پایان نامه ی بررسی اثربخشی برنامه مصوب دروس حسابداری . doc

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ی بررسی اثربخشی برنامه مصوب دروس حسابداری . doc دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

مقدمه:

در مجامع حرفه‌ای ایران ، همواره بحث از عقب بودن حرفة حسابداری درکشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته بوده است .

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ضعف سیستم آموزشی کشور یکی از دلایل این عقب ماندگی است.

یک سیستم آموزشی مواردی چون : برنامة درسی ، استاد واجد شرایط ، دانشجو ، منابع درسی ، امکانات و فضای آموزشی را شامل می‌شود. که با مساعدت آنها ، توانایی تربیت نیروی کارآمد و منطبق با توقعات و نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم می‌شود.ضعف در هر قسمت از این سیستم می‌تواند باعث ایجاد مسائل و مشکلات در این حرفه شود .

این پژوهش سعی می‌کند با جمع‌آوری نظرات سه گروه مختلف ( مدرسین رشتة حسابداری،   دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات حسابداری در زمینه های مختلف ) در مورد دروس برنامة‌ مصوب رشتة حسابداری در مقطع کارشناسی ، به بررسی اثر بخشی این برنامة ( به صورت مجزا از سایر اجزاء سیستم آموزشی ) بپردازد .

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف موضوع تحقیق

انگیزه ،‌اهمیت و هدف تحقیق

فرضیه های پژوهش

فرضیة اصلی

فرضیة فرعی

جامعة آماری

قلمرو تحقیق

تعریف واژه های کلیدی

پیشینة تحقیق

روش تحقیق

استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق

آموزش و نظام آموزشی  

تعاریف حسابداری

تعریف کشورهای در حال توسعه

آموزش حسابداری

آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه

آموزش حسابداری در ایران

مشکلات و معایب نظام آموزش عالی حسابداری در ایران

عوامل مؤثر بر آموزش حسابداری

برنامة درسی

برنامه‌ریزی درسی به عنوان یک حوزة تخصصی، عملاً در اوایل قرن بیستم و با انتشار کتاب

مدرسین حسابداری

دانشجویان حسابداری

منابع درسی و سایر امکانات آموزشی

تأثیر حرفه بر آموزش حسابداری

اقدامات قانونی

اقدامات آموزشی

اقدامات مؤسسات حسابرسی و جامعة حسابداران خبره

مقدمه

حسابداری و توسعة اقتصادی

انتقال تکنولوژی حسابداری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه

مشکلات مرتبط با سیاست انتقال تکنولوژی حسابداری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه

مشکلات مربوط به آموزش حسابداری در کشورهای جهان سوم

راهکارهایی برای بهبود آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه

مطالعات مربوط به آموزش و عملکرد حسابداری در ایران

مقدمه

جامعه و نمونه آماری

تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای جامعه استادان

تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای جامعة دانشجویان

تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای جامعة استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری

بررسی پرسشنامه‌ای

بررسی پایانی پرسشنامه

بررسی روایی پرسشنامه

روش آماری

آزمون نرمالیتی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی

مقدمه

1ـ اطلاعات مربوط به تعداد پرسشنامه ها

2ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگیهای پاسخ دهندگان از طریق آمار توصیفی

1-2- وضعیت تحصیلی استادان و استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری

2-2- تجربیات آموزشی وسابقه کار عملی استادان و استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری

3-2- تخصص اصلی استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری در کارعملی و استادان در تدریس

4-2- تعداد کارمندان و میانگین تجربه کاری افراد زیر نظر استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری

5-2- بررسی نوع دیپلم ، معدل دیپلم و تجربه کاری دانشجویان ‌

3- بررسی و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با فرضیه های اصلی و

فرعی براساس آمار توصیفی

1-3- بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با درجه اهمیت هر یک از دروس تخصصی

ارائه شده در برنامه مصوب آموزش حسابداری

2-3- بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده در رابطه با اهمیت هر یک از دروس پایه ارائه شده در برنامه مصوب آموزش حسابداری

4- آزمون فرضیه ها

1-4ـ آزمون فرضیه اول

1-1-4- آزمون فرضیة اول در رابطة با هر یک از دروس تخصصی و پایه

مرحله تکمیلی

2-1-4- آزمون فرضیه اول در مورد هر یک از گروه دروس تخصصی

3-1-4- آزمون فرضیه اول در رابطه با مجموعه دروس تخصصی و پایه

مرحله تکمیلی

2-4- آزمون فرضیه دوم

1-2-4- آزمون فرضیة دوم در رابطه با هر یک از دروس تخصصی و پایه

2-2-4- آزمون فرضیة دوم در رابطه با هر یک از گروه دروس تخصصی

3-2-4- آزمون فرضیة دوم در رابطه با هر یک از مجموع دروس تخصصی و پایه

5ـ سایر اطلاعات حاصل از پرسشنامه

1-5- تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش سوم پرسشنامه از طریق آمار استنباطی

2-5- مقایسه نظرات سه گروه در رابطه با اهمیت راهکارهای پیشنهادی

3-5- تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش چهارم پرسشنامه از طریق آمار استنباطی

6- اطلاعات تکمیلی استخراج شده از پرسشنامه ها

1-6- درجه اهمیت داده شده به گروه دروس تخصصی توسط استادان با توجه به تخصص اصلی در تدریس ، تجربیات آموزشی و تجربیات کار عملی آنها

2-6- درجه اهمیت داده شده به گروه دروس تخصصی توسط استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداری با توجه به میزان تحصیلات ، سابقه کا رعملی ، تجربیات آموزشی و تخصص اصلی درکار آنها

3-6- درجه اهمیت داده شده به گروه دروس تخصصی توسط دانشجویان با توجه به نوع دیپلم ، معدل دیپلم ، نوع دانشگاه ، سابقه کار حسابرسی و سابقه کار حسابداری آنها.

مقدمه

خلاصه نتایج

تفسیر اطلاعات حاصل از بخش اول پرسشنامه

تفسیر نتایج حاصل از این تحقیق

پیشنهادات حاصل از تجزیه و تحلیل بخش سوم پرسشنامه

پیشنهادات حاصل از نتایج این تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر

منابع

منابع:

الف ـ منابع فارسی:

1-         احمدی ، حسن ، سیستم اطلاعات مدیریت، انتشارات صالح ، سال 1378.

2-         اجتهادی ، مصطفی . تحلیلی برتوانمندی و کاسیتهای نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ،‌فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ،نشریه 17، سال 1377.

3-         آذر، عادل و مؤمنی .منصور ، آمار و کاربرد آن در مدریریت جلد اول و دوم ، انتشارات سمت ، سال 1378 .

4-         اصغری ،‌علی نقی و گرجی محبوبه ، حسابداری مورد نیاز کشورهای در حال توسعه ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار، سال پانزدهم ، شماره 1 ، شهریور 1379 .

5-         اعتمادی، حسین ، شناسایی عوامل و موانع رشد حسابداری در ایران و ارائه برنامه کارآمد ، رساله دکتری ،‌دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1377 .

6-         افشین نیا،‌ منوچهر، روشهای آماری و کاربرد آن در علوم اقتصادی و اجتماعی ، چاپ اول ، انتشارات آتا ، سال 1372 .

7-         انتوون ، آدلف ،نقش حسابداری در توسعه اقتصادی، چاپ دوم ، کتابخانة فرودین ، سال 1356.

8-         اوپنهام ، طرح پرسشنامه ای و سنجش نگرشها ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، چاپ اول ، انتشارات‌آستان قدس رضوی ، سال 1369 .

9-         بازرگان ،عباس ،‌نگاهی به روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در پژوهشهای تربیتی ، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1374 ، ص 103-91 .

10-        باقرزاده ، سعید ، نظام آموزش عالی حسابداری در ایران ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال پانزدهم‌. شماره 143 .

11-        بدری ،احمد ، رویکرد فلسفی درآموزش حسابداری ، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابدار ، شماره 6،7 ، سال دوم زمستان 1372 و بهار 1373 .

12-        بدری ،‌احمد رویکرد فلسفی در آموزش حسابداری ، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1373.

13-        بولا، اچ ، اس ، ارزشیابی طرح ها و برنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه دکتر خدایار ابیلی ، انتشارات موسسه بین‌المللی روشهای آموزش بزرگسالان ، سال 1375.

14-        بوید، دیوید و دیگران‌،تغییر شیوه های آموزش حسابداری ،‌ترجمه مریم خلیلی عراقی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال هفدهم ، شماره 150 ، سال 1382.

15-        تیموری ، حبیب الله ،چشم انداز حسابداری نوین در ایران‌، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، حسابدار ، سال دوم . شماره 7 ، تابستان 1379.

16-        ثقفی ،علی ، مقدمه ای بر مبانی نظری حسابداری مدیریت ، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی حسابرس ،سال دوم ، شماره 9 ، زمستان 1379.

17-        ثقفی ،علی و مهدی زاده نوین ،عادل ،‌اعتلاء آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد بررسی مورد ایران ، ترجمه رمضانعلی رویایی ،فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری ، سال اول ، شماره 2 ، 1371

18-        خدایی پور ،‌احمد ، مقایسه سیستم آموزش حسابداری ایران با هندوستان                                           . www.iran. india.scienceedu.com .

19-        خلود، حسین ،‌برآورد احتیاجات آموزشی ، مقالاتی در مورد‌ آموزش در سازمانها‌، انتشارات مرکز مدیریت دولتی ، سال 1371.

20-        دسکنس گینبز،‌جین ،استنباط آماری ناپارمتریک ، ترجمه عبدالرحیم شهلایی و علی عمیدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1367.

21-        دوانی ،غلامحسین ، چالش تأمین نیروی انسانی در حسابداری ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابداری ، شماره 156، آذر 1382.

22-        راگلز و دیگران ، حسابداری و برنامه ریزی اقتصادی ، ترجمه مهدی تقوی و لطفی صلاح، انتشارات پاپیروس ، سال 1363.

23-        درخشان ، فریدون ، طراحی و تحلیل نظامهای آموزشی ، انتشارات نیما، سال 1369 .

24-        رودکی ، جمال ، راهبردهای اساسی نظام جامع آموزش حسابداری آینده ایران ، تحلیلی از نظامهای پیشنهادی آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره                 ایران ، سال چهاردهم ، شماره 133.

25-        رودکی ، جمال ، نظری بر پژوهشهای آموزش حسابداری در کشورهای در حال توسعه ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره چهاردهم . شماره اول ، پائیز 1377.

26-        رویایی ، رمضانعلی ،‌هدفهای جدید و نقشهای تازه برای حسابداران ایرانی ، ماهنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری ،‌جلد اول .

27-        سرمد، زهره و بازرگان‌،عباس ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ                         شش، سال 1381.

28-        سیاری ، علی اکبر ،تحلیلی بر مشکلات و تنگناهای آموزشی عالی در کشور ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، سال دوم . شماره 1 ، بهار 1374 .

29-        سیف، علی اکبر ، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی ، نشردوران ، سال 1375.

30-        سیگل، سیدنی ، آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری ، ترجمه یوسف کریمی ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، سال 1356.

31-        سیلور و الکساندر، برنامه ریزی درسی برای یادگیری بهتر ، انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1372.

32-        شریفی ،محسن ، نظامهای حسابداری و توسعه اقتصادی ، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری ، سال اول ، شماره 4.

33-        شعری ، صابر، پژوهش پیرامون سیر تکوینی حسابداری درایران‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی ، سال 1375 .

34-        شلیله ، محمد ، حسابداری استانداردهای ملی وتوسعه اقتصادی ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، شماره 9 ، 10 ، مرداد وشهریور 1369

35-        طیبی ، سید جمال الدین ، نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 3 ، 4 و سال دوم ، 1373

36-        عرب مازار یزدی ، محمد ، ضرورت بازنگری   جایگاه نظامهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه حسابداری، فصلنامه علمی و پژوهشی بورسیهای حسابداری ، شماره9- سال دوم ، 1373

37-        عظیمی ،مجید، ضرورت تغییر برنامه آموزش و روش تدریس حسابداری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال   1376

38-        فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، مهارت مورد نیاز حسابداران حرفه ای در تکنولوژی                     اطلاعاتی ، ترجمه یدالله مکرمی ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، سال دهم ، شماره 113

39-        فتحی واجارگاه ،کوروش ، اصول برنامه ریزی درسی ، چاپ سوم ، انتشارات ایران زمین ، سال1378

40-        فتحی واجارگاه ، کوروش ، نیاز سنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات اداره کل تربیت معلم وآموزش نیروی انسانی ، سال 1375

41-        قورچیان ، نادرقلی و دیگران ، سیمای روند تحولات برنامه درسی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، سال 1374

42-        کیامنش ، علیرضا ، روشهای ارزشیابی آموزشی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، سال 1373

43-        کیامنش ، علیرضا ، سنجش نیازهای آموزشی ،موسسه خدمات آموزشی بنیاد مستضعفان و                       جانبازان ، سال 1367

44-        گرکز ، منصور ، آموزش حسابداری تنگناها و راهکارها ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال چهاردهم ، شماره 136

45-        گروه مشاوران یونسکو ، فرایند برنامه ریزی آموزشی ، ترجمه فریده مشایخ ، چاپ پنجم ، انتشارات مدرسه ، سال1373

46-        مجتهدزاده ، ویدا ،آموزش حسابداری مدیریت دیروز ، امروز ، فردا ، فصلنامه تحلیلی و اطلا ع رسانی و پژوهشی حسابرس ، سال سوم ، شماره 11 ، تابستان 1380

47-        محمدزاده نوین ، عادل ،آیا استاندارهای مناسب حسابداری برا ی ایرا ن دست یافتنی است ؟ ترجمه رمضانعلی رویایی ، فصلنامه علمی وپژوهشی بررسیهای ، حسابداری سال اول ، شماره1 ، سال 1371

48-        مهرانی ، ساسان و پوریا نسب ، امید ، ارزشهاو حسابداری ،‌ ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال پانزدهم ، شماره2 ، آبانماه 1379

49-        مظاهری کوپایی ، بررسی وضعیت آموزش حسابداری در ایران پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال1374

50-        میراسکندری، مجید، حسابدار آینده ، ماهانه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال                     چهارم ، شمارة 66 ، تیرماه 1379.

51-        میزگرد ‌آموزش حسابداری ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار، سال هفتم ، شماره 5 و 6 سال 1370 .

52-        میزگرد رویکرد نوین و سنتی آموزش و چالشهای آن در رشتة حسابداری،‌فصلنامه تحلیلی و اطلاع رسانی و پژوهش حسابرس، شماره 17 ، آذر و دی 1381.

53-        نوروش ، ایرج ، بررسی وضعیت آموزش دانشگاهی حسابداری ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، شماره 116 ، سال 1375 .

54-        نوروش، ایرج ، تحقیق پیرامون تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری مناسب با نیازهای حرفه حسابداری درایران ، پایان نامه تحصیلی برای اخذ دکتری حسابداری ، دانشگاه تهران                         سال 1372 .

55-        نوروش، ایرج ، رویکرد سیستمی به حسابداری کشورهای در حال رشد، فصلنامه علمی و پژهشی بررسیهای حسابداری ، سال اول ، شماره 3، سال 1372 .

56-        نورش ، ایرج ، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌.فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، سال ششم ، شماره 25 و 24 ، تابستان و پائیز 1377.

57-        نورش ، ایرج ، بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهادات یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری ، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، سال دهم ، شماره 32 ، تابستان 1382.

58-        نیک خواه آزاد‌، علی ، مشکلات آموزش عالی حسابداری (یادداشت سردبیر) ، فصلنامه علمی و پژوهشی برسیهای حسابداری و حسابرسی ، سال ششم .شماره 22 و 23 زمستان 1376 و بهار 1377 .

59-        نیک خواه آزاد ، علی ، یادداشت سردبیر، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، سال هشتم ، شماره 21 ، تابستان 1379 .

60-        واینر، ب ، چ ، اصول آماری در طرح آزمایش ها ، جلد اول ،ترجمه زهره سرمده و مهتاب اسفندیاری، انتشارات دانشگاه تهران. سال 1369.

61-        ولت، ریچارد، ارزشیای آموزشی ، ترجمه دکتر علی رضا کیامنش ،‌انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1371.

62-        وود،هال ، توسعه اقتصادی و آمورش عالی ،ترجمه هادی شیرازی بهشتی ،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی ، سال دوم ، شماره 1 ، بهار 1373.

63-        هروی،محمد جواد ، نقش اعضای هیئت علمی در آینده حسابداری ،ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال پانزدهم .شماره 1 ، شهریور 1379.

64-        هلپس ، لیندا،آموزش اخلاق در رشته حسابداری ،ترجمه مسعود خرسند، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، شماره 109 ، سال 1374 .

65-        یزدانی ، میرمحمد ، بررسی اهمیت برخی ویژگیهای جهت موفقیت در حرفه حسابداری و توان دانشگاهی درایجاد این ویژگیها ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، سال 1377 .

66-        یوسف نژاد، ابوالفضل ، لوکاپاچولی ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران حسابدار ، سال هفدهم شماره 6 ، مهر 1382.

ب ـ منابع لاتین :

1-         American Accounting Association ‘AAA’, (1977), ‘Report of the committee on Interational Accounting Operations and Education’                    ,1975-76; Accoonting Review (Supplement).

2-         American Accounting Association ‘AAA’, (1976), ‘Report of the committee on Accounting in Developing countries 1973-75’ Accounting Review (supplement 1976).

3-         American Accounting Association ‘AAA’,committee on Accounting in Develoing countries, 1973-7975, (1976), ‘Report of the committee on Accounting in Developing countries, the Accounting Review supplement to volume XLXI.

4-         American Accounting Association ‘AAA’,committee on Future structure, content, and scope Accounting Education, (1986), ‘Future Accounting Education: Preparing for the Expanding profession’, Issues in Accounting Education.

5-         American Accounting Association ‘AAA’,the committee on International Accounting operation and Education 1976-1978, (1978), Accounting Education and the Third World, Sarasota, USA.

6-         American Accounting Education change commission, (1990), ‘objectives of Education for Accountants: position statement Number one’, Issues in Accounting Education, vol.5 ,No.2, Fall.

7-         American Institute of certified Accountants, committee on Education and Experience Requirements for CPAs, (1968), ‘Academic preparatiun for professional Accounting careers’ , the jornal of Accountancy

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

اختصاصی از کوشا فایل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص  

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تعداد صفحات:117

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

اختصاصی از کوشا فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

تعداد صفحات:38

دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.

ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.

ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.

ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.

ماده ٣٤ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

ماده ٣٥ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

ماده ٣٦ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.

ماده ٣٧ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

ماده ٣٩ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ٤٠ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.

ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.

ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:

١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.

٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.

٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.

٤ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.

ماده ٤٢ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.

ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.

ماده ٤٥ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.

ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو "الاقرب فلاقرب" پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.

ماده ٤٨ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

ماده ٤٩ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

ماده ٥٠ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده ٥١ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده ٥٢ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.

ماده ٥٣ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.

ماده ٥٤ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

(قسم دوم قصاص عضو)

ماده ٥٥ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.

ماده ٥٦ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ٥٧ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

ماده ٥٨ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

١ـ تساوی اعضاء در سالم بودن

٢ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء

٣ـ تساوی در محل عضو مجروح

٤ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.

٥ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ٦٠ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص میشود.

ماده ٦١ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ٦٢ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به ا ستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.

ماده ٦٣ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعأ معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.

ماده ٦٤ـ قصاص عضو را میشود فورأ اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلأ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود

ماده ٦٥ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملأ اندازه گیری شود و هر چیز که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده ٦٦ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود و در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص کننده میباشد.

ماده ٦٧ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ٦٨ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.

ماده ٦٩ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده نمیشود.

ماده ٧٠ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلأ در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کندو حق دریافت چیز دیگر را ندارد.

ماده ٧١ـ هرگاه شخص بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشودو جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ٧٢ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.

ماده ٧٣ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ٧٤ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.

ماده ٧٥ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.

ماده ٧٦ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.

ماده ٧٧ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد جیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.

ماده ٧٨ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده ٧٩ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائی مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.

ماده ٨٠ـ رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

حدود و مقررات آن

فصل اول ـ حد زنا

ماده ٨١ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه دردبر باشد در غیر موارد مشبهه.

ماده ٨٢ـ زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ آگاهی.

پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر تشابه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.

تبصره ١ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.

تبصره ٢ـ هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن نا آگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.

ماده ٨٣ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.

ماده ٨٤ـ هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن باشد قبول میشود.

راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده ٨٥ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.

ماده ٨٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصد.

ماده ٨٧ـ اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.

ماده ٨٨ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.

ماده ٨٩ـ هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.

ماده ٩٠ـ هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.

ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.

ماده ٩٢ـ گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ٩٤ـ گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.

ماده ٩٥ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.

ماده ٩٦ـ شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.

ماده ٩٧ـ هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثناء مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فورأ جاری گردد.

ماده ٩٨ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.

اقسام حد زنا

ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:

الف ـ حد زنا با محارم نسبی

ب ـ زنا با زن پدر

ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.

د ـ زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.

تبصره ـ در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.

ماده ١٠٠ـ حد زنا درموارد زیر رجم است:

الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است.

ب ـ زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است.

تبصره ١ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.

تبصره ٢ـ زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

تبصره ٣ـ طلاق رجعی قبل از سپری شده ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.

ماده ١٠١ـ زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.

ماده ١٠٢ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده ١٠٣ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.

ماده ١٠٤ـ تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در اینصورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.

ماده ١٠٥ـ هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.

ماده ١٠٦ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.

ماده ١٠٧ـ زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.

ماده ١٠٨ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتأخیر می افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نمیشود.

ماده ١٠٩ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.

ماده ١١٠ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

ماده ١١١ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ١١٢ـ حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

کیفیت اجرای حد

ماده ١١٣ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را ازبین نبرد مثلأ اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعدأ حد رجم.

ماده ١١٤ـ هرگاه زنای شخصی که داران شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدأ دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدأ حاکم و سپس دیگران.

ماده ١١٥ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالتیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.

ماده ١١٦ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.

ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.

ماده ١١٩ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ١٢٠ـ حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.

تعداد صفحه :60

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا از ۱۳۹۵/۱/۱

اختصاصی از کوشا فایل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا از ۱۳۹۵/۱/۱ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .