دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه     
بخش اول : کلیات    
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام    
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام    
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری    
بند دوم: اهمیت قضاوت    
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام    
بند اول: مفهوم استقلال قضایی    
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه    
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران    
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران    
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی    
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات    
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات    
بند دوم: شاخص منع عزل قضات    
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات    
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی    
بند پنجم : تمکن مالی قضات    
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود    
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران    
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات    
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی    
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها    
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها    
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات    
مبحث اول: تخلفات قضات    
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

شامل 90 صفحه فایل word

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  حسابداری

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مسئله 9

4-1 اهمیت تحقیق. 13

5-1 اهداف تحقیق. 14

6-1 فرضیات تحقیق. 14

7-1 حدود مطالعاتی. 14

8-1 اصطلاحات و واژه های کلیدی. 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 21

2-2   حسابرسی. 22

3-2 انواع حسابرسی. 24

1-3-2 انواع حسابرسی از نظر محتوا 24

2-3-2   انواع حسابرسی از لحاظ چگونگی انجام کار. 26

3-3-2 انواع حسابرسی از لحاظ تابعیت زمانی. 26

4-3-2 انواع حسابرسی از لحاظ دلیل ارجاع کار. 27

4-2 اهداف حسابرسی. 27

5-2 قضاوت حرفه ای حسابرس.. 29

6-2 شواهد 32

1-6-2   انواع واقسام شواهد 33

2-6-2 مدارک و شواهد در حوزه های مختلف.. 34

7-2 انواع شواهد حسابرسی. 41

8-2 ارتباط حسابرسی با شواهد حسابرسی. 44

9-2 عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی. 46

1-9-2 خطر ذاتی. 48

3-9-2 خطر قابل پذیرش حسابرسی. 52

4-9-2 اهمیت.. 53

5-9-2 قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی. 54

6-9-2 خطر صدور احکام انضباطی علیه حسابرس توسط جامعه حسابداران رسمی. 56

7-9- 2 خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس.. 58

1-7-9-2 مسئولیت حسابرسان در برابر صاحبکاران. 59

2-7-9-2 مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث ذینفع. 59

3-7-9-2 مسئولیت حسابرسان در برابرسایر اشخاص ثالث.. 59

4-7-9-2 مسئولیت مدنی حسابرسان. 61

8-9-2 درجه متقاعد کنندگی شواهد 61

9-9-2 سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی. 65

10-9-2 میزان هماهنگی اطلاعات کسب شده از منابع مختلف.. 68

11-9-2 دشواری کسب شواهد 68

12-9-2 هزینه کسب شواهد 69

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 72

2-3 روش تحقیق. 73

3-3 جامعه مورد پژوهش.. 73

4-3 حجم نمونه 73

5-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

6-3 روش ها ی تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 76

7-3- تشریح روش ها ی آماری. 78

8-3 روایی و اعتبار. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 82

2-4 بیان آمار توصیفی سؤالات عمومی. 82

3-4 آزمون فرضیات و تحلیل داده ها 85

4-4 یافته ها در قالب فرضیات.. 86

1-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه اول. 86

2-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه دوم 88

3-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه سوم 90

4-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه چهارم 92

5-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه پنجم 94

6-4-4 یافته‌های مربوط به فرضیه ششم 96

5-4- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی  98

1-5-4- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت شواهد حسابرسی. 98

2-5-4- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کیفیت شواهد حسابرسی. 99

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 105

2-5 نتایج تحقیق. 106

1-2-5 فرضیه اول. 106

2-2-5 فرضیه دوم 107

3-2-5 فرضیه سوم 107

4-2-5 فرضیه چهارم 107

5-2-5 فرضیه پنجم 107

6-2-5 فرضیه ششم 108

3-5 تفسیر نهایی و پیامدها 108

4-5 پیشنهادات برای پژوهش های آینده 110

5-5 محدودیت های پژوهش.. 110

پیوست ها

الف- پرسشنامه 112

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 125

منابع لاتین: 127

چکیده انگلیسی. 129

جدول 1-2 : دسته بندی مقایسه ای شواهد در پنج حوزه 36

جدول 2- 2 : ارتباط خطر و شواهد حسابرسی. 52

جدول 3-2: رابطه بین تصمیم های مربوط به شواهد و درجه متقاعد کنندگی آنها 65

جدول 4-2 ارتباط بین شواهد حسابرسی و هدف های حسابرسی را تبیین می کند. 66

جدول 5-2: رابطه بین آزمون های حسابرسی و شواهد 67

جدول 6-2:طبقه بندی آزمون ها از نظر هزینه جمع آوری شواهد 69

جدول 1-4 : ترکیب اعضای نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی. 83

جدول 2-4 : ترکیب اعضای جامعه آماری به تفکیک مقطع تحصیلی. 83

جدول 3-4 : ترکیب اعضای نمونه آماری به تفکیک سابقه ی خدمت.. 84

جدول 4-4 : ترکیب اعضای نمونه آماری به تفکیک محل اشتغال. 85

جدول5-4 : خلاصه نتایج آزمون کای اسکور فرضیه اول. 87

جدول6-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه اول. 87

جدول7-4 : خلاصه نتایج آزمون کای اسکور فرضیه دوم 89

جدول 8- 4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه دوم 89

جدول9-4 : جدول نتایج آزمون کای اسکور فرضیه سوم 91

جدول10-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه سوم 92

جدول11-4 : جدول نتایج آزمون کای اسکور فرضیه چهارم 93

جدول12-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه چهارم 93

جدول13-4 : جدول نتایج آزمون کای اسکور فرضیه پنجم 95

جدول 14-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه پنجم 95

جدول15-4 : جدول نتایج آزمون کای اسکور فرضیه ششم 97

جدول 16-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به فرضیه ششم 97

جدول 17-4: خلاصه اطلاعات مربوط به رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس درارتباط با کمیت شواهد حسابرسی. 99

جدول 18-4 : خلاصه اطلاعات مربوط به رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کیفیت شواهد حسابرسی. 100

جدول 19-4 : تجزیه وتحلیل توصیفی سوالات تحقیق. 101

جدول 20-4 :رتبه بندی سوالات مربوط به عوامل مؤثر برقضاوت حرفه ای حسابرس درباره کیفیت شواهد حسابرسی  102

جدول 21-4 :رتبه بندی سوالات مربوط به عوامل مؤثر برقضاوت حرفه ای حسابرس درباره کمیت شواهد حسابرسی  103

نمودار 1-2: ماهیت قضاوت حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی. 31

چکیده:

در سومین استاندارد از استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی آمده است: "شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی، مشاهده، پرس و جو و دریافت تأییدیه کسب شود تا مبنایی مقبول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی بدست آید."

تعیین میزان کمی و کیفی شواهد حسابرسی مورد نیاز هر کار حسابرسی، موضوعی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد. لذا بحث در خصوص قضاوت حرفه ای حسابرس و عوامل مؤثر بر آن را می توان موضوعی بسیار مهم در حرفه حسابرسی برشمرد.

از آنجا که استانداردها، دستورالعمل ها و برنامه های آموزشی و حسابرسی، وزن مشخص را برای عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی تعیین نکرده است و برخی از عوامل را هم شناسایی ننموده است، هدف اصلی این پژوهش، شناخت مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در رابطه با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی است.همچنین تلاش شده، پس از نقد و بررسی عوامل مذکور، به رتبه بندی آنها از جهت میزان تأثیر بر قضاوت حرفه ای حسابرس پرداخته شود.

بر این اساس 6 فرضیه پیشنهاد گردیده است. ابزار اصلی جهت آزمون فرضیات تحقیق، پرسشنامه است. به هر فرضیه از فرضیات، 4 تا 5 سوال تعلق گرفت و پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع گردید.

نتایج نهایی بدست آمده از آزمون های خی دو و فریدمن نشان می دهد همه فرضیات، تایید شد و همه 12 عامل (خطر ذاتی، خطر کنترل، خطر اقامه دعاوی حقوقی، خطر صدور احکام انضباطی، سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی، خطر قابل پذیرش حسابرس، هماهنگی شواهد، قابلیت اعتماد شواهد، درجه متقاعدکنندگی شواهد، سودمندی شواهد، دشواری و هزینه کسب شواهد حسابرسی )، بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی مؤثرند.

در انتها رتبه بندی آن عوامل از جهت میزان تأثیرگذاری بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی صورت پذیرفت.

مقدمه:

قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.

حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.

حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند: الف ) گردآوری شواهد

ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.

لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

   فصل اول 

        1-1 مقدمه

قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.

حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.

حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند:

الف ) گردآوری شواهد

ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.

لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

2-1تاریخچه مطالعاتی

تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آنها در ایران تحقیقی انجام نشده است که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا3 با عنوان " قضاوت حرفه ای و حسابرس" اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.

در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوتهای جمعی حرفه به شرح استانداردهای حسابرسی می باشد، پرداخته و موارد الزام قضاوت حرفه ای به شکل زیر عنوان شده است:

• تعیین اهمیت و خطر حسابرسی و گردآوری و ارزیابی شواهد حسابرسی
• کاربرد استانداردهای حسابرسی
• عاری بودن ( یا نبودن) صورت های مالی از اشتباهات یا از قلم افتادگیهای با اهمیت
• مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری یا دیگر مبانی جامع حسابداری
• شکل گیری اظهار نظر حسابرس درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی

این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه کرده است. قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می باشد:

1. محیط کار حسابرسی[1]
2. ویژگیهای حسابرس[2]
3. شواهد حسابرسی[3]
4. فرایند تصمیم گیری[4]
5. ویژگیهای کیفی قضاوت[5]

سپس هر عامل در فصل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . که بطور خلاصه به آن اشاره میکنیم. عنصر اول، محیط کار حسابرسی است. این عنصر علاوه بر صفتهای ویژه کار حسابرسی (جدید بودن، غیر مستمر بودن و پیچیدگی) ، شامل عنصر پاسخگویی، وجود استانداردهای حرفه ای، نیازهای صاحبکاران و استفاده کنندگان صورت های مالی و نقش کمیته های حسابرسی می باشد. همچنین محدودیت ها و فرصت های گروهی، حرفه ای و سازمانی موجود در حیطه حسابرسی مانند خطر حسابرسی و دعاوی حقوقی، محدودیتهای زمانی و پولی و فشارهای همپیشگان را نیز مورد توجه قرار داده است.

ویژگیهای حسابرس به عنوان تصمیم گیرنده شامل: استقلال، بیطرفی و درستکاری، تردید حرفه ای، معلومات، تجربه و دانش تخصصی، حفظ صلاحیت حرفه ای، اولویت بندی خطر و جانبداری بی مورد است که انتظار میرود تصمیمات حسابرسی را تحت الشعاع قرار دهد.

شواهد حسابرسی را می توان به عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی قلمداد کرد اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید بطور جداگانه مطالعه شود.

عنصر چهارم، فرایند تصمیم گیری است که شامل مراحل زیر می باشد:

• شناسایی موضوع
• گردآوری اطلاعات
• شناسایی راه حلهای ممکن
• ارزیابی راه حلهای ممکن
• نتیجه گیری

مراحل مذکور به هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند اما امکان دارد در همه موقعیت ها امکان بررسی آنها وجود نداشته باشد تا تصمیمات سنجیده تری اتخاذ گردد.

در نهایت ویژگی های کیفی قضاوت حرفه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت قضاوتهای حسابرسی که از فرایند تصمیم گیری ناشی می شود پژوهشگران از میان شش صفت قضاوتی یک یا چند وضعیت را مورد استفاده قرار می دهند. این شش صفت شامل دقت، توافق، سازگاری(یکنواختی) ، ثبات قدم، شاخصه های وجود مشکل و بینش فردی است.

دراین پژوهش سعی شده بنا به نیاز، به این تحقیق ها به عنوان یک منبع استناد شود.

پایان نامه: رحیمی، عبد الرسول « بررسی انواع شواهد و مدارک مالی و اثر آن بر گزارش های حسابرسی شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران» دانشگاه تهران ، 1376.

فرضیه اول- فقدان شواهد کافی و قابل اطمینان و به موقع در شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران موجب گزارشهای غیر مقبول حسابرسی می شود.

فرضیه دوم- سیستم های کنترل داخلی یکی از عوامل مهم تهیه مدارک و شواهد حسابرسی می باشد.

نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو فرضیه تأیید شده است. حسابرسان در مواجه با شرایطی که نتوانند شواهد کافی و مناسب گردآوری نمایند ناچار به ارائه گزارشهای غیر مقبولند. سیستم های کنترل داخلی قوی به دلیل جلوگیری از بروز اشتباه و یا کشف اشتباهات رخ داده ، به عنوان منبعی برای کسب شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس محسوب می شود.

تعداد صفحه : 130

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق  بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  102

مقدمه:

جایگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.
به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

رشد ملاک‌های اخلاقی:
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسندة اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.
انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر
نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.
نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.
انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همة اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.

دانلود پایان نامه رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

شامل 102 صفحه فایل word