مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)


فهرست مطالب:
صفحه
   عنوان
فصل اول : دفاتر محاکم
موضوع : دفاتر دادگاه    3
موضوع : اقدامات  دفتر پس از صدور رأی      5
موضوع : اقسام دعاوی    8
موضوع : دادخواست و شرایط آن    11
موضوع : نحوه تشکیل پرونده    13

فصل دوم :داگاه حقوقی
موضوع : ابطال سند اجاره    17
موضوع : الزام به تنظیم سند    21
موضوع : تنظیم سند – صدور دستور موقت    26
موضوع : تغییر نام    30
موضوع : ابطال رای داور    32
موضوع : خلع ید    40
موضوع : خلع ید – قلع و قمع مستحدثات – تنظیم سند    45
موضوع : تنظیم سند    50
موضوع  : تخلیه    53
موضوع  : ابطال شناسنامه    57
موضوع  : خلع ید- قلع و قمع    60
موضوع  : اخذ پایان کار – تفکیک و تنظیم سند    64
موضوع  : مطالبه طلب    68
موضوع  : الزام به تنظیم سند    74
موضوع  : دستور موقت – صدور پروانه بهره برداری – ابطال رای کمیسیون    78
موضوع  : الزام به تنظیم سند    82
موضوع  : جلب ثالث مبنی بر الزام به دریافت طلب (مطالبه طلب)    85
موضوع  : تایید فسخ قرارداد    88
موضوع  : تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    92
موضوع : واخواهی (مطالبه وجه چک)    94

فصل سوم: اجرای احکام مدنی
موضوع : مطالبه خسارت    99
موضوع: مطالبه وجه چک    101
موضوع: تنظیم سند رسمی    103
موضوع: مطالبات    105
موضوع: مطالبات مهریه    107
موضوع: مطالبه    109
موضوع: مطالبه مهریه    111
موضوع: الزام به تنظیم سند و انتقال سند رسمی    113
موضوع: تنظیم سند    115
موضوع: مطالبه مهریه    118
موضوع: تخلیه واحد مسکونی    120
موضوع مطالبه وجه سفته    122
موضوع: مطالبه نفقه    124
موضوع: مطالبه    126
موضوع: مطالبه مهریه    128

فصل چهارم: دادگاه کیفری
موضوع: ورود به عنف    131
موضوع: جعل و کلاهبرداری    134
موضوع: خیانت در امانت    137
موضوع: ایراد جرح عمد با چاقو    139
موضوع: ترک نفقه    141
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    143
موضوع: مشارکت در جعل معنوی    145
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی    147
موضوع: سرقت سیم برق    149
موضوع: صدور چک بلا محل    151
موضوع: تخریب عمدی شیشه و وسائل منزل     153  
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی    155
موضوع: عدم رعایت نظامات مربوط به محیط کار    158
موضوع: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت    160
موضوع: ترک نفقه    163
فصل پنجم: اجرای احکام کیفری
موضوع : تغییر کاربری    165
موضوع : عدم تحویل طفل    169
موضوع : ایجاد مزاحمت تلقی و تهدید    172
موضوع : مزاحمت بانوان    174
موضوع : شرب خمر    177
موضوع : مشارکت در نهب، تخریب ، اتلاف دسته جمعی    180
موضوع : ایراد ضرب و جرح عمدی    184
موضوع : صدور چک بلامحل    187
موضوع : فحاشی    190
موضوع : تصادف منجر به صدمه غیر عمدی    193
موضوع : فحاشی    196
موضوع : ترک انفاق و ضرب عمدی    198
موضوع : سرقت    201
موضوع : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی    204
موضوع : رابطه نامشروع    207

فصل ششم: دادگاه خانواده
موضوع : مطالبه مهریه    212
موضوع : اثبات زوجیت    215
موضوع : مطالبه مهریه    217
موضوع : طلاق    219
موضوع : مطالبه مهریه    222
موضوع : تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به    224
موضوع : مطالبه نفقه معوقه    226
موضوع : طلاق    229
موضوع : طلاق    231
موضوع : طلاق    234

فصل هفتم: دادگاه اطفال
نام سلسله مورد آموزش : سرقت    237
موضوع : مزاحمت تلفنی – قذف    239
موضوع: ایراد صدمه غیر عمدی    241
موضوع: کشف و نگه داری مواد مخدر    244
موضوع: سرقت لوازم منزل و پرنده زینتی    .. ...........................................................................................................246

فصل هشتم :دادگاه تجدیدنظر
موضوع : قتل عمدی – شرکت در نزاع دسته جمعی    250
موضوع : قتل عمدی و جرح شوزب زارع مولایی    258
موضوع : گواهی عدم امکان سازش (طلاق)    264
موضوع : تمکین    267
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    269
موضوع : اعسار و تقسیط مهریه    272
موضوع : مطالبه مهریه    274
موضوع : مطالبه مهریه    276
موضوع : تمکین    278
موضوع : طلاق توافقی    280
موضوع : الزام به تمکین    282
موضوع : مطالبه نفقه    284
موضوع : مطالبه نفقه    287
موضوع : الزام به تمکین    289
موضوع : اعسار از پرداخت مهریه    291

مقدمه :

سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و تابان و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان، بخشاینده ای که تار عنکوبت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کانیات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به فضیلت نقه و مزیت عقل از دیگر حیوانات تمیز گردانید، و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل وضلالت برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند.

سپاس فراوان براستاتید علم و ارباب فضیلت و صاحبان قلمی که عمر با عزت خود را وقف و صرف تالیف و ارشاد شاگردان دانش و تربیت طالبان فضیلت نموده و در راه اعتلای حق و حقیقت از هیچ کوشش دریغ نداشته اند.

مجموعه حاضر حاصل شش ماه دوره کارآموزی عملی در محاکم دادگستری اعم از امور دفتری، کیفری، حقوقی انقلاب، اطفال و خانواده ، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی و تجدید نظر می باشد که در هشت فصل با عنوان متنوع تدوین و در گرد آوری این مجموعه سعی شده از دعاوی متنوع حقوقی و کیفری و آرای صادره در محاکم و موارد نقص و ابرام آن و نحوه تشکیل پرونده ها و ضمائم و نتایج حاصله آن به نحو مقتضی تدوین و منعکس گردد.

مسلماً عدم ارتکاب اشتباه از هیچ عاقلی سر نمی زند، زیرا که انسان همواره به موضع خطا و موقع نزدیک است، حال اینجانب نیز در تدوین مجموعه حاضر خود را مصون از این قاعده نمی دانم امید است که این مجموعه مورد قبول و پذیرش هیات محترم قرار بگیرد.

در پایان برخود فرض می دانم تقدیر و تشکر خود را از زحمات بی شائبه دست اندرکاران و اساتید محترم، مسئولین دفاتر محاکم قضات محترم که موجبات پویایی و ارتقای سطح علمی وکلاء و مشاورین حقوقی را فراهم آورده مراتب سپاس و قدردانی خود و همکاران را اعلام دارند. انشاءا… نزد خداند متعال ماجور خواهند بود. با سرداوری کار آموز وکالت و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

(امور دفتری)

    بحث اول دفاتر محاکم

هوالوکیل

پرونده مطروحه مربوط به : امور دفتری

موضوع : دفاتر دادگاه

نام و سمت قاضی سرپرست : جناب آقای ابراهیمی آزاد

    (گفتار اول : دفاتر دادگاه)

دفتر: در لغت به معنی کتاب است امروزه به معنی جزوه حاوی اوراق سفید است.

برای نوشتن در اصطلاح

الف : حمل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخص می باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.

ب : مطلق اتاق یا دائره خاصی در موسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتن و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه و ثبت و ضبط امور مربوطه.

هر حوزه قضائی که لفظ دادگستری به آن اطلاق گردد دارای زیر مجموعه ای اعم از شعبات چندگانه بوده که در راس آن رئیس شعبه یکم استقرار یافته است که رئیس دادگستری محسوب می گردد. و هر شعبه دادگاه دارای یک رئیس شعبه، یک مدیر دفتر و یک منشی امور دفتری و بایگانی است و هر دادگستری دارای یک دفتر و یک نفر مسئول امور مالی می باشد.

    دفاتر تعیین اوقات :

دفتری است که مدیر دفتر هر شعبه پس از دستور رئیس شعبه اقدام به تعیین برابر مقررات (خاص تعیین اوقات بوده و در دفتر) می نماید که پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می گردد، صرف ابلاغ نیز می تواند دلالت تعیین وقت باشد.

    دفتر ثبت عرایض:

دفتری است که کلیه پرونده های وارده در شعبه در دفتر ثبت عرایض اعم از شماره کلاسه پرونده و شماره رایانه و شماره گزارش ارسالی و مشخصات شاکی یا خواهان، مشتکی عنه یا خوانده و خواسته و یا موضوع جرم و شعبه مرجوعه و نتیجه رای صادره یا تصمیم دادگاه و شماره ارسالی به اجرای احکام یا دادگاه تجدید نظر درج و ثبت می گردد تا در صورت مراجعه ارباب رجوع نتیجه اقدامات انجام شده و یا شماره های ارسالی به اجرای احکام و دادگاه تجدید نظر به راحتی به ارباب رجوع داده می شود.

    دفتر آمار :

دفتری است که پس از صدور رای در دفتر ثبت شعبه ثبت می گردد که در این دفتر به دو قسمت تقسیم می گردد

الف : مفتوح که مشخصاً در حین رسیدگی

ب: قطعی که اجراء و ختم می گردد و نیز دفتری است مخصوص ثبت دادنامه های اصراری که شامل شماره، ردیف دفتر آمار، تاریخ، روز، شمارنده پرونده شاکی و متشکی عنه، موضوع پرونده، مرجع صادر کننده و نوع حکم و قرار.

    دفتر ثبت ارجاعی :

دفتری است که معمولاً پرونده های نیابتی ارجاعی در آن به ثبت می رسد و شماره کلاسه پرونده های نیابتی عموماً همان شماره دفتر ثبت ارجاعی محسوب می گردد.                        

    دفتر زندان :

دفتری است که مشخصات و هویت کسانی که پس از صدور قرار بازداشت می شوند در آن منعکس می شود و شماره قرار صادره همان شماره دفتر زندان محسوب می شود.

    دفتر ثبت لوایح :

دفتری است که لوایح ارسالی خواهان و یا خوانده دعوی در آن به ثبت می رسد.

 

    دفتر اندیکاتور :

که به آن دفتر ثبت و صدور نیز گفته می شود دفتری است که نامه های وصولی از کلیه ادارات مراجع دادگستری مخصوص شعبه اول یا شعبات دیگر و استعلامات محلی در آن ثبت می گردد.

    دفتر ثبت لوایح تجدید نظر :

دفتری است که لوایح نظر خواهی از احکام بدوی و النهایه ارسال آن به دادگاه تجدید نظر استان در آن به ثبت می رسد.

    زونکن اجرای احکام :

این زونکن به بدل پرونده ها اختصاص دارد که یک نسخه از سه برگ پرونده ارسالی به اجرای احکام در آن محفوظ می ماند تا در صورت مراجعه ذینفع مشخص می گردد. پرونده به کجا ارسال گردیده البته شایان ذکر است که برای سهولت انجام کار و دسترسی به شماره ارسالی پرونده به اجرای احکام و شماره موصوف در دفتر ثبت عرایض و در قسمت مربوطه درج می گردد.

    دفتر دادنامه :

دفتری است که دادگاه پس از اینکه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مبادرت به انشاء رأی کرد پس از انشاء رأی روی برگه رأی صادره شماره و تاریخی که رأی مذکور به ثبت رسیده ذکر می گردد که همان شماره دادنامه محسوب می شود.

امضاء و مهر قاضی سرپرست

پرونده مطروحه مربوط به: امور دفتری

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی : (وظیفه مدیر دفتر)

نام و سمت قاضی سرپرست: جناب آقای ابراهیمی آزاد

پس از صدور رای در دادگاه پرونده به دفتر دادگاه اعاده می شود. دفتر دادگاه ابتدا آمار گرفته و نتیجه رأی صادره را در دفتر ثبت، عرایض به ثبت می رساند و پرونده را جهت تایید به واحد مربوطه ارسال و سپس پس از ماشین نویسی رأی صادره با اصل رأی مطابقت داده می شود، در صورتی که مطابق با اصل رأی صادره شده باشد جهت اعضاء قاضی صادر کننده به نظر دادگاه می رسد فلذا پس از امضاء دادگاه صادر کننده رای دو نسخه از دادنامه جهت ابلاغ به طرفین برای هر کدام ارسال می گردد و در خصوص پرونده های کیفری که منجربه محکومیت مشتکی عنه گردیده آن را در پوشه مخصوص قرار داده چنانچه دادنامه های موصوف قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی باشند پس از گذشت موعد اعتراض و در صورت عدم اعتراض پرونده مارالذکر با قید تاریخ ابلاغ و مهلت اعتراض به آن واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید دفتر شعبه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و فیش پرداختی آن را در دفتر ثبت تجدید نظر به ثبت رسانده و پرونده را به دادگاه تجدید نر یا دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

اما در خصوص پرونده های حقوقی رویه به این شکل است که در مواردی که پرونده حقوقی منجر به محکومیت خوانده می شود و در صورت قطعیت رأی پرونده بایگانی می شود تا در صورت مراجعه و تقاضای خواهان برگ اجرائیه ها صادر و به اجرای احکام ارسال می گردد و در صورت قابلیت اعتراض چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید، پس از ثبت آن در دفتر ثبت تجدید نظر یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف مقابل ارسال می گردد تا در صورتیکه لایحه یا دفاعیه ای دارد ظرف مدت 10 روز نفیاً یا اثباتاً تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده بنماید تا پرونده مطروحه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم. ۲

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم. ۲

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم. ۲

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم. ۴

مستحق قصاص… ۴

۱-۱- عمدی بودن قتل.. ۴

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص… ۵

۱-۲-۱- تساوی در دین.. ۶

۱-۲-۲- انتفای ابوت.. ۶

۱-۲-۳- تساوی در عقل.. ۶

۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول.. ۶

۲- مهاجم. ۷

۲-۱- موضوع دفاع.. ۷

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم. ۷

۲-۳- مصلحت مدافع.. ۸

۳- محارب.. ۸

۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص… ۹

۳-۱-۱- استفاده از سلاح.. ۹

۳-۱-۲- ترساندن مردم. ۱۰

۳-۲- محاربه به معنای عام. ۱۰

۴- لائط و زانی مستحق قتل.. ۱۱

۵- زانی در فراش… ۱۱

۶- مرتد. ۱۳

۶-۱- انواع ارتداد. ۱۴

۷- ساب النبی.. ۱۵

۸- مدعی نبوت.. ۱۵

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم. ۱۶

مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم. ۱۶

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۱۷

تعاریف.. ۱۷

حکم اولی : ۱۷

حکم ثانوی : ۱۷

۱-۳- حکم حکومتی.. ۱۸

۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی : ۱۸

۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت : ۱۹

۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات.. ۲۰

۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن.. ۲۰

۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱-۱- نظم عمومی.. ۲۱

۳-۱-۲- امنیت قضایی.. ۲۲

۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم. ۲۲

۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه. ۲۲

۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره). ۲۳

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۶

حفظ نظام. ۲۷

۲- ضرر. ۲۸

۳- حرج.. ۲۹

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی.. ۳۰

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا ۳۰

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم. ۳۱

اسباب اباحه جرم و مصادیق آن.. ۳۱

۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم. ۳۲

مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۳۴

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر. ۳۴

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی.. ۳۵

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات.. ۳۶

۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه : ۳۹

بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی.. ۳۹

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی : ۳۹

شعب سه گانه آموزه های دینی : ۴۰

بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه. ۴۰

مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم : ۴۰

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه : ۴۱

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه : ۴۱

دشواری اثبات جرم : ۴۲

عدم اعتماد به نهادهای دولتی : ۴۲

سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

برهم زدن نظم و امنیت عمومی : ۴۴

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه : ۴۴

گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی.. ۴۵

۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم : ۴۵

انواع پیشگیری : ۴۶

پیشگیری کیفری.. ۴۶

پیشگیری اجتماعی و اصلاحی.. ۴۷

پیشگیری وضعی.. ۴۷

پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران : ۴۸

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه : ۴۹

نتیجه گیری.. ۵۷

مفهوم و مصداق مهدورالدم. ۵۷

شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم. ۵۸

ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۶۰

دلایل جرم شناختی اقدام به قتل‌های خودسرانه و آثار آن.. ۶۳

راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتل‌های خودسرانه. ۶۴

۱- فرایند اجتماعی شدن.. ۶۴

۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی.. ۶۴

۳- بازداشت حمایتی.. ۶۴

۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم. ۶۴

۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه. ۶۵

فهرست منابع ۶۷

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [۵]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

فهرست مطالب:
مقدمه 6
پیش گفتار 9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12
2-وکیل متهم در ایران باستان 14
3-وکیل متهم در اسلام 16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26
2-اصل برائت 30
3-حق دفاع 33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48
2-تحقیقات نهائی و متهم 50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد 98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی 106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی 108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111
5-وکیل تسخیری برای متهم 116
6-وکیل تسخیری برای شاکی 120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم 121
8- منابع و مآخذ 123
هو الحق

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                               صفحه

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

در دوزخ معدن ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ……………………………………………………………………………… ۴

۱ – ۱ – گردش کار پرونده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده ………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۲ – ۱ – مرجع قضایی صلاحیت دار ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۲ – ۲ – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما……………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۳ – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………. ۱۳

۱ – ۴ – ایرادات نگارشی آرای صادره ………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱ – ۴ – ۱ – عدم رعایت دستور زبان فارسی …………………………………………………………………………… ۱۶

۱ – ۴ – ۲ – عدم رعایت علامت های نگارشی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۱ – ۴ – ۳ – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس ………………………………………………. ۱۷

۱ – ۴ – ۴ – عدم رعایت قواعد زبان فارسی …………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ – ۱ – طرح دعوی مسئولیت …………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ – ۲ – اصل تداوم کارگاه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ – ۳ – بررسی ماده ۱۲ قانون کار ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲ – ۳ – ۱ – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ……………………………………………………………………… ۲۵

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – تعهدات کارفرما ……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۳ – ۱ – ۲ – تعهدات کارگر ………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۴ – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ……………………………………………………………………………….. ۲۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

فهرست منابع

الف – کتاب

۱ – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه ۱۳۴۴

۲ – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان ۱۳۸۶

۳ – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۴۷

۴ – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،«  حقوق کار »  ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز ۱۳۸۵

۵ – منصور ، جهانگیر ، «  قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران

دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:140

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 فهرست:

مقدمه    ۶
پیش گفتار   ۹
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   ۱۲
۲-وکیل متهم در ایران باستان    ۱۴
۳-وکیل متهم در اسلام    ۱۶
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام    ۱۷
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    ۱۹
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب    ۲۳
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    ۲۶
۲-اصل برائت    ۳۰
۳-حق دفاع    ۳۳
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   ۳۶
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    ۴۱
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی    ۴۳
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم    ۴۸
۲-تحقیقات نهائی و متهم    ۵۰
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم    ۵۲
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    ۵۷
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    ۶۲
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    ۶۳
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه    ۶۴
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    ۶۶
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۶۷
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۰
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۳
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۶
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی    ۷۹
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۸۶
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۹۰
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد    ۹۱
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    ۹۴
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد   ۹۸
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   ۱۰۶
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   ۱۰۸
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۰
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۱
۵-وکیل تسخیری برای متهم    ۱۱۶
۶-وکیل تسخیری برای شاکی    ۱۲۰
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   ۱۲۱
۸- منابع و مآخذ   ۱۲۳