دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده: هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا ادله جاسوسی و تجسّس مستفاد از ادله شرعی اطلاق داشته و شامل نوع انسان، بلا شرط بوده یا اینکه محدود به حدود خاص و دارای شروط مختلفی است؟

روش تحقیق پژوهش حاضر، روش تحقیق کتابخانه‌ای در فقه امامیه و پردازش داده‌ها به روش «توصیفی ـ تحلیلی» است. یافته‌های پژوهش حاکی است که قدر متیقن از ادله دال بر حرمت، تحریم جاسوسی و تجسّس حوزة حریم خصوصی اهل ایمان می‌باشد. و ادله حرمت قادر به تحریم جاسوسی و تجسّس به‌طور مطلق در مورد تمام افراد بشر اعم از مسلمانان اهل فسق، جور و کفار و... نمی‌باشد. در اهمیت این نگاشته باید گفت که، پرداختن به این مسئله و سؤال در سیستم امنیتی حکومت اسلامی از جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، چه آنکه در علم فقه به‌طور مجزا و اجتهادی به این مسئله پرداخته نشده است و عدم سبق حدوث آن مزید بر اهمیّت آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تجسّس، اسلام، فقه امامیه، حکم اولیّه.

مقدمه
کلیدواژه‌ها
1- معنای لغوی و اصطلاحی
2- تبیین حکم تجسّس
 و جاسوسی
2-1- قرآن کریم
2-1-1- قلمرو حرمت جاسوسی مستفاد از آیات:
2-2- احادیث و روایات
2-2-1- روایات دال بر نهی از ارتکاب فعل جاسوسی و تجسّس:
2-2-2- روایات دال بر تحریم جاسوسی از حوزه شخصی افراد:
2-2-3- روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء:
2-3- قلمرو حرمت جاسوسی و تجسّس مستفاد از احادیث و روایات
3- اجماع
4- دلیل عقل، بنای عقلا
 و سیرة متشرعه
نتیجه‌گیری
پی‌نوشت‌ها:
فهرست منابع و مآخذ:
تفسیر العظیم
تفسیر القرآن العظیم(تفسیر ابن کثیر)
لسان
العرب
اطلاعات و تحقیقات در اسلام
کتاب المکاسب
م
الوسیط
التحفه السینیه فی شرح النخبه المحسنیه
مقتنیات الدرر و مقتنیات الثمر
وسائل الشیعه
الاصول العامه للفقه المقارن
تفسیر نورالثقلین
صحیفة نور
کشاف
التفسیر
المنیر
ف
العقیده
و الشریعه و المنهج
مباحث الحکم عند الاصولیین
بحرالعلوم
الدار
المنثور
المیزان
فی تفسیر القرآن
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل
مجمع البیان فی تفسیر القرآن
مجمع
البحرین
تبیان
فتح الباری فی شرح صحیح البخاری
مفتاح الشرایع
 محجه البیضاء
مبادی فقه و اصول
مسالک الافهام الی آیات الاحکام
مرآه
العقول
فی
شرح
اخبار
آل
الرسول
بحارالانوار
دائره الفوائد در فرهنگ قرآن
تفسیر
جلالیین
میزان الحکمه
مصطلحات
الفقه
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام
صحیح مسلم
فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول
)، الافصاح فی فقه اللغه

شامل 22 صفحه فایل word

تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:78

چکیده:

بخش اول: کلیات
در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی
در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص میگردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد میشوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول: تعریف ضمان
ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره مینماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان میگردد:
گروهی از شارحین معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع – قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمیباشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد. همچنین آمده است: قواعد مربوط به ضمان مشخص میکنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار میبایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد، …. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص میدهند، مشخص میکنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند. و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی میباشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان میبینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل میگردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری میفروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا میباشد، اهمیت مییابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل میشود پاسخ میدهد. تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی میباشد. مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»، «قبول مخاطره»، «خطرات»، «معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین، «Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا) می باشد.

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر”تبرئه از پرداخت ثمن” مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون  می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14].  وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی  (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:255

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»حقوق و علوم سیاسی

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

چکیده ………………………………………………………………………………………………..  ۱

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. ۲

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. ۸      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… ۸      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… ۹

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. ۹

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. ۹

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… ۱۰

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… ۱۱

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. ۱۲

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. ۱۲

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… ۱۳

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… ۱۳

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. ۱۴

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۵

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. ۱۵

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… ۱۶

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… ۱۸

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. ۱۹

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. ۲۲

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… ۲۲

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. ۲۶

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… ۲۷

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. ۲۹

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. ۳۰

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. ۳۲

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. ۳۵

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. ۳۸

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… ۳۹

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی………………………………………………………………  ۴۱

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. ۴۱

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. ۴۲

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… ۴۲

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. ۴۳

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… ۴۴

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… ۴۶

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. ۴۶

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. ۴۷

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. ۴۸

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. ۴۹

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… ۵۰

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… ۵۱

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. ۵۵

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… ۵۵

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. ۵۶

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. ۵۷

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… ۵۸

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. ۵۹

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… ۶۰

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… ۶۱

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. ۶۲

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… ۶۴

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. ۶۵

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. ۶۶

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. ۶۷

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… ۶۷

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… ۶۸

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. ۷۲

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. ۷۳

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… ۷۳

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… ۷۵

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. ۸۷

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. ۸۷

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. ۸۷

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. ۹۱

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. ۹۲

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۹۲

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… ۹۳

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. ۹۳

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… ۹۴

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. ۹۴

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. ۹۵

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. ۹۵

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. ۹۷

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      ۹۷

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. ۹۸

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. ۹۹

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… ۱۰۵

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. ۱۰۵

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. ۱۱۱

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… ۱۱۶

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۱۸

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. ۱۱۹

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… ۱۲۰

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۰

 ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۱

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. ۱۲۱

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. ۱۲۱

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. ۱۲۲

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. ۱۲۲

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. ۱۲۳

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. ۱۲۳

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. ۱۲۸

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… ۱۳۴    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. ۱۳۵

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… ۱۳۶

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… ۱۳۸

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. ۱۴۳

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… ۱۴۳

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… ۱۴۳

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… ۱۴۸

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. ۱۴۸

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… ۱۴۹

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… ۱۵۰

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. ۱۵۲

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. ۱۵۹

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… ۱۶۰

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. ۱۶۵

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… ۱۶۶

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. ۱۶۷

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. ۱۷۱

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. ۱۷۳

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۵

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… ۱۷۶

ﻫ – مسکن…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. ۱۷۸

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. ۱۸۳

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… ۱۸۵

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. ۱۸۹

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… ۱۹۴

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. ۲۰۱

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. ۲۰۱

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. ۲۰۷

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. ۲۱۵

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. ۲۲۰

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… ۲۲۱

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… ۲۲۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۲۳۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. ۲۴۱

«  منابع وماًخذ »

الف) منابع فارسی.

*کتاب ها :

۱- آذرخش ، حسنعلی ؛ «آفت زدگی» ، تهران : انتشارات عطایی ، ۱۳۳۴٫

۲- آرون ، ریمون ؛ «سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.

۳-آقا بخشی ، «اعتیاد و آسیب شناسی  خانواده» ، تهران : انتشارات دانش آفرین ، ۱۳۷۹٫

۴- اگ برن و نیم کوف ؛ «زمینه جامعه شناسی اقتباس» ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷٫

۵- دانش ، تاج زمان ؛ «مجرم کیست ، جرم شناسی چیست» ، نشر مؤسسه کیهان ، ۱۳۷۲ .

۶- دانش ، تاج زمان ،«اطفال و جوانان بزهکار» ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، ۱۳۷۴ .

۷- رابرتسون ، یان ؛ «درآمدی بر جامعه» ،  ترجمه حسین بهراون ، انتشارات آستان قدس ، ۱۳۷۲٫

۸- رفیع پور ، «آشفتگی  اجتماعی» ،تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۸٫

کار تحقیقی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

            گروهی از شارحین معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است: قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 77

مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :117

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

  در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14]. وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

  اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

  اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته می‌شود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بسته‌های کالا ، وزن و ابعاد آن می‌باشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .

4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل می‌شود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران می‌باشد.

[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب ‌پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.

[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/

[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.

[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.

[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.

[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223

1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)                                                                                                                                                            

[10] - http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu/ ; http: // www.Unilex.info/ (Case Law on Article 66-67).

[11] - P., Schlechtriem, op.cit., P. 501; Wu Dong, op. cit.; F. Enderlein & D. Maskow, International Sales law, Oceana pub, 1992, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

[12] - Benjamin, Sale of Goods, 5th edn, London, Sweet & Maxwell, 1997 , p. 204-208; P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.

[13] - Political risk

[14] - Dionysios Flamburas, Transfer of Risk in the contract of sale involving carriage of Goods, A comparative study in English Greek law and the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, October 1999, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu., P. 4.

[15]- Act of God.

[16] - Dr. J. Herbots & Dr. R. Blanpain, op. cit., v. 1, p. 112.

[17] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.

[18] - Political risk insurance.

[19] - Political risk insurance edited by peter Jones. In http://www. Forwarderlaw. Com.

[20] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501-502 ; A. H. Kritzer, op. Cit., P. 439.

[21] - Uniform law on the International Sale of Goods in http: // www. cisg. Law. Pace. Edu.

[22] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، پیشین، ص 14.

[23] - M. N. G. Oberman, op. Cit.

[24] - Ibid.

[25] - نقش فورواردر در حمل و نقل بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1377، ص 37-36.