکشم، پدر مى گوید من او را مى بخشم، مادر مى گوید مى خواهم دیه بگیرم، امام در پاسخ فرمود: پسر باید یک ششم دیه را به ما در مقتول بپردازد و یک ششم نیز از بابت حق پدر که عفو کرده بود به ورثه قاتل بپردازد، سپس مى تواند قاتل را بکشد.

2- روایت جمیل بن دراج از برخى از اصحاب خود که به صورت مرفوع از امیرالمومنین( ع) نقل کرده است:

فى رجل قتل وله ولیان فعفا احدهما وابى الاخر ان یعفو، فقال:

ان الذى لم یعف ان اراد ان یقتله قتله ورد نصف الدیه على اولیاء المقاد منه،((13)) امیرالمومنین(ع) در مورد مردى که کشته شده بود و دو ولى داشت، یکى از آن دو عفو کرده و دیگرى نخواست عفو کند، فرمود: آنکه عفو نکرده اگر بخواهد مى تواند قاتل را بکشد و نصف دیه را به اولیاى او برگرداند. دلالت این دو روایت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذیل صحیحه براى اثبات این نکته که واجب است پرداخت دیه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخى بر این نظرند که هر یک از اولیا مى تواند قبل از پرداخت دیه نیز جانى را قصاص کند منتهى ضامن سهم دیه اولیایى است که خواهان دیه هستند. علاوه بر این دو روایت، روایت سومى نیز هست که مى توان براى اثبات راى مشهور بدان استدلال کرد اگر چه ندیدم کسى به آن استدلال کرده باشد. زراره در حدیث صحیحى از امام باقر مى گوید

تعداد صفحه :36

دانلود پایان نامه پیوند عضو پس از قصاص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پیوند عضو پس از قصاص

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

این عبارت مربوط به موردى است که جانى گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسى را بریده و جدا کنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده‏ء حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منکر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنکه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسى استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حکم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.

در کتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد دیگرى را قطع کند و مجنى علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جاى خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنى علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیرى در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه اى مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پیشین، جانى مى گوید: اگر مى خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه اى را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانى حق چنین درخواستى را دارد و آیا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگیرى کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینکه او حق جلوگیرى از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.

در این دو مساله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنى علیه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا کردن گوش پیوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر کسى گوش دیگرى را ببرد و جدا کند سپس مجنى علیه فورا آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانى بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت زیرا مجنى علیه تکه‏ء مردارى را به خود پیوند زده است. اگر چنین کردند و پس از آن جانى گوش خود را پیوند زد، قصاص به جاى خود واقع شده و تمام است. اگر مجنى علیه بگوید: جانى گوش جدا شده‏ء خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش اورا جدا کنند. هر گاه کسى با گوش پیوند زده‏ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بى آنکه ضرورتى باشد حامل نجاست خارجى است. اما اگر کسى استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مردارى ترمیم کند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات آن از میان رفته است و همان گونه که گفتیم در استخوان حیاتى وجود نداشته تا از میان برود.

مولف در این عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده‏ء دیگرى شوند وى علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندى ذکر کرده است. درکتاب غنیه آمده است: هرگاه کسى را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع‏عضو دیگرى قبل از اینکه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود، قصاص کنند سپس یکى از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولى دیگرى بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تکرار مى شود. این حکم در صورتى است که قصاص اول به اذن مجنى علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به کسى که سبب قصاص او شده بود رجوع مى کند نه به مجنى علیه.

درکتاب اصباح الشریعه نیزعبارتى به همین معنا آمده است.ظاهرعبارت غنیه ازآن جهت که شامل هردوفرض مى شود،مانندعبارت کافى ابوالصلاح است. درکتاب سرائر این گونه آمده است: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند، سپس او را به تقاضاى مجنى علیه قصاص کنند، آن گاه جانى گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جاى خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندى را دو باره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم آن است که چنین شخصى حامل نجاست است ووظیفه همه ‏مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به یکى از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمى از بدن او نرود. جدا کردن عضو پیوندى برحاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود.

سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر مى گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نیز قصاص شود، سپس مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخى گفته اند: براى اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. در مختصر النافع نیز مى گوید: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوى باشند.

سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردى دارد که مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندى مجنى علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنى علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بریده شود ولى جدا نشود، در صورتى که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنى علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگرى گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جاى زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.

علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنى علیه، حق او براى قصاص ساقط نمى شود اما جدا کردن دوباره‏ء آن به اختیار حاکم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانى بعد از قصاص دوباره بروید، مجنى علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. ظاهر این عبارت آن است که اگر جانى گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنى علیه حق دارد دو باره آن را جدا کند. چنانچه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانى بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنى علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. شاید علت این تفاوت آن باشد که‏دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگرى است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده مى شود. در کتاب مختلف آمده است: ابن جنید گفته است: اگر مردى گوش مرد دیگرى را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنى علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنى علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص کند. درست آن است که او حق قصاص دارد، زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنا بر این، چیزى که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى کند. ظاهر سخن علامه آن است که اگر پیوند به گونه اى باشد که‏استقرار پیدا کند چنانکه در معالجات امروز چنین است وجهى دارد که سبب سقوط قصاص شود. در ریاض آمده است: اگر شخصى نرمى گوش شخص دیگرى را قطع کند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنى علیه نرمى گوش خود را پیوند بزند جانى حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافى در این حکم نیست. مولف تنقیح مى گوید:فقط در علت این حکم اختلاف هست برخى گفته اند: علت این حکم آن است که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند چنانکه راى مصنف همین است و برخى دیگر گفته اند: علت این حکم آن است که قطعه‏ء پیوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحیح نیست. نتیجه‏ء این اختلاف راى آن است که اگر جانى بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم، حاکم موظف است آن را جدا کند زیرا صاحب گوش پیوندى حامل نجاستى است که نماز با آن صحیح‏نیست. راى نخست، نظر شیخ طوسى در دو کتاب خلاف و مبسوط است، وى در کتاب اول صراحتا و در کتاب دوم ظاهرا ادعاى اجماع کرده‏است. به نظر من راى شیخ، حجت است و نص روایتى که ریشه‏ء این مساله است پشتیبان آن است. روایت این است

تعداد صفحه :25

تعداد صفحه :25