مقاله قوانین و مقررات کسب وکار

اختصاصی از کوشا فایل مقاله قوانین و مقررات کسب وکار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 103

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

قوانین و مقررات کسب وکار

باب اول تجار و معاملات تجارتی 1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد معاملات تجارتی ازقرارذیل است  - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره  تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   - - تصدی بعملیات حراجی تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  - - هرقسم عملیات صرافی وبانکی - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد - عملیات بیمه بحری وغیربحری - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها    معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود   - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی  معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست  باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد  دفترروزنامه  - دفترکل  - دفتردارائی  - دفترکپیه  - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد   دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید تبصره- تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند 1 دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود))امضاءخواهدشد برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست   ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این  ماده رعایت خواهدشد حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول  ماده 135 قانون ثبت اسناداست  دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شو دباید دارای نمره ترتیبی  وقیطان  کشیده  باشد ومتصدی امضاء مکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن رابا تصریح به اسم  ورسم صاحب دفترنوشته باقید  تاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود  فصل دوم دفترثبت تجارتی درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء بایددرمدت مقرراسم خودرا دردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواه ندشد مقررات مربوطه به  دفترثبت تجارتی  را  وزارت عدلیه با تصریح  به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه  معین خواهدکرد شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند   باب سوم شرکتهای تجارتی فصل اول دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :  شرکت سهامی-  شرکت بامسئولیت محدود-  شرکت تضامنی-  شرکت مختلط غیرسهامی - - شرکت مختلط سهامی-  شرکت نسبی -  شرکت تعاونی تولیدومصرف - مبحث اول  شرکتهای سهامی بخش - تعریف وتشکیل شرکت سهامی:  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست   شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -  شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نباید کمترباشد درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین  ماده کمترشود باید طرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.. هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلابیست درصد سرمایه شرکت راخود تعهد کرده ولااقل سی وپنج درصد مبلغ تعهد شده را درحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه  پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشد درتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند. تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقد باشد بایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
   این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
   دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

• نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
• ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
• شرایط ریاست قوه‏قضائیه
• فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
  1. مجتهد عادل باشد
  2. آگاه به امورقضائی باشد
  3. مدیرومدبر باشد
• وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
• به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
  1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
  2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
  3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
  4. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
  5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
  6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)
  7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
  8. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی)

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد. »
به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

• الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
• ب : محاکم و دادسراهای نظامی
• تعداد صفحه :11

تحقیق در مورد مقررات مربوط به بودجه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد مقررات مربوط به بودجه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده :

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ظهرنویسی ، مقررات و انواع آن

اختصاصی از کوشا فایل ظهرنویسی ، مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان ظهرنویسی ، مقررات و انواع آن در فرمت ورد در 76 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی
انواع ظهر نویسی
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
آثار و احکام ظهر نویسی
مسوولیت تضامنی
عدم تاثیر ایرادات
قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند
ضمانت تضامنی مسئولین برات
قبول برات و عدم امکان نکول آن
مقررات ماده 307 قانون تجارت
ظهر نویسی و انتقال اسناد
ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
ظهر نویسی و امتیازات آن
انواع ظهر نویسی
ظهرنویسی به منظور انتقال
شرایط تحقق ظهرنویسی
شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
ظهرنویس در وجه شخص معین
ظهرنویسی سفید امضاء
شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال
تاریخ ظهرنویسی
جهت ظهرنویسی
شرط بدون ضمانت
شرط مراجعه به شخص ثالث
شرط برگشت بدون خرج
شرط منع ظهر نویس مجدد
ظهرنویسهای ممنوع
ظهرنویسی قسمتی از برات
احکام ظهرنویس برای انتقال
انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن
ضمانت تضامنی ظهرنویسان
ظهر نویسی به نمایندگی
آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
احکام ظهر نویس و وکیل
ظهرنویسی به عنوان رهن
شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن
شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن
آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن
ظهرنویسی به منظور ضمانت
شرایط اساسی ضمانت در برات
موضوع ضمانت در برات
چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟
چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟
زمان مجاز برای تضمین در برات
اشکال ضمانت در برات
ضمانت در برات در سند جداگانه
احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات
رابطه بین ضامن و حامل برات
رابطه بین ضامن و مضمون عنه
رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )

قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از کوشا فایل قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران در فرمت ورد در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
بخش اول ـ کلیات
الف ـ تعریف و سابقه تاریخی
ب ـ فرزند خواندگی و اسلام
ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران
بخش دوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
فرزند خواندگی در کدامیک از دسته های ارتباط قرار دارد ؟
نیز فرزند خواندگی را از مصادیق احوال شخصیه دانسته اند
در صورت اختلاف تابعیت فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده ، کدام قانون حاکم بر موضوع خواهد بود؟
بخش سوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها
مطالعه تطبیقی
بخش چهارم ـ فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه
نتیجه