تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 43 صفحه می باشد.

• خطا (بیراهی)

(بخش گرما)

• آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول ،جرم ، حجم و جرم حجمی
• آزمایش شماره 2 بررسی انبساط طولی فلزات
• آزمایش شماره 3 بررسی انبساط حجمی مایعات
• آزمایش شماره 4 اندازه گیری ظرفیت گرمایی گرماسنج
• آزمایش شماره 5 بررسی گرمایی ویژه اجسام
• آزمایش شماره 6 بررسی گرمای نهان ذوب  یا گداز
• آزمایش شماره 7 بررسی گرمای نهان تبخیر
• آزمایش شماره 8 تعیین معادل مکانیکی گرما ، با روش الکتریکی

(بخش مکانیک)

• آزمایش شماره 9 بررسی نیروی اصطکاک (مالش)
• آزمایش شماره 10 آونگ ساده و اندازه گیری شتاب گرانش (g) بوسیله آن
• آزمایش شماره 11 بررسی قانون هوک در فنرهای مارپیچ
• آزمایش شماره 12 با هم بستن فنرها
• آزمایش شماره 13 ماشین آتوور

پیشگفتار

صنعت جدید ، مهندسی و تکنولوژی همبستگی بسیار نزدیک با علوم پایه دارد دانستن حقایق تعاملات و فرآیندهای صنعتی در گرو آگاهی خوب از قوانین علوم پایه است این آگاهیها صرفاً از متون کتابهای درسی و شنیدن درسهای نظری حاصل نمی شود مگر این که دانشجو خودش در آزمایشگاه دست به تحقیق و بررسی بزند تا به رازها و نهفته ها و دقایق اصول و قوانین فیزیک دست یابد .مهمترین هدف از کار در آزمایشگاه تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری است . که دانشجو در کلاس در با آنها برخورد می کند و همه اینها به منظور درک همه جانبه تری از مفاهیم نظری به عمل می آید .برای نیل بدین مورد کسب مهارت در روش تجربی ضروری است .لذا در آزمایشگاههای علوم پایه که دانشجو برای نخستین بار با کارآزمایشگاهی روبرو می باشد بیشترین تکیه بر آموزش روش صحیح و دقیق تجربی و نتیجه گیری منطقی از نتایج آزمایش بر اساس قوانین نظری و برآورد کیفیت نتایج می باشد. تا تحقیق یک قانون بخصوص از آنجا که دانشجو پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار و صنعت می شود تا از اندوخته های علمی خود بهره برداری عملی نماید از این رو دروس عملی من جمله آزمایشگاه می تواند عرصه خوبی برای سنجش میزان آموخته های نظری و توانایی بهره گیری از اطلاعات کسب شده در مواجهه با شرایط و محیط جدید و متفاوت با محیط کلاس و درس و دانشگاه باشد .چرا که جامعه خواستار دانش و توانمندیهای عملی است نه صرفاً اطلاعات علمی دروس عملی می تواند پل ارتباطی خوبی میان این دو برقرار نماید و این امر نیز می تواند هدف دیگر کار درآزمایشگاه تلقی شود .آشنایی با محیط آزمایشگاه و مقررات مربوط به آن ضروری است لذا توصیه می شود به موارد زیر توجه فرمایید.

مقاله قوانین و مقررات کسب وکار

اختصاصی از کوشا فایل مقاله قوانین و مقررات کسب وکار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 103

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

قوانین و مقررات کسب وکار

باب اول تجار و معاملات تجارتی 1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد معاملات تجارتی ازقرارذیل است  - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره  تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   - - تصدی بعملیات حراجی تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  - - هرقسم عملیات صرافی وبانکی - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد - عملیات بیمه بحری وغیربحری - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها    معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود   - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی  معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست  باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد  دفترروزنامه  - دفترکل  - دفتردارائی  - دفترکپیه  - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد   دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید تبصره- تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند 1 دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود))امضاءخواهدشد برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست   ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این  ماده رعایت خواهدشد حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول  ماده 135 قانون ثبت اسناداست  دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شو دباید دارای نمره ترتیبی  وقیطان  کشیده  باشد ومتصدی امضاء مکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن رابا تصریح به اسم  ورسم صاحب دفترنوشته باقید  تاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود  فصل دوم دفترثبت تجارتی درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء بایددرمدت مقرراسم خودرا دردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواه ندشد مقررات مربوطه به  دفترثبت تجارتی  را  وزارت عدلیه با تصریح  به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه  معین خواهدکرد شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند   باب سوم شرکتهای تجارتی فصل اول دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :  شرکت سهامی-  شرکت بامسئولیت محدود-  شرکت تضامنی-  شرکت مختلط غیرسهامی - - شرکت مختلط سهامی-  شرکت نسبی -  شرکت تعاونی تولیدومصرف - مبحث اول  شرکتهای سهامی بخش - تعریف وتشکیل شرکت سهامی:  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست   شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -  شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نباید کمترباشد درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین  ماده کمترشود باید طرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.. هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلابیست درصد سرمایه شرکت راخود تعهد کرده ولااقل سی وپنج درصد مبلغ تعهد شده را درحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه  پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشد درتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند. تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقد باشد بایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.

ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.

ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.

ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.

ماده ٣٤ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

ماده ٣٥ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

ماده ٣٦ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.

ماده ٣٧ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

ماده ٣٩ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ٤٠ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.

ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.

ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:

١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.

٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.

٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.

٤ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.

ماده ٤٢ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.

ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.

ماده ٤٥ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.

ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو "الاقرب فلاقرب" پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.

ماده ٤٨ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

ماده ٤٩ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

ماده ٥٠ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ٥١ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ٥٢ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.

ماده ٥٣ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.

ماده ٥٤ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

(قسم دوم قصاص عضو)

ماده ٥٥ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.

ماده ٥٦ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ٥٧ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده ٥٨ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

١ـ تساوی اعضاء در سالم بودن

٢ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء

٣ـ تساوی در محل عضو مجروح

٤ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.

٥ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ٦٠ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص میشود.

ماده ٦١ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ٦٢ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به ا ستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.

ماده ٦٣ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعأ معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.

ماده ٦٤ـ قصاص عضو را میشود فورأ اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلأ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود

ماده ٦٥ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملأ اندازه گیری شود و هر چیز که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده ٦٦ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود و در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص کننده میباشد.

ماده ٦٧ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ٦٨ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.

ماده ٦٩ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده نمیشود.

ماده ٧٠ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلأ در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کندو حق دریافت چیز دیگر را ندارد.

ماده ٧١ـ هرگاه شخص بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشودو جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ٧٢ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.

ماده ٧٣ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ٧٤ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.

ماده ٧٥ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.

ماده ٧٦ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.

ماده ٧٧ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد جیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.

ماده ٧٨ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده ٧٩ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائی مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.

ماده ٨٠ـ رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

حدود و مقررات آن

فصل اول ـ حد زنا

ماده ٨١ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه دردبر باشد در غیر موارد مشبهه.

ماده ٨٢ـ زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ آگاهی.

پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر تشابه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.

تبصره ١ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.

تبصره ٢ـ هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن نا آگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.

ماده ٨٣ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.

ماده ٨٤ـ هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن باشد قبول میشود.

راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده ٨٥ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.

ماده ٨٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصد.

ماده ٨٧ـ اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.

ماده ٨٨ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.

ماده ٨٩ـ هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.

ماده ٩٠ـ هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.

ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.

ماده ٩٢ـ گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ٩٤ـ گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.

ماده ٩٥ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.

ماده ٩٦ـ شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.

ماده ٩٧ـ هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثناء مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فورأ جاری گردد.

ماده ٩٨ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.

اقسام حد زنا

ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:

الف ـ حد زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر

ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.

د ـ زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.

تبصره ـ در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.

ماده ١٠٠ـ حد زنا درموارد زیر رجم است:

الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است.

ب ـ زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است.

تبصره ١ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.

تبصره ٢ـ زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

تبصره ٣ـ طلاق رجعی قبل از سپری شده ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.

ماده ١٠١ـ زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.

ماده ١٠٢ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده ١٠٣ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.

ماده ١٠٤ـ تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در اینصورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.

ماده ١٠٥ـ هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده ١٠٦ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.

ماده ١٠٧ـ زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.

ماده ١٠٨ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتأخیر می افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نمیشود.

ماده ١٠٩ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.

ماده ١١٠ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

ماده ١١١ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ١١٢ـ حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

کیفیت اجرای حد

ماده ١١٣ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را ازبین نبرد مثلأ اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعدأ حد رجم.

ماده ١١٤ـ هرگاه زنای شخصی که داران شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدأ دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدأ حاکم و سپس دیگران.

ماده ١١٥ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالتیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.

ماده ١١٦ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.

ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.

ماده ١١٩ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ١٢٠ـ حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.

تعداد صفحه :60

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.

ج – دسته های ارتباط

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).

اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قوانین اساسی در برق

اختصاصی از کوشا فایل قوانین اساسی در برق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان قوانین اساسی در برق در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

قوانین اساسی در برق
قانون اُهم
قانون ژول
ایمنی
قسمت برق دار
جریان مجاز
اتصال بدنه
اتصال زمین
انواع حفاظت کننده ها
فیوزها- رله ها و کلیدها
فیوز فشنگی
فیوز اتوماتیک
فیوز کارتریج
فیوز روغنی
فیوز NH
فیوز HH
فیوز HS
فیوز تاخیری
رله ها
رله حرارت
رله بوخطتز
رله جریان زیاد
رله دیفرانسیل
انواع شبکه های برق رسانی
تجهیزات شبکه فشار ضعیف عبارتند از:
پایه
پایه های چوبی
سرو
کاج
پایه های چوبی دارای سه مزیت اصلی می باشد:
پایه های بتونی یا سیمانی
تیرهای فلزی
پرپلن
مقره شیشه
مقره چرخی
سیم های هوایی
اتریه
میله اتصال زمین
بعضی از اصطلاحات در شبکه هایی:
پیکتاژ
فاصله بین آزاد
یک برق گیر باید دارای مشخصات زیر باشد: