مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

مقدمه ۵
پیشگفتار ۶
تعریف دفاع مشروع ۸
الف – دفاع ۸
ب – شرعی (مشروع ) ۹
تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر ۱۰
فصل اول : شروط دفاع مشروع ۱۲
خطر ۱۲
معیار و ملاک خطر غیر مشروع ۱۲
عظمت و بزرگی خطر غیرمشروع ۱۳
حال بدون خطر ۱۴
در برابر خطر آینده، حق دفاع وجود ندارد ۱۴
با از بین رفتن خطر، حق دفاع نیز از بین می رود ۱۵
الف) صورتهای مختلف خطر حال ۱۵
خطر قریب الوقوع ۱۵
۱) معیار خطر قریب الوقوع ۱۶
۲) خطری که هنوز پایان نیافته ۱۷
ب ) از بین رفتن خطر حال ۱۸
صورتهای مختلف از بین رفتن خطر حال ۱۸
۳) حقیقی بودن خطر ۲۰
بخش دوم : عمل دفاعی ۲۱
۱- ضرورت عمل دفاعی ۲۱
۲- شرط تناسب ۲۲
ضرورت و تناسب در دفاع از دیدگاه فقه ۲۳
دفاع از مال ، نفس وناموس در مذاهب پنجگانه ۲۵
احکام دفاع از مال ۲۵
دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از مال ۲۵
دیدگاههای فقهای عامه در دفاع از مال ۲۶
احکام دفاع از نفس ۲۸
دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از نفس ۲۸
دیدگاه فقهای عامه در دفاع از نفس ۲۹
احکام دفاع از ناموس ۳۰
دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه ۳۰
دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای عامه ۳۰
دفاع مشروع در حقوق جزای ایران ۳۱
منابع ۴۰

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه ۲۰/۳۲۵).

مرحوم محقق حلی می گوید : و … و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، ۱/۳۰۷).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین ۱/۲۰۷)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد ۹۲ تا ۹۷ قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

۱) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

۲) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

۳) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

۴) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

ماده ۹۵ قانون فوق الذکر دفاع و مقاومت در مقابل قوای حکومتی در موقع انجام و خلیفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنکه اشخاص مذکور (مأمورین ضابطین دولتی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل و جرح یا تعریض به عرض گردد که در این صورت دفاع جائز است.

تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصو

اختصاصی از کوشا فایل تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

114 صفحه

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

 تعداد صفحه :7

دانلود مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).
 
مقدمه
معیار و ملاک خطر غیر مشروع
عظمت و بزرگی خطر غیرمشروع
الف) صورتهای مختلف خطر حال
ماده1-122
پیشگفتار :
منابع :

شامل 37 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت لزوماً کارمند دولت نیست. مامور دولتی ممکن است کارمند است کارمند دولت باشد یا نباشد؛ مثل سربازان وظیفه که به طور موقت در نیروهای مسلح، خدمت زیر پرچم خود را می گذارنند و علیرغم

این دادگاه ، که از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ مامور انجام دادن وظایفی میشوند، مستخدم یا کارمند دولت نیستند ، اما مامور دولت به حساب می آیند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه ماموران دولتی ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان کلی « ماموران دولت » استفاده شده است که ممکن است محل اختلاف نظر باشد در این اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریات مختلفی ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در پاسخ به این سوال که « آیا از نیروهای بسیج می توان به عنوان ضابط قوه قضاییه استفاده کرد؟» در نظریه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاریف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد یک الی پنج اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نمی باشد» لکن اداره مذکور در نظریه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاکید کرده است « سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر می گردد و به آنان عنوان انجام وظیفه می کند مامور دولت محسوب می گردد و بالنتیجه مسئولیت اجرایی دارد» با وجود این در نظریه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظیفه مامور دولتی محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، سرباز وظیفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی خارج است، لذا حکم انفصال در این ماده شامل سربازان وظیفه نمی شود.»

هر دو نظر در جای خود صحیح است؛ اما به نظر میرسد نظریه اخیر آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است و نظر قبلی صحیح تر است در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می گردند.بر این اساس نویسندگان حقوق اداری معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که در حین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند. مفهوم مامور یا مستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در بر میگیرد» لذا منظور ما در این مقاله از مامور دولتی تنها مستخدمان دولت به معنای مورد نظر در بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری که ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجریه دارد ، نیست بلکه حتی مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذکور که مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، شهرداری ها ، اعضای هیات علمی دانشگاهها ، قضات و…) نیز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظریه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقی وزارت دادگستری ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند لکن به هر حال مامور دولت به حساب می آیند.

2 ـ تعریف : از نظر لغوی آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی قرار گرفته، وظیفه نامیده میشود. اما در اصطلاح حقوقی، به تکلیف قانونی و مخصوصاً تکلیف قانونی مامور دولت ، وظیفه و گاهی وظیفه قانونی گفته میشود که در مقابل وظیفه اخلاقی و طنی و غیره به کار می رود. بنابراین منظور از وظیفه مامور دولت ، شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت ـ به معنای عام کلمه ـ به عهده مامور گذاشته میشود، اعم از این که این وظیفه یا شغل مستمر یا موقت باشد یا افتخاری یا در ازای مزد.

3 ـ نظریه هایی که در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت مطرح شده است :

همانطور که در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداری نظرهای مختلفی مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتی هم اختلاف نظر است و تئوری های مختلفی وجود دارد.

در قوانین اساسی 1791 و 1793 میلادی فرانسه ، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هیجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، به صراحت پیش بینی شده بود. در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1793 نیز آمده است: « هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه دارا است» این ماده مبنای توجیه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه کشورها از جمله : در لبنان است که در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیر قانونی مامور دولت قرار میگیرد صادر کرده است. این اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نیز وجود دارد.

در قانون جزای سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداری شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام

می کردند، به عمل می آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سکوت ماده 209 قانونی جزای 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان آن کشور و ارائه نظریه های مختلف گردیده که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ نظریه مقاومت مطلق

این نظریه متعلق به آرمان کارل حقوق دانان فرانسوی است وی در تاریخ 24 ژانویه 1823 میلادی در روزنامه لوناسیونال ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی، مقاومت و دفاع کنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1793 میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا میشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهریه ، دارا است. پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت در مقابل قوای عمومی و نافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد.

بر طبق نظریه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاوت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب ، تمرد محسوب نمی شود.

گارو از طرفداران این نظریه، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میکند، مرتکب عمل خود سرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میکند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛

تعداد صفحه :28