دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»

قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»

موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت

تعداد صفحه :7

دانلود پروژه تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی

\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (4) بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است که \" تجری \" یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

3ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

4ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است ،منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است که در این مورد ، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست . بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در \" نهایه \" و شهید اول در \" قواعد \" با آن مخالفت کرده اند. اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی ، که به خاطر صفت زشت او ملامت می کنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می کنند ، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است . فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است . لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت می کند ،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث می شود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، کافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، که فعل صادر از او کاشف از آن است ، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در \" قواعد\" معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد . ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، کسی که فکر می کند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می کند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود که وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است . لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینکه عقل می گوید هتک حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق می کند ؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند ، چون خیال می کند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )

تعداد صفحه :18

دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

تعداد صفحه :12

دانلود پایان نامه جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :

1 _ جرم در مواجع اولیه

2 _ جرم در مواجع پیشرفته

3 _ جرم در زمان حال

الف : تحول جرم

1 _ جرم در جوامع اولیه

جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است ابتدا باید دانست که تشکیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل کاملا محدود بدستورات و احکام بسیار جدی بوده که تخلف از آنها اجتماع را کاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید , تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز که بر حسب این انسانها باعث می شد که نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سرکوب می شد.

جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنکه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون کردن نظم اجتماعی بود که بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.

بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود که اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.

موس معتقد است که واکنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلکه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:

الف _ جرم داخلی

جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است که بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :

1 _ جرائمی که ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :

جرائمی که بارزشهای جمع زیان وارد می کرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتکب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع , جادوگری , بیحرمتی بمذهب و مقدسات , مسموم کردن.

این جرائم غالباً بوجود آورنده واکنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.

2 _ جرائمی که ارزشهای فردی را مورد صدمه قرار می داد.

جرائمی که به ارزشهای فردی صدمه میرساند دو نوع بود:

1 _ اگر جرمی در داخل خانواده به وقوع می پیوست در این صورت منجر بمجازاتی می شد که خانواده تعیین می کرد.

2 _ اگر جرمی در قبیله رخ می داد در این صورت راه راه برای اجرای مجازاتی عمومی تر باز می کرد که جنبه وسیعتر و عامتری بخود میگرفت.

در این اجتماعات احساسات فردی از هر جهت قابل ملاحظه بود زیرا جریحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقی خود رابطه مستقیم داشت بهمین واکنشی تند و بسیار سریع ایجاد می کرد. دزدی و آدمکشی (جز آدمکشیهایی که بسود خانواده یا قبیله بود) از اعمالی بودند که مرتکب را بدام مجازاتی حتمی می کساندند.

محققاً چند مثال فوق نمونه ای بیش نیست یعنی فقط می تواند مبین آن باشد که جرائم اصلی از نظر انسانهای اولیه عملی بوده که بنظم اجتماعی و احساسات آنان ضربه می زده است .

ب : جرم خارجی

گذشته از جرائمی که در موارد فوق ذکر شده و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم , عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیله دیگر بود این چنین اتفاقی , واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.

2 _ جرم در جوامع پیشرفته

انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هائی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قید و بند سسن رهایی داد بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریبا اصلاح شده است.

این امر بدیهی است که نظم و تشکیلات اجتماعی همیشه ارزش خود را حفظ می کند ولی بهم ریختگی آن بستگی به اعمالی ندارد که آشوب و اختلال در نظم جوامع اولیه بوجود می آورد.

بعنوان مثال می توان ذکر کرد جرایم علیه مذهب که ناشی از بی احترامی و جادوگری بود و مدتها در قوانین جایی بس بزرگ داشت قدرت خود را از دست می دهد و از بین می رود ولی در عین حال نباید فراموش کرد که گروه خاصی تعصبات مذهبی را همچنان حفظ می کنند و آنرا گسترش می دهند بهمین جهت قسمت عظیمی از این عصر در برخی از جوامع نام دوره سیاه بخود می گیرد زیرا هر عملی که مخالف مذهب قلمداد می شود بزرگترین مجازات را بدنبال می کشاند , نهایت بهمان نسبت که اجتماع پیشرفت حاصل می کند تعصبات مذهبی نیز از بین می رود تا به دوران طلایی خود نزدیک میشود.

انحرافات جنسی نیز نوعی دیگر از جرائمی است که در این اجتماعات مورد سرکوبی شدید قرار می گیرد.

شارل می نویسد که جرائم علیه مذهب و انحرافات جنسی که مورد مجازات و تنبیه شدید قرار می گرفتند بسبب آن نبود که به اجتماع زیان می رساندند , بلکه بدان علت بود که گناه محسوب می شدند بهمین دلیل چنین اعتقادی وجود داست که مرتکب چنین اعمال باید به مجازات برسد.

در جوامع پیشرفته جرم بزرگ در سو قصد به زندگی خلاصه میشود یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب و جرح و خونریزی و خشونتهای جسمانی , و در کنار جرمهای جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند ایجاد مالکیت فردی , بوجو آورنده دسته دیگری از جرائم می شود که میتوان آنها را جرم علیه اموال نامید.

با وجودی که در برخی زمانها مجازاتهای بسیار شدید و سنگین علیه سو قصدهای مال اجرا می شد بتدریج تخلفاتی از این قبیل واکنش تند خود را از دست می دهد بطوری که امروز هرگز مانند قتل واکنش ایجاد نمی کند.

این امر بخوبی نشان می دهد که زندگی انسان واقعاً مقدس است و دارای ارزش فراوان می باشد بهمین دلیل همه افراد اجتماع , اهمیت فوق العاده ای برای آنان قائلند.

از جمله جرائم دیگر لطمه به امنیت کشور است پیناتل می نویسد که در یک اجتماع آزاد افکار عمومی لطمه ای را که به امنیت خارجی وارد می شود نوعی صدمه به امنیت داخلی نیز بشمار می آورد.

از طرف دیگر , تغییر بزرگی که در اجتماعات پیشرفته حاصل میشود مربوط باحترامی است که احساسات فردی بدست می آورد زیرا جرایمی که قبلاً تجاوزی به احساسات جمع محسوب می شد و واکنش شدید ایجاد می کرد ( جز در مورد لطمه به امنیت خارجی) سیر قهقرایی طی می کند و کمتر عکس العمل بوجود می آورد در عوض تجاوز باحساسات فرد مرتبه ای خاص پیدا می کند و بطور قابل ملاحظه ا توسعه می یابد.

ضمناً جنایاتی مانند مسموم کردن که بعلت آنکه عمیقاً احساسات جمع را جریحه دار می کرد, جز جرائم خاص محسوب می شد این جنبه را از دست می دهد و در ردیف سایر جنایات قرار می گیرد.

بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :

1 _ برخی جرائم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.

2 _ ایجاد مالکیت فردی جرم علیه اموال را گسترش میدهد.

3 _ لطمه به امنیت خارجی , نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار میآید .

4 _ برخی جرائم جنبه عام بخود می گیرد و از زمره جرائم خاص خارج می شود.

5 _ واکنش عامیه آدمکشی نسبت به سایر جرائم جنبه شدیدتری بخود می گیرد.

6 _ جرائم تجاوز باحساسات فردی جایگزین جرائمی می شود که تجاوز باحساسات جمعی محسوب می شد.

3 _ جرم در زمان حال

امروز زندگانی جدید و اهمیت روز افزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به جرائم حیله گرائی معنی نمود.

در زمان حال دزدیهایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد کمتر شنیده می شود خیانت در امانت و اقسام کلاهبردارها و اختلاسها و حقه بازیها و غیره که سر به میلیون ها و میلیاردها می زند به زیرکی و هوشیاری بسیار نیازمند است این روشهای جدید بزهکاری نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرائم ایجاد کرده بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران , آدمکشها , عاملان ضرب و جرح , نزاع کنندگان , کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بیرحمی فراوان دارند… در حد بسیار وسیعی از افراد بوجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان , راهزنان , سارقان مسلح … نیز ساخته می شوند هنگامی که جرائم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرد تقریباً همه چیز عوض می شود چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد جرائم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند از مقام و عنوانی نیز برخورداری دارند معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.

گرچه جرائم این طبقه که بنام بزهکاری یقه سفیدها معروف است کمتر بوسیله آمار قابل اثبات است زیرا به انحا گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولاً ظاهر نمی شود ولی با وجود این میتوان بجراه اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.

گذشته از جرائم اقتصادی و تقلب … جرم دیگری که روز به روز بتزاید است جرم غیر عمده می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی بوجود می آید انگونه جرائم که تقریبا تمام دنیا رقم بسیار با توجهی را تشکیل می دهد یکی از علل بزرگ نگرانی جوامع متمدن زمان حال میباشد.

از سوی دیگر هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرائم از خود نشان می دادند از بین می رود بهمین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدیهای ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی بچشم نمی خورد.

از بیت رفتن مجازاتهای خانوادگی که قبلاً وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که بوجود می آید در زمان حال , مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند .

بطور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :

1 _ ظهور جرمهای جدید که بصورت حیله گری, حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی بنام یقه سفیدها انجام میشود.

2 _ ظهور جرائم غیر عمد.

3 _ وجود جنایات خیلی سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.

4 _ از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرائم .

5 _ معدوم شدن مجازاتهای خانوادگی.

ب : تحول کیفر

کیفر چیست ؟

همانطور که روشن است اولین توجهی که در مورد امور جنایی صورت گرفت در روی جرم بود که بعدها تحقیقات به بزهکار نظرها را به خود جلب کرد و آنگاه عوامل اجتماعی مورد توجه واقع شد و عوامل سازنده جرم مورد بررسی قرار گرفت.

مرل وویتود می نویسد که حقوق جزای کلاسیک تنها یک امر توجه داشت و آن از بین بردن جرم بوسیله مجازات بود این راه حل قدیمی ترین و با دوام ترین و عمومی ترین کلیه راه حلهایی است که ممکن است برای مبارزه علیه جرم در نظر گرفته شده باشد.

از زمانی که جرم در روی زمین پیدا شد واکنش شدید و خشونت آمیزی بصورت مجازات مجرم برای نابودی زندگی او اموال و هستی او و بالاخره حقوق او نیز تظاهر پیدا کرد.

بقول سالدانا پیدایش بزه فقط کیفررا آفرید زیرا دیگر کسی بجستجوی علت جرم و شناخت بزهکار نپرداخت بلکه هدف فقط کیفر دادن قرار گرفت.

استفانی , لواسور , ژامبومرلن ضمن اشاره به همین موضوع می نویسند که تجاوز به مقررات و انضباط زندگی اجتماعی باعث صدمه و ضرر به اجتماع می شد بهمین جهت اجتماع هم علیه مقصر قیام می کردو با تعقیب دو هدف جبران به مثل می نمود و بدی اعمال شده بوسیله بزهکار را با بدی کردن باو پاسخ می گفت.

بنابراین مجازاتهایی که بصورت سنتی اعمال می شدند و حتی کیفرهایی که دستخوش تحول شده اند بیان کننده واکنش سرکوب کننده اجتماعی می باشند.

تعداد صفحه :34