فایل ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات 216
قیمت باورنکردنی
دانلود مقاله با موضوع ارزیابی تأثیر رسانه ها بر ماهیت انسان ایرانی که شامل 31 صفحه میباشد و به شرح زیر است:
نوع فایل : Word
چکیده
با بروز بحرانهای پس از انتخابات اخیر در کشور، ناگهان مداخله رسانهای خارجیها وارد فاز عملیاتی تازهای گردید که تا این زمان نه دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران و نه دشمن آن را تجربه نکرده بودند. با توجه به این که اکثر مطالعات صورت گرفته بر روی عملکرد و تحلیل رفتار دشمن متمرکز شده است که البته کاری صواب است، این مقاله به دنبال این است تا با ارائه تصویری از ماهیت انسان ایرانی نحوه تأثیرگذاری رسانه بر ایرانیان را نشان دهد و سپس پیشنهادهایی برای کاهش تأثیرگذاری رسانههای خارجی بر ایرانیان را پیشنهاد کند. برای نیل به این هدف با تکیه بر مطالعات بومی صورت گرفته ابتدا مدلی برای ماهیت انسان ایرانی ارائه میگردد. سپس بهترین راه تأثیرگذاری بر این انسان پیشنهاد میشود و سپس راههایی برای مقابله با این تأثیرگذاری با تکیه بر مطالعات دیپلماسی عمومی پیشنهاد میشود. انسان ایرانی تحت تعالیم الهی، انسانی چند بُعدی است و در او ودیعههای خداوند، خلاقیت و عقلانیت، به دلیل عدم دستکاری توسط بشر در جای خود مانده و مورد استفاده قرار میگیرند. سیاستگذاران حوزههای رسانهای نیز باید با تحلیل عملکرد دشمن از ایجاد اعوجاج در این تعادل جلوگیری کنند. شاید مهمترین روش مقابله با رسانههای خارجی این نکته مهم باشد. چرا که رسانههای خارجی با ایجاد التهاب و هیجانات کاذب تلاش میکنند تا در یک مرحله به بحران دامن بزنند و پس از کاهش التهابها با عقلانیت ابزاری خود بیش از اندازه نظام را برای پاسخگویی به انتظارات عمومی ناتوان جلوه دهند. راه مقابله با این ترفندها از ایجاد مدلی برای تأثیرگذاری بر انسان ایرانی میگذرد که ما در تلاش برای تبیین آن هستیم...
واژگان کلیدی: ماهیت انسان، رسانه، دیپلماسی عمومی.
مقدمه
بحث، نظریهپردازی و مطالعات پژوهشی پیرامون جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با جدیت فراوان دنبال شده است. متخصصان و پژوهشگران متفاوت هر یک با توجه به تواناییها و تخصص خود در این حوزه برای غنا بخشیدن به ادبیات آن کوشیدهاند. این هجمه از دیدگاهها و نظریات گوناگونی از جمله استعمار فرانو، روابط عمومی، عملیات روانی، جنگ نرم و دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار دادهاند. با توجه به نقطهنظرات موجود هر یک از پژوهشگران این عرصه برای بهرهگیری از نظریه مورد نظر خود استدلالهای موجهی دارند.
یکی از جدیترین نظریههایی که در سالهای اخیر مورد توجه صاحبنظران این حوزه به خصوص متخصصانی که به حوزه عمل نزدیکترند واقع شده است نظریه روابط عمومی و به تبع آن دیپلماسی عمومی است. قصد بر آن نیست تا اعتبار و ارزش حوزههای نظری چون عملیات روانی را به چالش بکشیم اما زمانی که مباحث رسانهای به حوزه قدرت و روابط بینالملل کشیده میشود و نشانهای از درگیری رو در رو نیز وجود ندارد شاید دیپلماسی عمومی نظریه متناسب برای تبیین رخداد باشد. اما به هیچ وجه نمیتوان آن را از عملیات روانی جدا دانست.
با بروز بحرانهای پس از انتخابات اخیر در کشور، ناگهان مداخله رسانهای خارجیها وارد فاز عملیاتی تازهای گردید که تا این زمان نه دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران و نه دشمن آن را تجربه نکرده بودند. رسانههای خارجی اگر چه مدتهای مدیدی است که برنامههای رادیویی به زبان فارسی تهیه میکنند اما تجربه چندانی در تولید برنامههای تلویزیونی نداشتند و در این مسیر درحال سعی و خطا برای پیدا کردن بهترین راه تأثیرگذاری بر ایرانیان بودند که ناگهان با پدیده اعتراضات پس از انتخابات مواجه گردیدند و به نظر میرسد بیشترین بهرهبرداری را از این فضای ملتهب کردند.
با توجه به این، اکثر مطالعات صورت گرفته بر روی عملکرد و تحلیل رفتار دشمن متمرکز شده است که البته کاری صواب است، این مقاله تلاش دارد تا با پشتوانه مطالعات بومی نگاهی جدیتر به مخاطبان این رسانهها بیاندازد. به این ترتیب پیشفرض این مقاله این خواهد بود دشمن خارجی به قصد بیثبات کردن فضای سیاسی کشور به منظور رسیدن به اهداف خود، که همان بیشینه کردن منافعاش در منطقه خاورمیانه است از رسانههای جمعی خود در ابعادی وسیع استفاده کند. اگر چه شناخت این راهها اهمیت خاصی دارند اما این مقاله به دنبال این است تا با ارائه تصویری از ماهیت انسان ایرانی نحوه تأثیرگذاری رسانه بر ایرانیان را نشان دهد و سپس پیشنهادهایی برای کاهش تأثیرگذاری رسانههای خارجی بر ایرانیان را پیشنهاد کند. برای نیل به این هدف با تکیه بر مطالعات بومی صورت گرفته ابتدا مدلی برای ماهیت انسان ایرانی ارائه میگردد.............
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ( دیوان داوری ) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 بوجود آمده است، در 10 تیر ماه 1360 اولین جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد . دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند .اوصاف دیوان داوری ، ازجمله سازمان وصلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل وفصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنستیرال است، آمده است . نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند ،با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است . اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدانان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، بجز یک مورد، اغلب درضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما دراین نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، ازنظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی ومتعلق به نظام حقوق بین الملل است . این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطورآتی توضیح خواهیم داد .
ثمره بحث در مورد ماهیت حقوقی دیوان داوری از جمله آن است که هرگاه معلوم شود دیوان مذکور متعلق به نظام حقوق بین الملل است، اولاً آراء آن جنبه بین المللی خواهد داشت وازحیث اجرا مشمول قواعد ناظر بر اجرای احکام بین المللی-به معنای بین الدولی- است، ثانیاً ادعاهای مطروحه نزد دیوان داوری که به دلایل ماهوی رد شوند یا حتی به عللی ازقبیل فقدان سمت دردعوی، غیر قابل استماع تشخیص ومردود اعلام گردند چون به اعتبار یک ترتیبات بین المللی وتوسط یک دیوان بین المللی رد شده اند،خصلت امر مختومه خواهند یافت وقابل طرح مجدد نخواهند بود، و ثالثاً تصمیمات دیوان در حدودی که به استناد قواعد واصول حقوق بین الملل عرفی یا مدون صادر شده باشند، به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل ارزش رویه ای خواهند داشت .
قبل از ورود به مطلب بجاست روشن سازیم مقصود از وصف «بین المللی» چیست و چه شرایطی برای صدق اطلاق آن وجود دارد ( قسمت اول ) و سپس به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا دیوان داوری مورد نظر ما واجد آن شرط هست یا نه (قسمت دوم). در پایان نیز ایرادات و مجادلاتی را که علیه بین المللی بودن دیوان داوری وجود دارد، به اجمال، بررسی می کنیم (قسمت سوم ).
تعبیر داوری بین المللی یا دیوان داوری بین المللی معمولاً دردو مفهوم بکار می رود: یکی در معنای اصطلاحی آن برای داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی یا بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که در سطح غیر ملی و مطابق با آیین دادرسی غیر ملی انجام می شوند، مانند داوریهای موضوع مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا داوریهای مشمول مقررات مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایردول ( ICSID ) یا داوریهای موردی ( اتفاقی / ad- hoc ) که مثلاً مطابق مقررات داوری آنستیرال انجام می شود ؛ دوم در معنای حقیقی آن وبرای داوریهایی که بین دولتها صورت میگیرد و موضوع آنها حل و فصل اختلافات بین الدولی است. گاه تعبیر « دیوان بین المللی » برای دادگاههای بین المللی موجود مانند دادگاه بین المللی دادگستری که دارای سازمان، اساسنامه حاوی مقررات رسیدگی و نظام حل وفصل قضایی معین و از قبل تعیین شده هستند نیز بکار می رود، درحالی که رسیدگی نزد چنین مراجعی از مصادیق حل وفصل قضایی است نه داوری .
به گمان ما اطلاق « دیوان بین المللی » به مراجع رسیدگی از نوع گروه اول از داوریهای خالی از مسامحه نیست ، زیرا داوریهای تجاری بین اشخاص خصوصی (داخلی) وحتی داوریهای بین اشخاص خصوصی ودولتها ، ذاتاً به نظام حقوق خصوصی تعلق دارند و صرف اینکه در سطحی غیر ملی یا مطابق با قواعدی غیر ملی رسیدگی می شوند، آنها را به سطح حقوق بین الملل- به معنایی که علمای حقوق از این عبارت مراد می کنند، یعنی تنظیم روابط حقوقی بین کشورها- ارتقا نمی دهد. انتقال داوریها به سطح بین المللی که صحنه حق و تکلیف دولتهاست، و شمول مقررات و اصول حقوق بین الملل به آنها، قبل از هرچیز موکول به آن است که اصحاب دعوی ازتابعان حقوق بین الملل باشند و مهمتر آنکه دعوای موضوع داوری موضوعاً وحکماً در قلمرو حقوق بین الملل بگنجد . پروفسورمان دراین مورد می نویسد :
« گرچه هرگاه پاره ای از جنبه های بین المللی امر به بیان می آید، نه چندان غیر معمول است ونه زیانی دارد که آن را درمحاوره داوری بین المللی بگوییم، اما این تعبیر مصداق و معنای محصلی ندارد. از نظر حقوقی، داوری تجاری بین المللی وجود ندارد و همچنانکه هر سیستم حقوق بین الملل خصوصی در واقع یک سیستم حقوق داخلی است، هر داوری هم متعلق به نظام حقوق داخلی است .»
افزودن بر این، نهضت بین المللی کردن قراردادهای بین اشخاص خصوصی و دولتها و داوریهای مربوط به آنها که با رأی معروف پروفسور دوپوئی در سال 1977 در پرونده داوری تاپکو آغاز شده بود ، با انتقادات زیادی مواجه گردید واینک رنگ باخته است ، چندان که امروزه جنبش «دوباره محلی کردن » قراردادهای مذکور و تبعاً داوریهای آنها، قوتی یافته است وحامیان خود را دارد. بسط سخن در این زمینه ، محتاج بحث مستقلی است که مجال آن دراین مقال نیست. باری، داوریهای بین اشخاص خصوصی یا اشخاص خصوصی و دولتها را می توان محافظه کارانه وبا اندکی تسامح،حداکثر به «فراملی»( Transnational ) ویا «غیر ملی» ( a-national ) تسمیه کرد وآنها را، در غیاب هرگونه حکم یا ترتیب حقوقی مشخص دیگری که طرفین تعیین کرده باشند، مشمول اصول کلی حقوقی دانست. با این راه حل، مقررات مربوط به آیین داوری ونیز قانون ماهوی حاکم بر موضوع دعوی از سطح ملی خارج می شود، اما خود « جریان داوری » ( Lex arbitri ) حداقل از حیث نظم عمومی، مشمول مقررات کشور مقر باقی می ماند .
با توضیحاتی که دادیم معلوم می شود مصداق صحیح « دیوان بین المللی » و «داوری بین المللی » همانا دیوانها و داوریهایی است که بین تابعان حقوق بین الملل تشکیل و برگزار می شود . اینک باید بررسی کنیم که چه ضوابطی برای تعرفه و تسمیه یک مرجع داوری با وصف بین المللی و تعیین ماهیت حقوقی آن به عنوان یک مرجع بین الدولی وجود دارد ، و سپس ببینیم آیا وضع دیوان داوری ما با این ضوابط تطبیق می کند یا خیر .
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت.
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات54
وینگشتاین بعد از بیان اصول و مبادی هستی شناسی به طرح ماهیت اندیشه و تصویر و از آن پس به طرح ماهیت زبان می پردازد این انتقال از طریق این ایدهی معروف ویتگنشتاین صورت می گیرد که اندیشه ها و گزاره ها تصاویر واقعیت هستند.
وینگشتاین قبل از اینکه وارد مبحث ماهیت اندیشه و زبان شود به طور مختصر در ابتدا دربارهی ماهیت تصویر سخن می گوید ما از طریق یک تصویر می توانیم واقعیت را بازنمایی کنیم «تصویر نمایانگر وضع در فضای منطقی … است . تصویر مدل واقعیت به شمار می آید» (رساله 2/2 ، 11/2) هر تصویری از عناصر و اجزایی ترکیب شده است که مقوم تصویر می باشند هر یک از این اجزاء و عناصر، ابژه ای در عالم واقعیت را بازنمایی می کنند، ترکیبی از این تصویر، ترکیبی از ابژه ها را در یک وضعیت امر بازنمایی می کند. همانطور که میان ابژه های واقعیت ترتیب و رابطه ای وجود دارد، همین رابطه نیز میان عناصر تصویر که معرف این ابژه ها می باشند نیز وجود دارد. ویتگنشتاین همانطور که روابط میان ابژه های واقعیت را صورت منطقی واقعیت تلقی می کند، روابط میان عناصر تصویر را نیز «ساختار تصویر» می نماید. ساختار منطقی تصویر، خواه در اندیشه یا در زبان، همشکل و همریخت ساختار منطقی حالت امور واقعی است که بازنمایی می کند (مقالهی اینترنت «لودویگ ویتگنشتاین» از دایره المعارف اینترنت) لذا یک نوع اشتراک میان تصویر و واقع در صورت منطقی شان وجود دارد، در صورتی که این اشتراک در میان نباشد در آن صورت تصویر نمی تواند واقع را بازنمایی کند، زیرا «در تصویر و چند تصویر شده، بایستی وجه مشترکی در میان باشد تا اولی تصویر دومی گردد.» ( رساله 161/2) رابطهی تصویریی که میان تصویر و چند تصویر شده تحقق می یابد ناشی از همین اشتراک در صورت و هم آرایی و تطابق عناصر آنهاست و همین هم آرائی است که این امکان را به تصویر می دهد تا تصویر کنندهی واقعیت باشد (رساله 1515/2 و 1514/2)
ویتگنشتاین از آنجایی که ساختار و ترکیب نمایش یک تصویر را شکل و صورت منطقی می نامد، به همین علت نیز مقصر است. هر آنچه که یک تصویر است، یک تصویر منطقی نیز می باشد، در حالی که هر تصویری به عنوان مثال نمی تواند فضایی باشد (رساله 182/2).
اما این صورت منطقی تصویر به وسیلهی خود تصویر نمی تواند منعکس شود و صرفاً هر تصویری می تواند دال بر آن باشد، ویتگنشتاین معنای یک تصویر را «آنچه را که یک تصویر مجسم می دارد» تعریف می کند (رساله 221/2) و معنای آن را متمایز از صدق و کذب آن می داند می گوید «آنچه را که تصویر مجسم می کند، آن را مستقل از درست یا نادرست بودنش و بر مبنای شکل نمایش آن مجسم می نماید» (رساله 22/2) و معتقد است، درستی و نادرستی تصویر نیز به واسطهی سازگاری یاناسازگاری مضمون تصویر با واقعیت تعیین می شود (رساله 222/2) یعنی باید آن را با واقعیت مقایسه کرد تا درستی یا نادرستی آن را تعیین کنیم، بدین ترتیب تعیین پیش بینی درستی یا نادرستی تصویر را رد می کند و می گوید «تصویر به تنهایی نمی تواند معرف درستی یا نادرستی خود باشد» (224/2)
وینگشتاین تمایز میان معنا و صدق و کذب گذاره را نیز در رساله مطرح می کند زیرا طبق نظریهی تصویری اش گذاره نیز تصویر واقعیت می باشد و معتقد است که هر گزارهی قبل از تعیین صدق و کذب آن باید معنایی داشته باشد یعنی در تقسیم اولیه ابتدا گزاره را به معنادار و بی معنا تقسیم می کند و بعد صدق و کذب آنها را مطرح می کند.
وینگشتاین بعد از اینکه مطالب مربوط به تصویر را مطرح کرد به بیان ماهیت اندیشه می پردازد، این ماهیت اندیشه را در اصل سوم رساله ذکر می کند که معرف نحوهی گذر فلسفهی وینگشتاین از هستی شناسی به معرفت شناسی است و در آن به بیان چگونگی ارتباط و پیوند میان جهان و اندیشهی معطوف به جهان می پردازد او در این اصل اندیشه را «تصویر منطقی واقعیتها» معرفی می کند به عبارت دیگر «یک اندیشه ، فقط وقتی اندیشه است که ساختار منطقی یک گزاره یا تصویر را داشته باشد» (هاوارد ماونس در آمدی بر رسالهی منطقی – فلسفی ، ص 159) وینگشتاین اندیشه را به این دلیل تصویر عالم می داند که اندیشه «امکان وضعی که اندیشه از آن برخاسته است…» را بازنمایی می کند لذا تصویر است، اما تصویر منطقی بودنش بدین جهت است که همانطور که در مبحث مربوط به تصویر گفته شد، هر تصویری چون ساختار منطقی اش با ساختار منطقی آنچه که تصویر می کند مشابه و مشترک است لذا تصویر منطقی می باشد، اندیشه نیز که واقعیت را تصویر می کند و ساختار اجزای آن با ساختار اجزای واقعیت مشابه و مشترک است لذا تصویری منطقی می باشد. اما صرفاً تصویر منطقی «آنچه که ممکن است» می باشد زیرا وینگشتاین معتقد است که صرفاً آنچه را که ممکن است می توان به اندیشه در آورد «اندیشه در بردارندهی امکان وضعی است که اندیشه از آن برخاسته است. هر آنچه اندیشیدنی است، ممکن نیز می باشد» (رساله 02/3) اما هر آنچه که غیر منطقی باشد به اندیشه در نمی آید (رساله 03/3) و اشکال این امر را نیز در این می داند که یک امر «غیرمنطقی» قابل گفتن نیست یعنی «ما نمی توانیم بگوئیم که یک جهان«نامنطقی» چگونه است» (رساله 031/3) عدم امکان بیان یک چیز «غیرمنطقی» را با عدم امکان ترسیم یک شکل هندسی بر خلاف قوانین فضا مقایسه می کند و می گوید همانطور که نمی توان شکل هندسی را بر خلاف قوانین فضا ترسیم کرد یک امر خلاف منطق را نیز نمی توان به زبان بیان کرد (رساله 032/3).