دالنود مقاله ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )

اختصاصی از کوشا فایل دالنود مقاله ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب :

چکیده :    1
اختصارات    1
مقدمه: اصطلاح شناسی    2
تعهد به عنوان مرکز مطالعه:    2
 ارکان تعهد:    4
 رابطه بین تعهد و حق دینی:    5
اسباب ایجاد تعهد:    6
تعریف عقد:    9
تعریف پیشنهادی دکترین:    14
معنی و تعریف قرارداد:    15
معنی و تعریف معامله:    16
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)    17
 اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی    19
تشخیص ایقاع از عقد:    23
بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟    25
بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟    31
بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟    36
بخش چهارم : ماهیت اقاله     39
فهرست منابع :    51

چکیده :
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطة تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند
اختصارات
ق.م                         قانون مدنی
ق.ت                         قانون تجارت
ق.ا.ج                         قانون ابورحسبی
ق.م.ف                        قانون مدنی فرانسه
واژگان کلیدی: تعهد، الزام، عقد، ایقاع، جعاله، وصیت تملیکی، اقاله

مقدمه:

اصطلاح شناسی
تعهد به عنوان مرکز مطالعه:
در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.
این شیوة برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.
با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.
2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.
در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.
در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.
التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.
اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).
الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.
برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.

مقاله رشته حقوق پیرامون مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت با دیدگاه حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته حقوق پیرامون مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت با دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

    آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
    2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
    3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
    تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد .

    شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف – شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

 ب – شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج – شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه – شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.
و – اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

  ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .
الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد . از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست.
شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد. (ن. ک ماده 509و517ق. م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود

ج – شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست.. بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود. و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند. برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند. برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند. سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است.

پایان نامه ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

مقدمه:
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.
مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.

فهرست مطالب:
مقدمه
ابعاد تصمیمات استراتژیک
رسمیت درمدیریت استراتژیک
انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک
ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک
جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
خطرهای مدیریت استراتژیک
اهمیت استراتژی و فواید آن برای موسسه
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
ویژگیهای مدیریت استراتژیک
استراتژی های جهانی و چند ماهیتی
تعریف مدیریت استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
تطبیق دادن ساختار با استراتژی
رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندار    
ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک

---

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

*** مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ***

Audit pricing and nature of controlling shareholders :Evidence from France

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه

( رشته : حسابداری )

13 صفحه انگلیسی با فرمت PDF

19 صفحه ترجمه فارسی با فرمت Word 2007

چکیده

این مطالعه بررسی می کند که آیا حسابرسان، بعنوان یک مکانیزم کنترل کننده برای کاهش مسائل در شرکت ها بکار گرفته می شوند که از انواع مختلف سهامداران کنترل کننده ناشی می شوند. در یک محیط مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف از سرمایه گذاران، سهامداران کنترل کننده می توانند براحتی ثروت را از سهامداران اقلیت مصادره کنند و از منافع خصوصی کنترل بهره ببرند. به هرحال این تعارض شرکت ها بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است چون اکثر تعارض ها فرضی در شرکت ها بین مدیران و سهامداران رخ می دهد. با استفاده از یک مدل مبالغ حسابرسی که از Simunic (1980) گرفته شده ما تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر مبالغ حسابرسی را در فرانسه مطالعه می کنیم . نتایج ما نشان می دهند (1) یک رابطه منفی بین مبالغ حسابرسی و سهامداری دولتی وجود دارد (2) یک رابطه مثبت بین مبالغ حسابرسی و سهامداری نهادی وجود دارد و (3) هیچگونه رابطه ای بین مبالغ حسابرسی و سهامداری خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات مخلوط شده ماهیت مالکیت بر مبالغ حسابرسی را نشان می دهد.

کلیدواژه: حقوق حسابرس، هویت سهامداران کنترل کننده، نظارت سلب مالکیت، اختلاف دلالی

پایان نامه ماهیت مدیریت منابع انسانى‏ -رشته مدیریت

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ماهیت مدیریت منابع انسانى‏ -رشته مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:320

چکیده

فصل اول‏: ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

مدیریت منابع انسانى را «شناسایى، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروى انسانى به منظور دست‏یابى به اهداف سازمان» تعریف کرده‏اند. منظور از منابع انسانى، همه افرادى است که در ادارات و سازمان‏هاى دولتى، اعم از کشورى و لشکرى، مؤسسات غیردولتى بازرگانى و صنعتى، مدارس و دانشگاه‏ها، روستاها و دیگر فعالیت‏هاى مؤثر در تولید ملى اشتغال دارند. هدف اساسى اداره امور استخدامى (نام دیگر مدیریت منابع انسانى) حصول نتایج مطلوب از تلاش‏هاى جمعى افراد است. از این رو، مسؤولان اداره امور استخدامى موظفند در سازمان‏ها محیط و شرایط مناسبى به‏وجود آورند تا کارکنان با میل و رغبت و خاطرى آسوده از بیم و اضطراب، کوشش‏هاى خویش را در جهت نیل به هدف‏هاى مشترک معطوف سازند. بدون تردید، توفیق در انجام این مهم، مستلزم به کار بستن اصول و روش‏هاى مدیریت منابع انسانى است.

وظیفه این مدیریت، رعایت نظام شایستگى، در استخدام، پرورش و حفظ نیروى کار شایسته است که با حداکثر کارآیى و صرفه‏جویى، هدف‏هاى سازمان را تحقق بخشد. آنانى که به گونه‏ اى با اداره امور استخدامى سر و کار دارند، موظفند در همه روابط و تصمیمات کارگزینى، هیچ‏گاه شأن و مقام انسانى را از خاطر دور ندارند، در همه اعمال و افعال خویش از اصل جامعیت و توجه به منافع عموم پیروى کنند، از هرگونه تبعیض دورى جسته و مسؤولیت‏ها و وظایف و نیز اختیارات را بدون در نظر گرفتن منافع شخصى به کار گیرند. با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانى، همواره ابهامات و سوء تعبیرهایى در باره ماهیت واقعى، نقش و وظیفه واقعى آن وجود داشته است و یکى از علت‏هاى این امر، جدید بودن این وظیفه، نسبت به دیگر وظایف در سازمان است؛ زیرا تا چندى پیش، نیازى به جداکردن آن احساس نمى‏شد و جزو وظایف عمومى مدیریت به شمار مى‏رفت.

علت دوم و مهم‏تر این که انسان موجودى زنده است که قادر به تفکر، قضاوت و تصمیم‏گیرى است. او ماده‏اى بى‏جان نیست که به راحتى در دست دیگران شکل گیرد. بدین رو، خواسته‏ها، اهداف و آمال نیروهاى شاغل، همیشه موافق یا هم‏سو با اهداف سازمان نیست. مقاومت کارکنان در برابر تصمیم‏هایى که درباره آنان گرفته مى‏شود، منشأ دشوارى‏ها و تنش‏هایى است که در امر اداره و کنترل انسان‏ها وجود دارد. به همین علت، دانشمندان علوم انسانى هرگز نتوانسته‏اند واکنش‏ها و رفتارهاى انسان را طبق الگوى خاصى به طور دقیق پیش‏بینى کنند. افزون بر این، ویژگى‏هاى فردى و شخصیتى انسان، مسائلى که تجمع انسان‏ها و پیدایش گروه‏ها و در نتیجه، رفتار گروهى به وجود آورده و بر پیچیدگى موضوع افزوده، اداره و کنترل انسان‏ها را در سازمان، به مراتب دشوارتر مى‏سازد.

– عوامل مهم گسترش نقش مدیریت منابع انسانى‏
نقش مدیریت منابع انسانى، نخست تشخیص استعدادهاى بالقوه نیروهاى شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتى براى شکوفایى آن‏ها است. همراه با تغییر در فلسفه وجودى اداره امور کارکنان، مدیریت منابع انسانى به تدریج پا را از وظایفى چون انتخاب و استخدام نیرو، تعیین حقوق و مزایا و ایجاد هماهنگى در روابط کارگرى، فراتر گذاشت. امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانى، در طرح‏ریزى برنامه‏هاى مهم و راهبردى، مشارکت فعالى دارد. امروزه قوانین و مقررات بسیارى بر استخدام و چگونگى فعالیت‏هاى سازمان نظارت مى‏کند و بیش ‏تر، تخلف از آن‏ها موجب تعقیب کیفرى، حقوقى یا پرداخت جرایم سنگین مى‏شود. بهداشت و ایمنى کار، اجتناب از تبعیض در استخدام و پرداخت حقوق و دست‏مزد کافى و عادلانه، از جمله مواردى است که تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت هستند و سازمان مکلف به رعایت آن‏ها است.

توقعات بیش‏تر نیروى کار نسبت به قبل، دگرگونى در ترکیب نیروى انسانى، مشکلات اقتصادى و در نتیجه، عدم تکافوى درآمد مردان باعث شده است که هر روز تعداد بیش‏ترى از زنان، به عنوان نان‏آور دوم، داوطلب استخدام در سازمان‏ها شوند. استخدام آنان همراه با مسائل خاصى چون باردارى، زایمان، الزام به مراقبت از کودکان و اجبار به خانه‏دارى در حین اشتغال است که باید براى آن تدابیرى اتخاذ شود. هم‏چنین مسائل ناشى از پیرى یا جوانى نیروى کار، از جمله مشکلاتى است که سازمان به طور اعم و مدیریت منابع انسانى به طور اخص با آن رو به رو است.

– وظایف مدیریت منابع انسانى‏
1. نظارت بر استخدام در سازمان، به گونه‏اى که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حقوق متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.
2. تجزیه و تحلیل شغل، به طورى که ویژگى‏هاى هر یک مشخص و معین شود.
3. برنامه‏ریزى براى تأمین نیروى انسانى مورد نیاز سازمان.
4. کارمندیابى، یعنى کسانى که شرایط لازم را براى استخدام در سازمان دارند.
5. انتخاب و استخدام بهترین و شایسته‏ترین نیروهاى ممکن براى تصدى مشاغل در سازمان.
6. طراحى و تنظیم برنامه‏هایى که ورود کارکنان جدید را به سازمان تسهیل و به ایشان کمک مى‏کند تا جایگاه صحیح سازمانى و اجتماعى خود را در آن بیابند.
7. آموزش کارکنان.
8. تربیت مدیر.
9. طراحى نظام ارزیابى عملکرد کارکنان.
10. طراحى نظام پاداش.
11. طراحى نظام حقوق و دست‏مزد.
12. وساطت میان سازمان و سندیکاى کارگرى.
13. طراحى نظامى براى رسیدگى به خواسته‏ها یا شکایات کارکنان.
14. طراحى نظام بهداشت و ایمنى محیط کار.
15. طراحى نظام انضباط.
وظایف مذکور ستادى است.

البته این امور قبلا هم بوده است؛ ولى در حال حاضر، آن‏چه تغییر کرده، اصول و ماهیت مدیریت منابع انسانى و به تبع آن، روش‏هاى به‏کارگیرى انسان‏ها و نظارت بر کار و عملکرد آنان است. رفتار خشک و خشن و اغلب بیرحمانه با کارکنان، که در گذشته‏اى نه چندان دور، عادى و یا حتى ضرورى تلقى مى‏شد، با اصول امروزى مدیریت منابع انسانى سازگارى ندارد. صبر و حوصله به جاى خشونت، تفاهم به جاى امر و نهى، تشویق و ترغیب به جاى تنبیه، ایجاد انگیزه به جاى اجبار و به طور کلى، فراهم آوردن فضایى مناسب براى پربار کردن زندگى خصوصى و ادارى کارکنان، از جمله اصولى است که امروزه کار در سازمان و فعالیت‏هاى اجتماعى، در چهارچوب آن انجام مى‏شود.

– نقش مدیریت منابع انسانى در سوددهى سازمان‏
نمونه‏هایى از اقدامات مسؤولان امور پرسنلى، که مى‏تواند با افزایش تولید و کارآیى، به سود دهى بیش‏تر سازمان کمک کند، به این شرح است:
1. کاهش اضافه کارى‏هاى غیر ضرورى با افزایش راندمان کار در ساعات عادى.
2. اتخاذ تدابیرى براى کاهش غیبت و مرخصى‏هاى به ظاهر موجه و کنترل آن‏ها.
3. طراحى درست مشاغل، براى جلوگیرى از اتلاف وقت کارکنان.
4. جلوگیرى از ترک سازمان، با مدیریت درست و برقرارى روابط انسانى و اجتماعى سالم و فراهم کردن محیط مناسبى که باعث خشنودى کارکنان، و در نتیجه، مانع از ترک سازمان و هزینه‏هاى ناشى از آن گردد.
5. طراحى نظام بهداشتى و ایمنى مؤثر و نظارت دقیق بر آن، براى جلوگیرى از بروز حوادث و متحمل شدن هزینه‏هایى مانند پرداخت هزینه درمان، بیمه‏هاى بیکارى یا از کارافتادگى و زیان‏هاى ناشى از توقف کار و اتلاف وقت.
6. آموزش مهارت‏هاى لازم، به منظور تربیت کارکنانى که بیش‏ترین بازدهى را داشته باشند.
7. استخدام شایسته‏ترین فرد ممکن، براى هر شغل و در هر سطح.
8. طراحى نظامى براى پرداخت حقوق و مزایا که بتواند در جذب و نگهدارى نیروهاى کار با دیگر سازمان‏ها رقابت کند.
9. تشویق متصدیان مشاغل، به گونه‏اى که زمینه مساعدى براى ابراز دیدگاه‏هایشان درباره کاهش هزینه‏ها فراهم آید